Amnesty International News & Updates Feed

ماليزيا تؤجل جلد امرأة إلى ما بعد رمضان

Mon, 24 Aug 2009 16:27:56 +0000

قررت سلطات ماليزيا الاثنين تأجيل جلد امرأة مسلمة أدينت بتناول الكحول في مكان عام حتى نهاية شهر رمضان الكريم. وإذ رحبت منظمة العفو الدولية بقرار وقف التنفيذ المؤقت، دعت الحكومة الماليزية إلى وقف استخدام عقوبة الجلد كلياً.

وفي هذا السياق، قال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "هذه القضية تسلط الضوء على وباء الجلد بعصي الخيزران وبالسياط المنتشر في ماليزيا. فمنذ 2002، تعرض للجلد والسوط ما لا يقل عن 35,000 شخص معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين."

وكان من المفترض توقيف كارتيكا ساري ديفي شوكارنو في سجن كاجانغ للنساء في ولاية باهانغ منذ يوم الاثنين، حيث كان من المقرر جلدها بعصي الخيزران خلال سبعة أيام.

وبحسب تقارير إعلامية، نقلت في عربة للشرطة من بيت والدها إلى السجن، غير أن العربة استدارت وأعادتها إلى منـزل والدها.

وقالت السلطات في باهانغ إن وقف الجلد سوف يستمر حتى نهاية شهر الصوم. إذ كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث من رمضان.

وكانت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية قد حكمت على كارتيكا ساري ديفي شوكارنو، البالغة من العمر 32 عاماً، بست جلدات بعصى خيزران بعد اعترافها باحتساء البيرة في أحد الفنادق في ديسمبر/ كانون الأول 2007. كما فرضت عليها غرامة بقيمة 5,000 روبية ماليزية (نحو 1,400 دولار أمريكي).

ولم تستأنف الحكم الصادر ضدها. وإذا ما تم تنفيذ حكم الجلد، فستكون أول امرأة تُعاقب بهذه الطريقة.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2009 أنها قد أصدرت أحكاماً بالجلد بحق 47,914 مهاجراً بسبب ارتكابهم مخالفات لأنظمة الهجرة منذ سريان مفعول تعديلات أدخلتها على قانون الهجرة في 2002. وقد أخضع للجلد فعلياً ما بين 2002 و2008 ما لا يقل عن 34,923 مهاجراً، طبقاً لسجلات دائرة السجون الماليزية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين التي تنص على الجلد وعلى جميع أشكال العقوبة البدنية. وقال سام ظريفي: "إن الجلد شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المحرمة بمقتضى القانون الدولي لقانون الإنسان. وينبغي على الحكومة الماليزية فعل ما في وسعها لوقف استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية في أي ظرف من الظروف".

ويُستخدم الجلد حالياً كعقوبة إضافية لما لا يقل عن 40 جريمة في ماليزيا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه العقوبة على شخص مذنب بانتهاك قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وتُطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، الذين يشكلون 60 بالمئة من مجموع سكان ماليزيا البالغ 28 مليون نسمة.

جَلد امرأة ماليزية بموجب الشريعة الإسلامية لأول مرة

Fri, 21 Aug 2009 14:54:43 +0000

أصدرت محكمة إحدى الولايات الماليزية حكماً بجلد امرأة مسلمة ست جلدات بعصى الخيزران بعد أن ضُبطت وهي تتعاطى البيرة في أحد الفنادق في ولاية باهانغ الماليزية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الماليزية إلى وقف استخدام الجلد كعقوبة فوراً. كما دعت المنظمة الحكومة الماليزية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبة الجلد وجميع الأشكال الأخرى للعقوبة البدنية.

كما قضت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية بفرض غرام بقيمة 5000 روبية ماليزية (حوالي 1400 دولار أمريكي) على كارتيكا ساري ديوي شوكارنو، وعمرها 32 عاماً، ، بعد أن اعترفت بذنبها في ارتكاب الجريمة. وكانت المحكمة قد قضت باحتجازها في سجن كاجانغ للنساء منذ يوم الإثنين وجلدها في غضون سبعة أيام من ذلك التاريخ.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية: " إن الجلد شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهو محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعين على الحكومة الماليزية أن تبذل كل ما في وسعها لوقف استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية في جميع الظروف."

ويُستخدم الجلد حالياً كعقوبة إضافية لما لا يقل عن 40 جريمة في ماليزيا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه العقوبة على شخص مذنب بانتهاك قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وتُطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، الذين يشكلون 60 بالمئة من مجموع سكان ماليزيا البالغ 28 مليون نسمة.

