Amnesty International News & Updates Feed

أشد الناس فقراً في القاهرة عرضة للدفن أحياءً داخل بيوتهم

Thu, 12 Nov 2009 13:55:57 +0000

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فورية و بالمشاركة لحماية أفقر سكان القاهرة، ممن يعيشون في "مناطق غير آمنة" ويتهددهم خطر سقوط كتل صخرية ومخاطر أخرى.

وقال مالكوم سمارت، مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، إن "آلاف الفقراء في مصر يقعون فريسةً بين فكي الفقر والإهمال، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى موتهم".

وأضاف سمارت قائلاً: "يجب على الحكومة المصرية أن تسارع بمعالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في مناطق تُوصف بأنها "غير آمنة"، وأن تعمل على إيجاد حلول بالتشاور مع المتضررين بشكل مباشر".

ويوجه تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر بعنوان "دُفنوا أحياءً: سكان المناطق العشوائية في القاهرة بين فكي الفقر والإهمال"، تأنيباً شديداً للسلطات المصرية لتقاعسها عن اتخاذ خطوات فعالة لحماية سكان منطقة الدويقة، وهي منطقة عشوائية في حي منشأة ناصر بالقاهرة، من انهيار صخري مميت في 6 سبتمبر/أيلول 2008.

ويدعو التقرير السلطات المصرية إلى تخفيف حدة المخاطر التي تهدد الأرواح في "المناطق غير الآمنة" في القاهرة الكبرى، وعددها 26 منطقة، وإلى حماية حقوق السكان في الصحة والمسكن الملائم. فبالرغم من أن خطر الانهيار الصخري كان أمراً معروفاً، لم تقم الحكومة بإجلاء السكان الفقراء من المنطقة قبل وقوع كارثة عام 2008.

وتقول السلطات المصرية إن حادث الانهيار الصخري في منطقة الدويقة أسفر عن مصرع 107 أشخاص وإصابة 58 شخصاً، ولكن الناجين من الكارثة يقولون إن أعداد القتلى والجرحى أعلى من ذلك، وإن كثيرين من أفراد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. ولم تظهر بعد نتائج التحقيق الرسمي في كارثة الانهيار الصخري.

ومضى مالكوم سمارت قائلاً: "لا يزال كثير من سكان الدويقة، وغيرها من "المناطق غير الآمنة"، يعيشون في خوف على منحدرات خطرة أو تحت خطوط كهرباء ذات ضغط عالي لأنهم لم يجدوا أي مكان آخر يلوذون به، بعدما حُرموا من أن يكون لهم صوت فعال وقُوبلوا بالتجاهل إلى حد كبير من أولئك الذين بيدهم مقاليد السلطة".

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تبادر بإجراء تحقيق وافٍ في الأسباب التي حالت دون تجنب مأساة الدويقة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بعدم تكرارها.

وقال مالكوم سمارت: "يجب على الحكومة أن تضع برنامج عمل شامل لمعالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في "مناطق غير آمنة" وأن تكفل حقوقهم في الحياة وفي الصحة وفي المسكن الملائم. ولتحقيق ذلك، يجب أن تسعى الحكومة إلى إشراك التجمعات المتضررة بشكل فعال، كما ينبغي عليها أن تكون مستعدة لتوفير مساكن مؤقتة على وجه السرعة للأشخاص الذين يلزم إجلاؤهم بسبب المخاطر الوشيكة، بالإضافة إلى توفير مساكن دائمة لهم".

وكانت السلطات المصرية قد تحركت على عجل، في أعقاب انهيار الكتلة الصخرية في الدويقة، من أجل تحديد المناطق الأخرى القريبة التي يتهددها الخطر. وهدمت السلطات ما يزيد عن ألف مسكن مهدد، وفي غضون شهر كانت قد أعادت تسكين أكثر من 1750 أسرة، إلا إنها لم تمنحهم أمن الحيازة القانونية وتركتهم عرضةً لخطر الإخلاء مستقبلاً.

وقد تُركت أُسر أخرى بدون مسكن، كما كان تخصيص المساكن ينطوي على تمييز ضد النساء المطلقات أو اللاتي يعشن بمفردهن منفصلات عن أزواجهن.

وأُخليت بعض الأسر قسراً من منطقة الدويقة، وأُخليت أُسر أخرى من منطقة إسطبل عنتر، وهي منطقة عشوائية في جنوب القاهرة. ونُفذت معظم عمليات الإخلاء هذه بالمخالفة لإجراءات الحماية التي يقضي بها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان لم يكن هناك تنبيه مسبق للسكان، واتسمت العمليات بتواجد قوات الأمن للمساندة.

وقد أُعيد تسكين أفراد الأسر التي أُخليت من منطقة إسطبل عنتر في منطقة نائية بمدينة 6 أكتوبر، التي تقع غرب القاهرة، وهي منطقة بعيدة عن أماكن عملهم، ولم تمنحهم السلطات أمن الحيازة القانونية تكفل لهم الأمان.

وأضاف مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية قائلاً إن "سكان المناطق العشوائية يصفون حياةً تتسم بالحرمان والإهمال وافتقاد الأمان واستمرار خطر الإخلاء القسري. وينبغي على الدولة أن تضمن حق هؤلاء السكان في المسكن الملائم وأن تضع حداً لعمليات الإخلاء القسري".

وقد حُددت 26 منطقة في القاهرة الكبرى باعتبارها "مناطق غير آمنة" في خطة حكومية لتطوير القاهرة الكبرى بحلول عام 2050، ولكن لم يكن هناك على ما يبدو تشاور يُذكر، أو لم يكن هناك تشاور على الإطلاق، مع التجمعات التي سوف تتأثر بهذه الخطة. ومن ثم، أصبح سكان "المناطق غير الآمنة" يواجهون خطراً مزدوجاً، يتمثل في الافتقار إلى السلامة واحتمال الإخلاء القسري.

وقال مالكوم سمارت: "لقد كانت حادثة الدويقة بمثابة كارثة محدِّقة ماثلة للعيان قبل وقوعها، وكان ذلك أمراً معروفاً تماماً. ومن ثم، كان هناك الكثير الذي يمكن، بل ويجب، عمله لتجنب الكارثة وللحيلولة دون إزهاق الأرواح".

ومضى سمارت قائلاً إن "الحكومة المصرية مدينةً للضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم وللناجين على حد سواء، كما أنها مدينةٌ للآخرين الذين يتهددهم الخطر، بأن تضمن أن المأساة لن تتكرر وأن الكارثة التي وقعت في الدويقة لن تقع في أي من "المناطق غير الآمنة" الأخرى بالقاهرة. فمن الواجب ألا يعيش الفقراء في مصر بعد الآن مهددين بخطر أن يُدفنوا أحياءً".

ويُذكر أن ما يزيد عن مليار شخص في شتى أنحاء العالم يعيشون مناطق عشوائية فقيرة، وهذا الرقم آخذ في الازدياد. وفي سياق حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار "فلنطالب بالكرامة"، والتي بدأت في مايو/أيار من العام الحالي، تطالب المنظمة حكومات العالم بتوفير مساكن ملائمة للسكان في بلادها.

وتهدف حملة منظمة العفو الدولية إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب الفقر وتعمقه في شتى أنحاء العالم. وتسعى الحملة إلى حشد أشخاص في جميع أرجاء العالم لمطالبة الحكومات والشركات ومن بيدهم مقاليد السلطة والنفوذ بالإنصات إلى أصوات من يعيشون في فقر والإقرار بحقوقهم وحمايتها.

ينبغي على إيران وقف الإعدام الوشيك لرجل كردي

Tue, 10 Nov 2009 17:05:02 +0000

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إنه يتعين على السلطات الإيرانية وقف إعدام رجل كردي حكم عليه بالإعدام بتهمة "معاداة الله" بالعلاقة مع عضويته المزعومة في جماعة معارضة غير قانونية.

فمن المقرر تنفيذ حكم الإعدام في إحسان (إسماعيل) فتحيان الأربعاء في سجن مدينة سننداج، العاصمة الإقليمية لكردستان إيران. وطبقاً لرسالة كتبها من السجن، فهو عضو في "كومالا"، وهي جماعة كردية ماركسية معارضة.

وتشير التقارير إلى أن إحسان فتحيان ربما يكون قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

ويخشى أن رجلين كرديين آخرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك كذلك.

وعلى ما يبدو، فقد تقرر تنفيذ أحكام الإعدام الثلاثة انتقاماً إثر موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لمسؤولين في إقليم كردستان وقعت ما بين 9 و19 سبتمبر/أيلول وجرى الحديث عنها إعلامياً على نطاق واسع.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 10 رجال آخرين وامرأة واحدة من الأكراد ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم بالعلاقة مع عضويتهم في منظمات كردية محظورة ومع أنشطتهم المؤيدة لها.

ولم تدّع أية جماعة المسؤولية عن هجمات سبتمبر/أيلول، التي استهدفت بصورة رئيسية شخصيات دينية وقضاة. وحمّلت السلطات بصورة أو أخرى "حزب الحياة المستقلة لكردستان"، وهو جماعة كردية مسلحة معارضة، و"أصولين سنيين متشددين" مرتبطين بأجهزة استخبارات أجنبية مسؤولية هذه الاغتيالات.

وشملت عمليات الاغتيال رئيس مجلس مدينة سننداج، وهو إمام سني شارك في حملة إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، كما شملت ممثل كردستان في جمعية خبراء تشخيص مصلحة النظام (الهيئة التي تعين المرشد الأعلى). وأصيب من جرائها قاضيان بجروح. ومنظمة العفو الدولية تدين هذه الهجمات على المدنيين.

وقبض على إحسان فتحيان في 20 يوليو/تموز 2008، ويقول في رسالته إنه تعرض للضرب المنظم أثناء اعتقاله.

وقد حكم عليه الفرع 1 للمحكمة الثورية في سننداج بالسجن 10 سنوات يقضيها في المنفى إثر محاكمة حرم فيها من الاستعانة بمحام.

واستأنف إحسان فتحيان والمدعي العام، كلاهما، ضد الحكم، وفي يناير/كانون الثاني 2009 نقض الفرع 4 من محكمة استئناف كردستان الحكم الأصلي.

وعوضاً عن ذلك، حكم عليه بالإعدام بتهمة "معادة الله". ولم يخضع هذا الحكم الجديد أبداً للاستئناف، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

ويقول إن الحكم الجديد قد صدر بحقه بسبب رفضه الموافقة على "الاعتراف" على شريط فيديو واستنكار معتقداته.

ولا يزال رجلان آخران هما حبيب الله لطيفي، الذي قبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وشيركو معرفي، الذي قبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول في قائمة من سينفذ فيهم حكم الإعدام في سجن سننداج.

وتزايدت المخاوف من أن الرجال الثلاثة جميعاً على وشك أن يعدموا إثر تلقي قاض في سننداج أوامر في أكتوبر/ تشرين الأول بتنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق إحسان فتحيان، وضد حبيب الله لطيفي وشيركو معرفي.

وأعربت المنظمة عن بواعث قلقها من أن إحسان فتحيان قد تعرض، حسبما ذُكر، للتعذيب وأن حكم الإعدام صدر ضده في مرحلة الاستئناف بناء على محاكمة تفتقر إلى النـزاهة.

كما دعت السلطات إلى فرض حظر فوري وشامل على تنفيذ كل ما صدر من أحكام بالإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء التام للعقوبة.

