تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

28 يوليو 2011

بوروندي: أفرجوا عن المحامين البارزين المسجونين بتهم زائفة

بوروندي: أفرجوا عن المحامين البارزين المسجونين بتهم زائفة

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة البوروندية الإفراج فوراً عن اثنين من المحامين البارزين سجنا وسط نزاع مستمر مع الحكومة، مع استمرار الإضراب العام للمحامين.

وألقي القبض على رئيس نقابة المحامين، إيزيدوري روفيكيري، في 27 يوليو/تموز عقب تحدثه في مهرجان حاشد في العاصمة بوجمبورا. وفي الأثناء، يستمر المحامين البورونديين في الإضراب هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن زميلتهم، سوزان بوكورو، التي اعتقلت في 15 يوليو/ تموز بتهمة "التواطؤ في التجسس" بعد أن تحدثت إلى صحافيين فرنسيين حول قضية اغتصاب مزعومة.

وتعليقاً على اعتقال المحاميين، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "القبض على هذين المحاميين ينتهك الحق في حرية التعبير".

"ويتعين على السلطات البوروندية أن تطلق سراح المحاميين فوراً وأن تتيح لهما ولغيرهما ممارسة عملهم بحرية. وتكون الطريقة التي تعالج بها هذه القضية هي المحك لمصداقية نظام العدالة في بوروندي."

واستدعت النيابة العامة روفيكيري إلى محكمة الاستئناف في 27 يوليو/تموز، وحققت معه بتهمة "إهانة القضاة"، في إشارة، على ما يبدو، إلى تصريحات أدلى بها حول التدخل القضائي في احتجاج للمحامين في 25 يوليو/تموز.

وعقب هذا الاستجواب، نقل روفيكيري مباشرة إلى سجن مبيمبا المركزي.

وبدورها، استدعيت باكورو من قبل النيابة العامة في 15 يوليو/تموز بالعلاقة مع قضية تمثل فيها خمس فتيات ادعين أنهن اغتصبن من قبل مواطن فرنسي الجنسية مقيم في بوروندي. ووجد المتهم مذنباً في 25 يوليو/تموز وحكم عليه بالسجن 25 عاماً وبدفع غرامة بقيمة 14,000 يورو. وقد استأنف الحكم.

واستجوبت باكورو عن ترتيب صلات لموكلاتها مع صحفيين فرنسيين زاروا بوروندي قبل صدور الحكم. واتهمت بارتكاب جريمة غير ذات صلة وزائفة، وهي "التواطؤ في التجسس"، تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، ويمكن أن تطبق فقط على الأجانب وفي أوقات الحرب.

ونقلت باكورو فوراً إلى سجن مبيمبا المركزي، وسوف تبت المحكمة في 1 أغسطس/آب بشأن ما إذا كان ينبغي الإفراج عنها بكفالة.

كما استجوبت النيابة العامة أيضاً أدراس نديكومانا، مراسل إذاعة فرنسا الدولية، عن دوره في ترتيب اتصالات بين صحفيين فرنسيين مع باكورو.

يتعرض استقلال السلطة القضائية في بوروندي للتهديد المنتظم من خلال التدخل السياسي. ويعاقب القضاة في بعض الأحيان بنقلهم إلى مقاطعات مختلفة بسبب اتخاذهم قرارات ينظر إليها بأنها غير مواتية للسلطة التنفيذية.

وقد تحدث خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، فاتسه أوغويرغوز، في تقرير له في مايو/أيار 2011، عن المشكلات التي يواجهها استقلال القضاء كإحدى نقاط الضعف الرئيسية في نظام العدالة في بوروندي.

ولا تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين فحسب على وجوب أن يتاح للمحامين أداء جميع وظائفهم المدنية "بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق"، ولكنها تعترف لهم صراحة أيضاً بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك "المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

البلد

بوروندي 

المنطقة

أفريقيا 

موضوعات

الاحتجاز 
حرية التعبير 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »