Amnesty International News & Updates Feed

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

ثمة ما يربو على 3,000 لاجئ فلسطيني في عزلة تامة عن بقية العالم ويعيشون في ظروف مزرية ولا يحصلون على مساعدات إنسانية كافية.

ففي مارس/آذار 2008، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية باللاجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل وعلقوا في مخيم التنف الواقع في المنطقة المحايدة بين الحدود العراقية والسورية.

ومخيم التنف هو شريط ضيق من الأرض محصور بين جدار خرساني وبين طريق الترانزيت العام من بغداد إلى دمشق، وهو جاف ومغبَّر. وترتفع درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتنخفض إلى ما دون الصفر في الشتاء. ويؤوي المخيم مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من العراق، حيث كانوا في السابق مقيمين على نحو طويل الأجل. وكان الفلسطينييون بشكل خاص من بين المستهدفين بأعمال القتل والعنف الطائفية.

والخيام المكتظة هي وسيلة الحماية الوحيدة من الحر والثلج والعواصف الرملية التي تعمي الأبصار.

ويحدق الخطر بسكان المخيم، ولا سيما الأطفال، من كل حدب وصوب. فالأرض مليئة بالعقارب والأفاعي؛ وخيام المدرسة غير محمية من أخطار الطريق السريع المزدحم بحركة السير، التي راح ضحيتها حتى الآن صبي صدمته شاحنة.

وقال بعض المقيمين ممن تحدثوا إلى مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا المخيم في مارس/آذار 2008، إن أنظمة التدفئة والطبخ في الخيام تسبب نشوب حرائق بشكل معتاد، مما يؤدي إلى تدمير العديد من الخيام (وصل عددها حتى الآن إلى 42 خيمة).

وعلى الرغم من الظروف القاسية وغير الآمنة في مخيم التنف، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من العراق في هذا المخيم بازدياد، وذلك لأنه يتم التعرف على الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بجوازات سفر مزورة وترحيلهم إلى هذا المخيم. وقد وصف العديد من سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية الأحداث المرعبة التي دفعتهم إلى الفرار من العراق وسبَّبت لهم صدمة نفسية. كما أُصيب سكان المخيم بالصدمة نتيجة للظروف القاسية في ذلك المخيم والخوف من أن يعلقوا فيه لسنوات عديدة أخرى. وناشد أحد المقيمين في المخيم مندوبي منظمة العفو الدولية أن " إنقذونا من هذا الجحيم".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 2000 لاجىء فلسطيني موجودون في مخيم الوليد في الصحراء العراقية يواجهون صعوبات أشد، لأن الاتصال بمنظمات المساعدة ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صعب للغاية. إن ظروفهم المعيشة مزرية، والحل الوحيد لمحنـتهم يتمثل في إعادة توطينهم في بلد ثالث. وفي فبراير/شباط 2008، كان حوالي 300 فلسطيني آخر يقطنون في مخيم الهول في الحسكة بشمال شرق سوريا، وقد نُقل معظمهم إلى هناك من الحدود العراقية الأردنية في مايو/أيار 2006.

ويعتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من العراق في بلد ثالث هو الحل الممكن الوحيد الطويل الأجل في الوقت الحاضر. وفي الوقت الذي فرَّ مئات الآلاف من اللاجئين من العراق إلى سوريا والأردن، فقد منع هذان البلدان بشكل عام دخول اللاجئين الفلسطينيين من العراق.

وعرضت حكومة شيلي إعادة توطين مجموعة أولى مؤلفة من 116 فلسطينياً من مخيم التنف. وقد وصل إلى شيلي حتى الآن 64 شخصاً، ومن المقرر أن يصل بقية أفراد المجموعة عما قريب.

وذُكر أن عدداً من الحكومات الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، قالت إنها ستقوم بإعادة توطين بعض المقيمين في مخيم التنف، ولكن محنة اللاجئين قاسية وإعادة توطينهم في بلد ثالث آمن لا تتم بالسرعة الكافية.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للفت الانتباه إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين من العراق، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.

