Document - ???????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????? : ?????? ???? ?????? ????????? ???????

الولايات المتحدة الأمريكية:غوانتنامو وما وراؤها - استمرار اللهاث وراء السلطة التنفيذية الجامحة

ملخص : اللهاثوراء السلطة التنفيذية الجامحة

إن إطلاق يد السلطة التنفيذية لتفعل ما يحلو لها بلا قيود يتعارض كما يبدو مع فكرة وجود دستور ينص على الفصل بين السلطات الثلاث

قاضي المحكمة العليا الأمريكية ستيفن بريير، 20 إبريل/نيسان 2004 3

في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2001، أُرسلت مذكرة من وزارة العدل الأمريكية إلى وزارة الدفاع الأمريكية.4وأخطرت البنتاغون أنه لا يمكن لأية محكمة مقاطعة أمريكية أن "تفكر بشكل صحيح" في الاستماع إلى استئنافات من "أجانب معادين" معتقلين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو، بكوبا. وأكدت المذكرة أنه بما أن كوبا تتمتع "بالسيادة النهائية" على غوانتنامو، فالفقه القانوني للمحكمة العليا الأمريكية يعني أنه لا يجوز لمواطن أجنبي محتجز في القاعدة البحرية أن يلجأ إلى المحاكم الأمريكية.ونُقل المعتقلون الأوائل في "الحرب على الإرهاب" إلى القاعدة بعد أسبوعين من ذلك. وظلت المذكرة سرية إلى أن سُرِّبت إلى وسائل الإعلام في منتصف العام 2004 في أعقاب انكشاف فضيحة التعذيب في أبوغريب.

وبعد مرور فترة قصيرة على هذا التسريب، أي في 28 يونيو/حزيران2004، قضت المحكمة العليا، في قضية رسول ضد بوشأن المحاكم الأمريكية تتمتع في الحقيقة بالولاية القضائية للنظر في استئنافات يقدمها رعايا أجانب معتقلين في غوانتنامو بي.5ومع ذلك، فبعد مضي قرابة العام، لم تعد أية محكمة النظر في قانونية اعتقال أي من المعتقلين الذين يزيد عددهم على الخمسمائة والذين ينتمون إلى حوالي 35 جنسية وما زالوا محتجزين في القاعدة – والذين يُعتقد أن من بينهم ثلاثة أشخاص على الأقل من كندا وتشاد والسعودية، كانوا قصَّراً في وقت احتجازهم. وتواصل الإدارة الأمريكية سوق الحجج في المحاكم لمنع أية مراجعة قضائية للاعتقالات أو لجعل هذه المراجعة محدودة إلى أبعد الحدود وبعيدة عن الإجراءات القضائية قدر المستطاع. وتكفل أفعالها بقاء المعتقلين في طي النسيان القضائي ومحرومين من حق يعتبر ضمانة أساسية ضد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتعتقد منظمة العفو الدولية، كما هو موضح في الفقرة 3، أن جميع المحتجزين حالياً في غوانتنامو معتقلين بصورة تعسفية وغير قانونية.

وردت الإدارة على القرار المتعلق برسول بتشكيل هيئات قضائية لمراجعة صفة المقاتل، وهي عبارة عن لجان تضم ثلاثة ضباط من القوات المسلحة، لتحديد ما إذا كان كل معتقل "مقاتلاً معادياً" كما نُعت. ولا يُسمح للمعتقل بالإطلاع على الأدلة السرية المستخدمة ضده في هذه العملية أو بتوكيل مستشار قانوني لمساعدته. وفي هذه الأثناء يمكن للهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل أن تستفيد من الأدلة المنتـزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عند اتخاذ قرارها. وقد بدأت هذه الهيئات القضائية بالعمل في يوليو/تموز 2004 وأنجزت عملها بالنسبة لمجموع المعتقلين الحاليين في يناير/كانون الثاني 2005، حيث أصدرت قراراتها النهائية في أواخر مارس/آذار 2005.وفي 93 بالمائة من الحالات الخمسمائة والثماني والخمسين، أكدت الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل صفة "المقاتل المعادي" للمعتقل. وتم البت في أربعة وثمانين بالمائة من الحالات الثماني والثلاثين التي تبين فيها أن المعتقل ليس "مقاتلاً معادياً" في فترة لاحقة لـ 31 يناير/كانون الثاني 2005، عندما تبين لقاضية اتحادية هي قاضية المقاطعة جويس هنـز غرين أن عملية الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل غير قانونية، لكن قبل الاستماع إلى الاستئناف الذي قدمته الحكومة ضد الحكم الصادر عن تلك القاضية (انظر الفقرتين 7 و8 والملحق 2).