وفي يونيو/حزيران 2009، أعلنت الحكومة الماليزية أنها حكمت على 47,914 مهاجراً بالجلد على جرائم تتعلق بالهجرة منذ أن دخلت التعديلات على قانون الهجرة حيز النفاذ في عام 2002. وفي الفترة من 2002 إلى 2008، بلغ عدد المهاجرين الذين جُلدوا ما لا يقل عن 34,923 شخصاً بحسب سجلات دائرة السجون في البلاد.

أفغانستان: القيود الانتخابية على وسائل الإعلام تقوِّض العملية الديمقراطية

Wed, 19 Aug 2009 16:49:46 +0000

عشية الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي تُمنع بموجبه من نقل أنباء حوادث العنف وانعدام الأمن التي تقع خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الخميس.

وقد اتُخذ القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد يوم الثلاثاء، وأعلنته وزارة الخارجية الأفغانية. وقالت الوزارة إنه يتعين على الصحفيين أن يتجنبوا نقل الأنباء المتعلقة بأية عمليات عنف أو حوادث انعدام الأمن تتصل بالانتخابات، والتي قد تقع خلال سير عملية الاقتراع.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية، إنه "ينبغي أن ترفع الحكومة الأفغانية فوراً القيود المفروضة على وسائل الإعلام في نقلها للأنباء، والسماح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية بحرية التعبير، وضمان حقوق الناس في الحصول على المعلومات."

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عمليات ترهيب تعرَّض لها صحفيون مهمون أفغان من قبل الحكومة الأفغانية ومتمردي حركة "طالبان" على السواء.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تقييد حرية وسائل الإعلام في نقل الأنباء يوم الانتخابات من شأنه أن يقوض جهود المجتمع الدولي وإنجازات الحكومة الأفغانية في ضمان حرية التعبير والحصول على المعلومات في أفغانستان.

وأضاف سام ظريفي يقول: "إن حرية التعبير تقع في صلب العملية الديمقراطية، وإن الحكومة الأفغانية إنما تنتهك هذا المبدأ في الصميم بمحاولتها تقييد حرية الصحفيين في نقل الأنباء في وقت يحتاج الشعب الأفغاني إلى مزيد من المعلومات، وليس إلى الحد منها".

محام سوري يواجه المحاكمة لدفاعه عن حقوق الإنسان

Mon, 03 Aug 2009 14:14:51 +0000

وجِّهت إلى محامي حقوق الإنسان السوري البارز رسمياً الخميس الماضي تهم تتعلق بعمله المشروع في الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين في سوريا. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عنه فوراً.

إذ قبض على مهند الحسني، الذي دأب بانتظام على مراقبة المحاكمات التي تجري أمام محكمة أمن الدولة العليا، على أيدي قوات أمن الدولة السورية في 28 يوليو/تموز ووجهت إليه تهمتا "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة".

وقد أحيل إلى قصر العدل في دمشق يوم الخميس، حيث جرى استجوابه ووجه الاتهام إليه رسمياً في جلسة مغلقة لم يسمح لمحاميه بحضورها. ويمكن أن يواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى 15 عاماً.

وقد استجوب مهند الحسني في عدة مناسبات قبل اعتقاله وجرى التحقيق معه حول دفاعه عن معتقلين سياسيين وعن عمل منظمته "المنظمة السورية لحقوق الإنسان".

وتراقب "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية وتعلنها على الملأ. ومهند الحسني هو رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقد منعت السلطات السورية مهند الحسني ومحامين آخرين لحقوق الإنسان فيما سبق من السفر إلى خارج البلاد للمشاركة في فعاليات لحقوق الإنسان وحلقات دراسية تدريبية. وهذا نمط من التدابير تلجأ السلطات السورية إليه لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم، ولكتم أنفاس الأصوات السياسية المعارضة.

وتعليقاً على اعتقال المحامي السوري ومحاكمته، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية من أن مهند الحسني يواجه السجن بسبب عمله المشروع من أجل حقوق الإنسان. وتشمل قائمة الأشخاص الآخرين المحبوسين حصرياً بسبب ما يقومون به من عمل من أجل حقوق الإنسان أنور البني، المدافع والمحامي البارز عن حقوق الإنسان في سوريا، الذي يقضي مدة حكم بالسجن لخمس سنوات بتهمة 'نشر معلومات تلحق الضرر بالدولة'."

وكان أنور البني قد أدلى بتصريح لصحيفة تصدر في قطر في أبريل/نيسان 2006 قال فيه إن وفاة المعتقل السياسي محمد شاهر هيسة في الحجز قد تسبب عن "سوء معاملة ربما ترقى إلى مستوى التعذيب".

قاضية أمريكية تأمر بإطلاق سراح شاب من معتقلي غوانتنامو

Fri, 31 Jul 2009 16:56:37 +0000

أصدرت قاضية أمريكية في محكمة المقاطعة يوم الخميس أمراً بإطلاق سراح المواطن الأفغاني محمد جواد، الذي قضى ست سنوات ونصف السنة في حجز الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو. ولكنها أمرت بتأخير الإفراج عنه لمدة ثلاثة أسابيع لإفساح المجال أمام الإدارة الأمريكية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بموجب قانون صدر مؤخراً.

وكان محمد جواد محتجزاً منذ مطلع عام 2003 في غوانتنامو عقب إلقاء القبض عليه في كابول في ديسمبر/كانون الأول 2002 إثر هجوم بالقنابل اليدوية، أُصيب فيه جنديان أمريكيان ومترجمهما الأفغاني بجروح. وقد أُخضع لأساليب استجواب قاسية وأوضاع اعتقال قاسية في أفغانستان وغوانتنامو على السواء، ولم يُسمح له بالاتصال بمحام إلا بعد مرور خمس سنوات في المعتقل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، وبعد أن استبدَّ به اليأس من جراء المعاملة القاسية في المعتقل، حاول الانتحار.

وقد أصدرت قاضية محكمة المقاطعة إلين سيغال هوفيل أمراً بإطلاق سراح محمد جواد ابتداءً من 21 أغسطس/آب. كما أمرت الحكومة بمعاملته معاملة "إنسانية"، ولكنها لم تأمر بعدم وضع قناع على رأسه ووجهه أو تكبيله أثناء نقله من غوانتنامو كما طلب محاموه.

ويأتي أمر الإفراج عنه بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على التماس قُدم أول مرة إلى محكمة المقاطعة، تضمَّن طعناً بقانونية اعتقال محمد جواد. فلم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من العمر عندما اقتيد إلى الحجز في كابول، بينما ادعت السلطات الأفغانية أنه كان في الثانية عشرة. ولكن الولايات المتحدة لم تأخذ صغر سن محمد جواد بعين الاعتبار عند القبض عليه بحسب ما يقتضي القانون الدولي.

وعلى الرغم من صدور القرار، فإن إطلاق سراح محمد جواد غير مضمون حتى الآن. ومع أن التهم التي وُجهت إليه في عام 2008 لمحاكمته أمام اللجنة العسكرية قد سُحبت في 31 يوليو/تموز 2009، فإن وزارة العدل الأمريكية أبقت على خيار اتهامه ونقله إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة أمام محكمة فدرالية مفتوحاً. وقد حذرت القاضية هوفيل، التي انتقدت الحكومة على طريقة تعاملها مع القضية التي وصفتها بأنها "فظيعة"، من وجود عقبات جدية أمام هذا الإجراء.

ولا يزال 229 معتقلاً قيد الاحتجاز في غوانتنامو – أي نحو 95 بالمئة من مجموع الأشخاص الذين كانوا محتجزين في وقت تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير/كانون الثاني من هذا العام. وعلاوة على ذلك، بعد مرور ثلاثة عشر شهراً ونصف الشهر على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من حق المعتقلين المثول أمام محاكمة"عاجلة" للطعن في قانونية اعتقالهم، فإنه لم تُعقد جلسات محاكمة إلا لعدد قليل من القضايا. ففي خمس قضايا أيد القضاة الفدراليون الاعتقالات، وفي 29 قضية قرر القضاة أن الاعتقالات غير قانونية وأمروا بإطلاق سراح المعتقلين.

بيد أنه لا يزال هناك عشرون شخصاً من هؤلاء الأشخاص التسعة والعشرين قيد الاعتقال، وقد مرَّت عدة أشهر على بعضهم بعد صدور الأمر بإطلاق سراحهم. وهم الآن بانتظار استكمال المفاوضات الدبلوماسية بشأن عمليات نقلهم، أو على أمل قيام حكومة الولايات المتحدة بتغيير سياستها التي ترفض إطلاق سراح المعتقلين الذين لا يوجد حل آخر لمشكلتهم في الوقت الراهن والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

إيران: مئات المعتقلين عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

Mon, 13 Jul 2009 16:54:18 +0000

عقب عمليات الاعتقال الجماعية للمتظاهرين ونشطاء المعارضة في إيران التي نُفذت على مدى الأسابيع الأخيرة على خلفية الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، قامت منظمة العفو الدولية بجمع قائمة بأسماء أو هويات 368 شخصاً قُبض عليهم منذ 12 يوليو/حزيران. وقد أُطلق سراح بعض أولئك المعتقلين، ولكن العديد منهم ربما يواجهون ملاحقات قضائية في المستقبل. كما حصلت المنظمة على صور لقوائم بالحالات الخاضعة للمراجعة القضائية التي تبين حجم الاعتقالات في طهران في الأسابيع الأخيرة.

