أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية مباشرة تحقيق مستقل وغير منحاز فوراً في سلوك قوات الأمن أثناء المظاهرات وسط استمرار الاحتجاجات في وسط القاهرة.

وكان فريق لمنظمة العفو الدولية في القاهرة شاهداً على مهاجمة شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين، في ميدان التحرير، وإطلاقها الغاز المسيل للدموع عشوائياً وضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق العيارات النارية. وكذلك على إلقاء بعض المتظاهرين الحجارة والقنابل الحارقة أحياناً.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن أكثر من ألف شخص قد أصيبوا، بينهم حوالي 40 من منتسبي قوات الأمن.

وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية "إن هذا الرد العنيف لقوات الأمن يذكرنا بأعمال العنف في يناير/كانون الثاني، وهو تذكير يعيد إلى الأذهان عجزها عن التعامل مع الاحتجاجات، قبيل دعوات لمظاهرات حاشدة في 8 يوليو/تموز. إن هذا الحادث الأخير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح قوات الأمن حتى يمكن أن يبدأ المصريون الثقة بها".

"إن الكثرة تريد أن يتحقق القانون والنظام، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك بقمع المتظاهرين أو بتجاهل مطالب تحقيق العدالة من قبل ضحايا العنف أثناء الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام."

وعلى ما يبدو فإن الدافع وراء المظاهرة هو قيام قوات الأمن أمس بتشتيت أقارب من لقوا مصرعهم خلال "ثورة 25 يناير" بالقرب من مسرح البالون في الجيزة، الذي كان من المقرر أن تجري فيه مراسم إحياء ذكرى ضحايا الانتفاضة. حيث كان هؤلاء يسعون إلى تشجيع المزيد من الأسر على الانضمام إليهم في اعتصام يعقدونه أمام مبنى التلفزيون في القاهرة منذ 24 يونيو/حزيران.

وقد اعتقلت والدة أحد الضحايا، وهو أحمد زين عابدين، من الأميرية في القاهرة، أثناء تفريق المظاهرة، حسبما ذكر.

وأبلغت أمل شاكر محمد سليمان منظمة العفو الدولية أنها تعرضت للإهانة واللكم في قسم شرطة العجوزة على يد أحد رجال الشرطة.

ويواجه ابنها محمد زين العابدين، البالغ من العمر 22 عاماً، الآن محاكمة عسكرية بعد احتجازه أثناء فض التظاهرة بالعنف. وأبلغت والدته منظمة العفو الدولية أنه تعرض للضرب في الشارع على يد قوات الأمن ورجال بملابس مدنية.

وتشعر أسر الضحايا ومؤيدوها بالإحباط بسبب الطريقة التي أجريت بها محاكمات كبار المسؤولين السابقين، وحقيقة أن رجال شرطة أدنى رتبة ويشتبه في أنهم كانوا وراء قتل المتظاهرين قد ظلوا على رأس عملهم.

وقد اندلعت اشتباكات مساء الثلاثاء بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير والشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية. واستمرت طوال يوم الأربعاء.

وتمكنت منظمة العفو الدولية من إجراء مقابلات مع طاقم طبي، وكذلك مع جرحى من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وشملت إصابات المتظاهرين جراحاً في الظهر والذراعين والعينين نجمت عن عيارات أطلقت من بنادق خرطوش، فضلاً عن حروق وجروح ناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما عانى رجال أمن من حروق وكدمات، فضلاً عن إصابات في الرأس والساق ناجمة عن إصابات بالحجارة.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "تساورنا بواعث قلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاشتباكات قد يواجهون المحاكمة أمام محاكم عسكرية".

"ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية، وينبغي الحفاظ على حق أي متظاهر جرى احتجازه في محاكمة عادلة تفي بالمعايير الدولية، أو الإفراج عنه".