وتعيش أغلبية الأكراد، وهم إحدى الأقليات العديدة في إيران، في غرب وشمال غرب البلاد في إقليم كردستان والأقاليم المجاورة المحاذية لمناطق الأكراد في تركيا والعراق. ويعانون من التمييز الديني والاقتصادي والثقافي.

ولسنوات عديدة، انخرطت منظمات كردية مثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران" والجماعة الماركسية "كومالا" في أنشطة مسلحة معارضة لجمهورية إيران الإسلامية.

الإدانات في قضية الترحيل السري لأبو عمر خطوة نحو المساءلة

Thu, 05 Nov 2009 10:13:19 +0000

قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن الإدانات لعملاء تابعين لاستخبارات الولايات المتحدة والمخابرات الإيطالية بسبب ضلوعهم في اختطاف أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) خطوة إلى الأمام نحو المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في مجرى برنامج الولايات المتحدة الأمريكية "للترحيل السري".

وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية بشأن مكافحة الإرهاب في أوروبا، إن "الحقيقة البسيطة في هذه القضية هي أن أن رجلاً اختطف في وضح النهار، ثم نقل بصورة غير قانونية إلى مصر، حيث قال إنه تعرض للتعذيب.

"ومثل هذه الأفعال لا يمكن ولا ينبغي أن تمر دون عقاب، ويجب محاسبة العملاء المسؤولين عن حقيقة تواطئهم في عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري لأبو عمر وما مورس ضده من تعذيب."

وكان المدعون العامون في ميلانو قد أصدروا منذ 2005 و2006 مذكرات قبض ضد متهمين أمريكيين، ولكن وزراء العدل الإيطاليين رفضوا نقلها إلى حكومة الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر.

وتعليقاً على ذلك، قالت جوليا هول إن "المدعين العامين قد فعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول عملاء الولايات المتحدة أمام المحكمة.

"وبرفضها إرسال طلبات التسليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحكومة الإيطالية قد وجهت ضربة خطيرة لنـزاهة الإجراءات."

ولم يمثُل أي من مواطني الولايات المتحدة الذين أدينوا أمام المحكمة. ومع أن القانون الإيطالي يسمح بالمحاكمات غيابياً، غير أن القانون الدولي يقتضي حضور الشخص في المحاكمة لسماع دعوى الإدعاء العام كاملة، وتقديم دفاعه، والطعن في الأدلة، واستجواب الشهود. وإذا ما قبض على المواطنين الذين أدينوا غيابياً في المستقبل، فإنه يحق لهم المطالبة بمحاكمة جديدة أمام محكمة مختلفة، وفي أن تُفترض براءتهم ابتداء في المحاكمة الجديدة.

ومضت جوليا هول إلى القول: "أقامت إدارة بوش جداراً من الصمت، ورفضت الاعتراف بقضية أبو عمر وبالدور الذي لعبه عملاء استخباراتها هي نفسها.

"ولقد حان الوقت لإدارة أوباما كي تصحح تلك الأخطاء. وينبغي على حكومة الولايات المتحدة عدم توفير الملاذ الآمن لأي شخص يشتبه في ضلوعه في الإخفاء القسري أو التعذيب."
ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مباشرة تحقيق جنائي مستقل وغير متحيز في اختطاف أبو عمر واختفائه القسري وتعذيبه، ومحاكمة عملاء وكالات الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) والمسؤولين العسكريين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة الإيطالية التعاون الكامل مع أي دولة تسعى إلى التحقيق مع أشخاص يزعم أنهم كانوا ضالعين في اختطاف أبو عمر وترحيله سراً، وإلى مقاضاتهم.

كما يتعين على السلطات المصرية أيضاً فتح تحقيق واف وتقديم المسؤولين عن اختفاء أبو عمر القسري وتعذيبه في مصر إلى ساحة العدالة.

وقد منحت محكمة ميلانو أبو عمر على نحو مؤقت تعويضاً بقيمة مليون يورو، وزوجته نبيلة غالي 500,000 يورو، بسبب ما لحق بهم من إساءة وظلم. وأحالت المحكمة مسألة التعويض إلى محكمة مدنية لمزيد من النظر.

وعلقت جوليا هول على ذلك بالقول إن "لضحايا الاختفاء القسري والتعذيب حقاً في العدالة وفي الحقيقة والتعويض الكامل.

"وقد منحت المحكمة الإيطالية أبو عمر وعائلته تعويضاً مالياً عن دور إيطاليا في ما لحق بهم من إساءة ومعاناة، والآن ينبغي على حكومتي الولايات المتحدة ومصر الاقتداء بها."

خلفية
شملت الإدانات 22 عميلاً أو مسؤولاً في السي آي أيه، وضابطاً واحداً في الجيش. ومنح ثلاثة آخرون من مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم رئيس محطة السي آي أيه في روما في وقت الحادثة، حصانة دبلوماسية، وتم رد الدعوى المرفوعة ضدهم.

وأدين كذلك ثلاثة من عملاء جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي (الذي كان آنذاك يحمل اسم "سيسمي") وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وردت المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد رئيس "سيسمي" السابق، نيكولو بولاري، ونائبه، ماركو مانسيني، استناداً إلى امتياز "أسرار الدولة"، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى ضد ثلاثة إيطاليين آخرين.

وحوكم المتهمون بالضلوع في فبراير/شباط 2003 في اختطاف أبو عمر، الذي اختفى قسراً في أحد شوارع ميلانو ونقل جواً عبر ألمانيا إلى مصر، حيث أخضع للاعتقال السري مدة 14 شهراً وتعرض، حسبما زعم، للتعذيب. ولم توجه إلى من أدينوا سوى تهمة الضلوع في اختطاف أبو عمر، وليس في اختفائه القسري أو تعذيبه.

محام لحقوق الإنسان يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 15 عاماً في السجون السورية

Wed, 04 Nov 2009 15:33:11 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السورية الإفراج فوراً عن محامي حقوق الإنسان المخضرم هيثم المالح، الذي مثل أمام قاض عسكري في دمشق الثلاثاء، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقد وجهت إلي هيثم المالح تهم "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"إضعاف الشعور القومي" و"ذم هيئة حكومية".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد بأن توجيه هذه التهم إليه تم ببساطة لممارسته حقه في حرية التعبير.

واعتقل المحامي البالغ من العمر 78 سنة، وهو أحد أكثر ناشطي حقوق الإنسان احتراماً في سوريا، من مكتبه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم تعترف السلطات باحتجازه إلا بعد أربعة أيام. وإثر اعتقاله، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال تابع لأمن الدولة في كفر سوسة، بدمشق.

وجاء اعتقاله بعد يوم من إبلاغه مسؤولاً في الأمن السياسي اتصل معه هاتفياً للطلب منه مراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق بإنه لن يفعل ذلك.

وتعليقاً على اعتقال المحامي المخضرم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن ما يتخذ من إجراءات الآن ضد هيثم المالح جزء من نمط طال عليه الأمد ويعكس عدم التسامح شبه الكامل من جانب السلطات السورية حيال الرأي السلمي المخالف.

"وللأسف، تسعى السلطات السورية، عوضاً عن الاستماع إلى ما يقوله مدافعون عن حقوق الإنسان مثل هيثم المالح، إلى كتم انتقاداتهم عن طريق القبض عليهم وتوجيه تهم إليهم لا يبدو أن روح الدعابة تعوزها ويقصد بها ترهيبهم حتى يلتزموا الصمت."

وتتعلق التهم التي وجهت إلى هيثم المالح يوم الثلاثاء بانتقادته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان وللفساد الرسمي في سوريا، بما في ذلك خلال مقابلة عن طريق الهاتف أجرتها معه فضائية "بردى" المعارضة للحكم السوري والتي تبث من لندن.

وقال في المقابلة إن السلطات السورية "تملك بين يديها موارد ضخمة تتمثل في الجيش والاستخبارات والشرطة والأسلحة وجميع وسائل الإكراه، إلا أنها تلجأ إلى التستر وراء القوانين التي لا أساس منطقياً أو قانونياً أو عادلاً لها"، ليمضي إلى القول إن قوات الأمن السورية "ترتكب الجرائم وتفلت من العقاب".
وكان هيثم المالح، في وقت القبض عليه، يتولى الدفاع عن مهند الحسني، وهو محام آخر لحقوق الإنسان يواجه المحاكمة بتهم تتعلق جزئياً بدفاعه عن حقوق السجناء السياسيين. وتتضمن التهم الموجهة ضده إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وبث أنباء خارج البلاد يمكن أن تسيء إلى سمعة الدولة.

وترى منظمة العفو الدولية أن مهند الحسني، مثله مثل هيثم المالح، سجين رأي. وقد دعت منظمة العفو في قضيته أيضاً إلى الإفراج القوري عنه دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقد تعرض هيثم المالح على نحو متكرر للمضايقات من جانب سلطات الأمن السورية بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان. حيث قضى فترة حكم بالسجن من 1980 حتى 1986 لعمله في "لجنة الحرية وحقوق الإنسان" التابعة لنقابة المحامين السوريين.

وهو رئيس سابق لرابطة حقوق الإنسان في سوريا، التي أنشأها في 2001 نحو 40 من المدافعين والمحامين عن حقوق الإنسان ولم تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسجيلها قانونياً، دون إبداء الأسباب.

وما زال طلب استئناف "رابطة حقوق الإنسان في سوريا" قرار الوزارة قيد النظر أمام مجلس الدولة منذ 28 يوليو/ تموز 2002.

وفي غضون ذلك، واصل أعضاء الرابطة العمل دون ترخيص وسط تيه قانوني تواصلت فيه المضايقات وأشكال التخويف المنتظمة من جانب السلطات.

ناشط طلابي محتجز في تونس معرَّض لخطر التعذيب

Tue, 03 Nov 2009 17:52:14 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إن ناشطاً طلابياً تونسياً محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليه في 22 أكتوبر/تشرين الأول معرَّض لخطر التعذيب وإساءة المعاملة.

وقد قُبض على محمد سوداني في اليوم نفسه الذي التقى فيه بصحفييْن إذاعيين فرنسيين كانا يغطيان أخبار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن الصحفيين أجريا مقابلة مع محمد سوداني لأنه عضو ناشط في الحركة الطلابية المسماة "الاتحاد العام لطلبة تونس". ولم يتمكن أفراد عائلته ومحاميه من الحصول على أية معلومات بشأنه منذ اختفائه. ويُعتقد أنه محتجز في إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية في تونس العاصمة، حيث يعتبر التعذيب ممارسة شائعة.

وعشية اعتقاله، اتصل محمد سوداني هاتفياً بمحامييه وأصدقائه وأخبرهم بأن عدداً من أفراد الأمن موجودون خارج فندق أفريقيا في تونس العاصمة، حيث التقى الصحفيين. وقال لهم إنه إذا لم يتصل بهم بعد الساعة العاشرة مساء، فإنه يرجح أن يكون قد اعتُقل.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن عجز محامي محمد سوداني عن الحصول على أية معلومات بشأن مكان وجود موكله، قدم شكوى إلى المدعي العام في تونس العاصمة تتعلق بالاختفاء القسري لموكله.

ولم تُبلَّغ عائلة محمد سوداني بحادثة القبض عليه ولا بمكان وجوده كما يقتضي القانون التونسي. ولم يتمكن والده من الحصول على أية معلومات عنه من الشرطة في مدينة المهدية التي يعيش فيها محمد سوادني، والتي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة.

وكان محمد سوداني قد طُرد من الجامعة في عام 2007 بسبب أنشطته في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وخلال اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغ محمد سوداني منظمة العفو الدولية إنه كان قد قُبض عليه سابقاً في 29 يونيو/حزيران 2007 واحتُجز لمدة 12 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للتعذيب، ثم حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقال أيضاً إنه اعتُقل مرة أخرى لمدة ستة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث تم تجريده من ملابسه وضربه.

وجرت مقاضاة محمد سوداني عدة مرات، وأمضى حكماً بالسجن لمدة شهرين. وهو يعتقد أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بنشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وفي 11 فبراير/شباط 2009، أعلن مع أربعة طلاب آخرين إضراباً عن الطعام دام 58 يوماً للمطالبة بحقهم في التعليم وإعادة التحاقهم بالجامعة. كما طالبوا بإسقاط الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحقهم.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على كشف النقاب عن مكان وجود محمد سوداني فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره ومقابلة عائلته والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.

كما دعت المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها على وجه السرعة.

منع ناشط إيراني من تسلُّم جائزة خاصة بحقوق الإنسان في جنيف

Mon, 02 Nov 2009 12:44:53 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن ترفع حظر السفر القديم المفروض على الصحفي والناشط عماد الدين باقي، والذي منعه من أن يتسلم شخصياً جائزة رفيعة، وهي "جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد أٌقيم الاحتفال بتسليم الجائزة يوم الاثنين في جنيف. وأصبح عماد الدين باقي أول حائز على هذه الجائزة في تاريخها، أي منذ 18 سنة، يُحرم من فرصة تسلمها شخصياً.

في يوم الاثنين تحدث باقي عبر الهاتف مع منظمة العفو الدولية، وقال إنه طلب، مع رئيس جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان هانس ثولين، من المدعي العام الجديد رفع حظر السفر، ولكن طلبهما لم يتكلل بالنجاح.

وقال هانس ثولين: "إن الفضاء الذي يمكن لعماد الدين باقي فيه أن يُرى أو يُسمع في إيران أصبح يضيق أكثر فأكثر".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2004، لم تسمح السلطات الإيرانية لعماد الدين باقي بمغادرة البلاد والسفر إلى الخاج. وفي أبريل/نيسان 2008، مُنع من السفر إلى لندن لتسلم جائزة أخرى، وهي جائزة "صحفي العام" الدولية.

وفي 31 يوليو/تموز 2007 أصدر الفرع 6 في المحكمة الثورية في طهران حكماً بالسجن ثلاث سنوات على عماد الدين باقي بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية المضادة للنظام". وكانت التهم مرتبطة بمقابلات أجرتها معه وسائل الإعلام، وبرسائل كان قد كتبها إلى السلطات بصفته رئيساً لجمعية الدفاع عن حقوق السجناء، وهي منظمة غير حكومية إيرانية.

وفي تلك المقابلات والرسائل، انتقد باقي أحكام الإعدام التي فُرضت على عدد من العرب الإيرانيين إثر محاكمات جائرة بسبب ضلوعهم المزعوم في تنفيذ تفجيرات في الأهواز بإقليم خوزستان، التي وقعت في الفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2005.

ومع أنه تم إلغاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بعد الاستئناف، فقد قُبض على باقي في أكتوبر/تشرين الأول 2007 وأُرغم على قضاء حكم بالسجن لمدة سنة واحدة كان قد صدر بحقه في عام 2003 إثر محاكمة جائرة وعُلق تنفيذه حينئذ. وقد أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2008، ولكنه لا يزال يواجه احتمال عقوبة السجن بتهم أخرى.
وفي سبتمبر/أيلول أغلق مسؤولون قضائيون مكتب جمعية الدفاع عن حقوق السجناء. ومنذ إنشاء هذه المنظمة، ما انفكت تعمل على جمع المعلومات بشأن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلين.

وتحلّى عماد الدين باقي بشجاعة الجهر بالاعتقاد بأن القرآن لا يسمح بعقوبة الإعدام ولا بعمليات القتل والاعتقال التعسفيين. وظل يحاول بثبات التعبير عن وجهات نظره علناً من دون الدعوة إلى العنف أبداً.

وتعرّض باقي وعائلته لسيل من التدابير القضائية وشبه القضائية، بيد أن قوة حجته، التي تستند إلى خطاب ديني وأكاديمي، أكسبته احتراماً في أوساط رجال الدين، ونُشرت بعض كتبه ومقالاته في إيران.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين في قصر إينارد بجنيف، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجائزة إلى ممثل لعماد الدين باقي. كما قدمت نجمة الأوبرا باربرا هندريكس فقرة فنية تكريماً له. وعُرضت مشاهد سينمائية حصرية لسينمائي كان قد قابل عماد الدين باقي في وقت سابق في إيران.

إن جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ثمرة ائتلاف مكوَّن من عشر منظمات قيادية تعنى بحقوق الإنسان في العالم، تعتبر جائزة لحركة حقوق الإنسان برمتها.

وتتألف هيئة الجائزة من المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية؛ منظمة مراقبة حقوق الإنسان؛ منظمة حقوق الإنسان أولاً؛ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ المنظمة العالممية لمناهضة التعذيب؛ اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ جيرمان دياكوني؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ الخط الأمامي؛ و"هوريدوكس".

أما رعاة جائزة مارتن إنالز فهم: لويز أربور، أسمى جهانغير، خوسيه راموس هورتا، ثيو فان بوفين، أداما دينغ، لياندرو ديسبوي، باربرا هندريكس، روبرت فولكهام، وفيرنر لوتي.

