Document - ???: ?????? ?????? ?????? ???? ?????

مصر: محاكمة مدوِّن توسَّع نطاق القمع

دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كريم عامر، أول مدوِّن مصري للإنترنت يحاكَم لكتابته مقالات على الإنترنت في مصر تنتقد السلطات الدينية للأزهر ، والرئيس حسني مبارك، والإسلام.

ويواجه كريم عامر، وهو طالب سابق في جامعة الأزهر ومدوِّن للإنترنت، في محاكمة تستأنف اليوم حُكماً بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات بسبب كتاباته. وتتضمن التهم الموجهة ضده "التحريض على كراهية الإسلام"، و"إهانة الرئيس المصري" و"ترويج إشاعات من شأنها أن تكدر أمن مصر".

وتعليقاً على ذلك، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يبدو أن هناك نية لأن تكون محاكمة كريم عامر تحذيراً من جانب السلطات للمدوِّنين الآخرين الذين يجرؤون على انتقاد الحكومة أو يستخدمون كتاباتهم على الإنترنت لنشر معلومات تعتبر مسيئة إلى سمعة مصر". وأضاف: "وهذا يبعث على القلق على نحو خاص نظراً لأن المدوِّنين قد دأبوا بصورة متزايدة على نشر معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما التعذيب وعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين".

وبوشر بالمحاكمة في 18 يناير/كانون الثاني 2007 أمام محكمة محرَّم بيك في الإسكندرية. ووجهت إلى كريم عامر تهم بموجب المواد 102 و176 و179 من قانون العقوبات المصري. وقد دأبت منظمة العفو الدولية على حث السلطات المصرية على مراجعة أو إلغاء هذا القانون وتشريعات أخرى تنص، فيما يعتبر انتهاكاً للمعايير الدولية، على فرض أحكام بالسجن على مجرد ممارسة الحق في حرية التعبير وفي حرية التفكير والرأي والتدين.

"إن منظمة العفو الدولية تعتبر كريم عامر سجين رأي يُقاضى بسبب تعبيره السلمي عن آرائه بشأن الإسلام والسلطات الدينية للأزهر. وندعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط".

خلفيـة

اعتقلت السلطات المصرية كريم عامر أول مرة لمدة 12 يوماً في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بسبب كتاباته في موقعه على الإنترنت (karam903.blogspot.com) حول الإسلام وأعمال الشغب الطائفية التي وقعت في الشهر نفسه في حي محرم بيك، بالإسكندرية. واندلعت أعمال الشغب هذه إثر ورود أنباء عن أن شريط فيديو لمسرحية معادية للإسلام يجري عرضه في كنيسة قبطية في الحي.

وبعد توجيه التهم إليه والإفراج عنه، اتخذت تدابير تأديبية ضده وطُرد من جامعة الأزهر في مارس/آذار 2006. ووجد المجلس التأديبي لجامعة الأزهر أنه مذنب بالتجديف على الإسلام.

واستدعي للمثول أمام مكتب النائب العام في حي محرم بيك بمدينة الإسكندرية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بناء على شكوى رُفعت ضده من قبل جامعة الأزهر. وأمر النائب العام بتوقيفه لمدة أربعة أيام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم جرى تمديدها لمدة 15 يوماً أخرى لإفساح مزيد من المجال أمام التحقيق. وقد ظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الوقت بناء على سلسلة من التمديدات. وأثناء وجوذه رهن التوقيف، أُبقي عليه في الحبس الانفرادي وبمعزل عن العالم الخارجي، ولم يسمح لأقاربه بزيارته إلا في الأسبوع الماضي.