ففي حين أنه لا يمكن التأكد من كل اسم بعينه، فإن منظمة العفو الدولية تنشر هذه الأسماء بغية لفت الانتباه إلى معاناة آلاف العائلات في إيران، التي اعتُقل أبناؤها تعسفياً أو التي تجهل أماكن وجود أبنائها المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري. وعلى عاتق السلطات الإيرانية تقع مسؤولية الكشف الفوري عن هوية كل شخص محتجز لديها وإبلاغ ذويه بمكان وجوده. ويساور منظمة العفو الدولية القلق لأن العديد من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين يتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ربما بهدف انتزاع "اعترافات قسرية" منهم يمكن أن تُستخدم ضدهم في المحاكم.

ورداً على عمليات الاعتقال وحملات القمع المستمرة، فقد دعت منظمة العفو الدولية كل من لديه بواعث قلق أو معلومات حول عمليات الاعتقال والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك حوادث القتل، إلى إرسال رسائل إلكترونية إلى المنظمة على العنوان الإلكتروني التالي: iran.alerts@gmail.com أو iranalert@amnesty.org
إن أية معلومات بشأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة، أو حول آخرين ممن لم ترد أسماؤهم فيها، ستكون ذات فائدة. وتأمل منظمة العفو الدولية في تحديث القائمة كلما وردت إليها معلومات جديدة، وسنتعامل مع هذه المعلومات بسرية تامة.

إن صور القوائم المعلقة على جدران مكاتب القضاء في تقاطع شارعي "شريعتي" و"معلم" في طهران تُظهر أسماء الذين تخضع قضاياهم للمراجعة القضائية. كما تُظهر كيف تقوم السلطات بتسهيل ارتكاب الانتهاكات بعد الاعتقال بإخفاء هوية سلطات الاعتقال التي قبضت على عشرات الأشخاص بالحبر الأسود. وهناك ملاحظة مكتوبة بخط اليد على جانب كل ورقة تحمل تصنيف "جديد"، تتضمن تبليغاً لأفراد العائلة بأن عليهم أن يعودوا في غضون 15 يوماً للاستفسار عن مصير أبنائهم، وبذلك يوضع المعتقلون قيد السجن لفترة مطولة.

إن القوانين والمعايير الدولية – والقانون الإيراني- تشترط على السلطات الإيرانية مثول المعتقلين أمام قاض على وجه السرعة، وذلك من أجل مراجعة أسس اعتقالهم. بيد أن السلطات عادة ما تزدري هذا الحق، وتستند إلى ملاحظة على مادة في قانون الإجراءات الجنائية، تسمح للقاضي بتمديد فترة الاعتقال التي تسبق توجيه التهمة إلى أجل غير مسمى في القضايا المرتبطة بـ"الأمن القومي". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مدة الخمسة عشر يوماً تعتبر مدة طويلة جداً بالنسبة للعائلات كي تنتظر توفر أخبار عن أبنائها، ولا سيما في ضوء التاريخ الطويل للتعذيب في الحجز في إيران. وقد قُبض على العديد من الأشخاص المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، أو لمشاركتهم السلمية في المظاهرات. وينبغي إطلاق سراح كل شخص اعتُقل بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع أو الاشتراك في الجمعيات فوراً وبلا قيد أو شرط. كما ينبغي إطلاق سراح الآخرين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم معترف بها، بكفالة إن أمكن، مالم يتم توجيه تهم إليهم رسمياً وتقديمهم إلى المحاكمة بصورة عاجلة وعادلة.

سبعة من أعضاء أقلية دينية يواجهون الإعدام في إيران

Fri, 10 Jul 2009 15:35:04 +0000

ربما يواجه سبعة من أعضاء الطائفة البهائية، وهي أقلية دينية، عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم يوم السبت.

ومن المقرر أن يمثُل الأشخاص السبعة أمام الفرع 28 للمحكمة الثورية في طهران، حيث يحتمل أن توجَّه إليهم تهم "المفسدون في الأرض" و"التجسس لمصلحة إسرائيل"، وتدنيس المقدسات الدينية"، و"الدعاية المناهضة للنظام".

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الأعضاء السبعة في الطائفة البهائية الذين تعتبرهم المنظمة سجناء رأي.

وكان قد قُبض على أولئك الأشخاص في مارس/آذار ومايو/أيار 2008. وأُبلغت عائلاتهم، في مايو/أيار 2009، بأنهم يواجهون تهمة إضافية، وهي "الفساد في الأرض"، التي يمكن أن تنطوي على عقوبة الإعدام. و منذ القبض عليهم لم يتمكن محاموهم من زيارتهم، مع أنه سُمح لعائلاتهم بزيارتهم.

