أخبار

تكبير

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار ماليزيا إلغاء قانون للحجز الاحتياطي غالباً ما كان يُوظف في خنق المعارضة، واعتبرت المنظمة ذلك خطوة هامة في تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، الخميس الماضي عن اعتزام الحكومة الماليزية إلغاء قانون الأمن الداخلي، الذي يتيح للسلطات احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمّى دون توجيه التهم إليهم، أو محاكمتهم.

ولطالما تم اللجوء إلى القانون المذكور للزجّ بقادة المعارضة، والناشطين، ومدوّني الإنترنت، والطلبة في السجن عند انتقادهم الحكومة.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية بأن "قيام رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء قانون الأمن الداخلي يُعتبر خطوة هامة تصب في مصلحة حقوق الإنسان في ماليزيا. ويشتهر هذا القانون بسمعته السيئة بوصفه أحد التشريعات القمعية التي ساهمت بخنق المعارضة السلمية في البلاد على مدى أكثر من 50 عاماً."

وأضاف ظريفي قائلاً: "وبالنسبة لآلاف الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بموجب أحكام القوانين الخاصة بالحجز الاحتياطي، فينبغي توجيه تهم جنائية واضحة لهم، أو أن يتم إطلاق سراحهم فوراً."

وقد صرح رئيس الوزراء الماليزي بأن لدى الحكومة خططاً لرفع كافة أشكال أحكام الطوارئ الصادرة، وإلغاء قوانين تقييدية أخرى أو مراجعتها. كما واقترح نجيب استبدال قانون الأمن الداخلي بقانونيْن جديدين لحفظ النظام والسلم العام، ومكافحة الإرهاب.

واختتم سام ظريفي القول بالإشارة إلى أنه "يتعين على رئيس الوزراء الماليزي أن يضمن قيام الحكومة بإزالة كافة العوائق التي تعترض سبيل حرية الرأي، والحق في التجمع السلمي في إطار القانونين الجديدين."

ويتيح قانون الأمن الداخلي لأجهزة الشرطة اعتقال الأفراد الذين يرون أنهم تصرفوا، أو أمسوا على "وشك التصرف"، أو أنه "من المرجح" قيامهم بالتصرف بطريقة تُفضي إلى تهديد الأمن القومي الماليزي، أو "الخدمات الأساسية" أو "سير الحياة الاقتصادية".

وبوسع الشرطة احتجاز المعتقلين لمدة تتجاوز الستين يوماً، وقد يلي ذلك قيام وزير الداخلية بإصدار أمر احتجاز لمدة قوامها سنتان بحق المعتقلين، وذلك بموجب أحكام قانون الأمن الداخلي.

ومن الممكن اللجوء إلى تجديد مدة الاحتجاز التي قوامها سنتان لأجل غير مسمّى من دون توجيه أي تهم جنائية للمحتَجزين، أو إحالتهم للمثول أمام المحاكم.