تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

24 مايو 2011

على مصر أن تقيم الدعوى ضد كل المسؤولين عن عمليات القتل خلال الاحتجاجات

على مصر أن تقيم الدعوى ضد كل المسؤولين عن عمليات القتل خلال الاحتجاجات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى رفع الدعوى ضد جميع المسؤولين عن عمليات القتل التي تعرض لها المحتجون المناهضون للحكومة، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة أن الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك ونجليه سيحاكمان.

وقال المدعي العام المصري في بيان نشر يوم الثلاثاء إن الثلاثة إلى جانب حليف مبارك حسن سالم قد اتهموا "بالقتل العمد لبعض المشاركين في الاحتجاجات السلمية لثورة يناير/كانون الثاني 2011."

وقالت منظمة العفو الدولية " إن عائلات من قتلوا خلال العنف الذي تخلل الاحتجاجات لهم الحق في الحصول على العدل مثلهم في ذلك مثل كافة الأشخاص الذين أصيبوا بجروح بالغة أو تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو التعذيب، بمن فيهم من تعرض لذلك على يد للجيش."

وأضافت العفو الدولية:" حقيقة أن السيد مبارك ونجليه سوف يحاكمون هي خطوة تحظى بالترحيب الكبير، لكن يجب رفع الدعوى ضد كل أولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون عن عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب، كما يجب محاسبتهم."

وأردفت العفو الدولية:" يجب أن توفر المحاكمة للضحايا وعائلاتهم الفرصة لمواجهة المتهمين والحصول على إجابات. إن هذه فرصة فريدة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة في مصر."

ويواجه الرجال الأربعة أيضا سلسلة من التهم المتعلقة بالفساد وإساءة استخدام الأرصدة العامة.

وقد نشرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تقريراً يدعو السلطات المصرية إلى توفير العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذي وقع أثناء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة.

التقرير وعنوانه:"مصر تنتفض: عمليات القتل والاعتقال والتعذيب في ثورة 25 يناير" وضّح بالتفصيل الانتهاكات التي أدّت إلى ما لا يقل عن 846 حالة وفاة خلال الاحتجاجات، وسرد الخطوات الأساسية الضرورية لمحاسبة الأشخاص المسؤولين.

وقد قدم التقرير الدليل على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في محاولتها لقمع الاحتجاجات المنادية بتنحية حسني مبارك.

وكان كثير من المتظاهرين قد قتلوا بالرصاص. كما أصيب بجروح أكثر من 6400 شخص في الاحتجاجات كانت إصابة بعضهم مستديمة.

وقد استئنفت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة التالية في 26 يونيو/حزيران 2011. ويتهم العادلي إلى جانب مسؤولين بارزين سابقين في وزارة الداخلية باتهامات متعلقة بعمليات قتل المتظاهرين .

للمزيد من المعلومات

المطالبة بالتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أخبار وموقع خاص لوسائط الإعلام المتعددة).

مصر: ضحايا العنف خلال الاحتجاجات يستحقون العدالة (تقرير، 19 مايو/أيار 2011)

موضوعات

نشطاء 
الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من عمليات القتل غير القانوني 
حرية التعبير 
MENA unrest 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »