تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

7 يوليو 2009

الحكومات تسحب دعمها المالي لسد أليسو في تركيا

الحكومات تسحب دعمها المالي لسد أليسو في تركيا
سحبت حكومات ألمانيا وسويسرا والنمسا تمويلها لمشروع سد أليسو في تركيا، حيث برزت مخاطر وقوع انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اتخذت الحكومات الثلاث هذا القرار عقب ورود تقييمات لخبراء مستقلين توصلت إلى نتيجة مفادها أن مشروع السد لا يفي بالمعايير المتفق عليها، بما فيها ما يتعلق بالآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذا القرار.

وقال داني فانوشي من منظمة العفو الدولية: "إن القرار يبين أن الدأب الواجب بشأن حقوق الإنسان- بما في ذلك وضع المعايير المتعلقة بالآثار الاجتماعية والحقوقية للمشروع ومراقبة مراعاتها - أمر يمكن أن ينجح. وإن من الضروري ضمان ألا تقوم "وكالات ائتمان التصدير" بالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج أو الاستفادة منها- سواء بشكل مباشر أو من خلال الشركات المموِّلة."

ففي مارس/آذار 2007، وافقت حكومات ألمانيا وسويسرا والنمسا على مساعدة شركات من بلدانها في توفير المعدات والخدمات الأساسية لبناء سد أليسو. وقد قُدم هذا الدعم من خلال وكالات ائتمان التصدير، وهي مؤسسات عامة أو شبه عامة تمنح قروضاً وضمانات وتأمينات مدعومة من الحكومات إلى الشركات المحلية التي تسعى إلى القيام بمشاريع تجارية في الخارج.

ويعتبر السد الذي من المقرر إنشاؤه على نهر دجلة في جنوب شرق تركيا بطاقة 1200 ميغاواط أضخم مشروع سد في تركيا حتى الآن. ومن المتوقع أن يؤدي بناؤه إلى تهجير ما لا يقل عن 55,000  شخص من ديارهم.

ووفقاً لتقارير منظمات المجتمع المدني، فإنه لم تجر مشاورات كافية مع المجتمعات المتأثرة، كما أن سياسة إعادة التوطين لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولم يتم تقييم كاف للآثار البيئية والحقوقية للمشروع.

وأضاف داني فانوشي يقول: "لو لم تسحب وكالات ائتمان التصدير دعمها للمشروع، لكانت حكومات ألمانيا وسويسرا والنمسا، فضلاً عن الشركات التي تتلقى ضمانات ائتمان التصدير، عرضة للتواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و/أو التربُّح من مشروع ينطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."

"إن توخي الحرص اللازم بشأن الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان، بما فيه المراقبة المستقلة الفعالة، يجب أن يكون إلزامياً بالنسبة لدعم جميع وكالات ائتمان التصدير وشرطاً مسبقاً لتقديم الدعم في المقام الأول. وتتطلع منظمة العفو الدولية الآن إلى كل من ألمانيا وسويسرا والنمسا للبناء على الروح القيادية التي أظهرتها في هذه القضية.

موضوعات

الشركات وحقوق الإنسان 
التمييز 

البلد

تركيا 

المنطقة

أوربا وأسيا الوسطى 

@amnestyonline on twitter

أخبار

10 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10... Read more »

11 يوليو 2014

جمعت منظمة العفو الدولية أدلة مصورة دامغة تثبت تعرض عدد من النشطاء والمتظاهرين والصحفيين لضرب وحشي وغير ذلك من صنوف التعذيب في شرق أوكرانيا على مدى الشهور الثلاثة الماضية

... Read more »