أخبار

تبنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) الدول الأفريقية إلى التقيد بالحظر الذي أعلنته على تنفيذ عقوبة الإعدام.

واعتُمد القرار في الجلسة العادية الرابعة والأربعين للجنة الأفريقية، التي عقدت في أبوجا، بنيجيريا. وتأتي بعد أيام فقط من من تصويت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح قرار مماثل يحظر تنفيذ أحكام الإعدام. ويشكل اتخاذ القرار خطوة مهمة نحو جعل الاتحاد الأفريقي منطقة خالية بالكامل من عقوبة الإعدام.

وأعرب القرار عن بواعث القلق بشأن عدم إقدام بعض الدول الأفريقية "على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرار اللجنة الأفريقية نفسها لعام 1999 الداعية إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام"، وبشأن تطبيق "عقوبة الإعدام في حالات لا تحترم الحق في محاكمة عادلة، الذي يكفله الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتضمنه القواعد الدولية الأخرى ذات الصلة".

وبتبنيها هذا القرار، تكون اللجنة الأفريقية قد تساوقت مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام ودعمت الدعوة الموجهة إلى الدول الأفريقية التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام حتى الآن إلى إظهار التزامها والتقيد بالحظر على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة ضرورية نحو إلغاء العقوبة.

وتعليقاً على القرار، قال مارتين ماكفيرسون، مدير برنامج الشؤون القانونية والمنظمات الدولية  في منظمة العفو الدولية، إن "قرار اللجنة الأفريقية يُرسي قاعدة صلبة للعمل الفردي والجماعي من جانب الدول من أجل التقيد بحظر تنفيذ أحكام الإعدام بغرض الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام".

ومضى إلى القول: "تماشياً مع قرار اللجنة الأفريقية، تدعو منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تقديم الدعم الكامل والتصويت إلى جانب القرار الداعي إلى فرض حظر على عمليات الإعدام في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يتوقع أن تنعقد خلال الأسبوع الذي يبدأ في 15 ديسمبر/كانون الأول 2008.

"وينبغي أن تقوم اللجنة الأفريقية كذلك بالمراقبة المنتظمة لتنفيذ القرار على الصعيد الوطني. كما يتعين على الدول الأفريقية أن تقدم الدعم الكامل إلى مجموعة عمل اللجنة الأفريقية بشأن عقوبة الأعدام وتنخرط فيها وتتعاون معها حتى تتمكن من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بفعالية وكفاءة. وعليها تنفيذ التوصيات التي تخرج بها مجموعة العمل هذه".
وقد أشارت اللجنة الأفريقية إلى أن 27 دولة طرفاً في الميثاق الأفريقي قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو بحكم الأمر الواقع، بينما لم تصدِّق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام سوى ست دول.

والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام هي: بوتسوانا؛ بوروندي؛؛ كاميرون؛ تشاد؛ جزر القمر؛ جمهورية الكونغو؛ مصر؛ غينيا الاستوائية؛ إثيوبيا؛ غينيا؛ ليسوتو؛ ليبيا؛ نيجيريا؛ سيراليون؛ الصومال؛ السودان؛ أوغندا؛ زمبابوي.