وطلبت المنظمة من أعضائها ومؤازريها الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية عاجلة لهم عن طريق إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين المستضعفين من العراق.

استمع إلى مقابلات مع سكان المخيم

مقابلة مع إحدى نساء المخيم

مقابلة مع ثائر، أحد سكان المخيم

مقابلة مع طبيب من المخيم

أقرا المزيد

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين النفي والمعاناة (خبر، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007)

اللاجئون الفلسطينيون ضحايا الحرب المنسيون (خبر، 1 اكتوبر/تشرين الأول 2007)

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

الأحكام المتساهلة مع مرتكبي "جرائم الشرف" في الأردن خطوة إلى الوراء

Thu, 24 Apr 2008 18:16:14 +0100

في قضيتين منفصلتين، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في مارس/آذار حكمين بالسجن لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر على رجلين إثر قبولها بأنهما قد قتلا قريبتيهما وهما تحت تأثير ما يسمى حالة غضب باسم شرف العائلة.

ففي القضية الأولى، وبحسب وثائق المحكمة، أقدم رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه س. أ.، على خنق زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى الموت بعد اكتشافه أنها قد اختلت في بيتهما مع شخص زُعم أنها اقترفت الزنا معه فيما سبق.

وفي القضية الثانية، قام رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه ب. أ.، بإطلاق النار على شقيقته المتزوجة البالغة من العمر 29 عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتبره "سلوكها غير الأخلاقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عبر هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بين 17 امرأة تم رسمياً تسجيل قتلهما ضمن "جرائم الشرف" في 2007 في الأردن.

وأصدرت المحكمة الحكمين السابقين، استناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات الأردني التي تقضي بأنه ينبغي اعتبار الجرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً مخففاً للغاية بالمقارنة مع العقوبة المعتادة للقتل العمد، وهي السجن 15 عاماً.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما "بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة.

وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

ويذكر إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذه المادة من القانون، وتحث السلطات الأردنية على تعديلها وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة إلى السلطات الأردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً متساهلة وغير متناسبة صدرت بحق هذين الرجلين الذين أدينا بقتل اثنتين من قريباتهما.

ونظراً للتساهل البادي للعيان في الحكمين الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل عما إذا كانت سلطات الادعاء قد قامت باستئناف قراري محكمة الجنايات الكبرى بشأن هاتين القضيتين. وبحسب ما ذُكر، فإن أمام المدعي العام 30 يوماً لاستئناف الحكم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز.

وقد اتخذت السلطات الأردنية عدة تدابير في السنوات الأخيرة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك إنشاء "دائرة حماية الأسرة" داخل مديرية الأمن العام (الشرطة)، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة لمزيد من التحقيق الدقيق، وفتح أول الملاجئ النسائية الحكومية تحت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحايا العنف المنـزلي. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الملكة رانيا فيديو على شبكة الانترنت أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما يسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه الجرائم بأنها جرائم "مرعبة" و"لا عذر فيها".

وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت تُرتكب، ويمكن، كما تشير هاتان القضيتان الأخيرتان، أن تُفضيا عند المقاضاة إلى فرض أحكام متساهلة وغير متناسبة من خلال تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أقر البرلمان قانون الحماية من العنف الأسري. وييسر القانون الإبلاغ عن الإساءات العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحايا التعويض، لكنه يمتنع صراحة عن تجريم العنف المنـزلي على الرغم من توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بذلك في العام الماضي.

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

متى تتوقف هجمات الجنجويد على المدنيين في دارفور؟

Thu, 17 Apr 2008 14:03:00 +0100

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجويد مؤخرا

وأعربت المنظمة في بيان صحفي أنه و من غير الممكن للحكومة السودانية أن تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب.

وكان قد شهد يوم الأحد الموافق، 6 أبريل/نيسان، بداية سلسلة مما بدا أنه هجمات منسقة على مدينتي الفاشر وكبكابية في دارفور الشمالي. وشن الهجمات على كلتا البلدتين أفراد من مليشيا الجنجويد يرتدون الملابس المدنية والبدلات العسكرية لحرس الحدود، مستخدمين في ذلك عربات مسلحة إلى جانب الجمال والخيول .

