تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

30 يوليو 2010

يتعين على مصر إسقاط التهم الموجَّهة إلى ثلاثة نشطاء

يتعين على مصر إسقاط التهم الموجَّهة إلى ثلاثة نشطاء

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد اثنين من النشطاء القياديين في مجال حقوق الإنسان ومدوِّن مشهور، من المتوقع أن تنتهي محاكمته في القاهرة يوم السبت.

ويواجه كل من جمال عيد واحمد سيف الإسلام والمدون عمرو غربية، وهو موظف في منظمة العفو الدولية، تهم "القذف والسب والتهديد وإساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتتصل هذه التهم بمزاعم أطلقها أحد القضاة في عام 2007، تقول إن الناشطيْن حاولا ابتزازه مالياً. كما أن عمرو غربية متهم بسب القاضي نفسه على مدونته.

وسترسل منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة المحاكمة التي ستُعقد يوم السبت، حيث يمكن أن يواجه الرجال الثلاثة أحكاماً بالسجن ودفع غرامة في حالة إدانتهم.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن إصدار أحكام بالذنب ضد هؤلاء النشطاء سيكون بمثابة دق مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر، حيث كثيراً ما تُستخدم تهم التشهير الجنائية المشكوك فيها لمضايقة منتقدي السلطات والموظفين العموميين."

وأضاف يقول: "إننا نخشى أن تكون هذه هي أحدث محاولة لترهيب منظمات حقوق الإنسان المستقلة كجزء من حملة قمعية أوسع ضد المعارضة."

ويُذكر أن جمال عيد هو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أما أحمد سيف الإسلام حمد فهو مؤسس مركز هشام مبارك للقانون.

وقد اتُهم الرجلان في فبراير/شباط 2007 بمحاولة ابتزاز أموال من القاضي عبد الفتاح مراد. وقبل أيام من تقديم القاضي لشكواه، نشر كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون بياناً اتهما فيه عبد الفتاح مراد بانتحال أجزاء من تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول القيود الانترنت في العالم العربي، وإعادة نشرها في كتابه.

وجاء البيان الذي أصدرته الشبكة العربية رداً على مقالة نقدية حول الكتاب بقلم عمرو غربية نشرها على مدونته في 7 فبراير/شباط 2007، وتحدث فيها عن الموقف المناهض لحرية التعبير في كتاب القاضي مراد المعنون بـ " الأصول  العلمية والقانونية للمدونات أو المعلقات على شبكة الانترنت".

وعقب ذلك، أجرى الإدعاء العام المصري تحقيقاً في الأمر وتم استجواب عمرو غربية بشأن تهمة التشهير المحتمل استناداً إلى تعليقات أطراف ثالثة في مدونته.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في انتقاد الموظفين العموميين والمسوؤلين الرسميين والشخصيات العامة والسلطات بحرية. ويتعين على السلطات المصرية أن ترد على مضمون الانتقادات المثارة وليس اللجوء إلى توجيه تهم التشهير الجنائية لمعاقبة المنتقدين ومحاولة إسكاتهم."

موضوعات

نشطاء 
حرية التعبير 
سجناء الرأي 
المحاكمات والأنظمة القانونية 

البلد

مصر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »