Document - ?????/???????: ????? ?????/????? ???? ?????? ??? 70 ????? ??????

تحرك عاجل UA 235/07 إعادة قسرية/تعذيب وسوء معاملة

ليبيا/إريتريا نحو 70 مواطن إريتري

تحتجز السلطات الليبية نحو 70مواطن إريتري فرّوا من إريتريا طلباً للجوء خارج البلاد، وفق ما ورد، وذلك في مرفق اعتقال في بلدة الزاوية الليبية، على بعد نحو 40كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة، طرابلس. وهم معرضون لخطر الإعادة القسرية الوشيكة. وإذا ما أُعيدوا إلى إريتريا، فسيتعرضون لخطر التعذيب ولانتهاكات خطيرة أخرى لحقوقهم الإنسانية.

وطبقاً لما تلقته منظمة العفو الدولية من تقارير من عدة معتقلين، فإن المواطنين الإريتريين السبعين جميعاً على وجه التقريب من الذكور، ومعظمهم في العقد الثالث من العمر، وجرى اعتقالهم جميعاً ليلة 8 يوليو/تموز 2007. وعندما وصلوا إلى مركز الاعتقال، طُلب منهم جميعاً، بحسب ما قالوا، أن ينـزعوا ملابسهم ثم راح الحراس يضربونهم مستخدمين أدوات مختلفة من قبيل السلاسل المعدنية. وتعرض بعضهم للضرب، وفق ما ورد، عدة مرات متتالية.

ويقول المعتقلون إن الحراس هددوهم بالترحيل في عدة مناسبات. وفي 1 سبتمبر/أيلول، ورد أنه طُلب منهم تعبئة نماذج تتضمن معلومات شخصية، بما في ذلك اسماؤهم وتواريخ ميلادهم، كما تم التقاط صور شخصية لهم. وأبلغهم الحراس في مرفق الاعتقال بأن مسؤولين في السفارة الإريترية في ليبيا هم الذين طلبوا تعبئة النماذج والتقاط الصور حتى يكون بالإمكان إصدار وثائق سفر لهم من أجل ترحيلهم.

ويُعتقد أن العديد من المواطنين الإريتريين السبعين من المجندين الذين أجبروا على الخدمة العسكرية لفترة طويلة من الزمن. وترى منظمة العفو الدولية أنه سيتم اعتقال هؤلاء حال وصولهم إذا ما أُعيدوا إلى إريتريا، كما يمكن أن يعذبوا عقاباً لهم على "خيانة" البلد أو الفرار من الخدمة العسكرية، ناهيك عن حرمانهم من المعالجة الطبية واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وقد أوصى المفوض السامي لشؤون اللاجئين بأنه ينبغي عدم إعادة حتى طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم إلى إريتريا. وعلى ما يبدو فقد جرت مراعاة هذه التوصية بصورة عامة في مختلف أنحاء العالم.

معلومات مرجعية

يوجد في ليبيا، بحسب ما ورد من تقارير، ما لا يقل عن 500معتقل إريتري آخر معرضين للإعادة القسرية. ويعتقد أن معظم هؤلاء محتجزون في مراكز اعتقال في طرابلس، وكذلك في مصراته والمرج والكفرة، التي تبعد، على التوالي، نحو 200 كيلومتر و1000 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، و1,800كيلومتر إلى الجنوب الشرقي منها. وفُرض عليهم، وفق ما ورد، تسجيل المعلومات الشخصية المتعلقة بهم لدى الحراس في الأسابيع والأشهر الأخيرة. وأُبلغ بعضهم من قبل الحراس بأنهم سيعادون قسراً إلى إريتريا، على الرغم من أنه لم يُعد أي من المعتقلين حتى الآن بحسب معلومات منظمة العفو الدولية. (يرجى العودة إلى التحرك العاجل UA/07، رقم الوثيقة MDE 19/010/2005، الصادر في 13يوليو/تموز 2007لمزيد من المعلومات).

وليبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، وجميعها تُلزم السلطات بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.

إلا أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية 1951المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها للعام 1967. ومع أن للمفوض السامي لشؤون اللاجئين مكتباً في طرابلس، إلا أن ليبيا لم توقع بعد، بحسب علم منظمة العفو الدولية، على اتفاقية للتعاون بخصوص الوجود الرسمي للمفوضية العليا للاجئين في البلاد. وهذا يعني أنه ليس ثمة فرص تذكر في أن يتمكن أي شخص يرغب في تقديم طلب لجوء إلى المفوضية من القيام بذلك. ووفق التشريع الوطني، ليست هناك إجراءات تسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلبات للاعتراف بوضعهم كلاجئين من جانب السلطات الليبية.

التحرك الموصى به:يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربية أوالإنجليزية، أو بلغتكم الأم:

- لدعوة السلطات إلى عدم إعادة أي مواطنين إريتريين قسراً إلى إريتريا، حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب، وكذلك للاعتقال إلى أجل غير مسمى بلا تهمة أو محاكمة؛

- لتذكيرها بواجباتها، بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، في أن لا تعيد أي شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة، من قبيل التعذيب، لحقوقه الإنسانية؛

- لحثها على ضمان حماية جميع الإريتريين المعتقلين في ليبيا من التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير المعالجة الطبية الكافية لهم، والسماح لهم بالاعتراض على قانونية اعتقالهم أمام سلطة قضائية، وإتاحة الفرصة لهم فوراً كيما يتصلوا بمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في طرابلس لتمكينهم من التقدم بطلبات للحماية إذا ما كانوا راغبين في ذلك؛

- لحثها على فتح تحقيق واف وغير متحيِّز ومستقل في ما ورد من تقارير عن تعرضهم للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة الأخرى على أيدي الحراس في مراكز الاعتقال، وضمان تماشي ظروف معيشتهم في مراكز الاعتقال بصورة كاملة مع المعايير الدولية.

تُرسل المناشدات إلى:

رئيس الدولة

الأخ العقيد معمر القذافي

مكتب قائد الثورة، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بريد إلكتروني: info@algathafi.org

طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

وزير الداخلية

معالي العميد صالح رجب المسماري

أمين سر اللجنة الشعبية العامة لشؤون الأمن العام

أمانة سر اللجنة الشعبية العامة لشؤون الأمن العام

طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بريد إلكتروني: minister@almiezan.net

طريقة المخاطبة: معالي الوزير

وابعثوا بنسخ إلى:

مؤسسة القذافي للتنمية

سيف الإسلام القذافي

الرئيس، مؤسسة القذافي للتنمية

برج الفاتح، الطابق الخامس ب، رقم 57

ص. ب. 1101

بريد إلكتروني: info@gaddaficharity.org

وإلى الممثلين الدبلوماسيين لليبيا المعتمدين لدى بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. وتشاوروا مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 16أكتوبر/تشرين الأول2007.

********