وورد أن تهديدات بشن هجمات مماثلة قد انتشرت في المنطقة، كما شوهدت مجموعات من مليشيا الجنجويد تمر عبر بلدة طويلة، في شمال دارفور أيضاً.

واتخذت الهجمات نمطاً معروفاً للجنجويد. حيث قام أفراد الجنجويد بجمع الأموال والسلع بالقوة من السكان والبنوك والمحلات التجارية الصغيرة في المدينتين. وتمت السيطرة على الأسواق ونهبها بالقوة، بينما تعرض التجار للاعتداء وللسطو المسلح. وقتل في هذه الهجمات أربعة أشخاص، حسبما ذُكر، بينما جرح العديد من الأشخاص.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية هجمات الجنجويد هذه، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وتركت سكان المنطقة في حالة من الشلل نتيجة الخوف وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

واضافت المنظمة: "إن الحكومة السودانية – وعوضاً عن تجريد الجنجويد من أسلحتهم – تقوم من الناحية الفعلية بتعزيز نفوذهم. وأكملت "كما تواصل تسليح أفراد الجنجويد وإدماجهم في قواتها شبه العسكرية، وحتى بتسهيل إفلاتهم من يد العدالة."
كما وجهت المنظمة اللوم إلى قوات بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) قائلة:" إن حقيقة كون هذه الهجمات تتم أمام بصر قوات يوناميد المعسكرة في المنطقة يفاقم من مناخ الخوف، نظراً لما تبعثه من شعور لدى الأهالي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهم. وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان نشر قوات بعثة الأمم المتحدة بصورة كاملة وتوفير الموارد الكافية لها بلا إبطاء كي تنجز ما فوضت به من مهام بصورة فعالة من أجل منع هذه الهجمات في المستقبل."

واختتمت المنظمة بيانها بالقول: "إن من شأن نشر فرقة كاملة من جنود يوناميد وتوفير المروحيات والمعدات اللازمة لها أن يمكِّناها من بسط حمايتها على مناطق أوسع. كما سيسمحان لها بزيادة عدد دورياتها ومراقبة الأوضاع على الأرض عن قرب، ومن شأن ذلك أن يسهم في منع وقوع هجمات مثل تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

حكم الإدانة ضد أمين سيدهم يتنافى مع التزام الجزائر بحقوق الإنسان

Tue, 15 Apr 2008 18:31:25 +0100

قضت محكمة بالجزائر العاصمة أمس الأول علي أمين سيدهم، المحامي والمدافع المعروف عن حقوق الإنسان، بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 20,000 دينار جزائري (أكثر من 300 دولار أمريكي).

و قد أدانت المحكمة أمين سيدهم بإهانة السلطة القضائية الجزائرية بسبب انتقاده العلني عام 2004 لحقيقة أن أحد موكليه قد اعتقل بلا محاكمة مدة سنتين ونصف السنة . وكان قد وجه إليه الاتهام في 2006، بناء على مبادرة من المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الجزائرية، واستناداً إلى أقوال نسبت إليه في مقابلة صحفية أجراها في 2004.

و تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها حيال مقاضاة أمين سيدهم حيث يعد احد المحامين الجزائريين القلة العاملين على كشف النقاب عن خروقات السلطات الجزائرية للقانون الوطني والدولي، وما برح يتعرض للمضايقة على نحو متكرر منذ 2006.

ويذكر أن أمين سيدهم قد قام بدور محامي الدفاع في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب وأعرب علانية عن استنكاره لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال المنظَّم للمشتبه فيهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وحرمان هؤلاء من حقهم في محاكمة عادلة، وامتناع السلطات القضائية عن التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يثيرونها.

كما قدَّم المساعدة إلى "أس أو أس - مفقودين"، وهي منظمة غير حكومية تنظِّم حملات من أجل الحق في الحقيقة والعدالة لأقارب آلاف الأشخاص الذين أُخفوا قسراً على يد قوات أمن الدولة إبان النـزاع المسلح الداخلي في التسعينيات من القرن الماضي، والذين ما زال مصيرهم مجهولاً.

