Amnesty International News & Updates Feed

المهاجرون يواجهون الاعتقال بصورة غير قانونية في موريتانيا

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

ذكر تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر موريتانيا يتعرضون للقبض عليهم وللمعاملة السيئة والإبعاد الجماعي من موريتانيا دون أن تُتاح لهم فرصة الطعن في قرار إبعادهم.

وجاء في التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز بعنوان "موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا : الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي للمهاجرين الذين مُنعوا من دخول أوروبا"، أن بعض أولئك المهاجرين لا يُعادون إلى بلدانهم الأصلية.

وقد أُلقي القبض منذ عام 2006 على آلاف المهاجرين الذين اتُهموا بأنهم يحاولون مغادرة موريتانيا بقصد دخول أوروبا عن طريق جزر الكناريا في إسبانيا.

وقد احتُجز كثيرون من هؤلاء في مركز احتجاز في نواديبو في شمال موريتانيا، وتعرض بعضهم لمعاملة سيئة على أيدي أفراد من قوات الأمن الموريتانية.

وقال مواطنون من بلدان في غرب إفريقيا إنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية من الشوارع أو من منازلهم، واتُهموا، دون أي دليل على ما يبدو، بأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى إسبانيا.

وأفاد جهاز الأمن الوطني أن 3257 شخصاً قد احتُجزوا في المركز خلال عام 2007، ثم أُبعدوا جميعاً إلى السنغال ومالي، بغض النظر عن جنسياتهم وبلدانهم الأصلية. وكثيراً ما يُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود دون قدر يُذكر من الطعام ودون أن تتوفر أية وسائل مواصلات.

وقال سلفاتوري ساغيه، الباحث المعني بغرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "سياسة الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي التي تتبعها السلطات الموريتانية هي نتيجة للضغوط الشديدة التي تتتعرض لها موريتانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن إسبانيا على وجه الخصوص، في إطار سعي هذه البلدان إلى إشراك بعض الدول الإفريقية في المحاولات الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الموريتانية أن تكفل تقيد قوات الأمن التابعة لها بالقانون الدولي.

كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وبالأخص إسبانيا، إلى القيام بمسؤولياتها في ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف سلفاتوري ساغيه قائلاً إن "دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا من أجل التغلب على تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تلك البلدان. ومن ثم أصبحت هذه البلدان في واقع الأمر بمثابة "شرطي لأوروبا".

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً

Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب.

فصابر الراقوبي حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: "لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي". اقرأ المزيد عن قضيته

أما حسين طرخاني فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: "تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. اقرأ المزيد عن قضيته [ربط مع بطاقة الحالة]

إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.

طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان.

فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.

للمزيد من المعلومات:

تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة (ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

على أوروبا مواجهة الحقائق بشأن الترحيل السري

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

"لقد تغيرت حياتي وأشعر أنني رجل محطَّم ... وطوال الليل، أعاني من الكوابيس، وطوال النهار أتذكر التعذيب فأرتجف."
أبو عمر، واصفاً شعوره بعد ما لاقاه من تعذيب في مصر.

اختطف عملاء الولايات المتحدة وعملاء إيطاليون أسامة مصطفى حسن نصر، المعروف بأبي عمر، من شوارع ميلانو في 17 فبراير/شباط 2003. وم ثم قام عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) بتسليمه، عبر ألمانيا، إلى مصر، حيث احتجز قرابة أربع سنوات، بما فيها 14 شهراً في الاعتقال السري. ويقول إنه عُذِّب لسبعة أشهر ولمدة 12 ساعة في اليوم.

وأبو عمر واحد من ست حالات ترحيل واعتقال سري – تضم ثلاثة عشر رجلاً – يسلط عليها الضوء تقرير حالة إنكار: دور أوروبا في الترحيل والاعتقال السري .

ويصف التقرير تورط الدول الأوروبية – بدءاً بالسماح للرحلات الجوية للسي آي أيه التي تقوم بعمليات الترحيل السري باستخدام المطارات والأجواء الأوروبية، وانتهاء باستضافة مراكز اعتقال سرية، أو "مواقع سوداء"، والامتناع عن الاعتراف بالانتهاكات التي قام بها مواطنون تابعون لها أو تمت على أراضيها، أو التحقيق في هذه الانتهاكات.

