تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

16 سبتمبر 2011

ماليزيا تعتزم إلغاء أحد القوانين التي كانت تُوظف في خنق المعارضة

ماليزيا تعتزم إلغاء أحد القوانين التي كانت تُوظف في خنق المعارضة

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار ماليزيا إلغاء قانون للحجز الاحتياطي غالباً ما كان يُوظف في خنق المعارضة، واعتبرت المنظمة ذلك خطوة هامة في تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، الخميس الماضي عن اعتزام الحكومة الماليزية إلغاء قانون الأمن الداخلي، الذي يتيح للسلطات احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمّى دون توجيه التهم إليهم، أو محاكمتهم.

ولطالما تم اللجوء إلى القانون المذكور للزجّ بقادة المعارضة، والناشطين، ومدوّني الإنترنت، والطلبة في السجن عند انتقادهم الحكومة.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية بأن "قيام رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء قانون الأمن الداخلي يُعتبر خطوة هامة تصب في مصلحة حقوق الإنسان في ماليزيا. ويشتهر هذا القانون بسمعته السيئة بوصفه أحد التشريعات القمعية التي ساهمت بخنق المعارضة السلمية في البلاد على مدى أكثر من 50 عاماً."

وأضاف ظريفي قائلاً: "وبالنسبة لآلاف الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بموجب أحكام القوانين الخاصة بالحجز الاحتياطي، فينبغي توجيه تهم جنائية واضحة لهم، أو أن يتم إطلاق سراحهم فوراً."

وقد صرح رئيس الوزراء الماليزي بأن لدى الحكومة خططاً لرفع كافة أشكال أحكام الطوارئ الصادرة، وإلغاء قوانين تقييدية أخرى أو مراجعتها. كما واقترح نجيب استبدال قانون الأمن الداخلي بقانونيْن جديدين لحفظ النظام والسلم العام، ومكافحة الإرهاب.

واختتم سام ظريفي القول بالإشارة إلى أنه "يتعين على رئيس الوزراء الماليزي أن يضمن قيام الحكومة بإزالة كافة العوائق التي تعترض سبيل حرية الرأي، والحق في التجمع السلمي في إطار القانونين الجديدين."

ويتيح قانون الأمن الداخلي لأجهزة الشرطة اعتقال الأفراد الذين يرون أنهم تصرفوا، أو أمسوا على "وشك التصرف"، أو أنه "من المرجح" قيامهم بالتصرف بطريقة تُفضي إلى تهديد الأمن القومي الماليزي، أو "الخدمات الأساسية" أو "سير الحياة الاقتصادية".

وبوسع الشرطة احتجاز المعتقلين لمدة تتجاوز الستين يوماً، وقد يلي ذلك قيام وزير الداخلية بإصدار أمر احتجاز لمدة قوامها سنتان بحق المعتقلين، وذلك بموجب أحكام قانون الأمن الداخلي.

ومن الممكن اللجوء إلى تجديد مدة الاحتجاز التي قوامها سنتان لأجل غير مسمّى من دون توجيه أي تهم جنائية للمحتَجزين، أو إحالتهم للمثول أمام المحاكم.

موضوعات

نشطاء 
الاحتجاز 
حرية التعبير 

البلد

ماليزيا 

المنطقة

آسيا والباسيفك 

@amnestyonline on twitter

أخبار

21 أغسطس 2014

في تقرير موجز صدر اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أن الأطفال المتهمين بالانتماء إلى الجماعات المسلحة في النزاع في مالي يُحتجزون في سجون البالغين في ظل استمرار ارتكاب انتهاكات... Read more »

11 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن أهالي آلاف المدنيين الأفغان الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات القوات الأمريكية وقوات "حلف شمال الأطنطي" (الناتو) قد تُركوا دون... Read more »

29 أغسطس 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام رجلين في اليابان يوم الجمعة يشكل تحدياً للدعوات المتنامية في البلاد إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام

 

Read more »
06 أغسطس 2014

على مدى أشهر، ظلت خطوط المعارك تتبدل سريعاً في شرق أوكرانيا، عقب فرض الانفصاليين الموالين لروسيا سيطرتهم الفعلية على عدة مدن رئيسية في الإقليم

 

Read more »
31 أغسطس 2014

مصر تضيق الخناق على المجتمع المدني، حيث تواجه المنظمات غير الحكومية المستقلة في البلاد مخاطر الإغلاق ما لم تتقيد بشرط التسجيل الإلزامي، بحلول 2 سبتمبر/أيلول

Read more »