وفي نهاية إبريل/نيسان 2005، بعد مضي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على بداية الاعتقالات بشأن "الحرب على الإرهاب" في خليج غوانتنامو بي، قدمت الحكومة مذكرة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية تجادل فيها أنه يجب إلغاء رأي القاضية غرين وأنه يجب القبول بعملية الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل ذات الطبيعة التنفيذية المحضة كبديل للمراجعة القضائية. وشددت الحكومة على أن "النتائج التي جاءت في مصلحة المعتقلين الثمانية والثلاثين" والتي أصدرتها الهيئات القضائية المذكورة تشكل دلالة على نظام عادل دستورياً. ولم تشر المذكرة – أو توضح ما إذا كان من قبيل الصدفة المحضة – أن يتم البت في جميع الحالات الثماني والثلاثين هذه باستثناء ست حالات عقب الحكم الذي أصدرته القاضية غرين. وعلى أية حال، تبين ?ذكرة الاستئناف أن مزاج الإدارة لم يتسم بالاعتذار، في لهاثها وراء السلطة التنفيذية الجامحة بموجب صلاحيات الحرب التي يتمتع بها الرئيس بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة والاستمرار في الضرب بالقانون والمعايير الدولية عرض الحائط. ومن جملة الحجج الواردة في المذكرة القانونية أن :

الحظر الذي يفرضه التعديل الخامس للدستور الأمريكي على الحرمان من الحرية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة "لا ينطبق على أجانب أُسروا في الخارج واحتُجزوا في خليج غوانتنامو." ويعود هذا، كما تقول الحكومة، وهي تكرر موقفها قبل قضية رسول، إلى أن "الولايات المتحدة لا تتمتع بالسيادة على غوانتنامو بي". وإضافة إلى ذلك" إذا أبدت المحاكم رأياً مخالفاً لقرار السلطة التنفيذية فيما يتعلق بمن يتمتع بالسيادة على أرض أجنبية معنية، فإنها بذلك لا تقوض وحسب الدور القيادي للرئيس في السياسة الخارجية، بل تضعف صفة الرئيس بحد ذاتها كناطق باسم الأمة بصوت واحد في التعامل مع الحكومات الأخرى.
وتقول المذكرة إنه حتى إذا انطبق التعديل الخامس فعلاً على الرعايا الأجانب المحتجزين في غوانتنامو، فإن إجراءات الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل تتجاوز أية إجراءات لازمة في حالة هؤلاء المعتقلين. والحاجة إلى مراعاة السلطة التنفيذية بشأن مسألة حجب معلومات سرية عن معتقلين ومنعهم من الحصول على مشورة قانونية "جرى تضخيمها جداً هنا، فالقضية ليست إدارة سجون محلية، بل أداء السلطة التنفيذية لأساليب وظيفتها في خوض الحروب."
وفقاً للإدارة "فإن تحديد من هم المقاتلين المعادين هو تقدير عسكري في جوهره تؤتمن عليه أساساً السلطة التنفيذية". وتقول السلطة التنفيذية إنها "تتمتع بقدرة مؤسسية فريدة على تحديد صفة المقاتل المعادي وسلطة دستورية فريدة على خوض نزاع مسلح في الخارج وحماية الأمة من مزيد من الهجمات الإرهابية. وعلى النقيض من ذلك، تفتقر السلطة القضائية إلى الأهلية أو الخبرة أو المساءلة المؤسسية لإصدار مثل هذه الأحكام العسكرية التي تندرج في صميم صلاحيات خوض الحرب."
وفيما يتعلق بقضية اتفاقيات جنيف، تجادل المذكرة بالقول إن زعم القاضية غرين بأن معتقلي طالبان الذين قُبض عليهم في أفغانستان كان يجب أن يُمنحوا صفة أسرى الحرب "يتعارض مع المراعاة الواجبة للرئيس بوصفه قائداً أعلى قرر من جانب واحد بخلاف ذلك.6

ولعل هذه المذكرة تشكل رداً ليس مفاجئاً من إدارة احتج نائبها العام المنتهية ولايته على ما وصفه "بالإشراف القضائي المتطفل ومخالفة القرارات الرئاسية"؛7والذي صاغت وزارة العدل التي يرأسها الموقف الذي قبله مستشار البيت الأبيض، ومفاده أن الرئيس – الذي يعتقد أن هناك أشخاصاً "لا يستحقون قانونياً" معاملة إنسانية8 - يمكنه أن يتجاوز الحظر الوطني والدولي المفروض على التعذيب؛9والذي سمح وزير دفاعه باستخدام أساليب استجواب تنتهك القانون والمعايير الدولية.10وهذه إدارة سعت وراء السلطة الجامحة طوال فترة "الحرب على الإرهاب" وأبدت استهتاراً مرعباً بالقانون الدولي. وقد أدت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وممارساتها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأرست سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.

معتقلو "الحرب على الإرهاب" التي تخوضها الولايات المتحدة، إبريل/نيسان 2005 (مجاميع تقديرات تقريبية)11
الولايات المتحدة الأمريكية : السجن البحري، تشارلستون، ساوث كارولينا2 "من المقاتلين الأعداء"

كوبا : القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو520 (234 عملية إفراج/نقل)

أفغانستان : قاعدة بغرام الجوية300

أفغانستان : قاعدة قندهار الجوية250

أفغانستان : مرافق أمريكية أخرى (قواعد تشغيل متقدمة)عدد غير معروف : يقدر بعشرات المعتقلين

العراق : معسكر بوكا6300

العراق سجن أبو غريب3500

العراق : معسكر كروبر110

العراق : مرافق أمريكية أخرى1300

في شتى أنحاء العالم : مرافق تابعة لـ سي آي إيه في أماكن لم يعلن عنهاعدد مجهول : يقدر بـ 40 معتقلاً

في شتى أنحاء العالم : في الحجز لدى الحكومات الأخرى بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكيةغير معروف : يُقدَّر بعدة آلاف من المعتقلين

في شتى أنحاء العالم : عمليات نقل سرية للمعتقلين إلى دول ثالثةغير معروف : يقدر بين 100 و150 معتقلاً

رعايا أجانب محتجزون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ووُجهت إليهم تهم لمحاكمتهم4

s	محاكمة الرعايا الأجانب المحتجزين لدى الولايات المتحدة لكن خارجهاصفر
مجموع عدد المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال "الحرب على الإرهاب"70000

وتشير الفقرة 5 من التقرير إلى عقلية حربية مسيطرة اعتمدتها الإدارة الأمريكية منذ 11 سبتمبر/أيلول ودفعتها إلى التلاعب بإجراءات حماية الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين أو إهمالها، بما فيها حالات رفضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بأن خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يتمتعون بتفويض لإثارة بواعث قلق إزاء الأفعال التي ترتكبها الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب". فمثلاً، آثار المقررون الخاصون للأمم المتحدة مزاعم حول عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها القوات الأمريكية، فما كان من الولايات المتحدة إلا أن رفضت بواعث القلق هذه رفضاً مطلقاً. وفي إبريل/نيسان 2005، لم يتم تجديد تفويض الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان. ويُزعم أن ذلك ناتج عن ضغط مارسته الحكومة الأمريكية. وقال شاغل المنصب السابق إنه يعتقد أن عدم تجديد تفويضه يعود إلى استياء الولايات المتحدة الأمريكية من إصراره على وجوب السماح له بزيارة المعتقلين في حجز الولايات المتحدة بأفغانستان، وبخاصة في ضوء مزاعم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء المعتقلين.

وبعد مضي أكثر من عام على فضيحة التعذيب في أبو غريب، ومع استمرار تزايد الأدلة على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من جانب القوات الأمريكية في "حربها على الإرهاب"، لم توجه ولو إلى موظف أمريكي واحد تهمة تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" أو "تعذيب" بموجب القانون الأمريكي (انظر الفقرة 12). وفي أكثر من 70 بالمائة من الإجراءات الرسمية المعلنة التي اتخذت رداً على المزاعم الواسعة حول الانتهاكات، كانت العقوبات غير قضائية أو إدارية. وفي حين حوكم عدد صغير من الجنود الذين هم بمعظمهم من ذوي الرتب المتدنية أمام المحاكم العسكرية، فإن أعضاء الإدارة، الذين زعموا منذ البداية أن الولايات المتحدة تعامل جميع المعتقلين بإنسانية وأن أية انتهاكات جاءت نتيجة أفعال قام بها بضعة جنود منحرفين، ظلوا بمنأى عن أي تحقيق مستقل رغم إمكانية تحملهم مسؤولية جنائية عن الانتهاكات. وقد تقاعس الكونغرس عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، كما طلبت منظمة العفو الدولية.والنائب العام الحالي، المتورط ربما، شأنه شأن سلفه، في مؤامرة لمنح الحصانة لموظفي الولايات المتحدة من أية تبعة جنائية عن التعذيب وجرائم الحرب بموجب القانون الأمريكي، لم يعين مدعياً خاصاً لمتابعة هذه القضية كما ألحت عليه منظمة العفو الدولية وسواها.

ومع تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب والتساهل العسكري، بما في ذلك في حالات توفي فيها معتقلون أفغان وعراقيون نتيجة الانتهاكات التي ارتكبها موظفون أمريكيون (انظر الفقرة 13 والملحق 1)، تواصل الإدارة محاولة محاكمة أفراد من "العدو" على جرائم الحرب أمام اللجان العسكرية – وهي هيئات تنفيذية وليست محاكم مستقلة ولا حيادية. وقدمت استئنافاً ضد حكم صادر عن محكمة اتحادية قضى بأن إجراءات اللجان العسكرية غير قانونية لأنه يمكن فيها استبعاد المتهم من الإجراءات. وفي الفقرة 10 تكرر منظمة العفو الدولية معارضتها التامة للجان العسكرية التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بطرق عديدة.

