أخبار

مع إطلاق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، تحدثنا مع خمسة نشطاء رئيسيين يشاركون في النضال العالمي من أجل حرية التعبير.

هيثم الحموي، ناشط سوري يعيش حالياً في المملكة المتحدة

أمضيتُ ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي في أحد سجون سوريا، حيث لم يُسمح لي بالاتصال بعائلتي لمدة عشرة أشهر.

كنت عضواً في شبكة نشطاء في بلدتي الأصلية داريا القريبة من دمشق. وقد ناضلنا ضد غزو العراق وضد الفساد ودعونا إلى تنظيف شوارعنا.

لم يَرُق ذلك العمل للحكومة لأن الشباب هم الذين قاموا بتنظيمه وإدارته، فقبضوا على أحد عشر شخصاً منا في عام 2003، وحكمت عليَّ محكمة عسكرية بالسجن مدة أربع سنوات.

كانت الزنزانة صغيرة جداً وقذرة، وكان الشتاء الأول في السجن قارص البرودة.

أنا أعيش هنا في المملكة المتحدة مع زوجتي وأطفالي منذ عام 2008، وأدرس لنيل درجة الدكتوراه في الصحة والسلامة المهنية. أريد أن أعود إلى سوريا في أقرب وقت وأن أصبح أكاديمياً هناك.

أظن أن الحملات التي قمتُ بها مع أصدقائي قد زرعتْ بعض البذور في صفوف الشباب السوريين. فقد ذكَّّرتهم بأنه ينبغي الاستماع إلى صوت الشعب. وقد كانت داريا من الأماكن الأولى التي شهدت احتجاجات في الأشهر الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، جاءت قوات الأمن إلى منـزل والدي في داريا في الساعة الرابعة صباحاً وقبضت عليه، ربما بسبب مشاركته في احتجاجات مارس/آذار، وربما لأنه أثار قضيتي مع جماعات حقوق الإنسان. ولم نسمع أية أخبار عنه منذ ذلك الوقت. لقد بلغ والدي في الخامسة والستين من العمر، وأُصيب بذبحة صدرية مؤخراً.

إن ما يمرُّ به السوريون الآن أشبه بالمخاض- ألم شديد، وأمل في ولادة طفل جديد، وبلد جديد.

---

ديفز غوزها، مدير مسرح، زمبابوي

يحضر أفراد قوات الأمن افتتاح كل مسرحية في المسرح الذي أُديره في هيراري. وهم يحضرون للمراقبة فقط، ويدَّعون أنهم يأتون من أجل قياس مزاج الناس. ولكن عندما نعرض مسرحياتنا خارج العاصمة، يتم قلب الطاولات. وهنا تبدأ عمليات الاعتقال والترهيب. ففي يناير/كانون الثاني من هذا العام، عندما عرضنا مسرحية "الطقوس" على المسرح، قُبض على الممثلين العاملين في شركة الإنتاج التي أملكها، وأمضوا ليلتين في السجن.

وتدور مسرحية "الطقوس" حول مجتمع متصدع، يحاول البحث عن الشفاء في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في انتخابات عام 2008 في زمبابوي.

لقد عرضنا على خشبة المسرح مشاهد حدثت فعلاً- فأظهرنا كيف تم إدخال محترفين قسراً في جماعات تأخذ على عاتقها مهمات حفظ الأمن من قبل حزب موغابي " الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية" وأُرغموا على ضرب الآخرين.

ولكن المسرحية لم تعجب الشرطة، وشعرتْ أننا نضع الكثير من اللوم على "الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية".

وفي النهاية اتُهم الممثلون بالتسبب بـ" الإزعاج الجنائي"، وادعت الشرطة أن أصوات الطبول التي استُخدمت في المسرحية كانت صاخبة ومزعجة للغاية. ولحسن الحظ صدر قرار مميز عن المحكمة في فبراير/شباط بتبرئة ساحتهم، فشكراً.

عقب عمليات الاعتقال اتخذتُ قراري: لقد سئمتُ هذا الهراء، وسأواصل العمل في المسرح بشكل جديد وخلاق يستفز النظام. ونحن الآن  في لحظات حاسمة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ما برحنا نسير على خطى السياسيين، الذين دأبوا على تغيير القوانين بشكل تعسفي، وهم الذين يتولون زمام القيادة.

بيد أنه يتعين علينا نحن، كنشطاء مسرحيين، أن نتولى زمام القيادة. يجب أن نعطي الناس في زمبابوي شعوراً بالهدف وأن نشجعهم على المضي قدماً معنا. وينبغي أن يحلم الناس معنا.

---

إرينا بوغدانوفا، طبيبة وناشطة من بيلاروس، تعيش في المملكة المتحدة منذ عام 1994

أصبحتُ ناشطة في مجال حقوق الإنسان بعد القبض على شقيقي وزوجة شقيقي في العام الماضي في بيلاروس. وعندما يُعتقل أحد أفراد عائلتك بغير حق، فإنه لا يمكنك أن تجلس مكتوف الأيدي. فقد كان شقيقي أندريه سانيكاو مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في ديسمبر/كانون الأول 2010. وتعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة عقب اندلاع مظاهرات سلمية احتجاجاً على تزوير الانتخابات، واحتُجز في سجن تابع لجهاز المخابرات "كيه جيه بي" في مينسك. وسيمثُل للمحاكمة في هذا الأسبوع – في محكمة يوضع فيها المتهمون داخل قفص، وكأنهم ارتكبوا عمليات قتل جماعي. وليس لشقيقي أي شخص آخر يدافع عنه، إذ أن زوجته محتجزة قيد الإقامة الجبرية في منـزلها. ولذا كان يجب أن أفعل له شيئاً. وتتسم الأوضاع في سجن المخابرات "كيه جيه بي" بالفظاعة، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب، كما أن السجن مكتظ ورطب ويفتقر إلى الرعاية الطبية السليمة.

وقد اتُهم شقيقي بتنظيم أعمال شغب جماهيرية، وهو يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 15 سنة ( في 14 مايو/أيار 2010، حُكم على أندريه سانيكوف بالسجن خمس سنوات).  ولا يُسمح لأحد بزيارته، ونُصحتُ بألا أذهب إلى مينسك، لأنني قد أتعرض للاعتقال. ومازلنا لا نعرف مدى خطورة إصابته. لكن محاميه ذكر أنه بالكاد يستطيع الحركة بدون مساعدة من أحد في البداية، فقد كان الضرب الذي تعرض له مبرحاً للغاية. وتم فصل ذلك المحامي من نقابة المحامين ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة في وقت لاحق.

لقد بدأتُ حملة تحت اسم " من أجل بيلاروس حرة الآن". وتلقينا دعماً رائعاً من أشخاص من عالم المسرح البريطاني، من قبيل توم ستوبارد وسير تريفور نان. ونحن نرسل رسالة قوية إلى الشعب البيلاروسي نبلغهم فيها بأن العالم يقف إلى جانبهم.

حملة إرينا بوغدانوف، بيلاروس حرة الآن.

---

كلوديا سمايوا، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، غواتيمالا

أُنشأت منظمتي قبل عقد من الزمان بهدف حماية الأشخاص العاملين في قطاعات المجتمع الغواتيمالي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. ومع أنه يُفترض أن نكون في وسط عملية السلام، فقد لاحظنا أن المشكلات ظلت مستمرة. إذ أن "قوى خفية"- وهي عصابات الجريمة المنظمة وهيئات غير شرعية- كانت تنفذ نمطاً من التهديدات والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد أدركنا أنه كان علينا أن نعمل معاً لمراقبة وتوثيق تلك الاعتداءات والرد المشترك على عدو مشترك.
فقمنا بتوثيق أكثر من 2,200 انتهاك منذ أن بدأنا العمل في عام 2000. وشملت تلك الانتهاكات اعتداءات على صحفيين مستقلين وتهديدات ذات صلة بالصراعات الاجتماعية، من قبيل مقاومة مشاريع التعدين، والاحتجاجات ضد الجوع وانعدام الأمن.

