Document - ?????: ????? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ???? ??????? ??? ??? ?????????

إيران: منظمة العفو الدولية تحث الرئيس الجديد على وضع حقوق الإنسان على قمة الأولويات

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجدر بالرئيس الإيراني الجديد د. محمود أحمدي نجاد بعد توليه مهام منصبه أن يضع حقوق الإنسان على قمة الأولويات، وحذرت المنظمة من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تجدد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت المنظمة إنها تشعر بالانزعاج بسبب عدد من التطورات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ الإعدام علناً في أشخاص كانوا أطفالاً وقت وقوع الجرائم التي نُسب إليهم ارتكابها.

كما بعثت المنظمة برسائل إلى الرئيس الجديد وإلى اثنين من أبرز الشخصيات، وهما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ورئيس السلطة القضائية، وحثتهم جميعاً على انتهاز فرصة تنصيب الرئيس أحمدي نجاد لبدء برنامج لإصلاح وضع حقوق الإنسان.

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلةً إن ما شجعها على ذلك هو التعهدات التي قطعها أحمدي نجاد قبل انتخابه بأن يطبق العدل ويحارب الفقر والفساد والتمييز. فمن شأن تنفيذ هذه التعهدات أن يعود بالنفع على كثير من الإيرانيين. إلا إن المنظمة أكدت أن تحقيق تقدم بخصوص هذه القضايا يتطلب أن يصاحبه برنامج عاجل وواسع النطاق لإصلاح وضع حقوق الإنسان. ويُجب أن يُكفل للإيرانيين التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية التي طالما حُرموا منها، مثل الحق في حرية التعبير والتماس العدالة وعدم التعرض للتعذيب أو لعقوبة الإعدام. وما لم يتحقق هذا الإصلاح، فإن أي تقدم بخصوص القضايا الأخرى سيكون عرضةً للتقويض.

ومن بين الخطوات التي شجعت منظمة العفو الدولية أيضاً التقرير الذي أمر بإصداره مؤخراً رئيس السلطة القضائية آية الله شهرودي، وتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاعتقال الإيرانية. وتسعى المنظمة للحصول على مزيد من المعلومات عما يمكن أن يكون قد اتُخذ من إجراءات لمعالجة هذه الانتهاكات ولتطبيق القانون الذي يقضي بحظر التعذيب، وهو القانون الذي صدر عقب توجيه من آية الله شهرودي. وقالت منظمة العفو الدولية إن الاختبار الحقيقي سيتمثل فيما إذا كان المسؤولون الذين مارسوا التعذيب أو أمروا بممارسته سوف يُقدمون إلى ساحة العدالة.

وأهابت منظمة العفو الدولية بالرئيس الجديد ورئيس السلطة القضائية أن يأمرا، كخطوة أولى، بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، بما في ذلك الصحفي أكبر غانجي وداعية حقوق الإنسان ناصر زرفشان، والاثنان موجودان حالياً رهن إفراج مشروط في اثنتين من مستشفيات طهران. وقد بدأ أكبر غانجي إضراباً عن الطعام منذ 11 يونيو/حزيران للمطالبة بالحصول على العلاج الطبي، والاتصال بأسرته ومحاميه دون رقابة، وبإطلاق سراحه.

وقالت المنظمة إنه ما كان ينبغي أصلاً الزج بهذين الرجلين في السجن، ولكنهما الآن يعانيان من المرض وينبغي الإفراج عنهما بدون قيد أو شرط. وطالبت المنظمة بمراجعة شاملة على وجه السرعة لحالات جميع السجناء السياسيين، بما يكفل الإفراج عن سجناء الرأي وتوفير محاكمات عادلةللسجناء الآخرين، ومن بينهم منوشهر محمدي، الذي سُجن إثر المظاهرات الطلابية في عام 1999، وهو حالياً مضرب عن الطعام في سجن إفين للمطالبة بالحصول على العلاج الطبي الملائم.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ الإجراءات التالية:

1. وضع ضمانات للوقاية من التعذيب، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعذيب، ومحاكمة وسجن أي مسؤول يثبت أنه مارس التعذيب أو أمر به أو تغاضى عنه؛

2. إلغاء جميع القوانين التي تجيز سجن أشخاص لأسباب تجعلهم من سجناء الرأي، والتمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو النوع، أو الميل الجنسي، أو اللغة؛

3. إلغاء المحاكم الخاصة، مثل محكمة الثورة ومحكمة الصحافة والمحكمة الخاصة لرجال الدين، والتي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

4. احترام حق كل فرد في ممارسة إيمانه الديني، أو عدم إيمانه، دون خوف من الاضطهاد؛

5. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، واتخاذ إجراء فوري للحيلولة دون إعدام مزيد من السجناء الأطفال أو من كانوا أطفالاً وقت وقوع الجرائم المنسوبة إليهم؛

6. إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في جميع حالات "الاختفاء" القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وإنهاء الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الأفعال؛

7. إلغاء البنود القانونية التي تسهل ارتكاب "جرائم الشرف" وسن قوانين جديدة واتخاذ تدابير أخرى تكفل الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية للمرأة وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل.