Document - للتداول العام مصر: عودة قسرية/خشية من التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة: MDE 12/025/2008

للتداول العام رقم الوثيقة: MDE 12/025/2008

18ديسمبر/كانون الأول 2008

تحرك عاجل رقم: UA 348/08 عودة قسرية/خشية من التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة

مصر نحو 104 من طالبي اللجوء الإريتريين

من المحتمل أن تتم إعادة مجموعة من 104من طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين في معتقل "نخل" بشمالي سيناء قسراً إلى إريتريا في الأيام القليلة القادمة. وقد قام مسؤولون من السفارة الإريترية في مصر بزيارة إلى المجموعة التي يُعتقد أنها تضم 78رجلاً و 23امرأة، بينهن امرأة حامل، وثلاثة أطفال، وذلك لإجراء ترتيبات ترحيلهم. ولم يُسمح لأي من طالبي اللجوء بالاتصال بممثلين لمكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقييم طلبات لجوئهم.

وطُلب من أفراد المجموعة تعبئة استمارات والتُقطت صور شخصية لهم تمهيداً لترحليهم. وإذا تمت إعادتهم إلى إريتريا، فإن منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، شأنهم شأن الآخرين الذين أُعيدوا قسراً من مصر في وقت سابق من هذا العام (أنظر التحرك العاجل رقم UA 225/08، الوثيقة رقم: 2008/004/64بتاريخ 13أغسطس/آب 2008). وعادةً ما يتم احتجاز السجناء في إريتريا في أماكن رطبة ومزدحمة وغير صحية من دون الحصول على أية رعاية صحية. كما أن أي فرد من هذه المجموعة يمكن أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في حالة إعادته قسراً، ولا سيما أن العديد منهم ربما غادروا إريتريا لتفادي التجنيد الإجباري. أما العقوبة المعتادة التي تُفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية في إريتريا فهي الاعتقال بلا محاكمة والتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة بالضرب والتقييد في أوضاع مؤلمة.

كما يعتقد أن عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين يواجهون الترحيل من مصر، ومن بينهم أشخاص محتجزون في سجن العريش بشمالي سيناء وسجن القناطر بشمالي القاهرة. وهناك عدد غير معروف من الإريتريين المحتجزين في أماكن مختلفة في مصر، ولا يُسمح لأي منهم بالاتصال بممثلي المفوضية العليا للاجئين.

ووفقاً للاتفاق المعقود بين مصر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلتزم السلطات المصرية بالسماح لطالبي اللجوء بمقابلة ممثلي المفوضية العليا للاجئين واحترام تقييمها لوضع اللاجئين. وقد أصدرت المفوضية العليا للاجئين مبادىء توجيهية موجهة إلى جميع الحكومات تضمَّنت معارضة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى إريتريا بسبب سجلها في عمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

خلفية

في يونيو/حزيران 2008، أعادت مصر نحو 1200طالب لجوء إريتري قسراً إلى بلادهم في رحلات جوية خاصة تابعة لشركة مصر للطيران (أنظر التحرك العاجل رقم UA165/08، الوثيقة رقم: MDE/011/2008، بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2008، وتحركات المتابعة). وقد شكَّل ذلك ازدراء لمبدأ عدم الإعادة القسرية، في الوقت الذي يتعين على الدول عدم ترحيل أي شخص إلى دولة أخرى، يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي حين أنه تم إطلاق سراح بعض طالبي اللجوء الذين أُعيدوا بعد قضاء عدة أسابيع قيد الاعتقال، ومن بينهم السيداتالحوامل ونساء لديهن أطفال، فإن معظمهم نُقلوا إلى سجن "ويا" النائي وغيره من السجون العسكرية، حيث ما زالوا محتجزين.

ومنذ أواسط عام 2007، حاول مئات الإريتريين والسودانيين ومواطني بلدان جنوب الصحراء عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وقد أُردي بالرصاص ما لا يقل عن 28شخصاً على أيدي قوات الأمن على الحدود في عام 2008. وأُحيل مئات منهم إلى محكمة عسكرية بتهمة محاولة عبور الحدود المصرية الشرقية "بصورة غير شرعية"، وحُكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة مع دفع غرامات. وعادةً ما تبدأ ترتيبات الترحيل بعد أن يقضي الأشخاص مدد أحكامهم، وتشمل الاتصال بالممثلين الرسميين لبلدانهم الأصلية في مصر لتزويدهم بوثائق سفر.

الأنشطة الموصى بها: يرجى إرسال مناشدات باللغة الإنجليزية أو العربية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تصل في أقرب وقت ممكن وتتضمن ما يلي:

- دعوة السلطات المصرية إلى عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية لأي من الإريتريين المئة وأربعة المحتجزين في معتقل نخل، أو أي من طالبي اللجوء الإريتريين الآخرين إلى إريتريا؛

- دعوة السلطات المصرية إلى ضمان السماح لجميع الإريتريين بالاتصال الفوري بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم احتياجات الحماية والرعاية الصحية التي يمكن أن يكونوا بحاجة إليها؛

- حث السلطات المصرية على احترام الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951واتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي عدم إعادة الإريتريين قسراً إلى بلادهم، حيث يمكن أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

تُرسل المناشدات إلى:

وزير الداخلية

الوزير حبيب إبراهيم العدلي

وزارة الداخلية

25 شارع الشيخ ريحان

باب اللوق، القاهرة، مصر

فاكس: +20 22 796 0682

بريد إلكتروني: center@iscmi.gov.eg، أو moi@idsc.gov.eg

المخاطبة: معالي الوزير

تُرسل نسخ إلى:

وزير الخارجية

الوزير أحمد علي أبو الغيط

وزارة الخارجية

كورنيش النيل، ماسبيرو

القاهرة، مصر

فاكس: 20 22 574 8822+

+20 22 390 8159

+20 22 574 9533

بريد إلكتروني: minexter@idsc1.gov.eg

المخاطبة: معالي الوزير

المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير مخلص قطب

الأمين العام

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

1113 كورنيش النيل

ميدان التحرير

مبنى المجالس القومية المتخصصة – الطابق 11

مبنى الحزب الوطني الديمقراطي، القاهرة، مصر

فاكس: +2022 574 7497

بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg

وإلى الممثلين الدبلوماسيين لمصر في بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً: أما إذا كنتم سترسلونها بعد 29يناير/كانون الثاني 2009، فيرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم.