Subscribe to Highlighted Research

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

النساء يتحركن ضد القمع والتخويف في إيران

Thu, 28 Feb 2008 13:37:28 +0000

تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة. وتظل رونق سفرزادة وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – معتقلتين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. وكان قد قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 على التوالي بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

وتعمل الناشطتان في إطار الحملة من أجل المساواة، وهي مبادرة لحقوق المرأة الإيرانية. وترمي الحملة التي أُطلقت في العام 2006 إلى جمع مليون توقيع من المواطنين الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران. كذلك تقدم المجموعة تدريباً قانونياً إلى المتطوعين – النساء منهم والرجال – الذين يسافرون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للترويج للحملة والتحدث إلى النساء عن حقوقهن والحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني.

وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.

ومع انتشار الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ووجود هذا العدد الكبير من الطالبات في الجامعات، يزداد تمكين النساء لتحدي التمييز. لكن السلطات التي تنظر إلى جهودهن بعين الشك، قامت بحملة تخويف وقمع ضدهن. فقد أوقفت الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل واستهدفت نشطاءها بسبب عملهم.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وبرغم وجود عقبات جمة، يظل النشطاء على استعداد لتعريض سلامتهم للخطر من أجل إحداث تغيير جوهري في كيفية معاملة السلطات الإيرانية للنساء في إيران. وكما تقول شادي صدر، وهي محامية تواجه حالياً احتمال الزج بها في السجن بسبب أنشطتها في مضمار حقوق الإنسان : "لم يُسمح لجدتي بأن تعيش الحياة التي تريدها. أما أنا فقد حالفني الحظ. لقد حققت كل شيء لكن النضال ما زال صعباً. وأنا لا أريد لأغلى شخص في حياتي [ابنتي] أن تواجه المتاعب ذاتها".

وقد رددت صدى هذه المشاعر الحائزة السابقة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قائلة "نحن أمة تزخر بالطاقات الأنثوية. ودولة أنعم الله عليها بالنساء المكافحات اللاتي يتحرقن لتقديم إسهام، لكنها مكبلة بتحيز قانوني وتعصب اجتماعي. وتستحق النساء في إيران دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وعوضاً عن استخدام سلطتها لقمع الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، حري بالحكومة الإيرانية أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كسند لها وتعترف بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز حقوق الإنسان العالمية لجميع الإيرانيين.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية وجوب اتخاذ خطوات عاجلة من أجل :
• إلغاء القوانين القائمة على التمييز
• الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المسجونين والكف عن اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم.

نظام السجون في نيجيريا يخذل السجناء

Tue, 26 Feb 2008 16:23:19 +0000

لم تتم إدانة 65 بالمئة من نـزلاء السجون في نيجيريا بأية جريمة، وبعضهم ما زال ينتظر المحاكمة منذ نحو عشر سنوات.

شجب تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية نظام العدالة الجنائية النيجيري، وقالت إن سجون البلاد تكتظ بأشخاص تُتنهك حقوقهم الإنسانية بصورة منهجية. ويقال إن التعذيب على أيدي الشرطة أمر اعتيادي ومنتشر على نطاق واسع، وإنه غالباً ما تُستخدم "الاعترافات" المنتـزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكمات.

وقدكشف تقرير المنظمة عن أن أشخاصاً مصابين بأمراض عقلية ولا يُشتبه في ارتكابهم أية جريمة يُسجنون مع المجرمين المدانين بسبب عدم قدرة عائلاتهم على رعايتهم أو عدم استعدادها لذلك.

كما أبرز تقريرمنظمة العفو الدولية محنة موظفي السجن الذين يعملون ساعات طويلة تحت الضغط مقابل أجور متدنية غالباً ما يتأخر دفعها، بالإضافة إلى أن النقص في عدد الموظفين يخلق مخاطر أمنية للموظفين والنـزلاء على حد سواء.