ولذا تعتقد منظمة العفو الدولية أن مقاضاة أمين سيدهم يمكن أن تكون قد تمت بغرض ردعه وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان عن مواصلة أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويتزامن الحكم على أمين سيدهم مع بدء مجموعة عمل تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في جنيف نظر سجل الجزائر في مضمار حقوق الإنسان بموجب عمليتها للمراجعة الدورية العالمية الشاملة.

وكانت السلطات الجزائرية قد أوردت في عرضها لحالة حقوق الإنسان في الجزائر إن تقريرها قد أعد بالتشاور مع المجتمع المدني الجزائري. بيد أن ما قامت به السلطات من إجراءات لمضايقة وتخويف المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان ممن يعربون علانية عن شعورهم ببواعث قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد يثير التساؤلات حول طبيعة مثل هذا التشاور ونطاقه.

وبالرغم من إشارة السلطات في تقرير الدولة المقدَّم إلى اللجنة [الفقرة 27] إلى الحق الفردي أو الجماعي، المكفول في الدستور الجزائري، في الدفاع عن حقوق الإنسان، فلا تزال المضايقة و التخويف يتواصلان.

وقد اعربت منظمة العفو الدولية في مداخلتها الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لتقرير الجزائر عن بواعث قلقها بشأن استخدام تهمة التشهير في إطار جنائي لمقاضاة من يعبرون عن انتقادهم للسلطات أو لسياساتها، بمن فيهم محامون.

بناء منازل غير شرعية للمستوطنين الإسرائيليين، وهدم منازل الفلسطينيين

Mon, 31 Mar 2008 12:42:53 +0100

تمت الموافقة على نقل منازل متنقلة إلى مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الأراضي الفلسطينينة المحتلة في غضون أسبوع من قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم منازل وممتلكات فلسطينية في المنطقة. ففي يوم الأربعاء الماضي، الموافق 26 مارس/آذار، وردت أنباء عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وافق على نقل خمسة منازل متنقلة إلى المستوطنة الإسرائيلية تينة عوماريم الواقعة في المنطقة.

وقبل أسبوع واحد من ذلك التاريخ فقط، كانت جرافات الجيش الإسرائيلي قد هدمت تسعة منازل وحظيرتين للمواشي في قرى فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقد نُفذت عمليات الهدم في 19 مارس/آذار في خِرب قواويس وامنيزل والديرات وأم لصفا في تلال الخليل الجنوبية.

وكان من بين أصحاب المنازل المهدَّمة عائلات تضم أطفالاً. ففي قريتي الديرات وأم لصفا هدم الجيش الإسرائيلي منازل الأخوين ياسر وجهاد محمد العدرا واسماعيل العدرا. ونتيجة لذلك، أصبح ياسر العدرا وزوجته وأطفالهما الستة، وجهاد العدرا وزوجته وأطفالهما الخمسة، واسماعيل العدرا وزوجته وأطفالهما الثلاثة بلا مأوى.

إن عمليات توسيع مستوطنة تينة عوماريم وغيرها من المستوطنات غير الشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تزال مستمرة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها.

وتحتوي المستوطنات الإسرائيلية على منازل أنيقة وحديثة مزودة بأنظمة توزيع الكهرباء والماء، بينما عاش الفلسطينيون في قراهم في هذه المنطقة على امتداد أجيال عدة من دون أن "تعترف" السلطات الإسرائيلية بهذه القرى. وهذا يعني أن تلك العائلات لا تحصل علىأية خدمات _ من كهرباء أو ماء أو مجار أو تعليم أو خدمات صحية- وأنه يمكن أن يتم هدم تلك المنازل وغيرها من المنشآت في أي وقت.

كما يُحظر على أهالي القرى الفلسطينيين بناء منازل جديدة أو إنشاء أحواض لجمع مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم أو للمساعدة على التنمية. ولا يُسمح ببناء أية منشآت جديدة إلا بعد الحصول على تراخيص مسبقة من الجيش الإسرائيلي، الذي عادةً ما يرفض منح مثل تلك التراخيص.