وتعليقاً على سلوك الدول الأوروبية هذا، أكدت منظمة العفو الدولية أن "الحكومات الأوروبية تعيش حالة إنكار، وقد دأبت على الالتفاف على الحقيقة لزمن أطول مما يجب"، مضيفة أن "تورط هذه الدول في عمليات الترحيل السري والاعتقال السري يتناقض على نحو صارخ مع ادعاءاتها بالتصرف بمسؤولية في مقاربتها للحرب على الإرهاب".

وتدعو وثيقة خطة منظمة العفو الدولية ذات النقاط الست لأوروبا كي توقف عمليات الترحيل والاعتقال السري الدول الأوروبية إلى إدانة الترحيل والاعتقال السري وإلى اتخاذ خطوات إيجابية لتقديم المسؤولين عن مثل هذه الممارسات إلى ساحة العدالة، وضمان الإنصاف للضحايا، ومعاقبة من ألحقوا بهم الأذى.

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن

Mon, 23 Jun 2008 10:34:47 +0100

منذ سن قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، قُبض على مئات، وربما آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. وتستخدم السلطات التعريف الفضفاض "للإرهاب" الوارد في هذا القانون لتجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة.

وقد تعرض العديد من الأشخاص، في السنوات الخمس الأخيرة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث الاختفاء القسري. ومنذ يونيو/حزيران 2008، حوكم ما لا يقل عن 977 شخصاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدداً طويلة أو حتى بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وغيرها.

وتواصل الحكومة التونسية ترديد القول بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في حالة تحسن. أما الإصلاحات القانونية الني ينبغي أن توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، فإنها في الممارسة العملية لا تزيد كثيراً على أن تكون وعوداً جوفاء.

وتستمر الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بلا هوادة وتُرتكب من دون عقاب، كما يوضح التقرير المعنون بـ "استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن"

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات، فقد أقدمت حكومات عربية وأوروبية وحكومة الولايات المتحدة على إعادة أشخاص اشتبهت في ضلوعهم في أعمال إرهابية إلى تونس، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

مسؤولية جميع الحكومات

يقع على عاتق الحكومة التونسية واجب حماية شعبها من الهجمات العنيفة، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عن السماح بهذه الأفعال وممارستها إلى العدالة

وينبغي أن ترفض الحكومات الأجنبية الكلام المعسول للحكومة التونسية وأن تواجه واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبدلاً عن إعادة المواطنين التونسيين قسراً، ينبغي أن تكفل التزام جميع أشكال التعاون في سياق الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وأن تمارس ضغطاً على الحكومة التونسية من أجل منع التعذيب ومساءلة مرتكبيه.

للمزيد من المعلومات:

تونس: التعذيب والاعتقال غير القانوني والمحاكمات الجائرة ( ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن (تقرير صدر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2008)

العثور على اثنتي عشرة جثة في زمبابوي تحمل آثار التعذيب حتى الموت

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب يوم الخميس عن العثور على 12 جثة في مناطق مختلفة من زمبابوي. وعلى ما يبدو، فإن معظم الضحايا قد عُذبوا على أيدي مختطفيهم حتى الموت.

وزُعم أن الضحايا قد اختطفوا على أيدي مؤيدين لحزب زانو – الجبهة الشعبية، الذين رافقهم، في بعض الحالات، رجال مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحكومة.

واختطف أربعة من الضحايا، حسبما ذُكر، أمس من بيت السيد شيبيو، وهو مستشار منتخب وعضو في "حركة التغيير الديمقراطي"، على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" الحاكم في تشيتونغويزا. وكان أحد الضحايا الذين عثر على جثثهم آرتشفورد تشيبيو، نجل المستشار المنتخب.

وعثر على خمس من الجثث في إقليم ماسفينغو، بينما غُثر على جثتين في مقاطعة غوكوي في إقليم الأراضي الوسطى، وأخرى مدفونة في هراري.

