أخبار

وفقاً لمعلومات كشفت عنها لجنة الاستخبارات الخاصة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، فقد وافقت كوندوليزا رايس على استخدام أسلوب "الإيهام بالغرق" في عام 2002. وذُكر أن كوندليزا رايس، بصفتها مستشارة الأمن القومي للرئيس السابق جورج دبليو بوش، أعطت وكالة المخابرات المركزية موافقة شفوية على استجواب "أبو زبيدة"، العضو المزعوم في تنظيم القاعدة، باستخدام هذا الأسلوب وغيره من الأساليب التي أُطلق عليها اسم "تكنيكات مشددة".

وقد كانت الموافقة مشروطة بأن تقرر وزارة العدل أن أساليب الاستجواب المطلوبة من قبل وكالة المخابرات المركزية ذات سمة قانونية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المعلومات وغيرها من المعلومات التي كُشف عنها النقاب فيما يتعلق بممارسات الاستجواب الأمريكية إنما تؤكد على الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة. وبعد إصدار أمر بالكشف عن أربع مذكرات سرية سابقة بشأن الموافقة على أساليب استجواب "مشددة" واستخدامها، فقد أشار الرئيس أوباما يوم الثلاثاء إلى أنه سيدعم إنشاء سيرورة من كلا الحزبين في الكونغرس تتولى النظر في الممارسات السابقة.

وقالت سوزان لي، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: "إن المنظمة ترحب بإشارة الرئيس أوباما إلى دعم إنشاء لجنة تحقيق مؤلفة من الحزبين في الكونغرس، فهي ما فتئت تدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الكونغرس منذ زمن طويل. إن الكشف عما سُمي بـ:"المذكرات المتعلقة بالتعذيب" في الأسبوع الماضي يعتبر خطوة ملموسة نحو المساءلة الحقيقية، وإننا نحث الرئيس أوباما على المضي قدماً في هذا الأمر."

كما أشار الرئيس أوباما يوم الثلاثاء إلى أن وزير العدل في الولايات المتحدة سيكون الفيصل فيما إذا كانت ستتم محاكمة الأشخاص الذين وضعوا الإطار القانوني الذي سمح بمثل تلك الأساليب.

وأضافت سوزان لي تقول:"لقد اعتُبر التعذيب، منذ زمن بعيد، انتهاكاً للقانون الوطني والقانون الدولي على السواء. وترحب منظمة العفو الدولية باعتراف الرئيس أوباما بأن المسألة قانونية وليست قراراً سياسياً فحسب، وتدعو إلى تقديم جميع المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة."

كما أن المعلومات المتعلقة بالدور الذي لعبته  كوندوليزا رايس في يوليو/تموز 2002 في استجواب أبو زبيدة متضمَّنة في الإطار الزمني للجنة الاستخبارات بشأن كيفية تصور برنامج الاستجواب القاسي لوكالة المخابرات المركزية والموافقة عليه على أعلى المستويات في البيت الأبيض في ظل إدارة بوش.

ويأتي الكشف عن هذه القضية بعد مرور يوم واحد على إصدار لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تقريراً من 232 صفحة، تضمَّن تفاصيل حول الصلات المباشرة بين برنامج الاستجواب القاسي لوكالة المخابرات المركزية وانتهاكات حقوق المعتقلين في سجون الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو بكوبا وأفغانستان وسجن أبو غريب في العراق.

ومضت سوزان لي تقول:"في كل يوم، يضيف تقرير آخر ومذكرة أخرى وشهادة أخرى أو قصة شخصية أخرى شيئاً جديداً إلى الأدلة المتزايدة على أن مسؤولين حكوميين قاموا بالتحايل على الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة. فكم من أدلة أخرى ينبغي أن تتوفر قبل أن يتحرك زعماء الولايات المتحدة؟ لقد آن الأوان للتقيد بالقانون الدولي ومحاسبة الأشخاص على أفعالهم."

"إن منظمة العفو الدولية تحث الرئيس أوباما والكونغرس على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بسلطة القانون وسلطة استدعاء الأشخاص للمثول أمامها، وتوفير تمويل كاف لها كي تتمكن من فحص حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة التي تعرض لها معتقلو "الحرب على الإرهاب"، وتقديم التقارير العلنية بشأنها."