إن المعتقلين أعضاء في مجموعة مسؤولة عن الشؤون الدينية والإدارية للطائفة البهائية في إيران. وهم محتجزون في القسم 209 في سجن إيفين، الذي تديره وزارة الاستخبارات.
وقد قبض أفراد من وزارة الاستخبارات على ستة من قادة المجموعة- وهم فريبا كمال أبادي طائفي، جمال الدين خانجاني، عفيف نعيمي، سعيد رضائي، بهروز تفاكولي، وفهد تزفهم- إثر غارات شنوها على منازلهم في 14 مايو/أيار 2008. وفي 5 مارس/آذار 2008، قُبض على رجل سابع، يعمل أمين سر للمجموعة. وكان فريبا كمال أبادي طائفي، وبهروز تفاكولي وجمال الدين خانجاني قد اعتُقلوا سابقاً بسبب أنشطتهم المتعلقة بالدفاع عن الطائفة البهائية.
وكانت العقيدة البهائية قد تأسست قبل 150 عاماً في إيران، وانتشرت في شتى أنحاء العالم منذ ذلك الوقت. ومنذ إنشاء جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، تعرضت الطائفة البهائية للمضايقة والاضطهاد بصورة منهجية.

وثمة ما يربو على 300,000 بهائي في إيران، ولكن ديانتهم غير معترف بها بموجب الدستور الإيراني، الذي يعترف بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية. ويخضع البهائيون في إيران لقوانين وأنظمة تمييزيه تشكل انتهاكاً لحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

كما تحرم السلطات الإيرانية البهائيين من الحقوق المتساوية في التعليم والعمل وفي الحصول على مستوى معيشي لائق، وذلك عن طريق تقييد حقهم في التوظيف والمنافع الأخرى، من قبيل الرواتب التقاعدية. ولا يُسمح لهم بعقد اجتماعات أو احتفالات دينية أو بممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي. ومنذ انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في عام 2005، تم القبض على عشرات البهائيين.

ويعلن البهائيون في إيران ولاءهم للدولة، وينفون ضلوعهم في أية أفعال تخريبية مناهضة للحكم، وهو أمر يقولون إنه يتنافى مع ديانتهم. ويعتقد المجتمع البهائي الدولي أن مزاعم التجسس لمصلحة إسرائيل، وهي تهمة وُجهت إلى الطائفة البهائية في إيران، تنبع من حقيقة أن المركز البهائي العالمي يقع في إسرائيل.

كما حثت المنظمة السلطات الإيرانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الأشخاص السبعة، وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وضمان السماح لعائلاتهم بزيارتهم بشكل منتظم، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والحصول على المعالجة الطبية التي قد يحتاجونها.

صناعة النفط جلبت الفقر والتلوث إلى منطقة دلتا النيجر

Mon, 29 Jun 2009 17:50:15 +0000

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد أصدرته، إن صناعة النفط في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا قد جلبت الفقر والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان واليأس إلى أغلب سكان تلك المنطقة المنتجة للنفط.

وكان من شأن صنوف التلوث والأضرار البيئية، الناجمة عن صناعة النفط، أن تؤدي إلى انتهاكات للحق في الصحة وفي بيئة صحية، والحق في مستوى معيشي ملائم (بما في ذلك الحق في الغذاء والماء)، والحق في الحصول على مورد رزق من خلال العمل بالنسبة لمئات الآلاف من السكان.

كما يورد التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء بعنوان "النفط والتلوث والفقر في دلتا النيجر"، تفاصيل بشأن تقاعس الحكومة النيجيرية عن محاسبة شركات النفط عما تسببه من تلوث.

وقالت أودري غوغران، من منظمة العفو الدولية، إن "شركات النفط تستغل إلى أبعد حد ضعف القواعد التنظيمية القانونية في نيجيريا، فلا تقوم بما يكفي لمنع الأضرار البيئية، وكثيراً ما تتقاعس عن العمل على نحو ملائم لمعالجة الآثار المدمرة لممارساتها السيئة على حياة السكان".

وتُعد منطقة دلتا النيجر واحدةً من أهم عشرة نظم بيئية بحرية ساحلية ووفيرة المياه في العالم، ويقطنها نحو 31 مليون نسمة، كما تُعتبر موقعاً لمخلفات نفطية هائلة استخرجتها على مدى عقود كل من الحكومة النيجيرية وشركات النفط متعددة الجنسيات.

وقد ذكر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أن المنطقة تعاني من "الإهمال الإداري وتردي الخدمات ومرافق البنية الأساسية الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، والحرمان الاجتماعي، والفقر المدقع، والقذارة، والنزاع المزمن المتأصل". وقد أصبح هذا الفقر، الذي يتناقض مع واقع الثروات الناجمة عن النفط، واحداً من أفظع الأمثلة الصارخة على "لعنة الموارد".

