تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

29 يوليو 2011

ماليزيا تطلق سراح نشطاء كانوا محتجزين بموجب قانون الطوارئ

ماليزيا تطلق سراح نشطاء كانوا محتجزين بموجب قانون الطوارئ

رحبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح ستة نشطاء سياسيين، ولكنها دعت السلطات الماليزية إلى إطلاق سراح آلاف المعتقلين الآخرين المحتجزين بموجب قوانين الاعتقال الوقائي.

فقد احتُجز عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الدكتور جياكومار ديفراج وخمسة آخرون من مسؤولي الحزب بدون تهمة لمدة تزيد على شهر بموجب قانون الطوارئ للنظام العام ومنع الجريمة، الذي يسمح باعتقال الأشخاص لمدد غير محددة بدون تهمة أو محاكمة.

وكان الأعضاء الستة جميعاً في طريقهم إلى المشاركة في مظاهرة حظيت بدعاية واسعة النطاق للمطالبة بالإصلاح الانتخابي في ماليزيا عندما قبضت عليهم الشرطة.

وقد أُطلق سراح النشطاء، الذين عُرفوا باسم EO6، من مركز شرطة جينجانغ اليوم إثر احتجاجات يومية قامت بها منظمات غير حكومية محلية وجماعات تضامن دولية ضد اعتقالهم تعسفياً.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إنه "في الوقت الذي نرحب بالأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح النشطاء الستة، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص المعتقلين تعسفياً بموجب هذا القانون الجائر بشكل صارخ."

وأضاف ظريفي يقول: "إن الاعتقال الوقائي أو التعسفي يشكل انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة. ويتعين على الحكومة الماليزية احترام هذا الحق، بدلاً من الاحتفاظ بترسانة من القوانين التي يعاقَب بموجبها الأشخاص حتى قبل إثبات ذنبهم في محكمة قانونية. وليس ثمة أي مبرر لاستمرار السلطات الماليزية في استخدام قوانين الاعتقال الوقائي الإشكالية."

ويُقدر عدد الأشخاص المعتقلين حالياً بدون محاكمة في ماليزيا بموجب قانون الطوارئ بنحو 2000 شخص. وتعود جذور هذا القانون إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 1969. وقد استُخدم قانون الطوارئ بشكل أساسي للتعامل مع المجرمين المشتبه بهم ، ممن يعتبر تقديمهم إلى ساحة العدالة أمراً صعباً.

في 9 يوليو/تموز قبضت الشرطة على 1,667 متظاهراً في تجمع سلمي مؤيد للإصلاح الانتخابي في كوالا لامبور، وعُرف باسم Bersih 2.0. (بيرسيه- الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة). وقد أُطلق سراحهم جميعاً في وقت متأخر من تلك الليلة بدون توجيه أية تهمة لهم.

ولا يزال نحو 40 شخصاً ممن قُبض عليهم قبل انطلاق التجمع يواجهون الملاحقة القضائية. إذ اتُهم معظمهم بموجب قانون المجتمعات بحيازة مواد غير قانونية، منها قمصان قطنية تحمل اسم "بيرسيه". وفي حالة إدانتهم، فإنهم ربما يواجهون أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات.

ومضى سام ظريفي يقول: "بدلاً من أن تستجيب الحكومة الماليزية بشكل حقيقي للمقترحات المتعلقة بالإصلاح القانوني التي قدمها ائتلاف "بيرسيه"، فقد عمدت إلى اعتقال نشطاء سياسيين ومؤيدين لائتلاف بيرسيه بصورة تعسفية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهم الأساسي في حرية الاشتراك في الجمعيات وفي التعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي يجب أن يتوقف.

موضوعات

نشطاء 
الاحتجاز 
حرية التعبير 

البلد

ماليزيا 

المنطقة

آسيا والباسيفك 

@amnestyonline on twitter

أخبار

20 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على سلطات المملكة المتحدة أن تطلق تحقيقا طال انتظاره في دور إحدى الشركات البريطانية في واحدة من أسوأ حوادث إلقاء النفايات السامة في... Read more »

25 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إنه يجب على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين عدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة حيث يتظاهر المحتجون في أعقاب قرار هيئة المحلفين... Read more »

12 نوفمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية لقد تهرب الشركة الكيميائية الأميركية العملاقة داو من المثول أمام العدالة مرة أخرى اليوم من خلال عدم الانصياع لاستدعاء المحكمة الهندية لها بشأن... Read more »

24 نوفمبر 2014

ينبغي أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمعاودة النظر في مزاعم إجازة حكومة المملكة المتحدة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أيرلندا الشمالية خلال... Read more »

20 نوفمبر 2014

في تقرير جديد يصدر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع العدد المتنامي للاجئين السوريين الذي يفرون إلى تركيا أدى إلى اندلاع أزمة غير مسبوقة... Read more »