يجب معاقبة المسؤولين عن الاعتداء على صحفيين في تونس

Fri, 30 Oct 2009 16:43:59 +0000

قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الاعتداء على صحفيين مستقلين في تونس واعتقال ثالث في أعقاب انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يبدو أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة قد استهدفوا بسبب انتقادهم للحكومة ومعارضتهم لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية خامسة".

وأضاف سمارت قائلاً "إن هذا تطور يبعث على القلق البالغ، إذ يشير إلى أن الحكومة التونسية عازمة على الإمعان في سياسة قمع المعارضين بلا هوادة".

ومن بين هؤلاء الصحفيين سليم بوخذير، وهو صحفي مستقل سبق للسلطات أن زجت به في السجن بسبب ما كتبه من مقالات تنتقد الحكومة؛ فقد استوقفه في الشارع مساء الأربعاء الماضي خمسة رجال يرتدون ثياباً مدنية، وأجبروه على ركوب سيارة؛ ومن المعتقد أنهم جميعاً من أفراد الشرطة أو مسؤولي الأمن.

وبعد أن انطلقوا بالسيارة، أجبروه على إغلاق عينيه، وأوسعوه ضرباً وشتماً؛ ثم أوقفوا السيارة، وألقوا به خارجها، ثم انهالوا عليه ركلاً ولكماً حتى فقد الوعي.

وقبل أن يغيب عن الوعي، لوّح أحد المهاجمين بسكين، وهدد بطعنه بها.

وجرده المعتدون من ثيابه، وهاتفه المحمول، وما كان في حوزته من وثائق الهوية والمال، ومفاتيح منزله، ويبدو أنهم فعلوا ذلك للإيهام بأنه وقع ضحية لاعتداء جنائي عادي؛ وألقوا به في متنزه البلفدير شمالي تونس العاصمة.

وساعده أحد المارة في استدعاء سيارة أجرة، ثم نقله أحد أصدقائه إلى المستشفى حيث تبينت إصابته بكسر في عظم الأنف، وتلف في أنسجة عينه اليسرى، فضلاً عن كدمات متعددة في وجهه وإصابته بألم في صدره.

وقبل اختطافه والاعتداء عليه بساعتين، كان سليم بوخذير قد أدلى بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، انتقد فيه غياب حرية الصحافة في تونس.

ويوم الخميس اعتقل صحفي آخر معروف بانتقاده للحكومة، وهو توفيق بن بريك، عندما توجه لمركز الشرطة استجابة لطلب استدعاء تلقاه من قبل بشأن واقعة اعتداء مزعومة على امرأة بالقرب من مدرسة ابنته في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

ومثل بن بريك أمام قاضي تحقيق في غياب محاميه، ووجهت إليه تهمة الاعتداء والمساس بالأخلاق الحميدة والإضرار بأملاك الغير، حسبما ورد في بيان رسمي. ولا يزال بن بريك رهن الاعتقال في سجن مرناقية، ومن المقرر مثوله أمام القضاء في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل الانتخابات الأخيرة، كتب بن بريك عدة مقالات انتقد فيها حكومة الرئيس بن علي.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، تعرض لطفي الحجي، مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية، للاعتداء اللفظي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي عائداً من قطر.

أما المعتدي عليه فهو مجهول الهوية، ويعتقد أنه من أفراد قوات الأمن أو شخص يعمل لحساب أجهزة الأمن، وقد صرخ في وجهه، وسبه، على نحو سافر يستهدف تخويفه، متهماً إياه بمعارضة الحكومة. وكان لطفي الحجي قد انتقد في تقاريره "للجزيرة" بعض جوانب الانتهاكات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.

واستهداف هؤلاء الصحفيين، المعروفين جميعاً بانتقاداتهم لحكومة بن علي، يعكس نمطاً عاماً وسائداً منذ أمد طويل لما يتعرض له منتقدو الحكومة ودعاة حقوق الإنسان بصفة معتادة من الرقابة القمعية من جانب الشرطة، والتهديدات والتخويف من جانب مسؤولين أمنيين أو أشخاص يرتدون ثياباً مدنية، ويعتقد أنهم يعملون لحساب أجهزة الأمن.

وقال مالكوم سمارت "لقد آن الأوان لأن تصلح الحكومة التونسية هذه الأوضاع، وتفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف سمارت قائلاً "إن الحكومة تصور نفسها دولياً على أنها حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان وبالحكم الرشيد، ولكن هذا بكل أسف أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فها هي الحكومة في الواقع الفعلي تضيق صدراً بالنقد، وتسمح لقوات أمنها وبلطجيتها بالاعتداء على المنتقدين وتخويفهم دون أي عقاب

كبريات الدول المتاجِرة بالأسلحة تَعِدُ بوضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة

Fri, 30 Oct 2009 17:39:13 +0000

بعد سنوات من المناقشات والحوارات في الأمم المتحدة، وافقت اليوم الأغلبية العظمى من دول العالم- 153 دولة- على جدول زمني لوضع معاهدة قوية وصلبة لتجارة الأسلحة تتسم "بأرفع المعايير العامة" لمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية. ويُذكر أنه لا توجد حالياً معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة التقليدية.

إن معظم كبريات الدول المتاجرة بالأسلحة في العالم- ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا- ستدعم الآن سيرورة الأمم المتحدة. فقد امتنعت 19 دولة عن التصويت، ولكن من المتوقع أن تشارك جميعاً في هذه السيرورة. وكانت زمبابوي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المعاهدة.