وتوفيت ضحية أخرى في هراري في المستشفى اليوم متأثرة بجراح لحقت بها نتيجة الضرب على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" أثناء مشاركتها في جنازة أحد أقاربها في بوهيرا.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من شهود عيان كذلك بأن الجنود يتجولون في مناطق مختلفة ويهددون القرويين بالبنادق، طالبين منهم التصويت للرئيس موغابي في 27 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الحكومة استنكار جميع أعمال العنف التي يقوم بها مؤيدو "زانو" و"قدامى المحاربين" والجنود، والعمل مع جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للعنف السياسي فوراً".

"كما ينبغي أن تسحب الجنود الذي قامت بنشرهم في المناطق الريفية والحضرية، والذين يحرضون على الهجمات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" إلى عقد قمة طارئة من أجل التصدي للحالة الأمنية المتدهورة في زمبابوي.

"مقاتلان عدوّان" حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو

Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100

يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر.

وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع.

وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية.

فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى "برنامج الطيران المتكرر" خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر.

وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً "ذا قيمة استخبارية". كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي.

وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة.

ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده "في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات".
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي "مراقبة حقوق الإنسان" و"حقوق الإنسان أولاً" و"أكلو"، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.

حان الوقت لأن تتحمل أسبانيا مسؤوليتها في مضمار حقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 15:14:44 +0100

أعلنت منظمة العفو الدولية على الملأ اليوم في مدريد أجندة حقوق الإنسان لفترة الحكم الثانية للحكومة الأسبانية، حيث قدَّمت المنظمة أمس إلى رئيس الحكومة، رودريغيس ثاباتيرو، استعراضاً لمدى ما أحرزته الحكومة من تقدم حتى تاريخه في مجال حقوق الإنسان، وعدداً من الاقتراحات الملموسة للعمل المستقبلي.

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نرحب بالالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء ثاباتيرو أمامنا بتبني خطة وطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية 2008. والفرصة سانحة لكي يجسد رئيس الوزراء صفاته القيادية بتحقيق النتائج المرجوة بشأن حقوق الإنسان".

وتستعرض وثيقة أسبانيا – إلتزام أقوى وعمل أشد فعالية – أجندة حقوق الإنسان للعام 2008 – 2010 مدى التقدم الذي تحقق في الفترة السابقة من ولاية الحكومة، كما تحدد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه أسبانيا في مضمار حقوق الإنسان، وترسم ملامح خارطة الطريق نحو التغيير، التي تتضمن قائمة من 17 مؤشراً تشكل محكاً لأداء الحكومة قياساً بما قطعته من وعود.

وقالت آيرين خان: "أبلغنا الرئيس ثاباتيرو أن خطة حقوق الإنسان سوف تكون طموحة، ومما لا شك فيه أننا سنعتبره مسؤولاً عن تحقيق ذلك". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى أن يتم إقرار الخطة بعد التشاور بشأنها على نطاق واسع، وإلى أن تكون منسجمة مع التزامات أسبانيا الدولية ومتسقة في تجسيدها الالتزام نفسه حيال حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. كما يجب أن تستجيب الخطة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه أسبانيا، بتعزيز الحماية لأشد الفئات ضعفاً وحاجة إليها في المجتمع كالناجيات من العنف والأطفال والمهاجرين والمعتقلين. كما ينبغي أن ترسم علامات واضحة على الطريق يمكن على أساسها قياس مدى ما تحقق من تقدم على نحو شفاف.

وقالت الأمينة العامة: "ينبغي أن لا تكون الخطة مجرد وعود على الورق – بل يجب أن تكون خطة ترمي إلى إحراز النتائج".

