Document - ??????? ??????? : ????? ????? ??? ??????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ???????

المملكة المتحدة : مشروع قانون منع الإرهاب تهديد خطير لحقوق الإنسان وسيادة القانون

تدعو منظمة العفو الدولية إلى سحب مشروع قانون منع الإرهاب لأنه سينهي فعلياً حكم القانون وفصل السلطات عن طريق وضع صلاحيات مهمة في أيدي السلطة التنفيذية. ويساور المنظمة قلق شديد إزاء تخويل السلطة التنفيذية صلاحيات لإحباط دور الشرطة والنيابة العامة والقضاء بدون وجود أي نظام فعال لعمليات التدقيق والتوازن.

وقالت منظمة العفو الدولية "إنه لا يمكن لأي شيء يقل عن توجيه تهم للأشخاص بارتكاب جرم ومنحهم حقهم الكامل في أن تحاكمهم محكمة مستقلة وحيادية – مع إطلاعهم الكامل على كافة الأدلة المتوافرة ضدهم وتمتعهم بالحق في تقديم دفاع كامل وفعال – يمكن أن يصحح الإجحاف والإهانة الشديدين لحقوق الإنسان وسيادة القانون اللذين سيسببهما سن مشروع قانون منع الإرهاب".

وبموجب مشروع قانون منع الإرهاب الذي تجري مناقشته حالياً في البرلمان، ستتمتع السلطة التنفيذية بسلطات شاملة غير مسبوقة في إصدار "أوامر السيطرة"، بما فيها "الإقامة الجبرية" واستخدام بطاقات تعقب. ويمكن لهذه الأوامر أن تفرض قيوداً على الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

"وبموجب القانون الدولي والمحلي لحقوق الإنسان، لا تختلف ’الإقامة الجبرية‘ بدون تهمة أو محاكمة عن الحرمان الرسمي من الحرية، أي الاعتقال في السجن. وللقيام بذلك، ستضطر الحكومة مجدداً إلى الانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية كما فعلت بسبب الجزء الرابع من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة للعام 2001".

ويساور المنظمة القلق من أن أحكام مشروع قانون منع الإرهاب، في حال تطبيقها، ستؤدي إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المواطنين البريطانيين والرعايا الأجانب على السواء. وسيُحرم الناس من حقوقهم إلى ما لا نهاية بدون تهمة أو محاكمة استناداً إلى "أدلة" سرية. ويمكن حتى الحصول على هذه الأدلة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. وسيُحرم الناس أيضاً من حقهم في تقديم دفاع كامل. وستنعدم فعالية إشراك القضاء في إعادة النظر بقرار السلطة التنفيذية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه في حال العمل بمشروع قانون منع الإرهاب، فسيُضعف بشكل خطير الحقوق الإنسانية للناس بما في ذلك حقوقهم في :

1. احترام حياتهم الخاصة والعائلية؛

2. حرية التفكير والوجدان والدين؛

3. حرية التعبير وحرية الاجتماع والاشتراك في الجمعيات؛

4. حرية التنقل؛

5. المحاكمة العادلة؛

6. حرية الشخص وأمنه.

وقالت منظمة العفو الدولية "إنه لمما يثير القلق الشديد أن تحاول سلطات المملكة المتحدة التعجيل مرة أخرى بتمرير تشريع يتعارض بشكل جوهري مع سيادة القانون وحقوق الإنسان ويستخف بمبدأ فصل السلطات، بدون إعطاء وقت كاف لضمان إخضاعه للتدقيق والتمحيص من جانب البرلمان والرأي العام."

وقد طُرح مشروع قانون منع الإرهاب في 22 فبراير/شباط 2005. وتسعى حكومة المملكة المتحدة إلى اعتماد مشروع القانون بحلول 14 مارس/آذار 2005 عند انتهاء مفعول الجزء الرابع من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة.

"لقد أخطأت سلطات المملكة المتحدة في العام 2001 عندما مرَّرت قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة وهي تخطئ الآن. فمشروع قانون منع الإرهاب ينتهك روح الحكم الصادر عن السلطة القضائية العليا في بريطانيا إن لم يكن حرفيته."

انظر أيضاً : مشروع قانون منع الإرهاب : تهديد خطير لحقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة المتجدة. (رقم الوثيقة : EUR 45/005/2005، http://web.amnesty.org/library/index/engeur450052005).

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org