تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

11 فبراير 2011

منظمة العفو الدولية تحث السلطات الجزائرية على السماح بالاحتجاجات السلمية

منظمة العفو الدولية تحث السلطات الجزائرية على السماح بالاحتجاجات السلمية

تحث منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية على عدم قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ستُنظم السبت على مستوى البلاد بأسرها، وسط أنباء عن حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة.

وقد خططت " تنسيقية التغيير والديمقراطية" وهي مظلة تضم أحزاب المعارضة ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان أُنشأت مؤخراً، لتنظيم احتجاجات تدعو إلى " التغيير الديمقراطي" ورفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 19 عاماً، وإطلاق المزيد من الحرية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي السماح للجزائريين بالتعبير عن أنفسهم بحرية وتنظيم الاحتجاجات السلمية في العاصمة وفي شتى أنحاء الجزائر. ولا يمكن للسلطات الجزائرية الاختباء خلف حالة الطوارىء التي دامت 19 عاماً لخنق المعارضة."

"إننا نحث السلطات الجزائرية على عدم الرد على هذه المطالب باستخدام القوة المفرطة."

وقال مسؤولون جزائريون إنه قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 800 آخرون وقُبض على آلاف الأشخاص في حوادث الشغب التي اندلعت في مطلع يناير/كانون الثاني، عندما تحولت المظاهرات، التي أشعل شرارتها ارتفاع الأسعار والبطالة وتردي ظروف السكن، إلى العنف. وذُكر أن شرطة الشغب استخدمت الهراوات والغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي لاحتواء حوادث الشغب في مختلف أنحاء البلاد.

وفي 8 يناير/كانون الثاني، لقي شخص واحد مصرعه بالرصاص في بلدة عين الحجل، في مواجهة مع الشرطة في ولاية المسيلة.

وفي اليوم نفسه، أُردي شاب في الثامنة عشرة من العمر برصاص قوات الأمن عندما حاولت الأخيرة منع المحتجين من تدمير مركز الشرطة في عين الحجل.

وفي 7 يناير/كانون الثاني توفي رجل ثالث متأثراً بجراحه في بو سماعيل بولاية تيبازا. وذكرت مصادر طبية أنه أُصيب في وجهه بقنبلة غاز مسيل للدموع.

" إن المحتجين يحاولون، ببساطة، التعبير عن تظلماتهم. ويتوقع الجزائريون أن يقابَلوا بالإصلاحات لا بالرصاص."

"ويتعين على السلطات الجزائرية البدء بتحقيق فوري وواف ومحايد في جميع حالات الوفيات والإصابات. صحيح أن السلطات مسؤولة عن المحافظة على النظام العام، ولكن ذلك يجب ألا يُستخدم كذريعة لمنع الناس من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع بصورة سلمية."

وما انفكت "تنسيقية التغيير والديمقراطية"، التي شُكلت في يناير/كانون الثاني لتنسيق الاحتجاجات القادمة، تدعو إلى رفع حالة الطوارئ، المفروضة على البلاد منذ عام 1992، وإلى إطلاق سراح سجناء الرأي وغيرهم من المعتقلين الذين قُبض عليهم إبان الاحتجاجات السابقة.

وقالت السلطات إنه تم إطلاق سراح مئات المعتقلين، وبخاصة القصَّر منهم، في الأسابيع الأخيرة.

"إننا نرحب بإطلاق سراح هؤلاء، ولكن السلطات يجب أن تجري تحقيقاً في الأنباء التي تفيد بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة."

وفي 3 فبراير/شباط، قال الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة إنه سيتم رفع حالة الطوارىء "في المستقبل القريب"، ولكنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حالة الطوارىء في 9 فبراير/شباط 1992، عقب إلغاء الجولة الثانية من أول انتخابات متعددة الأحزاب تجري في الجزائر، والتي بدا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتوقع أن تفوز بها. وبعد مرور عام، تم تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى.

للمزيد من المعلومات

المطالبة بالتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أخبار وموقع خاص لوسائط الإعلام المتعددة).

البلد

الجزائر 

المنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

موضوعات

حرية التعبير 
MENA unrest 

@amnestyonline on twitter

أخبار

02 أبريل 2014

يتعين لنشر الاتحاد الأوروبي قوة يصل تعداد أفرادها 1,000 رجل أن لا يكون سوى نقطة البداية لرد المجتمع الدولي المتجدد على العنف والتطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى

... Read more »

08 أبريل 2014

إدوارد سنودن الموظف المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية الذي أذاع بعض أسرارها،... Read more »

09 أبريل 2014

تُصدر منظمة العفو الدولية اليوم منهلاً جديداً لتسليح المحامين والمتهمين والقضاة بأداة فعالة للكفاح ضد المحاكمات الجائرة والظلم

Read more »