Document - الأراضي الفلسطينية المحتلة : الصراع بين الفصائل الفلسطينية يشعل فتيل الانتهاكات

الأراضي الفلسطينية المحتلة : الصراع بين الفصائل الفلسطينية يشعل فتيل الانتهاكات

أودى الاقتتال الفئوي الذي دار بين قوات حماس وفتح في قطاع غزة في فترة سابقة من هذا العام إلى مصرع 350 فلسطينياً وأعقبته سلسلة من الانتهاكات الأخرى في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، على حد قول منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم.

ويتهم التقرير المؤلف من 57 صفحة والذي يحمل عنوان الصراع الفئوي يمزق الأراضي الفلسطينية المحتلة، حركة حماس باللجوء المتزايد إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب منذ أن تسلمت زمام السلطة في يونيو/حزيران الماضي في قطاع غزة، وبالسماح لقواتها بمهاجمة المتظاهرين المسالمين والاعتداء عليهم، فضلاً عن الصحفيين الذين ينشرون أخبار الاحتجاجات. وفي الضفة الغربية، يُلقي التقرير باللائمة على قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الاعتقال التعسفي للمئات من أنصار حماس، لكن مع التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد متشددي فتح المسؤولين عن عمليات الاختطاف والإشعال المتعمد للحرائق وغيرها من الهجمات.

"وينبغي على قياديي السلطة الفلسطينية وحماس على السواء اتخاذ خطوات فورية لوقف دوامة الإفلات من العقاب التي تستمر في تأجيج الانتهاكات، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة على يد قواتهما" كما قال مالكُم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية الذي تابع قائلاً "إن الصراع الفئوي الدائر بين فتح وحماس يؤثر تأثيراً سيئاً جداً على حياة الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، ويعقد الأزمة الحقوقية والإنسانية التي تسببها الحملات العسكرية وعمليات الحصار الإسرائيلية ويفاقم منها."

ويدعو التقرير إلى تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها كلا الطرفين منذ بداية العام 2006 وقادة الجانبين إلى الالتزام بتنفيذ توصياتها.

وبحسب الأنباء، وصل الاقتتال الفئوي الفلسطيني في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبقة، خلال العام الماضي، وبلغ أوجه في يونيو/حزيران 2007 عندما استولت حماس على المؤسسات الأمنية للسلطة الفلسطينية في الأراضي. ويزعم التقرير أن القوات الأمنية والجماعات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس على السواء أبدت استهتار صارخاً بسلامة السكان المدنيين عبر شن هجمات بلا تمييز وخوض معارك بالأسلحة النارية تتسم بالتهور في الأحياء السكنية. وقد أدى ذلك إلى تحول المدنيين إلى سجناء فعليين في منازلهم، بينما وجد العشرات من المارة العزل الذين لم يشاركوا في المواجهات، ومن بينهم الأطفال، أنفسهم وسط النيران المتبادلة.

ويتضمن التقرير روايات مروعة للضحايا من كلا الجانبين ومن السكان الذين تضرروا مباشرة من سلسلة الاشتباكات المسلحة التي وقعت في قطاع غزة في يونيو/حزيران والأشهر التي سبقته : "لم نستطع مغادرة المنـزل طوال ثلاثة أيام. لقد اتخذ المسلحون مواقع لهم في العمارات العالية، وكانوا يطلقون الصواريخ على بعضهم البعض. وكنا نخشى من دخول صاروخ عبر النافذة في أي وقت" على حد ما قاله أحد سكان مدينة غزة لمنظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران 2007.

إن قوات الأمن المتناحرة التي تتمثل مسؤوليتها في التمسك بالقانون وتنفيذه وحماية الناس، قد أخلّت بهذه المسؤولية وتصرفت عوضاً عن ذلك كأطراف منحازة بالتعاون مع الجماعات المسلحة التي تشكل ميليشيات بالوكالة تابعة لها، وقد انتهكت هي نفسها القوانين وارتكبت انتهاكات صارخة مفلتةً من العقاب كلياً.