وفي الوقت الذي طرأ فيه تحسُّن على السياسة العامة المتعلقة بتوثيق مثل تلك الاعتداءات، ووجود تنسيق أفضل بين الشرطة ووزارة الشؤون العامة، فإن السلطات لا تمتلك القوة اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة- إذ أنه لم يتم البت سوى بحالتيْ اغتيال بموجب محاكمات على مدى العقد الأخير.

واصطدمت محاولاتنا للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب في غواتيمالا بمشلكة أشد تعقيداً. فوسائل الإعلام السائدة لا تغطي أخبار قضايانا، وتصنِّفنا بأننا "راديكاليون" وتفرض الرقابة على وجهات نظرنا لأنها تحتكر الملكيات الكبيرة والمصالح التجارية الكبرى التي نقف ضدها. وتتعرض مدوناتنا للقرصنة والإغلاق، ولكن لا يوجد إطار قانوني سليم لإيجاد حل لهذا الأمر.

وفي المستقبل، يجب أن نواصل التمسك بأهداب حقوق الإنسان، وألا نتيح أية فرصة للعودة إلى الخلف. وإذا استطعنا أن نحقق ذلك بشكل فعال، فإننا يمكن أن نبدأ برؤية ثمار عملنا.

كلوديا سمايوا، وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – غواتيمالا

---

 بابلو باتشيكو أفيلا، 41 عاماً، صحفي ومدوِّن مستقل، كوبا

في عام 2003، حُكم عليَّ بالسجن لمدة 20 عاماً بسبب عملي كصحفي مستقل في كوبا.

كانت أوضاع السجن رهيبة- زنزانات انفرادية لا يدخلها ضوء الشمس وفي داخلها مرحاض. فقدتُ 30 ليبرة من وزني وعانيتُ من تلف طويل الأجل في ركبتي. ولم يُسمح لعائلتي بزيارتي إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ونُقلتُ إلى سجون أخرى، منها سجن كناليتاس، الذي يقع على بعد 8 كيلومترات من منـزلي. وكانت تلك الفترة الأشد حساسية في سنوات سجني- فقد احتُجزت في زنزانة مساحتها 6مx 7م ، مع نحو 20 شخصاً آخر، بينهم مجرمون جنائيون. وهناك فقدتُ الأمل، وانتحر عدد من السجناء.

في مايو/أيار 2010، أعلنت الحكومة الكوبية أنها أغلقت القضية ضدي وضد الآخرين الذين سُجنوا خلال "الربيع الأسود" في عام 2003. ولكن بدلاً من إطلاق سراحنا، تم ترحيلنا إلى أسبانيا.

ومن الصعب أن أصف شعوري عندما أعلنوا ذلك، كان مزيجاً من انعدام اليقين والأمل، لم أتمكن من زيارة عائلتي عندما أُطلق سراحي، إذ نُقلنا إلى المطار مباشرة.

أعيش الآن في ملَغا. وفي الوقت الذي أعرب فيه عن امتناني للشعب الإسباني على التضامن الذي أظهره لنا، فإن تجربتنا كانت مليئة بصعوبات المنفى.

أما رسالتي إلى الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في كوبا اليوم، فهي رسالة أمل واحترام وتضامن. إننا نعيش لحظة تاريخية، لحظة في غاية الأهمية بالنسبة لكوبا.

لقد كسرت منظمات المجتمع المدني في كوبا حاجز الخوف من الجهر بصوتها، ويتعين على العالم دعم جهودنا؛ فالكوبيون يستحقون أفضل من ذلك.