أخبار

يخذل نظام القضاء في أوغندا النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي، ويسمح للجناة بأن يظلوا طلقاء نظراً لتجاهله العنف ضد المرأة وإنكاره له والقبول به ضمنياً.

وتخشى العديد من النساء الإبلاغ عما يتعرضن له من اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ليس فحسب بسبب العداء والسخرية اللذين يتعرضن لهما من جانب مجتمعاتهن المحلية، وإنما أيضاً لأنهن فقدن الأمل في نظام القضاء.

وينتشر العنف ضد المرأة في أوغندا على نطاق واسع. فقد اتسم النـزاع بين جيش الرب للمقاومة والقوات الحكومية، الذي استمر 21 عاماً وانتهى في 2006، بطغيان العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات القائم على نوعهن الاجتماعي. ومع أن الأعمال العدائية قد توقفت، إلا أن الأوضاع ما زالت خطيرة بالنسبة للعديد من النساء والفتيات.

وما زال العنف، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال والاعتداء البدني، متفشياً ويمارس من قبل  القوات الحكومية والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون وقادة المجالس المحلية  والأزواج والأقارب.

كما تجد النساء والفتيات اللاتي يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف الجنسي أنفسهن وجهاً لوجه مع عراقيل تحول دون وصولهن إلى العدالة مثل:

•  غالباً، لا يكون أفراد الشرطة موجودين لإبلاغهم بالحالات، لأن مراكز الشرطة قليلة ومتباعدة. وفي بعض المناطق لا يوجد بها أي تواجد  لقوات الشرطة. كما يتردد رجال الشرطة في كثير من الأحيان في فتح تحقيق في حالات العنف التي يكون الجنود أو أحد أفراد العائلة طرفاً فيها، نظراً لعدم اعتراف القانون بالاغتصاب الزوجي بوصفه جرماً جنائياً.

• يمكن أن تردع التكاليف المرتبطة بإجراءات الشرطة الناجيات من العنف الجنسي عن ملاحقة قضاياهن. فكثيراً ما يُطلب من الضحايا دفع التكاليف المرتبطة بقضاياهن، مثل النفقات الطبية وتقديم وجبة غداء للشرطة أثناء قيامهم بالتحقيق، أو إطعام المشتبه به خلال فترة احتجازه.

• عدم كفاية أعداد المحاكم، المكتظة عادة بالقضايا، ما يعني أن قلة من القضايا فقط تصل إلى مرحلة إصدار الأحكام.

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة أوغندا القيام بإجراءات فورية من أجل معالجة أوجه القصور في نظام القضاء التي تحول دون انتصاف النساء والفتيات عن طريق القضاء
إعطاء الأولوية لمسألة إحقاق العدالة.