ولا يمكن للجان العسكرية أن تحاكم إلا الرعايا الأجانب، وبذلك تنتهك القاعدة الدولية التي تقضي بأن يكون "الناس جميعاً سواء أمام القضاء".12بيد أن الإدارة تنتهك أيضاً الحقوق الإنسانية الأساسية في الوطن. وكما يرد في الفقرة 16، فإن "مقاتلا معادياً" هو خوسيه باديلا، سيدخل قريباً عامه الرابع في الاعتقال التنفيذي من دون محاكمة في البر الأمريكي. وقدمت الإدارة استئنافاً لحكم صدر عن محكمة اتحادية حديثاً بوجوب إطلاق سراحه. ويُنتظر صدور قرار عن المحكمة في قضية مواطن قطري يظل في الحجز العسكري بساوث كارولينا منذ قرابة العامين بعدما نُقل من نظام القضاء الجنائي العادي بقرار من الرئيس بوش الذي اعتبره "مقاتلاً معادياً". وعلي صالح كحلة الماري معتقل الآن منذ قرابة الثلاث سنوات ونصف السنة، في الحبس الانفرادي طوال الوقت، الأمر الذي يثير بواعث قلق جدية حول رفاهه ويعطي دليلاً آخر على استعداد الإدارة الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان باسم الأمن القومي. وفي هذه الأثناء، تواصل الإدارة محاولة إعدام زكريا الموسوي، وهو حتى الآن الشخص الوحيد المتهم في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ويرد ذكر قضية هذا المواطن الفرنسي في الفقرة 11.

ويظل آلاف المعتقلين في حجز الولايات المتحدة بالعراق – وهو دولة كرر الرئيس بوش في 12 إبريل/نيسان2005أنها أصبحت "جبهة محورية في الحرب على الإرهاب" منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003. 13ويظل المئات في حجز الولايات المتحدة في أفغانستان، مع وجود البعض رهن الاعتقال في قاعدة بغرام الجوية بدون محاكمة وبمعزل عن العالم الخارجي فعلياً طوال أكثر من سنة. وقد كررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي يُسمح لها بمقابلة بعض المعتقلين في أفغانستان، في 29 مارس/آذار 2005 أنها "تشعر بقلق متزايد إزاء حقيقة أن السلطات الأمريكية لم تحل مسألة وضعهم القانوني والإطار القانوني المنطبق.14وإضافة إلى ذلك، تحتجز الولايات المتحدة عدداً غير معروف من المعتقلين رهن الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة وأوضاع غير معروفة في حالات قد تصل إلى حد "الاختفاء". ويستمر ظهور أدلة على أن سلطات الولايات المتحدة قد عهدت بالتعذيب إلى "مصادر خارجية" عبر عمليات النقل السرية للمعتقلين إلى دول أخرى، كما يرد في الفقرة 14.

والآن، ف

u1610?ما تواجه نكسات أخرى محتملة في المحاكم، يقال إن الإدارة تعتزم البحث عن مصادر اعتقال خارجية عبر نقل بعض معتقلي غوانتنامو إلى دول أخرى. وفي أواخر مارس/آذار 2005، أصدرت محكمة اتحادية أمراً يوجه الحكومة بإعطاء إشعار مدته 30 يوماً قبل نقل أي من المعتقلين اليمنيين الثلاثة عشر. وأصدر قضاة آخرون أوامر مشابهة، لكن في 14 إبريل/نيسان 2005، رفض قاض اتحادي إصدار مثل هذا الأمر في قضية ستة مواطنين بحرينيين، وبعد أسبوع فعل قاض آخر الشيء ذاته. وتسلط الفقرة 15 من هذا التقرير الضوء على مسألة نقل المعتقلين من غوانتنامو، وتصف أيضاً القضية الحديثة لمواطن أمريكي محتجز في السعودية، هو أحمد أبو علي. ويزعم أن حالته هي حالة اعتقال لدى مصدر خارجي، تعرض خلالها كما زُعم للتعذيب وسوء المعاملة. ويبدو أن التهديد وحده باتخاذ إجراءات أمام محكمة أمريكية مما اضطر الإدارة إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالقضية، هو الذي ضمن إعادة المعتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حربها على الإرهاب يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لحمل الدول التي تنقدها هي سنوياً في تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية على القيام بالأعمال القذرة نيابة عنها. وينبغي على السلطتين القضائية والتشريعية بذل كل ما في وسعهما للإصرار على كبح جماح السلطة التنفيذية.