أما تلال الخليل الجنوبية، المعروفة لدى الفلسطينيين باسم "مصافر يطا"، فهي منطقة تقع في أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى جانب القرى الصغيرة المبنية من الحجر في غرب المنطقة، فإن العديد من الناس يعيشون في خيام وكهوف كبيرة.

إن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة رعاة، بيد أن ندرة مياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدت إلى تقليص مساحة أراضي الرعي اللازمة لقطعانهم، وكذلك إضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وتزايد القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على تنقلاتهم أدت إلى تقليص إمكانية وصولهم إلى أراضي الرعي وغضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم.

وعلى النقيض من ذلك، فقد سُمح للمستوطنين الإسرائيليين باغتصاب المزيد والمزيد من الأراضي. لقد عاش الفلسطينيون في المنطقة منذ ما قبل خلق دولة إسرائيل في عام 1948 بفترة طويلة، مع أن بعضهم انتقل إلى المنطقة عندما أُرغموا على مغادرة أراضيهم باتجاه الجنوب في عام 1948.

وعندما تُهدم منازل الفلسطينيين، يتم كذلك تدمير وسائل عيشهم الأخرى من قبيل حظائر المواشي. وقد صدر أمر بهدم مسجد قرية التواني فضلاً عن غرفة مدرسة قرية "الدقيقة" النائية. وكلا الموقعين الآن تحت طائلة أمر الهدم.

وكثيراً ما يتعرض أهالي القرى الفلسطينية للمضايقة على أيدي المستوطنين الإسرائيليين. ويخاف الرعاة الفلسطينيون من رعي قطعانهم بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ عام 2004، ما برح متطوعون دوليون من "فرق صنع السلام المسيحية" و"عملية الحمامة" يقيمون تواجداً في قرية التواني، وهي أكبر قرية في المنطقة، بهدف المساعدة على حماية أهالي القرية، وتسجيل أعمال العنف والمضايقة التي تُرتكب ضدهم. كما يقوم نشطاء سلام إسرائيليون بزيارات متكررة إلى المنطقة.

وخلال شهر مارس/آذار 2008 وردت أنباء عن تعرض رعاة فلسطينيين لستة اعتداءات على الأقل على أيدي المستوطنين الإسرائيليين أو الشرطة الإسرائيلية، حيث استُخدمت ضدهم أعمال عنف وتهديدات لإرغامهم على الابتعاد عما قيل لهم إنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وعقب وقوع اعتداءات عديدة على الأطفال الفلسطينيين الذين يذهبون إلى مدارسهم وعلى حراسهم الدوليين، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال سيارة جيب عسكرية لحراسة أطفال المدارس. بيد أن الحراسة تصل متأخرة في بعض الأحيان، أو تعجز عن ردع الاعتداءات.

ففي مارس/آذار 2008 على سبيل المثال، تعرض اثنان من المراقبين الدوليين للاعتداء على أيدي مستوطنين إسرائيليين، بينما كانا يحاولان مراقبة الحراسة العسكرية لأطفال المدارس الفلسطينيين. وفي 29 مارس/آذار ذُكر أن المستوطنين قاموا بقذف الحجارةعلى الأطفال الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة، ولكن الحراسة العسكرية لم تتدخل.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الإسرائيلية على وقف هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء جميع أوامر الهدم واتخاذ خطوات لمنع اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والمراقبين الدوليين الذين يحاولون حمايتهم، والمعاقبة على تلك الاعتداءات. وتدعو المنظمة إلى وضع حد فوري لعمليات إنشاء أو توسيع المستوطنات، التي تشكل انتهاكاً للقانون لإنساني الدولي.

أفرجوا عن الدكتور عبد الله الحامد

Wed, 19 Mar 2008 10:58:50 +0000

حُكم على كلا من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد، أربعة وستة أشهر سجنا على التوالي بدعوى "التحريض على الاحتجاج"في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. حيث دعما مظاهرة سلميه نسائية خارج السجن في بريده للمطالبة بتوجيه الاتهام الى أقاربهن المعتقلين و تقديمهم إلى محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم، و قد بدأ الأخوان فترة العقوبة في 8 آذار / مارس 2008 وتؤمن منظمة العفو الدولية أنهما من سجناء الرأي.