وقال أستر فان كريغتين، الباحث في الشؤون النيجيرية في منظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي عقده في أبوجا: "إن المشكلات في نظام العدالة الجنائية في نيجيريا صارخة وفظيعة إلى حد أن الحكومة النيجيرية لا تملك إلا أن تعترف بها، وقد وعدت مراراً بأنها ستقوم بإصلاح النظام."

وأضاف يقول: "بيد أن الواقع يثبت أن السجناء ليس أمامهم فرصة تُذكر لأن تُحترم حقوقهم. أما الأشخاص الذين لا يملكون مالاً، فإن فرصهم أقل بكثير. كما يمكن أن يقضي بعض السجناء بقية حياتهم خلف القضبان في ظروف رهيبة من دون أن تتم إدانتهم بأية جريمة، وذلك ببساطة بسبب فقدان ملفات قضاياهم لدى الشرطة في بعض الأحيان."

ومضى كريغتين يقول "إن العديد من النـزلاء الذين ينتظرون المحاكمة يعامَلون على أساس افتراض الذنب- على الرغم من حقيقة عدم توفر أدلة تُذكر على ضلوعهم في الجريمة التي اتُهموا بها."

وقد أعربت الحكومة النيجيرية في مناسبات عدة، عن استعدادها لإصلاح نظام العدالة الجنائية، واعترفت بدورها في خلق أوضاع اعتقال تتسم بطول المدة والاكتظاظ.

وعلى الرغم من أن العديد من اللجان الرئاسية وغيرها أوصت بالإصلاح، فإن توصياتها لم تُنفذ أبداً. وبدلاً من ذلك، فقد أنشأت الحكومة لجاناً جديدة لدراسة التوصيات السابقة ومراجعتها وتنسيقها.

ويعاني معظم نزلاء السجون النيجيرية من الفقر المدقع إلى حد أنهم لا يستطيعون دفع أجور المحامين، وإن مجلس المساعدة القانونية ليس لديه سوى 91 محامياً على مستوى البلاد باسرها. والنتيجة أن واحداً من كل سبعة نزلاء ممن ينتظرون المحاكمة يمكنه الحصول على تمثيل قانوني.

كما أن أوضاع السجون المروعة، بما فيها الاكتظاظ الشديد، تؤدي إلى تدمير الصحة العقلية والجسدية لآلاف الأشخاص بشكل خطير.

ومن بين تلك الحالات حالة "باسي"، وهي امرأة مصابة بمرض عقلي وعمرها 35 عاماً، أحضرها شقيقها إلى السجن، وقال إن العائلة لم تعد تستطيع التعامل معها. وصنَّفت سلطات السجن "باسي" على أنها "مجنونة مدنية". وقد قضت باسي حوالي ثلاث سنوات في السجن وهي تنام على الأرض في زنزانة مع 11 امرأة أخرى، مع أنها غير متهمة بأية جريمة ولم تمثُل أمام قاضٍ.

وبعد تدخل منظمة "براوا"، وهي منظمة غير حكومية نيجيرية تعمل لصالح السجناء، نُقلت باسي أخيراً إلى مستشفى، حيث تتلقى العلاج حالياً.

وقال فان كريغتين "إن الحكومة النيجيرية لا تتقيد بالتزاماتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بنظام العدالة الجنائية، ويجب أن تشرع في القيام بذلك بشكل جدي وملح. فالأوضاع التي شاهدناها والقصص التي سمعناها من النـزلاء تعتبر فضيحة وطنية."

تدهور حرية التعبير في روسيا الآتحادية

Mon, 25 Feb 2008 10:52:09 +0000

لقد حدث تقليص تدريجي في السنوات الأخيرة للحيز المتاح أمام نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات ووسائل الإعلام المستقلة للعمل والتعبير عن آراء انتقادية في روسيا الاتحادية.

ففي الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كان قمع حريتي
التجمع والتعبير واضحاً للعيان بشكل خاص. إذ أقدمت السلطات على تفريق بعض
مظاهرات المعارضة بعنف، بينما مضت المناسبات المؤيدة للحكومة قدماً بدون
تدخل. وتعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الذين راقبوا المظاهرات
والاجتماعات العامة للمضايقة من جانب الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.

وفي تقريرها تقييد الحرية : الحق في حرية التعبير في روسيا الاتحادية، تنظر منظمة العفو الدولية في التأثير المزدوج للتفسير التعسفي للقوانين الغامضة وازدياد مضايقة الناس في روسيا الاتحادية الذين يريدون التعبير عن آرائهم بحرية والدفاع عن حقوقهم.

وقالت نيكولا داكويرث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية إن "الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تشكل حجر الزاوية للمجتمع المدني الفعال. وتعمد السلطات الروسية إلى تقييد هذه الحقوق في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها لمواجهة ما يسمى بالنفوذ الغربي. وهي بذلك تتقاعس عن الوفاء بالواجبات الوطنية والدولية المترتبة عليها في ضمان هذه الحقوق للجميع".

وفي بلد يخضع فيه التلفزيون والعديد من وسائل الإعلام الأخرى لسيطرة الدولة، يتقلص الحيز المتاح أمام النقل المستقل للأخبار شيئاً فشيئاً. ويُمنع الصحفيون الذين يحاولون نقل الأخبار بصورة مستقلة من القيام بعملهم المهني ويمكن أن يتعرضوا للتخويف وربما للمقاضاة. فعلى سبيل المثال، طُلب بصورة متكررة من محطة إذاعة إيكو موسكفي تقديم نصوص برامجها إلى مكتب النائب العام المتعلقة بالتحقيقات الأولية في المزاعم القائلة إنها بثت آراء للمتطرفين.

ولم يحقق التحقيق في مقتل الصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان آنا بوليتكوفسكايا أي تقدم في معرفة هوية الجهة التي أصدرت أمراً بقتلها.

وقالت نيكولا داكويرث إن "حرية التعبير هي أولاً وقبل كل شيء حرية التعبير عن آراء بديلة. ومن شأن الهجوم المتواصل على هذا الحق، بما في ذلك عبر فرض قيود على الحقين في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، خنق المجتمع بأكمله".

"فبدون الحق في حرية التعبير، يمكن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية الأخرى بسهولة أكبر. والصمت هو أفضل أرض خصبة للإفلات من العقاب ... التي تشكل أداة جبارة لتقويض سيادة القانون".

ويشكل قانون العام 2006 الخاص بالمنظمات غير الحكومية بما يتضمنه من شروط إبلاغ قاسية، أحد الصكوك القانونية التي يجري استخدامها لاستهداف بعض المنظمات التي تعتبر أنها تهدد سلطة الدولة.

واليوم تجد منظمات غير حكومية عديدة نفسها أسيرة الإجراءات البيروقراطية التي تضعها السلطات والتي تضيَّع جزءاً ثميناً من الوقت المخصص للعمل الحقيقي بدون أن تعزز الوفاء بالأهداف المعلنة لقانون المنظمات غير الحكومية والمتمثلة بإخضاعها لدرجة أكبر من المساءلة أمام المجتمع. وتشمل الصكوك القانونية الأخرى قانون العام 2002 لمكافحة الأنشطة المتطرفة وقانون الضرائب والقانون الجنائي المعمول به في روسيا الاتحادية.

ونتيجة لذلك، تخوض غولوس (الصوت)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الانتخابات العادلة وتدريب مراقبي الانتخابات، معركة قانونية لمنع إغلاق فرعها في سمارة، بينما حُرمت دار قوس قزح، وهي منظمة غير حكومية لنشطاء حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً، من التسجيل. وقبل ذلك تم إغلاق جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية التي تقوم بجمع وتوزيع معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيشان وغيرها من أجزاء روسيا الاتحادية.

وقالت نيكولا داكويرث إن "المنظمات غير الحكومية بخبرتها واتصالاتها بمختلف قطاعات المجتمع، تؤدي دوراً مهماً ويجب منحها حيزاً للعمل والإسهام في معالجة القضايا وثيقة الصلة بالمجتمع ككل."

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الروسية على التمسك بالحقوق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وكذلك معالجة نواحي القصور في قانون المنظمات غير الحكومية وفي لائحته التنفيذية؛
• الامتناع عن استخدام قوانين مثل قانون محاربة الأنشطة المتطرفة لقمع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

كمبوديا تحرق منازل فقرائها

Tue, 12 Feb 2008 14:45:39 +0000

أدى حرق القسط الأكبر من منازل قرية "ميتّافيب 4" وتسويتها بالأرض إلى تشريد "فيريك" وأطفاله السبعة.

"فيما مضى، كنا نقوم ببعض الأعمال الزراعية ... وكنت قادراً على إطعام أطفالي السبعة. أما الآن فلم يبق شيء."

أصبح فيريك وأطفاله السبعة مشردين في 20 إبريل/نيسان 2007. ففي ذلك اليوم، أُحرق الجزء الأكبر من قرية ميتافيب 4 الواقعة قرب بلدة سيهانوكفيل الساحلية في كمبوديا وسُويت منازلها بالأرض على أيدي أفراد في الشرطة والجيش عمدوا إلى إجلاء أكثر من 100 عائلة قسراً. وبعد مرور أشهر، يظل فيريك يعيش في خيمة من القماش المشمع على جانب الطريق.

ويتكرر ما حدث لفيريك في شتى أنحاء البلاد باستمرار مع انتشار الاستيلاء على الأرضي وحرمان الناس منها والنـزاعات حولها بصورة مطردة. وشأنهم شأن الآلاف من الضحايا الآخرين للإخلاء القسري في كمبوديا، لم تتم استشارة فيريك وجيرانه قط قبل طردهم، ولم يُقدَّم لهم أي إخطار رسمي بذلك.

ولم يتم تسوية النـزاع على ملكية الأرض الذي أفضى إلى عملية الإخلاء قبل هدم القرية. بينما تنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على وجوب أن يكون الإخلاء القسري هو الملجأً الأخير. إلا أن السلطات انتهكت هذه المعايير.

وتلجأ السلطات الكمبودية إلى نمط من السلوك حيث تستخدم نظام المحاكم كوسيلة لوقف تحركات النشطاء الذين يسعون إلى الدفاع عن منازلهم وأراضيهم، ولإسكاتهم. وقد أُودع عدد متزايد من السكان ونشطاء حقوق الإنسان السجن في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك في سيهانوكفيل.

إذ قُبض على 13 من جيران فيريك في أعقاب خسارتهم منازلهم واتُهموا بارتكاب جرائم جنائية. وأُدين تسعة منهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد قصيرة، برغم عدم كفاية الأدلة. ومع أنهم قد أمضوا مدة عقوبتهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم، بل ما زالوا في السجن فيما يشكل اعتقالاً تعسفياً، بانتظار البت في استئناف قدمه الادعاء.

وكان معظم سكان قرية ميتافيب 4 يكسبون قوتهم من الزراعة أو باعة على الشواطئ وصيادين على نطاق محدود. وتعني خسارتهم لمصدر رزقهم ورزق عائلاتهم أنهم معرضون للغرق أكثر في براثن الفقر المدقع الذي كانوا يعانون منه أصلاً.

وقالت سوبهيب، وهي أرملة عجوز، لمنظمة العفو الدولية: " قُبض على ابني وتعرض للضرب بينما كان يأخذ أمتعته من المنـزل. وكان من قبل يعمل في صيد الأسماك والزراعة – فعلى من اعتمد الآن؟"

لقد انتهجت الحكومة الكمبودية سياسات حظيت بدعم الجهات المانحه الدولية وتهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للفقراء. لكن هذه السياسات تتعارض بشكل صارخ مع الواقع الذي عايشه فيريك وسويهيب وغيرهما من ضحايا عمليات الإخلاء القسري الذين يغرقون أكثر أكثر في مستنقع الفقر من خلال تدابير السلطات.
وكما شاهدنا في ميتافيب 4، فإن ممثلي الحكومة غالباً ما يشاركون في المصادرة التعسفية للأراضي من الأشخاص المهمشين الذين يعانون من الفقر عوضاً عن حماية السكان من الإخلاء القسري.

وما دام هناك من يسمح باستمرار هذا الوضع، فسيظل آلاف الكمبوديين معرضين للتهديد – ليس فقط في سيهانوكفيل وغيرها من المراكز الحضرية، بل أيضاً وبشكل متزايد في المناطق الريفية. ويحدث كل هذا بينما تعترف الأمم المتحدة بأن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

إن من شأن الإعلان عن وضع حد لجميع عمليات الإخلاء القسري أن يبعث بإشارة واضحة بأن الحكومة عازمة على التصدي للاستيلاء على الأراضي ولحرمان أصحابها من ملكيتها وإنهاء النـزاعات الدائرة حولها بينما تتمسك بواجبها في حماية الحق في مستوى معيشي كافٍ كأساس لعزمها على تحسين حياة الفقراء في كمبوديا.

العدالة لم تتحقق في كوسوفو

Wed, 30 Jan 2008 10:45:05 +0000

هناك خطر في أن تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو الذي دار في أواخر التسعينيات دون عقاب نتيجة فشل بعثة العدالة التابعة للأمم المتحدة.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية تقاعس برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين التابع لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (يونميك) في التقيد بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. كما يكشف التقرير النقاب عن الإخفاق في خلق كادر من أعضاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع المتمرسين والمدربين جيداً للفصل في هذه الجرائم، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مسؤوليته المتعلقة بكوسوفو.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد وُضع البرنامج في العام 2000، عقب انهيار النظام القضائي في كوسوفو. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات.

لذا كان من الضروري إيجاد حل آخر لإجراء أغلبية المحاكمات على الجرائم المرتكبة في كوسوفو، وهكذا، وضعت الأمم المتحدة البرنامج لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

ويُنتظر من هؤلاء الموظفين الدوليين التأكد من إجراء المحاكمات بصورة مستقلة وحيادية تتماشى مع القانون والمعايير الدولية والمساعدة في بناء قدرات المحامين والقضاة المحليين للبت في هذه القضايا.

بيد أنه كما يوضح تقرير كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، فإن البرنامج أخفق في تلبية الطموحات. وإن أعضاء النيابة والقضاة المحليين أفضل استعداداً بقليل للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لمتابعة هذه الإجراءات إلى قوانين.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي. وقد أخفق هذا المسعى إلى حد كبير لمجموعة من الأسباب، من ضمنها العيوب التي شابت تصوره وتنفيذه والموارد المحدودة وتدني الأولوية التي أُعطيت للعدالة الدولية قياساً بالأهداف الأخرى لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ويُبين التقرير أن بنية البرنامج وعمله يعانيان من مثالب كبيرة جداً لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل أنظمة القضاء الوطنية بدون إجراء تغييرات كبرى مثل تلك التي أوصى بها هذا التقرير.

طوفان من الأسلحة في مخيمات دارفور

Mon, 21 Jan 2008 17:55:32 +0000

مع إنهاء قوات الأمم المتحدة أسبوعها الثالث من العمليات في دارفور، لا تزال الأوضاع الأمنية للأشخاص النازحين حرجة للغاية.

وحذرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول دارفور من أن جيلاً من الدارفوريين ينشأ حالياً وسط ظروف الخوف الشديد والانعدام شبه الكلي للشعور بالأمان في مخيمات تعج بالأسلحة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

ويتناول التقرير المعنون النازحون في دارفور – جيل الغضب الحالة الراهنة من انعدام الأمن في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً في دارفور، وللعواقب المحتملة وطرق المعالجة الممكنة.

