تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

30 يوليو 2010

يتعين على مصر إسقاط التهم الموجَّهة إلى ثلاثة نشطاء

يتعين على مصر إسقاط التهم الموجَّهة إلى ثلاثة نشطاء

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد اثنين من النشطاء القياديين في مجال حقوق الإنسان ومدوِّن مشهور، من المتوقع أن تنتهي محاكمته في القاهرة يوم السبت.

ويواجه كل من جمال عيد واحمد سيف الإسلام والمدون عمرو غربية، وهو موظف في منظمة العفو الدولية، تهم "القذف والسب والتهديد وإساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتتصل هذه التهم بمزاعم أطلقها أحد القضاة في عام 2007، تقول إن الناشطيْن حاولا ابتزازه مالياً. كما أن عمرو غربية متهم بسب القاضي نفسه على مدونته.

وسترسل منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة المحاكمة التي ستُعقد يوم السبت، حيث يمكن أن يواجه الرجال الثلاثة أحكاماً بالسجن ودفع غرامة في حالة إدانتهم.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن إصدار أحكام بالذنب ضد هؤلاء النشطاء سيكون بمثابة دق مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر، حيث كثيراً ما تُستخدم تهم التشهير الجنائية المشكوك فيها لمضايقة منتقدي السلطات والموظفين العموميين."

وأضاف يقول: "إننا نخشى أن تكون هذه هي أحدث محاولة لترهيب منظمات حقوق الإنسان المستقلة كجزء من حملة قمعية أوسع ضد المعارضة."

ويُذكر أن جمال عيد هو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أما أحمد سيف الإسلام حمد فهو مؤسس مركز هشام مبارك للقانون.

وقد اتُهم الرجلان في فبراير/شباط 2007 بمحاولة ابتزاز أموال من القاضي عبد الفتاح مراد. وقبل أيام من تقديم القاضي لشكواه، نشر كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون بياناً اتهما فيه عبد الفتاح مراد بانتحال أجزاء من تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول القيود الانترنت في العالم العربي، وإعادة نشرها في كتابه.

وجاء البيان الذي أصدرته الشبكة العربية رداً على مقالة نقدية حول الكتاب بقلم عمرو غربية نشرها على مدونته في 7 فبراير/شباط 2007، وتحدث فيها عن الموقف المناهض لحرية التعبير في كتاب القاضي مراد المعنون بـ " الأصول  العلمية والقانونية للمدونات أو المعلقات على شبكة الانترنت".

وعقب ذلك، أجرى الإدعاء العام المصري تحقيقاً في الأمر وتم استجواب عمرو غربية بشأن تهمة التشهير المحتمل استناداً إلى تعليقات أطراف ثالثة في مدونته.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في انتقاد الموظفين العموميين والمسوؤلين الرسميين والشخصيات العامة والسلطات بحرية. ويتعين على السلطات المصرية أن ترد على مضمون الانتقادات المثارة وليس اللجوء إلى توجيه تهم التشهير الجنائية لمعاقبة المنتقدين ومحاولة إسكاتهم."

موضوعات

نشطاء 
حرية التعبير 
سجناء الرأي 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

21 يوليو 2014

دعت منظمة العفو الدولية المندوبين إلى محادثات المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، المقرر انعقادها في برازافيل، بجمهورية الكونغو، ما بين 21 و23 يوليو/تموز، إلى ضمان أن... Read more »

24 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن إطالة تنفيذ الإعدام بأحد السجناء في ولاية أريزونا يوم أمس تقرع جرس إنذار آخر لتنبيه السلطات في الولايات المتحدة إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام

... Read more »
17 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظراً شاملاً على توريد السلاح إلى جنوب السودان، بعد تلقيها تقارير عن انتشار الأسلحة الصغيرة والذخيرة الصينية... Read more »

29 يوليو 2014

بمناسبة اجتماع الخبراء في بروكسل اليوم لتعزيز التعليمات والأنظمة القائمة، قالت منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ييادر من باب الأولوية... Read more »

30 يوليو 2014

قالت منظمة العفو الدولية أن الهجوم على مدرسة جباليا الابتدائية بقطاع غزة الليلة الفائتة التي لجأ إليها ما يربو على 3000 نازح مدني يشكل جريمة حرب محتملة ينبغي التحقيق فيها بشكل... Read more »