وفي 6 مايو/أيار 2005، بعد تأخير دام ثلاث سنوات ونصف السنة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة الخبراء التي شُكِّلت بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للإشراف على تنفيذ تلك المعاهدة.وكان التقرير الأولي للولايات المتحدة الأمريكية قد قُدِّم إلى اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول 1999، حيث أصدرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي أعدتها في مايو/أيار 2000. 15وفي 21 مايو/أيار 2004، بعد مضي بضعة أسابيع على انكشاف فضيحة أبو غريب، طلبت اللجنة من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها بمعلومات حديثة حول عمليات الاعتقال التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق، وذلك في إطار تقريرها الدوري الثاني. وفي ملحق بهذا التقرير قُدم تواً، ويغطي الفترة الممتدة حتى 1 مارس/آذار 2005، تقدم حكومة الولايات المتحدة معلومات حول الاعتقالات في العراق وأفغانستان وخليج غوانتنامو، بما فيها الإطار القانوني بعد قضية رسول. وتمهد الولايات المتحدة لهذه المعلومات بالمقدمة التالية :

"منذ التقرير الأولي، ومع وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001ضد الولايات المتحدة، غيَّر الإرهاب العالمي وجه العالم بصورة جذرية، وفي محاربة الإرهاب، تظل الولايات المتحدة ملتزمة باحترام سيادة القانون، بما في ذلك الدستور الأمريكي. والقوانين الاتحادية والواجبات المترتبة بموجب المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب."16

ويتضمن تقرير الولايات المتحدة الأمريكية تأكيداً يحظى بالترحيب، يستخدم العبارات الواردة في المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تعارض بشكل قاطع استخدام وممارسة التعذيب. ولا يجوز التذرع بأية ظروف مهما كانت بما فيها الحرب والتهديد بالحرب والاضطرابات السياسية الداخلية وحالات الطوارئ العامة أو الأمر الصادر عن رئيس إلى مرؤوس أو عن سلطة رسمية، كمبرر للدفاع عن ارتكاب التعذيب. وهذا التزام لدى الولايات المتحدة قائم منذ زمن طويل، أُعيدَ تأكيده بصورة متكررة على أعلى مستويات الحكومة الأمريكية." وهذه الجملة الأخيرة هي بمثابة تذكير بأن الكلمات وحدها لا يمكن أن تكفي أبداً وبأنه يجب التنديد بالتعذيب بالأفعال فضلاً عن الأقوال. وبالنسبة للفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2002 ويونيو/حزيران 2004 على الأقل، تمثَّل موقف الإدارة الأمريكية وإن يكن سراً في مذكرة بعثت بها وزارة العدل إلى البيت الأبيض ضيقت تعريف التعذيب، زاعمة أنه يمكن للرئيس أن يسمح بممارسة التعذيب، ومقترحة حججاً دفاعية عن المتهمين بممارسة التعذيب، وداعية إلى ارتكاب أفعال تصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويلاحظ التقرير الدوري الثاني للولايات المتحدة الأمريكية أن "بواعث القلق نجمت عن مذكرة 1 أغسطس/آب 2002 والتي سُحبت في 22 يونيو/حزيران، بعد مضي شهرين على ظهور أدلة التعذيب في أبو غريب. ويلاحظ تقرير الولايات المتحدة المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب أن مذكرة العام 2002 قد استُبدلت أخرى بها في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2004. وكما تشير منظمة العفو الدولية في الفقرة 12 أدناه، فإن مذكرة وزارة العدل البديلة، بينما تعتبر دون شك أفضل من سابقتها سيئة الذكر الآن، إلا أنها تركت بواعث قلق عديدة دون جواب وتركت الباب مفتوحاً أمام ارتكاب انتهاكات محتملة في المستقبل.

ويتضح من التقرير الدوري الثاني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم التمسك بمقاربتها القائمة منذ زمن طويل باختيار ما يحلو لها من القانون والمعايير الدولية. وفي التوصيات التي قدمتها في مايو/أيار 2000، مثلاً، حثت لجنة مناهضة التعذيب الولايات المتحدة على سحب جميع الشروط التي أرفقتها بمصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1994. وهي تشمل تحفظ الولايات المتحدة على المادة 16 من المعاهدة التي تدعو الدولة الطرف إلى منع حدوث المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية". وعند التصديق، قالت الولايات المتحدة إنها لا تلتزم بالمادة 16 إلا بالقدر الذي ألزمها فيه الدستور الأمريكي بذلك أصلاً، وفي المذكرة التي قدمتها في 6 مايو/أيار 2005 إلى لجنة مناهضة التعذيب، أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها لن تسحب هذا الشرط ولا أية شروط أخرى ربطت بها تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب، كما طلبت اللجنة، لأنه "لم تحدث أية تطورات في هذه الأثناء تحمل الولايات المتحدة على تغيير رأيها في استمرار صحة وضرورة هذه الشروط."