و قال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "طوفاناً من الأسلحة قد اجتاح جميع المخيمات تقريباً في دارفور. وتواصل الحالة الأمنية داخل المخيمات وخارجها تدهورها مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية للنـزاع في دارفور واستمرار تصاعد الأعمال العدائية بين الحكومة والجماعات المسلحة".

"وما زالت مصلحة الأشخاص النازحين تواجه بالتجاهل، بينما تعرقل الجماعات المسلحة والحكومة سبيل النشر الكامل لقوات الأمم المتحدة في دارفور. ومن غير الممكن أن يسود السلام الدائم دون ضمان احترام أمن هؤلاء السكان وحقوقهم الإنسانية وإنفاذها".

وتواصل الجماعات المسلحة استخدام المخيمات لتجنيد المقاتلين، بمن فيهم الأطفال. إذ أبلغ "علي"، وهو أحد النازحين داخلياً في مخيم "شوك"، منظمة العفو الدولية: "إن الشبان ممن بلغوا الثامنة عشرة ضائعون. فليس لديهم عمل، ولا سيما الخريجون منهم، ويعيشون على الإغاثة".

وقد تُرك النازحون داخلياً في دارفور بلا حماية تذكر. فقوة الاتحاد الأفريقي التي كان يفترض فيها حمايتهم لا طاقة لها من حيث العدد والعدة على مواجهة الجنجويد وجماعات المعارضة المسلحة التي تهاجمهم.

أما أفراد الجيش والشرطة السودانيان اللذان يفترض فيهما حماية المدنيين، على الجانب الآخر، فيُنظر إليهما من طرف النازحين على أنهم معادون وليسوا مصدراً للحماية، فكثيراً ما يقومون باعتقال النازحين بصورة تعسفية خارج المخيمات بشبهة انتمائهم إلى عضوية جماعات المعارضة المسلحة.

وتضم بعض المخيمات، ومنها مخيم كالما مثلاً، أفراداً ينتمون إلى عدد من الإثنيات يصل إلى 20 جماعة إثنية. ويملك معظم المقيمين في المخيم السلاح.

وقد علمت منظمة العفو الدولية أن العديد من الشبان قد شكلوا عصابات للدفاع الذاتي على أساس الأصل الإثني – كالفور والمساليت والزغاوى والداجو. وسجلت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 10 حوادث مسلحة في مخيم كالما ما بين 16 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

وتتعرض النساء النازحات بصورة دائمة للاغتصاب عندما يغامرن بمغادرة المخيمات للبحث عن حطب الوقود أو الطعام. ومع أن معظم الضحايا يتهمون مليشيا الجنجويد، إلا أنه ثمة تقارير تفيد بأن أفراداً في الجيش السوداني والشرطة وغيرهما من جماعات المعارضة المسلحة – بمن فيهم مقاتلو جيش التحرير الشعبي/فصيل ميناوي- طرف في ذلك. وتقول النساء أيضاً إنهن يتعرضن للاغتصاب أحياناً من قبل رجال من النازحين داخل المخيمات.

وأبلغ "محمود"، وهو من الأشخاص النازحين داخلياً في الجنينة، منظمة العفو الدولية أن: "النساء ما زلن يذهبن لجمع الحطب، وهذا يشكل خطراً عليهن بسبب احتمال تعرضهن للاغتصاب. ولكننا نحن الرجال ما زلنا ندعهن يذهبن لاحتمال أن يتعرض الرجال الذين يجمعون الحطب للقتل".

وتدعو منظمة العفو الدولية قوات الأمم المتحدة في دارفور إلى ضمان حماية النازحين داخلياً، بما في ذلك عن طريق تمركز وحدات عسكرية بالقرب من كل مخيم من المخيمات، وتسيير الدوريات بصورة متصلة – ولا سيما لمرافقة من يجمعن الحطب.