وخلال المناقشات بشأن القرار، تحدثت عدة بلدان وأكدت على ضرورة أن تستند المعاهدة إلى القانون الدولي، وبضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقد رحبت "حملة الحد من الأسلحة"- وهي ائتلاف يضم مئات المنظمات غير الحكومية في أكثر من 100 بلد، كان قد دعا إلى وضع المعاهدة- بهذا الاختراق التاريخي الذي حدث اليوم في الأمم المتحدة، ودعت جميع الدول إلى التوصل إلى معاهدة فعالة حقاً. وحذرت الحكومات قائلةً إنها يجب أن تحافظ على الزخم لضمان أن تتضمن الصيغة النهائية للمعاهدة معايير دولية صلبة لتجارة الأسلحة العالمية. وأعرب نشطاء الحملة عن تحفظاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها في مؤتمر الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تعطي كل دولة حق النقض فيما يتعلق بالقرارات النهائية التي ستُتخذ في مؤتمر الأمم المتحدة. كما حذروا عدداً قليلاً من الدول المتشككة بأنه يجب ألا يُسمح لها باختطاف سيرورة معاهدة تجارة الأسلحة عندما يتضح أن العالم يريد معاهدة قوية.

وقالت ربيكا بيترز، مديرة شبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)، "إن جميع البلدان تشارك في تجارة الأسلحة التقليدية وتتحمل المسؤولية المشتركة حيال "الأضرار الجانبية" التي يخلقها وقوع وفيات وإصابات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وأخيراً وافقت الحكومات على التفاوض بشأن وضع ضوابط عالمية ملزمة قانونياً لهذه التجارة القاتلة."

إن الاتفاق الذي تم في الأمم المتحدة اليوم يعني أنه سيتم التفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في سلسلة من اجتماعات هذه المنظمة الدولية تنتهي بعقد مؤتمر لهيئة الأمم المتحدة في عام 2012.
وقال بريان وود، رئيس حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية: "إن معاهدة تجارة الأسلحة بحاجة إلى "قاعدة ذهبية" تقتضي من الحكومات وقف كل عملية مقترحة لنقل الأسلحة إذا كانت تشكل خطراً كبيراً من أن تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، وإن مثل هذه القاعدة الذهبية يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأن تحمي وسائل العيش لملايين البشر."

إن القرار المتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة يُبرز قضية عمليات نقل الأسلحة الدولية التي تسهم في نشوب النـزاعات المسلحة وتهجير الناس وفي الجريمة المنظمة والإرهاب، مما يؤدي إلى تقويض السلام وسلامة الناس والأمن والتنمية المستدامة.

وقالت آنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام الدولية: "لطالما سمحت الحكومات بخروج عمليات تدفق الأسلحة عن نطاق السيطرة، وبالتالي التسبب بالآلام والمعاناة والوفيات في بعض مناطق العالم الأكثر فقراً. ومع وفاة مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً في العالم من جراء العنف المسلح، فإن الأسلحة التي تقع في أيدي المجرمين ومنتهكي الحقوق تؤدي إلى تدمير المجتمعات ووسائل العيش. ويتعين على الحكومات ضمان أن تفي المفاوضات بالوعد بوضع أرفع المعايير الممكنة – إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف الفقراء في العالم بأسرة."

* الدول التي امتنعت عن التصويت هي: البحرين، بيلاروس، الصين، كوبا، مصر، الهند، إيران، الكويت، ليبيا، نيكاراغوا، باكستان، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، فنـزويلا، واليمن.

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم في المياه

Mon, 26 Oct 2009 17:28:42 +0000

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه بسيطرتها الكاملة على موارد المياه المشتركة وانتهاج سياسات تقوم على التمييز. ويؤدي هذا إلى تقييد فرص الحصول على الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير معقولة ويحول دون تطوير الفلسطينيين بنية تحتية مائية فعالة.

وفي تفصيل ذلك، قالت دوناتيلا روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالحصول إلا على جزء ضئيل من موارد المياه المشتركة، التي يتواجد معظمها في الضفة الغربية، بينما تتلقى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية هناك كميات لا تخضع لأية قيود تقريباً. أما في غزة، فقد فاقم الحصار الإسرائيلي من بؤس الأوضاع البائسة أصلاً".

وفي تقرير جديد موسع بشأن هذه القضية، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه.

حيث تستهلك إسرائيل ما يزيد على 80 بالمئة من مياه الجداول الجبلية، وهي المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على 20 بالمئة من هذه المياه.

إذ إن منابع المياه الجبليه هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنها واحد من عدة مصادر للمياه بالنسبة لإسرائيل، التي تستولي لنفسها أيضاً على جميع المياه المتوافرة من نهر الأردن.

وبينما لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني.

وفي بعض المجتمعات الريفية، يحافظ الفلسطينيون على بقائهم بالحصول فحسب على ما لا يصل إلى 20 لتراً في اليوم للشخص الواحد، وهو الحد الأدنى للاستعمال المنـزلي في حالات الطوارئ.

ولا يستطيع نحو 180,000 - 200,000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات ريفية من الحصول على مياه الأنابيب، بينما يمنعهم الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان حتى من جمع مياه المطر.

وفي المقابل، يملك المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق غنّاء وبركاً للسباحة.

فيستعمل المستوطنون، الذين يبلغ عددهم نحو 450,000 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

أما في قطاع غزة، الذي يأتي 90 إلى 95 بالمئة من مياهه من مصدر وحيد هو الحوض الساحلي، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ومع ذلك، لا تسمح إسرائيل بنقل مياه الجبال من الضفة الغربية إلى غزة.

وقد أدت القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة على دخول المواد والمعدات الضرورية لتطوير وإصلاح البنية التحتية في غزة إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي وحالة الصرف الصحي في غزة، اللذين وصلا إلى تخوم الأزمة.

ويلجأ العديد من الفلسطينيين للتعويض عن نقص المياه وغياب الإمدادات من خلال شبكات الأنابيب إلى شراء مياه كثيراً ما تفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة والأمان من صهاريج المياه المتنقلة، وبأسعار أعلى بكثير من المعدل العام.

كما يلجأ آخرون إلى تدابير لتوفير المياه تلحق الأذى الشديد بصحتهم وبصحة عائلاتهم، وتعرقل جهود التنمية الاجتماعية – الاقتصادية.

وتقول دوناتيلا روفيرا: "لقد حال ما يربو على 40 سنة من الاحتلال والقيود التي فرضتها إسرائيل على تزود الفلسطينيين بالمياه دون تنمية البنية التحتية والمرافق المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من حقهم في أن يعيشوا حياة طبيعية، وأن يحصلوا على كفايتهم من الغذاء أو السكن أو الصحة، ومن التنمية الاقتصادية".

وقد صادرت إسرائيل بعد احتلالها أراض فلسطينية شاسعة غنية بالموارد المائية ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.

كما فرضت نظاماً معقداً من التصاريح التي يتوجب على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي وغيره من السلطات كي يتمكنوا من تنفيذ المشاريع المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وغالباً ما تواجه طلبات الحصول على مثل هذه التصاريح بالرفض أو تخضع للتأخير لفترات طويلة.

وتضاعف القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون أثناء محاولتهم تنفيذ مشاريع مائية وصحية، وحتى عندما يحاولون توزيع كميات صغيرة من المياه.

إذ تضطر صهاريج نقل المياه إلى أن تسلك طرقاً التفافية لتجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والطرق المحرمة على الفلسطينيين، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في أثمان المياه.

وفي المناطق الريفية، يكافح القرويون الفلسطينيون طوال الوقت للعثور على ماء يكفي حاجاتهم الأساسية، نظراً لما ينتهجه الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان من تدابير لتدمير آبار جمع مياه المطر التي يحفرونها ومصادرة صهاريج المياه التي يملكونها.

وفي المقابل، تبذخ رشاشات الري في سقي حقول المستوطنات الإسرائيلية القريبة في عز الظهيرة، حيث يتم تبذير كميات هائلة من المياه نتيجة التبخر حتى قبل أن تصل إلى الأرض.

وفي بعض القرى الفلسطينية، لا يتمكن المزارعون، نتيجة للقيود المشددة المفروضة على إمدادات المياه، من زراعة أراضيهم، وحتى من جني كميات صغيرة من المحصول لتأمين غذائهم الشخصي أو العلف لحيواناتهم، ما اضطرهم إلى تقليص حجم قطعانهم.

واختتمت دوناتيلا روفيرا بالقول: "إن الماء حاجة وحق أساسيان، ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، غدا الحصول حتى على مياه ذات نوعية رديئة تكفي لضمان بقائهم ترفاً لا يقدرون عليه.

"وعلى إسرائيل أن تضع حداً لسياساتها القائمة على التمييز، وأن ترفع على الفور القيود التي تفرضها على حصول الفلسطينيين على الماء، وهي، لا غيرها، تتحمل مسؤولية التصدي لجميع المشكلات التي خلقتها، وبأن تسمح للفلسطينيين بالحصول على حصتهم العادلة من الموارد المائية المشتركة."

يتعين على إيران إطلاق سراح عالِم محتجز بسبب انتقاده السلمي للانتخابات

Tue, 27 Oct 2009 13:56:01 +0000

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن تطلق سراح عالم في السادسة والسبعين من العمر ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 41 يوماً بسبب انتقاده السلمي للانتخابات الرئاسية الإيرانية على ما يبدو.

كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن الحالة الصحية للدكتور محمد مالكي، وقالت إنها تخشى أن تكون حياته في خطر لأنه يعاني من مرض عضال.

ولا يزال محمد مالكي، وهو مستشار سابق لجامعة طهران، محتجزاً بدون تهمة في سجن إيفين بطهران منذ القبض عليه في أغسطس/آب. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول تم تجديد أمر الاعتقال المؤقت لمدة شهرين. ولم يتمكن من الطعن في أمر الاعتقال، ولم تُعط أية أسباب لتمديده.

وقال الموظفون الذين ألقوا القبض على محمد مالكي لزوجته غدسي مير مويز إنه جرى التحقيق معه بشأن إثارة الاضطرابات وحول صلاته المزعومة بمنظمة مجاهدي خلق في إيران، وهي جماعة معارضة محظورة.

وقد واجه العديد من الذين قُبض عليهم منذ الانتخابات مزاعم مشابهة من جانب السلطات.

وشددت عائلة الدكتور مالكي على أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه لم يُدل بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أُجريت في يونيو/حزيران.

لقد انتقد مالكي إجراء الانتخابات، ولكنه لم يعرب عن رأيه علناً بأي من المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبره سجين رأي محتجز بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا.

وقبل القبض عليه، كان محمد مالكي يتلقى علاجاً منتظماً لسرطان البروستات، الذي لم يتم توفيره له في الحجز.

وفي مقابلة أجرتها معها محطة إذاعة ألمانية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعربت زوجته غدسي مير مويز عن قلقها من احتمال تدهور حالته الصحية.

وقد سُمح لعائلته ومحاميه بزيارته مرة واحدة فقط، في 14 سبتمبر/أيلول، وقالت غدسي مير مويز على أثرها: "لاحظت أن حالة الدكتور مالكي الصحية أصبحت أكثر تردياً، فقد كانت يداه وقدماه ترتجف باستمرار، ولم يقوَ على الوقوف على قدميه." كما قالت إنه اشتكى من أنه "يقاسي آلاماً مبرحة ويعاني من ازدياد ضربات القلب وتدني ضغط الدم وحُرقة عند التبول".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى توفير المعالجة الطبية الضرورية للدكتور مالكي، بما في ذلك المعالجة خارج السجن إذا اقتضى الأمر.

كما حثت المنظمة السلطات على توضيح حالته الصحية بصورة عاجلة وملحة، والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته بصورة منتظمة فوراً.