أخبار

تكبير

قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمات خمسة عشر ناشطاً لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في البحرين والتي بدأت في فبراير/شباط كانت محاكمات وراءها دوافع سياسية، و جائرة.

لقد حكمت محكمة عسكرية في العاصمة البحرينية المنامة على 15 ناشطين في قضيتين منفصلتين أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وأربع سنوات وذلك "لمشاركتهم في مظاهرات غير قانونية ولإثارتهم الكراهية ضد النظام" خلال الاحتجاجات الشعبية في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.

أحد الناشطين وهي فضيلة مبارك أحمد هي أول متظاهرة تتم إدانتها بسبب الاضطرابات مؤخرا في البحرين. وقد حكم عليها بالسجن أربع سنوات.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" تمثل هذه المحاكمات والإدانات دليلا إضافيا على الحد الذي باتت تحرم فيها الآن حقوق حرية التعبير والتجمع في البحرين."

وأضاف سمارت:" يبدو أن هؤلاء الناشطين الثمانية قد حكم عليهم بأحكام بالسجن لأنهم لم يفعلوا شيئا أكثر من ممارسة حقهم الشرعي في التظاهر ضد الحكومة. وإذا كان هذا صحيحا وأدينوا لسبب أوحد هو نشاطاتهم السلمية المعارضة للحكومة، فهم سجناء رأي ينبغي أن يطلق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

أما جعفر محمد إبراهيم وحسين علي أحمد فقد حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات. كما حكم على محمد ملا أحمد وحسن منصور حسين وهثيم شوبار شرف بالسجن لعامين، بينما حكم على ماجد علي محمد وإبراهيم سلمان عبد الله بالسجن سنة واحدة لكل منهما.

وكان الأشخاص الثمانية قد اعتقلوا دون أوامر بإلقاء القبض عليهم، ولم يسمح لعائلاتهم بزيارتهم أثناء احتجازهم، ولم يسمح لمحاميهم إلا باتصال محدود جدا بهم .

وقال مالكوم سمارت:" إنه لأمر يثير القلق الشديد إزاء تلك الطريقة التي أجريت فيها المحاكمات- إذ حوكم متهمون مدنيون أمام محكمة عسكرية سرية لم يسمح لمراقبين دوليين بحضورها. إن هذا مؤشر على تضاؤل الحيز الخاص بحقوق الإنسان في البحرين الآن."

وقال محتج بحريني آخر وناشط بارز في حقوق الإنسان وهو عبد الهادي الخواجة، قال لمحكمة عسكرية في محاكمة أخرى في المنامة إنه تعرض للتهديد بالاغتصاب من قبل الشرطة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي. وقد نقل على الفور من قاعة المحكمة بعد إدلائه بهذه الأقوال.

وعبد الهادي الخواجة هو واحد من بين مجموعة من 21 من شخصيات بحرينية معارضة يحاكمون الآن لقيادتهم ومشاركتهم في المظاهرات في فبراير/شباط ومارس/آذار. ويحاكم سبعة من الرجال الـ21 غيابيا.

بينما كان عبد الهادي الخواجة رهن الاعتقال قيل إنه طـُلبَ منه تسجيل اعتذار لملك البحرين على شريط فيديو وإنه تعرض لتهديد بالاغتصاب على يد أربعة من رجال الشرطة عندما رفض الطلب.

وقد منعت عائلات عبد الهادي الخواجة و13 عضوا في المعارضة من زيارتهم في السجن. لكن سمح للمحامين بالاتصال بهم بصورة محدودة جدا.

وقال مالكوم سمارت:" يجب على السلطات البحرينية أن تبدأ على الفور تحقيقا مستقلا فيما قاله عبد الهادي الخواجة عن التعذيب ويجب أن تحاكم المسؤولين الضالعين في التعذيب أو إساءة المعاملة. ويجب على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها بحماية المحتجزين من مثل هذه المعاملة السيئة."