وتُقدر عوائد النفط بنحو 600 مليار دولار أمريكي منذ عقد الستينات من القرن العشرين. وبالرغم من ذلك فإن كثيراً من السكان في المناطق المنتجة بالنفط مضطرون إلى استعمال مياه ملوثة في الشرب والاغتسال وطهي الطعام، وإلى تناول أسماك ملوثة بالنفط وغيره من المواد السامة.

وأضافت أودري غوغران قائلةً إن "أكثر من 60 بالمئة من سكان المنطقة يعتمدون على البيئة الطبيعية في تدبير سبل عيشهم، إلا إن التلوث الناجم عن صناعة النفط يدمر الموارد الحيوية التي يعتمدون عليها".

ويؤدي التلوث الناجم عن النفط إلى قتل الأسماك ويرقاتها والقضاء على موارد غذائها، كما يدمر قدرة الأسماك على التكاثر، وهو الأمر الذي يسبب ضرراً في الوقت الراهن وضرراً على المدى البعيد لمراعي الأسماك. كما يسبب التلوث الناجم عن النفط أضراراً لمعدات الصيد.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات تسرب النفط ودفن مخلفات النفط إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية. ومن بين آثار هذه العمليات على المدى البعيد الإضرار بخصوبة التربة وبالإنتاجية الزراعية، وهي آثار قد تستمر عقوداً في بعض الأحيان. وفي عديد من الحالات، أدت هذه الآثار بعيدة المدى إلى القضاء على مصدر العيش الوحيد للعائلات.

وكان من شأن تدمير سبل العيش وانعدام المحاسبة أن يدفع بعض السكان إلى سرقة النفط وتخريب مرافق البنية الأساسية المتعلقة بالنفط، في محاولة للحصول على تعويض أو عقود لتطهير المنطقة.

وهناك جماعات مسلحة تطالب بشكل متنام بمزيد من السيطرة على الموارد في المنطقة، وتقوم بعمليات واسعة النطاق لسرقة النفط واختطاف العاملين في صناعة النفط بغرض الحصول على فدية. وكثيراً ما تلجأ الحكومة في المقابل إلى الإفراط في استخدام القوة في عملياتها الانتقامية في مواجهة الأنشطة القتالية والعنف، ومن ثم تتعرض مجتمعات بأسرها للعنف والعقاب الجماعي، مما يعمق الإحساس بالغضب والسخط.

وتشارك كل من حكومة نيجيريا وفروع من شركات متعددة الجنسيات في صناعة النفط في دلتا النيجر. وتُعد "شركة شل للتنمية النفطية في نيجيريا"، وهي من فروع "شركة شل الهولندية الملكية"، الشركة الرئيسية العاملة في المنطقة. وتتعلق أغلب الحالات التي وردت أنباؤها لمنظمة العفو الدولية وتقصتها المنظمة بممارسات "شركة شل".

ويُعتبر تسرب النفط ودفن مخلفات النفط واشتعال الغازات من الآثار الفظيعة والمتأصلة. وينجم تسرب النفط من تآكل أنابيب النفط، وسوء صيانة المرافق الأساسية والأخطاء البشرية، كما ينجم في بعض الأحيان عن عمليات التخريب وسرقة النفط.

ولم يحدث مطلقاً أن وُضع تقدير ملائم لنطاق التلوث والأضرار البيئية. وتتباين الأرقام في هذا الصدد إلى حد كبير تبعاً لتباين المصادر، ولكن المؤكد أن مئات من حالات التسرب تحدث كل عام. وقد أفاد "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بأن ما يزيد عن 6800 حالة تسرب قد سُجلت خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2001. كما ذكرت الهيئة الوطنية لمراقبة ومعالجة تسرب النفط أن هناك نحو ألفي موقع في حاجة لمعالجة بسبب التلوث الناجم عن النفط. وقد يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك.

وتتسم القواعد التنظيمية في منطقة دلتا النيجر بمثالب جمَّة. فهناك قوانين ونظم في نيجيريا تقتضي من الشركات أن تلتزم بالمعايير المتعارف عليها دولياً بخصوص "الممارسات الجيدة في حقول النفط"، وهناك قوانين ونظم لحماية البيئة، إلا إن تطبيق هذه القوانين والنظم يشوبه الضعف الشديد، بسبب عجز الهيئات الحكومية المسؤولة عن التطبيق، فضلاً عن تأثرها في بعض الحالات بتضارب المصالح.

واختتمت أودري غوغران تصريحها قائلةً: "لقد شهد سكان منطقة دلتا النيجر إهدار حقوقهم الإنسانية على أيدي شركات النفط، التي تعجز الحكومة عن محاسبتها أو لا ترغب في ذلك. وقد حُرم هؤلاء السكان بشكل منظم من الحصول على معلومات عن كيفية تأثرهم بعمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه، كما حُرموا مراراً من نيل العدالة".