بيد أنه حدثت تطورات في هذه القضية، مع ربط تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على المادة 16 بالانتهاكات المزعومة التي سُمح بارتكابها في "الحرب على الإرهاب"، كما أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها، الولايات المتحدة الأمريكية : الحرمان من الكرامة الإنسانية : التعذيب والمساءلة في ’الحرب على الإرهاب‘، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2004. 17وفي الواقع، فإنه في يناير/كانون الثاني 2005، كتب المرشح لمنصب النائب العام في الولايات المتحدة ألبرتو غونزاليس، ما يلي ضمن ردوده على سناتور أمريكي ساوره قلق إزاء احتمال مسؤولية المرشح عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ’الحرب على الإرهاب‘ ورفضه السابق إعطاء جواب قاطع على السؤال حول ما إذا كان مسموحاً قانونياً أم لا للموظفين الأمريكيين بممارسة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة "لا تصل إلى مستوى التعذيب":

"الحظر القانوني الوحيد للمعاملة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبع من الواجب القانوني الدولي الذي خلقته اتفاقية مناهضة التعذيب نفسها. بيد أن تحفظ مجلس الشيوخ حصر المادة 16 في مطالبة الولايات المتحدة بمنع السلوك الذي تحظره أصلاً التعديلات الخامس والثامن والرابع عشر. وعلاوة على ذلك فإن تلك التعديلات هي نفسها محدودة التطبيق. فالتعديل الرابع عشر (الحق في المساواة أمام القانون) لا ينطبق على الحكومة الاتحادية، بل على الولايات. إما التعديل الثامن (حظر العقوبات القاسية وغير العادية) فقد قضت المحكمة العليا منذ زمن طويل أنه لا ينطبق إلا على العقوبة التي يفرضها نظام القضاء الجنائي. وأخيراً، قضت المحكمة العليا صراحة بأن التعديل الخامس (الحق في إجراءات قانونية بحسب الأصول) لا يعطي حقوقاً للأجانب الموجودين في الخارج والذين لا تربطهم صلة بالولايات المتحدة. وهكذا، كنتيجة مباشرة لتحفظ مجلس الشيوخ على اتفاقية مناهضة التعذيب، خلصت وزارة العدل إلى أنه بموجب المادة 16 لا يترتب واجب قانوني بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب حول المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتعلق بالأجانب الموجودين في الخارج".18

كما تعطي المذكرة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في مايو/أيار 2005 إلى لجنة مناهضة التعذيب صورة لنظام القضاء الأمريكي الذي يعيد تأكيد حضوره بالنسبة للاعتقالات في غوانتنامو. وتلاحظ أن الالتماسات بإصدار أوامر لمثول المتهمين أمام المحكمة والتي قدمت إلى محكمة اتحادية تتعلق بمعتقلين من دول عديدة، بينها اليمن والسعودية والكويت والمغرب والجزائر والبحرين وتونس والأردن والسودان وسورية وموريتانيا والصين ومصر وليبيا وفلسطين وتشاد وقطر وكازاخستان وطاجيكستان وأوغندا والعراق وأستراليا وكندا والصومال وتركيا وأفغانستان وباكستان وإثيوبيا. وتلاحظ بأن المحاكم تطلع على السجلات الخاصة بالهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل الواردة من غوانتنامو، وأن المحامين تمكنوا من زيارة المعتقلين في غوانتنامو،19 وأن المحاكم "يمكن أن تتناول مزاعم إساءة المعاملة التي صدرت بشأن خليج غوانتنامو".

بيد أن الصورة التي تقدمها الإدارة إلى اللجنة أبعد ما تكون عن الصورة الكاملة. فهي لا تبين المدى الذي تقاوم فيه الحكومة الإجراءات القانونية الواجبة في كل خطوة على الطريق. ومن خلال السعي لأضيق تفسير ممكن للقرار المتعلق بقضية رسول، ومن خلال استئناف كل قرار تصدره المحاكم ليس في صالحها، تكفل بقاء المعتقلين في الفراغ القانوني الذي يعيشونه. ورغم أن تقرير الحكومة المقدم إلى اللجنة يلاحظ أن حوالي 55 التماساً لأمر بمثول المتهم أمام المحكمة يتعلق بـ 153 معتقلاً قُدِّم بحلول 27 إبريل/نيسان 2005، 20إلا أنه لم يوضح أن أحد أسباب تقديم التماسات نيابة عن حوالي ثلث المحتجزين في غوانتنامو فقط، هو أن الحكومة وضعت عراقيل في طريق عثور المعتقلين على محامين لتمثيلهم وفي طريق معرفة المحامين بالمعتقلين الذين يريدون من يمثلهم. وكما بينا في الفقرة 6 أدناه، هناك أيضاً أدلة على أن المحققين في غوانتنامو اتبعوا خدعاً لتقويض العلاقة بين المعتقل والمحامي في الحالات التي بدأ فيها التمثيل القانوني.

