أخبار

قالت منظمة العفو الدولية إن قانوناً إسرائيلياً جديداً للاحتجاز الفوري والمطول لطالبي اللجوء يشكل تحدياً للقانون الدولي.

ففي وقت مبكر من يوم الثلاثاء صادق الكنيست الإسرائيلي على "قانون منع التسلل" والذي يمنح التفويض باحتجاز فوري لأي شخص يدخل إسرائيل بدون تصريح بمن فيهم طالبو اللجوء. ويستهدف القانون الأشخاص الذي يدخلون عبر الحدود المصرية.
ويتيح القانون احتجاز كافة المعتقلين من هذا النوع بدون توجيه اتهام أو محاكمة لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر. أما الأشخاص من الدول المصنفة على أنها "معادية" لإسرائيل، بمن فيهم طالبو اللجوء من دارفور في السودان، فيمكن احتجازهم  إلى أجل غير مسمى.
كما يمكن أن يتعرض الأطفال الذين يسافرون مع آبائهم وأمهاتهم لفترة الاحتجاز المطولة ذاتها.

وقالت آن هاريسون النائبة المؤقتة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" إن المصادقة على هذا القانون وتطبيقه يشكل تحدياً لتعهدات إسرائيل وفق ميثاق اللاجئين لعام 1951 وغيره من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن لإسرائيل الحق في حماية حدودها، لكن ليس لديها الحق في التخلي عن تعهداتها بخصوص حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، أو في تجريمهم باعتبارهم "متسللين"، وهو شيء ليس من شأنه إلا أن يؤجج مشاعر العداء للأجانب والتمييز."

لقد عارضت منظمة العفو الدولية إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية القانون بنسخته كمسودة. وقد حظي القانون بتأييد حكومة نتنياهو وصادقت عليه بموافقة 37 صوتاً ورفض 8 أصوات وذلك بعد مناقشة مسائية.
وقال المستشار القانوني للكنيست إيال يينون إن مشروع القانون لا يفي بـ"المعايير الدستورية الدنيا". ومن المتوقع الطعن قانونياً في القانون. 

إن الاحتجاز الفوري والمطول وفق القانون الجديد ينتهك المعايير الدولية التي تطلب من سلطات الدولة أن تبدي أن احتجاز المهاجرين هو إجراء "ضروري ومناسب" ويرتكز على تقييمات تفصيلية خاصة بكل فرد على حدة. ويجب ألا يستخدم الاحتجاز كإجراء عقابي أو رادع، ويجب ألا يعامل المهاجرون غير الشرعيين كمجرمين.

وكانت مسودة سابقة للقانون تجرم أي مساعدة لهؤلاء الذين يعتبرون "متسللين" ، وهو ما كان من شأنه أن يشكل تهديداً لمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والجماعات الإنسانية. غير أن التشريع الذي تمت المصادقة عليه لن ينزل عقوبات جنائية إلا على الأشخاص الذين يساعدون مسلحين أو من لهم علاقة بتهريب البشر أو المخدرات.

ويشكل "قانون منع التسلل" جزءاً من إستراتيجية إسرائيلية أوسع نطاقاً لردع طالبي اللجوء والمهاجرين. وتخطط الحكومة لإقامة مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين لاحتجاز آلاف آخرين من الأشخاص.

وقالت آن هاريسون:" كثير من الإسرائيليين لهم ماض عائلي يتضمن طالبي اللجوء ولاجئين. إن هذا القانون ليس إلا خيانة أخرى لتعهدات إسرائيل اتجاه حقوق الإنسان الدولية. بدلاً من ذلك ينبغي على إسرائيل أن تتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين بالالتزام بقيمها وتعهداتها المعلنة. وعليها أن تتخلى عن خططها لبناء المزيد من مراكز الاحتجاز للمهاجرين."

وكان ميثاق اللاجئين لعام 1951 قد وُضع بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب التهجير القسري الجماعي لليهود وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
لكن تاريخياً لم تكن  إجراءات اللجوء الِإسرائيلية عادلة ولا ثابتة على مبدأ ومنوال، ولم تكن شفافة.

ومنذ عام 2005 دخل نحو 45000 شخص إسرائيل عبر الحدود المصرية طلباً للجوء أغلبهم إريتيريون وسودانيون. وفي السنوات القليلة الماضية حرمت إسرائيل طالبي اللجوء الإريتيريين والسودانيين من الحق في أن تـُسمع مطالبهم الخاصة باللجوء وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق اللاجئين لعام 1951، ولم تمنح وضع لاجئ إلا لحفنة من أصل آلاف من المتقدمين للجوء من دول أخرى.

وحالياً يحتجز غالبية طالبي اللجوء الإريتيريين والسودانيين العابرين من مصر لبضعة أسابيع قبل أن يطلق سراحهم.