إيران: القادة السياسيون المعتقلون معرضون لخطر التعذيب، وربما لانتزاع "اعترافات" منهم

Mon, 29 Jun 2009 16:36:58 +0000

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن عدة قادة معارضين قد اعتقلوا في أعقاب انتخابات 12 يونيو/ حزيران الرئاسية ويمكن أن يكونوا عرضة للتعذيب وربما لإجبارهم على الإدلاء "باعترافات" تلفزيونية كمقدمة لمحاكمات جائرة يواجهون فيها أحكاماً محتملة بالإعدام.

وتعليقاً عن ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "إذا ما تحققت مخاوفنا هذه، فسيكون هذا تكتيكاً مستنكراً تلجأ إليه أجهزة الأمن لإسكات القادة السياسيين البارزين مرة واحدة وإلى الأبد، وإيصال رسالة واضحة إلى الآخرين من ذوي الآراء المخالفة بأن عليهم أن يتوقعوا عواقب مرعبة إذا ما رفعوا أصواتهم".

فقد اقتيد قادة سياسيون كبار مثل محسن أمين زاده وعبد الله رمضانده ومصطفى تاجزاده من بيوتهم في الساعات الأولى من صباح 16 يونيو/حزيران، وتصادف ذلك مع اعتقالات للعديد من قادة المعارضة الآخرين وأنصارهم. وطبقاً لتقارير تلقتها منظمة العفو الدولية، يُعتقد أن الزعماء السياسيين الثلاثة محتجزون في القسم 209 من سجن إيفين في طهران، الذي يخضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، وتتواتر التقارير عن تعرض المحتجزين فيه للتعذيب. ومن غير الواضح ما إذا كان قد سمح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ففي القضايا المتعلقة "بالأمن"، لا يسمح للمعتقلين عادة بالاتصال بمحام أثناء فترة التحقيق، التي يمكن أن تمتد إلى أجل غير مسمى.

وقد دعى رجل الدين أحمد خاتمي، عضو مجمع الخبراء، في خطبة الجمعة التي ألقاها في 26 يونيو/حزيران في جامعة طهران، السلطة القضائية إلى أن تعاقب "بشدة وبلا رحمة" من شاركوا في المظاهرات. وقال إن "أعمال التحريض والتدمير، وإشعال الحرائق في الجوامع والحافلات، وتدمير ممتلكات الشعب، وخلق حالة من انعدام الأمن والإرهاب، والتحرش بالأشخاص" يمكن أن تعتبر ضرباً من ضروب المحاربة أو معادة الله، وهي تهمة يمكن أن تستتبع عقوبة الإعدام.

ويعكس هذا أصداء تحذير أطلقه النائب العام لإقليم أصفهان، محمد رضا حبيبي، في 17 يونيو/حزيران، وقال فيه، حسبما ذُكر، إن القلة من العناصر التي تقف وراء الفوضى التي تبعت الانتخابات يمكن أن تواجه عقوبة الإعدام.

وفي 16 يونيو/حزيران، وإثر اعتقال محسن أمين زاده وعبد الله رمضانده ومصطفى تاجزاده وغيرهم من قادة المعارضة، أبلغ وزير الاستخبارات حسين محسني إجائي وكالة أنباء "فارس"، حسبما ورد، أنه قد تم اعتقال 26 ممن يشتبه في أنهم "العقول المدبرة" لأعمال الفوضى التي تلت الانتخابات. ومن غير المعروف ما إذا كان محسن أمين زاده وعبد الله رمضانده ومصطفى تاج زاده بين هؤلاء الستة والعشرين المشار إليهم.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "إن مثل هذه التصريحات، بما في ذلك تلك التي يطلقها أشخاص يشغلون مراتب دينية مؤثرة، تضيف إلى العلامات المقلقة الأخرى بأن السلطات في إيران تقوم بالتحضير لاجتثاث أي شكل من أشكال المعارضة السياسية السلمية، بما في ذلك عن طريق محاكمة هؤلاء القادة السياسيين بتهم مختلقة ومصاغة بعبارات غامضة. وندعو القائد الأعلى إلى أن يصدر أوامر واضحة إلى جميع المسؤولين الحكوميين والقضائيين بأن لا يقدموا على تعذيب الأشخاص المحتجزين لديهم، كما نحثه ونحث أجهزة الأمن على كفالة سلامة كل معتقل، بما في ذلك عن طريق الكشف عن مكان وجوده والسماح على الفور لعائلات المحتجزين ومحامييهم بزيارتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم إذا ما كانوا بحاجة إليها".

وتعتبر منظمة العفو الدولية القادة الثلاثة سجناء رأي ينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي الحد الأدنى، يجب إبلاغ من جرى اعتقالهم على وجه السرعة بأية تهم موجهة إليهم وعرضهم على قاض يتولى تقييم مدى مشروعية وضرورة اعتقالهم.

