Document - المملكة العربية السعودية: \r\nتحرك عاجل رقم \r\nUA 233/07\t\r\nخوف من التعذيب أو سوء المعاملة/اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/سجينات رأي محتملات

وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : MDE 23/032/2007
3 سبتمبر/أيلول 2007

تحرك عاجل رقم UA 233/07 خوف من التعذيب أو سوء المعاملة/اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/سجينات رأي محتملات

المملكة العربية السعودية لولوة الدرعي
هيله الحسني
لولوة الحسني
أم عبد الرحمن العودة
زينب المخلف
خولة المخلف
هيله إبراهيم
طرفة إبراهيم

قُبض على النساء الثماني المذكورات أعلاه، وجميعهن قريبات لسجناء سياسيين، في 2 سبتمبر/أيلول في بُريدة بمنطقة القصيم، الواقعة شمال العاصمة الرياض. وبحسب الأنباء، تُحتجز النساء بمعزل عن العالم الخارجي وربما تكوننَّ معرضات لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهن ربما اعتُقلن لمجرد تعبيرهن السلمي عن معتقداتهن، فإذا كان الأمر كذلك، فستعتبرهن سجينات رأي.

وقد قُبض على النساء لعلاقتهن باحتجاج جرى في 1 سبتمبر/أيلول في بريدة ضد الاعتقال المطول لأقربائهن، الذين يُشتبه في أنهم خصوم سياسيون للحكومة، بدون تهمة أو محاكمة، ودعوتهن إلى إطلاق سراحهم أو محاكمتهم في محاكمات عادلة وعلنية.

وبحسب ما ورد شاركت لولوة الدرعي وحلا الحسني ولولوة الحسني وأم عبد الرحمن العودة وزينب المخلف وخولة المخلف وحلا إبراهيم وطرفة إبراهيم في احتجاج جرى خارج مكاتب أمارة منطقة القصيم في بريدة. وألقى القبض عليهن جميعاً أفراد في المباحث العامة، إحدى سلطات الاعتقال الرئيسية للمتهمين السياسيين الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية، ويُحتجزن كما ورد في سجن النساء في بريدة.

وفي يوليو/تموز 2007، قُبض على مجموعة أخرى تضم خمس نساء محتجات، جميعهن قريبات لمعتقلين سياسيين ألقي القبض عليهم بين العامين 2003 و2007، وذلك في بريدة لمطالبتهن بإجراء محاكمة عادلة لأقربائهن المعتقلين أو الإفراج عنهم. وأُطلق سراح النساء الخمس جميعهن بدون تهمة بعد بضعة أيام في الاعتقال (انظر التحرك العاجل UA 187/07، MDE 23/028/2007، 19 يوليو/تموز 2007، ومتابعته).



خلفية
يتعرض بثبات منتقدو الدولة والأشخاص الذين يُشتبه في أنهم خصوم سياسيون للسلطات لانتهاكات صارخة لحقوقهم مع استهتار مطلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية نفسها. وعند توقيفهم، غالباً ما يتعرض المعتقلون للاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة مصحوباً بكافة مخاطر التعذيب وسوء المعاملة التي ينطوي عليها هذا الاعتقال اللامحدود بدون تهمة أو محاكمة، وللحرمان من مقابلة المحامين والمثول أمام المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم. ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد التعهد بعدم تكرار ما اتُهموا بارتكابه، حتى عندما يتعلق الأمر بمجرد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. والمحاكمات السياسية نادرة الحدوث، وتقصر بثبات عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمة العادلة. وكقاعدة يُحرم المتهمون من المساعدة القانونية، وفي حالات عديدة لا يُحاطون هم وعائلاتهم علماً بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وغالباً ما تُعقد جلسات المحكمة خلف أبواب موصدة. وقد تفاقم هذا النمط لانتهاكات حقوق الإنسان جراء انتهاج المملكة العربية السعودية لسياسة "الحرب على الإرهاب" مع استهتار كلي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ما أدى إلى تعريض آلاف الأشخاص للتوقيف والاعتقال خلال السنوات الست الماضية. ولا تعرف منظمة العفو الدولية عدد المحتجزين حالياً، لكن وفقاً لتصريح أدلى به كما ورد مصدر في وزارة الداخلية، هناك ما لا يقل عن 3000 معتقل سياسي محتجزين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. كذلك ورد أن الوزارة كشفت النقاب عن أنه قُبض على 9000 معتقل سياسي منذ العام 2003.

التحرك الموصى به : يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل في أسرع وقت ممكن:
- للإعراب عن القلق إزاء اعتقال لولوة الدرعي وحلا الحسني ولولوة الحسني وأم عبد الرحمن العودة وزينب المخلف وخولة المخلف وحلا إبراهيم وطرفة إبراهيم؛
- لحث السلطات على التأكد من حمايتهن هن والمعتقلين السياسيين الذين هم أقرباء لهن من التعذيب والسماح لهم فوراً بمقابلة المحامين وعائلاتهم والحصول على عناية طبية بصورة منتظمة إذا دعت الضرورة؛
- لطلب تفاصيل التهم الموجهة ضد جميع المعتقلين وأية إجراءات للمحاكمة تقرَّر اتخاذها أو اتُخذت فعلاً؛
- للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين إذا كانوا محتجزين لمجرد مساندتهم لحق المعتقلين السياسيين في إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة سريعة وعادلة؛
- للإعراب عن القلق من أن لولوة الدرعي وحلا الحسني ولولوة الحسني وأم عبد الرحمن العودة وزينب المخلف وخولة المخلف وحلا إبراهيم وطرفة إبراهيم ربما يكونن سجينات رأي احتُجزن لمجرد ممارستهن السلمية لحقهن في حرية التعبير.

وترسل المناشدات إلى :
جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جلالة الملك، الديوان الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية
فاكس : (بواسطة وزارة الداخلية) 1185 403 1 966+
طريقة المخاطبة : جلالتكم

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
وزير الداخلية، وزارة الداخلية، ص.ب. 2933، طريق المطار، الرياض 11134، المملكة العربية السعودية
فاكس : + 966 1 403 1185
طريقة المخاطبة : صاحب السمو الملكي

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
وزير الخارجية
وزارة الخارجية، شارع الناصرية، الرياض 11124، المملكة العربية السعودية
فاكس : + 966 1 403 0645
طريقة المخاطبة : صاحب السمو الملكي

وترسل نسخة إلى :
السيد تركي بن خالد السديري
رئيس لجنة حقوق الإنسان، ص ب 58889، الرياض 11515، طريق الملك فهد، المبنى رقم 373، الرياض المملكة العربية السعودية
فاكس : 4612061 1 966+

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للمملكة العربية السعودية المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً. ونرجو مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم، إذا كنتم ستُرسلون المناشدات بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2007.********