وفيما يتعلق بمسألة معاملة المعتقلين، يرسم تقرير الولايات المتحدة المقدم إلى اللجنة صورة أحادية الجانب مشابهة للأولى. ويزعم أن "جميع المقاتلين الأعداء"، يحصلون على "رعاية طبية ورعاية طب أسنان رفيعة المستوى". ومع ذلك، كما هو مبين أدناه بالتفصيل، زعم معتقلون عديدون أن الرعاية الطبية ورعاية طب الأسنان المقدمة كانت بطيئة وفي بعض المناسبات مُنع تقديمها لهم كجزء من نظام عقابي وإكراهي. وتصر الولايات المتحدة أمام اللجنة على أن "المعتقلين يبعثون برسائل إلى عائلاتهم وأصدقائهم ويتلقون رسائل منهم". ومع ذلك، فطوال فترة الاعتقالات، ظهرت أدلة على أن نظام الاتصالات هذا اتسم بالبطء والرقابة المفرطة وحتى الاستغلال من جانب السلطات لمعاقبة المعتقلين أو الضغط عليهم. وكشف محامون أمريكيون عن بعض المعتقلين اليمنيين في غوانتنامو قدموا التماسات لاستصدار أوامر بمثول المتهمين أمام المحاكم، كشفوا مؤخراً أن "موكليهم ذكروا بأن الرسائل البريدية الواردة من أقربائهم تصل بعد أشهر، هذا إذا وصلت أصلاً، وأنها منقحة بشكل شديد. وغالباً ما يكون الجزء الوحيد الذي يمكنهم قراءته هو التحية والخلاصة والتوقيع ... وفي ديسمبر/كانون الأول 2004 ذكر (عبد الملك عبد الوهاب) أن الرسالة الأخيرة التي تسلمها كانت قبل خمسة أشهر – وكانت عبارة عن رسالة استغرق وصولها إليه عشرة أشهر. ويتلقى (زميله المعتقل) جمال المرعي رسالة واحدة من أصل كل عشرة رسائل ترسلها إليه عائلته. وأشارت رسالة أخيرة تلقاها من ابنته البالغة من العمر سبع سنوات إلى العديد من الرسائل الأخرى التي لم يتلقاها أبداً." ويمضي تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب للتأكيد بأن "المقاتلين الأعداء في غوانتنامو يمكنهمممارسة شعائر العبادة كما يشاءون ووفقاً لمعتقداتهم". وكما ذكرت منظمة العفو الدولية بالتفصيل في مكان آخر، ووفقاً لآخر المعلومات الواردة في الفقرة 12 من هذا التقرير الراهن، هناك أدلة على أن المعتقلين تعرضوا لتعصب ديني من جانب سجانيهم ولأساليب استجواب تستغل حساسياتهم الدينية المعنية.21

وفي هذا التقرير، الموضح بالحالات في جميع أجزائه، تخلص منظمة العفو الدولية إلى أن النفاق والعقلية العسكرية المسيطرة والاستهتار بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والواجبات القانونية الدولية يظل يشكل سمة مميزة "للحرب على الإرهاب" التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت النتيجة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أثرت على آلاف المعتقلين وعائلاتهم. ويتم تقويض سيادة القانون، وبالتالي الأمن في النهاية، فضلاً عن أية مصداقية أخلاقية تزعم الولايات المتحدة أنها تتحلى بها في سعيها لتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي الواقع يهدد سلوك الولايات المتحدة بإضفاء صبغة الشرعية على السلوك القمعي الذي تمارسه الحكومات الأخرى. وبهذا التقرير، الذي هو الأحدث في سلسلة من الأوراق حول سلوك الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب"، تواصل منظمة العفو الدولية القيام بحملات لكي تغير الولايات المتحدة الأمريكية مسارها وتجعل سياساتها وممارساتها متماشية مع القانون والمعايير الدولية.

الملحق 1 : بعض الوفيات في حجز الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق

المعتقل

تاريخ الوفاةالموقعالملاحظات22
محمد سياري	28 أغسطس/آب 2002	بالقرب من لوارا، أفغانستان	أطلق الجنود النار على المعتقل بصورة متكررة زاعمين أنه اندفع نحو سلاح. بيد أنه تبين لمحققي الجيش وجود سبب محتمل يدعو للاعتقاد أن خمسة جنود شاركوا في جريمة قتل، وأوصوا بمقاضاتهم بتهمة التآمر والقتل وإهمال الواجب وعرقلة مجرى العدالة. لكن أن القادة قرروا عدم اتخاذ أي إجراء على أساس عدم كفاية الأدلة. وتلقى أحد الجنود رسالة توبيخ.

الاسم مجهول	نوفمبر/تشرين الثاني 2002	كابول، أفغانستان	توفي معتقل أفغاني مجهول الهوية، بسبب انخفاض حرارة جسمه كما ورد، في مرفق سري تابع للسي آي إيه، بعد تجريده من ملابسه والاعتداء عليه وتركه في الزنزانة طوال الليل بدون بطانيات. وبحسب ما ورد تخضع القضية للتحقيق من جانب المفتش العام للسي آي إيه. ولم توجه أية تهم بعد.

الملا حبيب الله	4 ديسمبر/كانون الأول 2002	بغرام، أفغانستان	كشف تشريح الجثة بأن المعتقل أُصيب بصدمة ناجمة عن استخدام الخشونة. وأقفل محققو الجيش التحقيق، مع التوصية بمقاضاة 11 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة من أفراد المخابرات العسكرية بتهمة الاعتداء (انظر أيضاً قضية ديلاوار أدناه).