وطبقاً لتصريحات السلطات الإيرانية، فقد لقي ثمانية من أفراد ميليشيا "الباسيج"، وهي قوة شبة عسكرية من المتطوعين تابعة للحرس الثوري واستخدمت لقمع المحتجين، مصرعهم في المظاهرات. وبينما لم تكشف السلطات النقاب عن أية معلومات تتعلق بهذه الوفيات أو عن اسم أي مشتبه فيه، تشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق من أن تُعزى وفياتهم هذه في نهاية المطاف إلى قادة المعارضة المعتقلين، ما يمهد الطريق أمام إصدار أحكام بالإعدام عليهم، ويرجح احتمال إعدامهم في نهاية الأمر.

إذ كثيراً ما استخدمت "الاعترافات" المتلفزة من جانب السلطات لتجريم النشطاء السياسيين ممن تحتجزهم. وقد تراجع العديد من هؤلاء لاحقاً عن هذه "الاعترافات"، قائلين إنه أكرهوا على الإدلاء بها، بما في ذلك تحت وطأة التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة أحياناً.

وقد أدلى عدة أشخاص ممن اعتقلوا في المظاهرات التي أعقبت انتخابات 12 يونيو/حزيران بتصريحات على شاشات التلفزة الحكومية قالوا فيها إنهم "خضعوا لتأثيرات" من جانب إذاعات أجنبية. وظهرت إحدى النساء على شاشة "برس تي في" في 25 يونيو/حزيران لتعترف بأنها كانت تحمل قنابل يدوية في حقيبتها، غير أن وجهها كان مغطى بغمامة رقمية.

ولربما تشير مثل هذه التصريحات المتلفزة إلى أن "اعترافات" أخرى تتصل بالمظاهرات الأخيرة هي في الطريق إلى المشاهدين.

إيران: اعتقال صحفيين مع تشديد القيود على الأخبار

Fri, 26 Jun 2009 17:35:42 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإيرانية الإفراج فوراً عن عشرات الصحفيين المعتقلين منذ 12 يونيو/حزيران والمعرضين للتعذيب في الحجز، معلنة تبنيهم جميعاً كسجناء رأي.

"إن مما يبعث على الصدمة اعتقال الصحفيين – الذين يتجسد عملهم في تقديم المعلومات للآخرين – فوق جميع ما اتخذ من تدابير متشددة من جانب السلطات لتقييد حرية تدفق المعلومات بشأن ما يحدث حقيقة في إيران. وعوضاً عن محاولة التحقيق في الانتهاكات المزعومة، فإن الرسالة الوحيدة التي تبعث بها السلطات هي أنها تسعى إلى إخفاء الحقيقة، سواء عن مواطنيها أنفسهم أم عن بقية العالم."

فقد اعتقل عشرات الصحفيين – بعضهم من الذين شاركوا إما في حملة مير حسين موسوي أو في حملة مهدي كروبي، وكلاهما مرشحان لانتخابات الرئاسة – خلال الأسبوعين الأخيرين دون أن يعرف مكان وجود معظمهم.

وعلى سبيل المثال، ما زال نحو 20 من 25 موظفاً في صحيفة "كلامه سابز" قبض عليهم من مكتب الصحيفة في ساحة "هافت تير" في 22 يونيو/حزيران، رهن الاحتجاز دون معرفة مكان وجودهم. وهي صحيفة أنشأها المرشح الرئاسي مير حسين موسوي في 2009، ولم تصدر أي عدد منذ 14 يونيو/حزيران.

ومنذ إعلان فوز الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات في 13 يونيو/حزيران، فرضت السلطات قيوداً مشددة على حرية التعبير. كما جرى اعتراض مواقع الإنترنت بصورة كاملة أو حجبها إلى حد كبير. وحظر على المطبوعات الإيرانية نشر معلومات حول الاضطرابات. ومنع المراسلون التابعون لهيئات صحفية أجنبية من النـزول إلى الشوارع، بينما طرد بعضهم من البلاد.

وتعليقاً على احتجاز الصحفيين، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "ينبغي على السلطات، قبل كل شيء، الكشف فوراً عن أماكن وجود هؤلاء الصحفيين، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة، والسماح لعائلاتهم ومحامييهم بزيارتهم. وما لم ترفع السلطات جميع القيود غير المشروعة على حرية التعبير – التي تشمل حق الصحفيين في نقل أخبار ما يحدث – وتفرج عن جميع الصحفيين الذين اعتقلوا، فلن يكون بإمكاننا إلا الافتراض بأن القصد من ذلك هو إخفاء أدلة على انتهاكات وإسكات المنتقدين.