وتظهر مراجعة منظمة العفو الدولية لمسيرة السنوات الأربع الماضية أن ثمة تقدماً قد تحقق في بعض المجالات، بيد أنها تبيِّن كذلك أن هناك حاجة إلى التزام أقوى وعمل أشد فعالية في بعض المجالات الأخرى. وترحب منظمة العفو الدولية بصدور قرار بفرض رقاية على التجارة في المعدات العسكرية وقانون لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. إذ يعكس هذان القانونان وجود الإرادة السياسية، بيد أن الأمر يستدعي أكثر من مجرد الإرادة السياسية لتحويل هذه التدابير إلى عمل فعال. وشكَّل القانون الخاص بحقوق ضحايا الحرب الأهلية الأسبانية ونظام فرانكو خطوة أولى مهمة إلى الأمام، لكنها تظل أدنى من التوقعات فيما يتعلق بالحقيقة والعدالة والإنصاف.

وقالت آيرين خان: "إن الوقت قد حان لإنجاز خطة وطنية طموحة حقاً لحقوق الإنسان – خطة تبني فوق هذه الإنجازات وتنطلق بجرأة إلى الأمام نحو التصدي للتحديات الحاسمة لحقوق الإنسان في عالم اليوم".
ويشكل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إيتا" أحد هذه التحديات التي تواجهها الحكومة. فمنظمة العفو الدولية قد دأبت على الدوام وبلا تحفظ على إدانة العنف الذي تمارسه "إيتا" باعتباره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وترفض رفضاً قاطعاً أية محاججات تسعى إلى تبريرها.

إن على الحكومة واجب حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات، ولكن يتعين عليها أيضاً أن تقوم بذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي. "فمن غير الممكن الانتصار على الإرهاب بتقويض حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي – وهذه هي رسالة منظمة العفو الدولية في مقاتلة الإرهاب على نطاق العالم بأسره، وهي رسالتنا التي نبعث بها إلى أسبانيا".

وثمة تحدِ آخر من التحديات المعقدة التي تواجهها أسبانيا، وفي واقع الأمر لا تختص أسبانيا وحدها بهذا التحدي وإنما يعني كل أوروبا، ألا وهو الهجرة. فبينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الدول في السيطرة على حدودها، لا يجوز أن يعني هذا بأي حال من الأحوال أن يكون ثمن هذه السيطرة تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين، سواء أكانوا يحملون الوثائق المطلوبة أم لا.

وفي هذا الصدد، أكدت آيرين خان أن "عدم امتلاك الأشخاص للوثائق لا يعني أنهم بلا حقوق، ومنظمة العفو الدولية تشعر بخيبة أمل شديدة حيال تبني الاتحاد الأوروبي التوجيه الصادر في 18 يونيو/حزيران، الذي يتيح للدول الأعضاء الآن توقيف أشخاص لم يرتكبوا أي جرم، بما في ذلك القصَّر، لفترة تمتدة إلى 18 شهراً".

لقد أشارت الحكومة الأسبانية إلى أنها بصدد تنقيح قانونها الخاص بالأجانب. ومنظمة العفو الدولية تدعو أسبانيا إلى أن لا تهبط بمعاييرها المتعلقة بمعاملة المهاجرين إلى القاع الذي وصلته المؤشرات العامة في أوروبا. فمضت آيرين خان إلى القول: "مع تأكيد الحكومة على التزامها الذي أعلنته في بيانها الانتخابي بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين، لا يسعنا إلا أن نعلن عن ترحيب منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة. ونحن بدورنا نلقي الكرة في مرمى الحكومة الأسبانية كيما تكون القدوة لأوروبا في بناء سياسة في مجال الهجرة تراعي الممارسات الفضلى القائمة على حقوق الإنسان".

كما يتعين على أسبانياً أيضاً أن تفتح عينيها حيال تحدي العنصرية ورهاب الأجانب الذي يجتاح أوروبا. فعلى الرغم من إنشاء أسبانيا "مرصداً" يتابع هذه الأمور، لم تُنشر حتى الآن أية بيانات أو معلومات إحصائية في هذا الشأن. وحذرت آيرين خان من أن "العنصرية ورهاب الأجانب واقع حي قائم رغم عدم ظهوره على المسرح الرسمي. ومثل هذه المظاهر ينبغي وقفها على الفور". وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تبني استراتيجية شاملة لجمع مثل هذه المعلومات من مختلف أنحاء أسبانيا ونشرها على الملأ كجزء من خطة أوسع لمكافحة العنصرية والتعصب.

