Document - لبنان : قلق إزاء مقاضاة محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي

لبنان : قلق إزاء مقاضاة محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي

بيان مشترك بين منظمة العفو الدولية وآرتيكل (المادة) 19

بعثت منظمة العفو الدولية وآرتيكل 19 برسالة إلى وزيري الدفاع والعدل في لبنان تحثهما فيها على إسقاط تهم التشهير الموجهة إلى محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد مغربي بسبب ملاحظات أبداها أمام وفد لأعضاء البرلمان الأوروبي قبل حوالي ثلاث سنوات.

وقد أعربت المنظمتان عن قلقهما من أن الدكتور مغربي، الذي من المقرر أن يُقدَّم للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية في لبنان في 17 إبريل/نيسان، يمكن أن يزج به في السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقالتا إنهما يعتبرانه سجين رأي إذا سُجن – على أساس أنه كان يمارس بصورة مشروعة حقه في حرية التعبير عندما تحدث إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقد اتُهم الدكتور المغربي بالتشهير بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وبضباطها بعدما انتقد نظام المحكمة العسكرية في لقاء عقده مع وفد المشرق التابع للاتحاد الأوروبي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في بروكسيل. وبشكل خاص انتقد ما قال إنه تدريب قانوني غير كافٍ لقضاة المحكمة وتقاعسها عن التعامل مع المزاعم التي أدلى بها المتهمون حول تعرضهم للتعذيب في الاعتقال السابق للمحاكمة (خلال الحبس الاحتياطي) لانتـزاع "اعترافات" منهم.

وفي رسالتهما المشتركة إلى الوزيرين اللبنانيين، قالت آرتيكل 19 ومنظمة العفو الدولية إن مقاضاة الدكتور مغربي انتهكت الواجبات المترتبة على لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ضمان حرية التعبير والمبدأ 23 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي تكفل للمحامين حق مناقشة "مسائل تتعلق بالقانون وإدارة القضاة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وإضافة إلى ذلك تنتهك اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية المبرمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز النفاذ قبل أسبوعين فقط في 1 إبريل/نيسان 2006. وتقتضي المادة 2 من الاتفاقية من الدول المشاركة التمسك "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

كذلك أعربت المنظمتان عن قلقهما من أن المقاضاة الراهنة للدكتور المغربي تأتي في أعقاب محاولات سابقة لمقاضاته بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان ومحامٍ كما يبدو، ودعت الحكومة اللبنانية إلى ضمان تمكُّن جميع الذين يزاولون أنشطة مشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان من أن يفعلوا ذلك من دون التعرض للمضايقة أو الاضطهاد.

خلفية
أعربت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة عن قلقها إزاء نظام المحاكم العسكرية اللبناني الذي لا تستوفي محاكماته المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وبشكل خاص فقد مُنحت المحاكم العسكرية، على نحو يتعارض مع التشريع اللبناني، ولاية قضائية واسعة لمحاكمة المدنيين؛ وهي تقصر كلياً في تفسير أحكامها؛ وتستخدم إجراءات مقتضبة تمس بحقوق الدفاع؛ ولديها قضاة هم في أغلبيتهم من ضباط الجيش الذين يفتقرون إلى التدريب القانوني الكافي. ولا تخضع مرافعات المحاكم العسكرية لمراجعة قضائية مستقلة، وهو شرط ضروري للمحاكمة العادلة.

ARTICLE 19
6-8 Amwell Street, London EC1R 1UQ

هاتف : +44 20 7278 9292 فاكس : +44 20 7278 7660
الموقع الإلكتروني : www.article19.org البريد الإلكتروني : info@article19.org

منظمة العفو الدولية
Amnesty International
INTERNATIONAL SECRETARIAT
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

هاتف : +44 20 7413 5500 فاكس : +44 20 7956 1157
الموقع الإلكتروني : http://www.amnesty.org البريد الإلكتروني : amnestyis@amnesty.org