وقضت المحكمة أيضا انه ينبغي على الرجلين التعهد بعدم تحريض النساء على الاحتجاج مرة أخرى. و قد ألقى القبض على عدد من النسوة، ولكن أفرج عنهن بعد ذلك بوقت قصير. وقد اعتقل كلا من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى الحامد في نفس الوقت، وأفرج عنهما بكفالة بعد أربعة أيام. في وقت لاحق تمت محاكمتهما من قبل محكمة جنائية في مدينة بريده، حيث جرت معظم الاحتجاجات هناك. و يخشى أن يتعرض الشقيقان للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في السجن.

و سبق أن احتجز الدكتور عبد الله الحامد في الفترة من 2004 إلى 2005 إلى جانب عدد من منتقدي الحكومة الذين كانوا يناضلون من اجل الحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين. وهو احد الذين دعوا مؤخرا الملك لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتع بها المسئولون في وزارة الداخلية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

ويتعرض منتقدو السلطات السعودية لانتهاكات جسيمة لحقوقهم على أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية. وهم غالبا ما يحتجزون في العزل الانفرادي بدون تهمة أو محاكمة، و يتم حرمانهم من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونيه اعتقالهم، ويتعرضون للتعذيب. و يتم تقديمهم إلى محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة : و لا يسمح للمتهمين عموما بالاستعانة بأية استشارة قانونية ، و في كثير من الحالات لا تكون أسرهم على علم بأية إجراءات قانونيه قد تتخذ بحقهم. وغالبا ما تتم المحاكمات خلال جلسات سرية

وقد استخدمت السلطات السعودية ما يسمى مصطلح "الحرب على الإرهاب" لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون تهمة أو محاكمة.و في 2007 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن هناك ما لا يقل عن 3000 من المعارضين السياسيين محتجزين دون تهمة او محاكمة.و قامت الوزارة أيضا بالكشف عن تقارير تفيد بأنها قد احتجزت 9000 شخص بين عامي 2003 و 2007 كجزء من "الحرب على الإرهاب".

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات لإطلاق سراح الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى لأنهما أدينا بنشاطات ليست سوى ممارسة سلميه لحقهم في حرية التعبير.

خطاب مفتوح إلى الأمين العام للأمم المتحدة

Mon, 17 Mar 2008 16:05:27 +0000

في أعقاب استقالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لويز آربر الأسبوع الماضي، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت وتش الأمين العام للأمم المتحدة تطبيق إجراءات شفافة لاختيار مفوض سام جديد يتسم بكفاءات متميزة ومؤهلات عالية المستوى

سعادة الأمين العام،
تحية طيبة وبعد

ضربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربر، المثل الأعلى في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في شتى أنحاء العالم. وبينما تبدأون قريباً في البحث عن مفوض سام جديد لحقوق الإنسان، نكتب إليكم للتأكيد على التطلعات الكبيرة لمنظمتينا بشأن تعيين خليفة لها لإشغال هذا المنصب الرفيع. فتعيين مفوض سام بكفاءات متميزة ومؤهلات عالية المستوى أمر حاسم في هذه الأوقات، التي تواجه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فيها تحديات كبرى، وتتعرض فيها استقلالية مكتب المفوض السامي للهجوم. ونحن بدورنا نثمِّن عالياً التصريح القوي الذي أدليتم به في جنيف، وأعربتم فيه عن دعمكم لمكتب المفوض السامي ولاستقلاليته، ونحثكم على مواصلة الدفاع بحماس عن قدرة المكتب على العمل دون أي تدخل من جانب أي جهة في شؤونه.

