تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

3 يوليو 2009

قرار المحكمة في الهند ضد قوانين "اللواط" خطوة أولى نحو المساواة

قرار المحكمة في الهند ضد قوانين "اللواط" خطوة أولى نحو المساواة

رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا في دلهي يوم الخميس، والذي قضى بإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

وقال مادهو مالهوترا، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية:" إن القرار يعتبر خطوة مهمة باتجاه ضمان تعبير الأشخاص في الهند عن ميولهم الجنسية وهويتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي من دون خوف من التعرض للتميز. وإن هذا التراث الاستعماري البريطاني ألحق أضراراً لا تُحصى بأجيال من الأشخاص في الهند مختلف بلدان الكومنولث."

ويلغي هذا الحكم القانون الاستعماري البريطاني الذي سُنَّ في القرن التاسع عشر، والذي يحظر ممارسة الجنس بالتراضي مع شخص من الجنس نفسه باعتبارها "علاقة شهوانية ضد نظام الطبيعة". وقد اسًُخدم القانون لقمع عمل المنظمات العاملة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز في الهند. ورفضت المحكمة هذا القانون باعتباره ينطوي على تمييز "ومناف للأخلاق الدستورية".

 وأضاف مادهو مالهوترا يقول: "إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة  الهندية على التصدي للانتهاكات والتمييز من قبل الشرطة وغيرهم من الموظفين الرسميين، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية المتعلقة بنوع الجنس في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها السكن والعمل والخدمات الصحية."

وقد رفض قرار المحكمة جميع الحجج التي ساقتها الحكومة دفاعاً عن القانون، ووجد أن الفصل 377، وهو القانون الذي يجرم المثلية الجنسية، يعكس فهماً للميول الجنسية يتنافى والفهم العلمي والمهني الراهن. كما أن زعم الحكومة بشكل خاص بأن ذلك الإجراء ساعد على وقف تفشي فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز "لا أساس له على الإطلاق" ويستند إلى مبادىء غير صحيحة وخاطئة.

واعترفت المحكمة بأن الفصل 377 استُخدم "للتعامل بوحشية" مع أفراد مجتمع المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، وهي انتهاكات طالما قام المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بتوثيقها. وأصدر القضاة حكماً بأن الأخلاق الشعبية أو الرفض العام لأفعال معينة لا يعتبر مبرراً مقبولاً لتقييد الحقوق الإساسية المنصوص عليها في الدستور الهندي.

وليس لدى الهند قوانين خاصة بتجريم إساءة المعاملة الجنسية للأطفال، وقد استخدمت الفصل 377 لسد هذه الثغرة. ويحصر قرار المحكمة الآن الفصل 377 في حالات الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال جنسياً. وتحث منظمة العفو الدولية واضعي القوانين على إعادة كتابة القانون بحيث يتصدى لهذه الجرائم بصيغة واضحة وصريحة.

وقالت مؤسسة "ناز"، وهي منظمة هندية تُعنى بالحقوق الجنسية، والتي رفعت الدعوى القضائية ضد الفصل 377، لمنظمة العفو الدولية:" إنه ليوم لا يُصدق، لقد كانت معركة طويلة. اليوم أُلغي تجريم المثلية الجنسية، ولكنها لم تصبح قانونية بعد. إنها خطوة صغيرة، لكن الهند دخلت القرن الحادي والعشرين."

وبهذا القرار، أصبحت الهند آخر دولة تنضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء التجريم. وقد دعت منظمة العفو الدولية البلدان التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية إلى الاقتداء بالهند وإلغاء تلك القوانين.

موضوعات

حرية التعبير 
الميول الجنسية وهوية النوع الجنسي 

البلد

الهند 

المنطقة

آسيا والباسيفك 

@amnestyonline on twitter

أخبار

03 ديسمبر 2014

عندما مجدي البغدادي, المقيم في لندن والبالغ من العمر 30 عاما, قرر أن يسافر إلى السودان في عام 2011 من أجل افتتاح مطعم صغير, ما كان يتخيل أن سيتم القبض عليه وسيتعرض... Read more »

08 ديسمبر 2014

عشية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون عسكري رئيسي يوم الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية أن الكونغرس الأمريكي يخاطر بتزويد دفعات جديدة من السلاح للقوات والجماعات المسلحة... Read more »

22 ديسمبر 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن ما زُعم عن خطط باكستان تنفيذ أحكام الإعدام بخمسمائة شخص آخرين تبعث على "عميق القلق" ولن تسهم في حماية المدنيين من النزاع الدائر مع حركة طالبان... Read more »

15 ديسمبر 2014

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات الروسية أن تنهي حملة الترهيب والمضايقة التي تشنها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الشيشان، وذلك... Read more »

23 ديسمبر 2014

في تقرير جديد تصدره اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أن همجية حكم التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية لتتجلى بوضوح في التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وغيره من... Read more »