إذ تظهر أبحاث منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات أن أنباء التعذيب وإساءة المعاملة، على الرغم من عدم منهجيتها، ما زالت ترد من طيف واسع من الأشخاص ومن أنحاء شتى من البلاد. وترحب المنظمة بالاعتراف المتزايد من جانب السلطات بأن التعذيب وإساءة المعاملة ليست مجرد انحرافات عارضة ومعزولة، وتدعو إلى اتخاذ التدابير لمعالجة المشكلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة تتولى التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة، كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية. فإقرار ضمانات من هذا القبيل هو الطريقة المثلى، سواء لحماية حقوق المعتقلين أو للحفاظ على سمعة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في مواجهة الشكاوى الكاذبة.

وترحب المنظمة بالتدبير الوقائي الذي جرى اعتماده في هذا الشأن بوضع آلات تصوير فيديو لمراقبة المعتقلين في حجز الشرطة – وهي خطوة بادرت إليها سلطات بلاد الباسك وتلتها الآن كتالونيا. فاعتماد تدابير تتيح للقضاة إصدار الأوامر بمتابعة أمور المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي المحتجزين لدى قوات الشرطة في الدولة عن طريق الفيديو خطوة لا بد من الترحيب بها. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى جعل هذا التدبير إلزامياً في جميع حالات الاعتقال. وحول ذلك، قالت الأمينة العامة: "إن قانون الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي الأسباني يظل في كل الأحوال، أمراً شاذاً في أوروبا ينبغي التخلص منه".

وبشأن ما تشهده الساحة الدولية، دعت منظمة العفو الدولية أسبانيا إلى أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان على نحو متسق عبر جميع أطياف سياساتها الخارجية. فرحبت المنظمة بالتزام أسبانيا بالتعددية وبالدعم الإيجابي الذي منحته في السنوات الأخيرة لمؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولكن من الضروري أن تبدي التزاماً مماثلاً بحقوق الإنسان في علاقاتها الثنائية مع حكومات بلدان مثل الصين وكولومبيا والمغرب وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت آيرين خان أن "إلحاق حقوق الإنسان بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية القصيرة الأجل في العلاقات الثنائية لا يعكس إلا قصر النظر، ويناقض ويقوض الأهداف العامة لسياسة لحكومة الأسبانية الخارجية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المتعدد الأطراف.

واختتمت الأمينة العامة لمنظمة العفو بالقول: "لقد أطلق رئيس الوزراء ثاباتيرو مبادرة جريئة لفرض حظر عالمي على عقوبة الإعدام نعرب عن دعمنا لها. ونحن بدورنا نطرح على رئيس الحكومة الأسبانية تحدي أن يُتبع ذلك بمبادرة جريئة أخرى يتوجه فيها هذه المرة نحو تحديات حقوق الإنسان الملحة داخل الوطن وداخل أوروبا وخارج القارة. فأمام حكومة ثاباتيرو في فترة ولايتها الثانية فرصة فريدة كيما تنجز الكثير في مضمار حقوق الإنسان".

خلفية

يزور أسبانيا منذ 14 يونيو/حزيران وفد لمنظمة العفو الدولية ترأسه الأمينة العامة، أيرين خان، وقد التقى الوفد مع ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين وأعضاء في الحكومة. وفي جزر الكناري، التقى الوفد رئيس الحكومة المحلية، كما زار مركز القاصرين غير المصحوبين بوليّ. وفي بلاد الباسك، التقت آيرين خان رئيس الحكومة المحلية وقاضي ديوان المظالم ومستشارين في وزارتي الداخلية والعدل. ودُعيت كذلك إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في إقليم الباسك. وأثناء وجودها في العاصمة، مدريد، شملت لقاءات آيرين خان الرسمية رئيس الحكومة ووزير العدل ووزراء الدولة لشؤون الهجرة والداخلية والخارجية والنائب العام ورئيس الغرفة الجنائية في محكمة الجزاء الوطنية وممثلين عن المجلس العام للسلطة القضائية وممثلين لمختلف الأجزاب السياسية في البرلمان.