وخلق قرار الرئيس عباس بوقف عمليات قوات الأمن والمؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب سيطرة حماس على غزة بحكم الأمر الواقع، فراغاً قانونياً ودستورياً. فمهد ذلك الطريق أمام حماس لإنشاء جهاز مواز للأمن وتنفيذ القانون، لكنه يفتقر إلى الأفراد المدربين بشكل مناسب أو إلى آليات أو ضمانات المساءلة.

ونتيجة لذلك، باتت الاعتقالات التعسفية للمعتقلين وتعذيبهم على يد قوات حماس متفشية الآن في غزة، شأنها شأن الهجمات ضد المتظاهرين والصحفيين الذين يغطون هذه الأحداث. والتحسن الأولي الذي طرأ على الوضع الأمني عقب بسط حماس سيطرتها على غزة بدأ يتلاشى بسرعة.

وفي الضفة الغربية، تتفشى أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، برغم أن تغطية أخبارها في وسائل الإعلام أقل بكثير – لأن المجتمع الدولي غير مستعد، على ما يبدو، لإحداث بلبلة قبل موعد المؤتمر المقبل الذي دعت الولايات المتحدة إلى عقده بهدف إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ زمن طويل بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية.

وألقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على المئات من أنصار حماس أو المتعاطفين معها المفترضين واعتقلتهم بصورة تعسفية، ويتم ارتكاب انتهاكات لإجراءات الاعتقال القانونية بشكل روتيني، ويزداد عدد أنباء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويُحتجز المعتقلون في مواقع غير مصرَّح بها قانونياً لهذا الغرض، وغالباً ما تتجاهل قوات الأمن أوامر القضاة بالإفراج عن المعتقلين بسبب عدم كفاية الأدلة.

وقد تقاعست حكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية عن مساءلة مسلحي فتح الذين اختطفوا أنصار حماس وأحرقوا منازلهم ومؤسساتهم التجارية ومنظماتهم الخيرية التي يُشتبه في أن لها صلة بحماس في الضفة الغربية – برغم أن مرتكبي هذه الهجمات غالباً ما يكونون معروفين في مجتمعاتهم المحلية، ويعملون على مرأى من قوات الأمن بشكل كامل.

ويتعارض توقيف أكثر من 1000 من أنصار حماس المفترضين واعتقالهم، علماً أنه لم تُوجَّه إلى معظمهم تهم بارتكاب أية جريمة، تعارضاً صارخاً مع تقاعس السلطة عن توقيف أعضاء كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لفتح، وتقديمهم إلى العدالة بسبب مسؤوليتهم عن عمليات القتل غير القانونية، واحتجاز الرهائن، والإشعال المتعمد للحرائق وغيرها من الهجمات ضد الناس والممتلكات.

"وإلى حد كبير يعود غياب سيادة القانون الذي ألقى بظلاله على الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الأخيرة، وبلغ ذروته في الاقتتال الفئوي الأخير، إلى التقاعس المزمن والمنهجي من جانب السلطة الفلسطينية في التمسك بالقانون وتنفيذه" على حد قول مالكُم سمارت.

كذلك يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى الكف عن بيع الأسلحة أو نقلها إلى أي من الأطراف إلى أن يصبح بالإمكان ضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.

وقال مالكُم سمارت إن "المجتمع الدولي يجب أن يحاسب جميع الأطراف الفلسطينية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان نفسها"، وأضاف "عليه أن يتأكد من عدم معاقبة سكان قطاع غزة بسبب مواقف إدارة الأمر الواقع التي تتولاها حماس وأفعالها، وألا يستخدم أبداً المساعدات الطارئة الضرورية للوفاء بحقوق الإنسان الأساسية كورقة مساومة لتحقيق أهداف سياسية".