المعايير/المؤهلات اللازمة للتعيين
إن منظمتينا تعتقدان أنه يتعين على المفوض السامي الجديد أن يكون شخصاً يتمتع بأرفع المستويات الدولية من حيث مواقفه ومصداقيته، وأن يكون ممن يثبت سجلهم على المدى الطويل سعيهم الحثيث من أجل رفعة حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون أو تكون داعية لا يشق له/لها غبار ويتمتع/تتمع بالاستقلالية في إنجاز المهام التي يتطلبها منصبه/منصبها. ويجب أن يكون المفوض السامي قائداً شديد المراس ممن يملكون الرؤية النافذة لحماية جميع حقوق الإنسان واستجلاب الفعالية والحيوية والشجاعة والالتزام لمنصبه. كما ينبغي أن يكون مصدر إلهام لمن يعملون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللمجتمع الدولي بمجمله. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون المفوض السامي المقبل شخصاً يتمتع بالمهارات والقدرات الإدارية المثبتة واللازمة لأن يخوض/تخوض غمار مجتمع حقوق الإنسان المعقد، بحكوماته ومجتمعاته المدنية، وبناشطيه المعنيين بحقوق الإنسان ومن يعملون من أجلهم.

إننا نحثكم على النظر في أوراق اعتماد مرشحين من جميع دول العالم، واختيار المرشح الأرفع تأهيلاً على نحو استثنائي، والقادر على أن يلبي اشتراطات هذا المنصب المهم اعتباراً من لحظة تسلمه/تسلمها مهام هذا المنصب.

عملية الاختيار
ستكون عملية الاختيار في منتهى الأهمية لضمان تحديد أفضل المرشحين تأهيلاً لإشغال منصب المفوض السامي. ولقد شدَّدت بنفسك على أهمية المساءلة والكفاءة المهنية والشفافية في عمل الأمم المتحدة، ونحثك على تطبيق هذه المبادئ بالمِثل على اختيار المفوض السامي الجديد. واسمح لنا بأن نوصي بما يلي:

ينبغي صياغة وصف وظيفي رسمي للمؤهلات التي تشترطون توافرها في المفوض السامي المقبل بالاستناد إلى المزايا المذكورة آنفاً، كما ينبغي أن تعلن هذا المواصفات على الملأ. ومن شأن إعلان هذا الوصف الوظيفي أن يساعد على تحديد المرشحين وتيسير تقييمكم لإمكاناتهم. ويجب أن تكون الإجراءات شفافة وأن تتضمن عملية تشاور على نطاق واسع مع جميع الجهات ذات المصلحة، الحكومية منها وغير الحكومية، بما في ذلك المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل من أجل حقوق الإنسان. كما ينبغي وضع جدول زمني معلن للترشيحات ليتم تصفيتها في قائمة نهائية مختصرة يتم اختيار المفوض السامي الجديد من بين أعضائها بصورة تضمن الشفافية والمساءلة.

إن عمليتي تعيين مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين ومدير برنامج الأمم المتحدة للإنماء يمكن أن تكونا خير مثال في هذا الصدد. ففي كلتا الحالتين، تم إعلان القائمتين النهائيتين للمرشحين على الملأ، وكانت هذه خطوة مهمة لضمان تلقي الأمين العام أكبر قدر ممكن من المدخلات لأغناء عملية الاختيار. ومن شأن اعتماد عملية مماثلة أن يعزز إلى حد كبير مصداقية قرار التعيين النهائي الذي ستتخذونه وأن يساعدكم على اختيار المرشح الأكثر تميزاً لهذا المنصب الرفيع.

وغني عن القول إن حقوق الإنسان تشكل، إلى جانب السلم والأمن، والتنمية، الأعمدة الثلاثة لعمل الأمم المتحدة. ومن الأهمية بمكان أن يغدو من سيشغل هذا المنصب قائداً فذاً لحقوق الإنسان ضمن إطار الأمم المتحدة، وعلى نطاق العالم بأسره. ونحثكم، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على التأكد من أن تعكس العملية التي سيتم الاختيار بناء عليها المسؤولية الكبيرة والأهمية الحاسمة المناطة بهذا التعيين من جانب ضحايا حقوق الإنسان والمدافعين عنها في كافة أرجاء العالم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أيرين خان كينيث روث
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المدير التنفيذي لمراقبة حقوق الإنسان