ديلاوار	10 ديسمبر/كانون الأول 2002	بغرام، أفغانستان	كشف تشريح الجثة بأن المعتقل أُصيب بجرح ناجم عن استخدام الخشونة. وأقفل محققو الجيش التحقيق في الوفاة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، مع توصية بمقاضاة 20 فرداً من الشرطة العسكرية وسبعة من ضباطها، بتهم بينها الاعتداء والقسوة وسوء المعاملة. وفي هذه الحالة والحالة المذكورة أعلاه، لاحظت المراجعة التي أجراها تشيرش أن أفراد الجسم الطبي ربما حاولوا التستر على الأذى. وبحلول نهاية مارس/آذار 2005، وُجهت تهم في هذه القضية والقضية أعلاه ضد جنديين.

الاسم مجهول	يناير/كانون الثاني 2003	قرية وادي، أفغانستان	خلال العمليات العسكرية التي جرت في قرية وادي، كان يجري استجواب ثلاثة معتقلين أفغان، عندما حاول أحدهم الوقوف، لأنه كما ورد لم يفهم الأسئلة، فأرداه جندي أمريكي. وأوصى محققو الجيش بمقاضاة الجندي بتهمة القتل وجندي آخر بسبب إهمال واجبه في عدم الإبلاغ عن الحادثة. وكانت القضية قيد المراجعة عند كتابة هذا التقرير.

جمال نصير	مارس/آذار 2003	قرديز، أفغانستان	قُبض عليه مع سبعة معتقلين أفغان آخرين، وخلال 17 يوماً من الاعتقال تعرض كما زُعم للأذى، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتغطيس في الماء ولم يُجرَ أي تشريح لجثته. والتحقيق الذي لم يباشر به الجيش إلا في أواخر العام 2004 ما زال جارياً.

نجم سعدون حطب	6 يونيو/حزيران 2003	الناصرية، العراق	توفي هذا الرجل البالغ من العمر 52 عاماً في 6 يونيو/حزيران 2003، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، نتيجة "الاختناق الناجم عن الخنق". واشتملت النتائج الإضافية التي تم التوصل إليها عند تشريح الجثة" على جروح ناجمة عن استخدام الخشونة، وكدمات معظمها حديث العهد على الجسد والأطراف الدنيا". كذلك تبين أنه أصيب بكسور في ستة أضلاع وفي عظم قاعدة اللسان. وتبين لمحققي الجيش أن الجنود ضربوه وركلوه على صدره في 4 يونيو/حزيران. وفي 5 يونيو/حزيران ورد أنه شعر الخمول، فلم يأكل أو يشرب إلا قليلاً جداً، وربما كان يعاني من صعوبة في التنفس. وأصيب بإسهال وكان مغطى ببرازه. وأمر قائد السجن بتجريده من ملابسه وإخراجه من مبنى الزنازين. ووفقاً للتحقيق العسكري تُرك "عارياً في الخارج تحت أشعة الشمس والحرارة لما تبقى من النهار وحتى الليل." وفي سبتمبر/أيلول 2004، أدين جندي احتياط في قوات المارينـز بالاعتداء عليه وبإهمال واجبه وحُكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 60 يوماً وخفضت رتبته. وحُكم على قائد المعسكر بالطرد من الجيش، بعدما أدين بإهمال القيام بواجبه وبإساءة المعاملة. وأُسقطت التهم المنسوبة إلى ستة أعضاء آخرين في المارينـز وقائد مرفق الاعتقال من جانب قيادتهم.

ديلار دبابا	13 يونيو/حزيران 2003	بغداد، العراق	توفى المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها في رأسه في مرفق استجواب أمريكي. وتوفي نتيجة "جرح مغلق في الرأس وكدمة في قشرة الدماغ وورم دموي تحت الأم الجافية." وأثناء وجوده في الحجز "تعرض لإجهاد جسدي ونفسي على السواء". وقيدت يداه بكرسي ورُبط الكرسي بأنبوب في الغرفة لأنه كما زعم كان يريد القتال وهناك إمكانية لهروبه.

عبد الوالي	21 يونيو/حزيران 2003	أسد آباد، أفغانستان	توفي عبد الوالي في حجز الجيش الأمريكي في قاعدة إطفاء الحريق في أسد آباد. وفي يونيو/حزيران 2004، اتهمت وزارة العدل مقاولاً مدنياً يعمل مع السي آي إيه بالاعتداء وليس القتل. وذكر الاتهام أن المقاول ضرب عبد الوالي، "مستخدماً يديه وقدميه ومصباحاً كهربائياً يدوياً كبيراً". وفي إجراءات المحكمة في العام 2005، زعم المتهم أن أساليب الاستجواب قد تم التصريح بها بصورة غير مباشرة من جانب الإدارة الأمريكية من خلال مداولاتها حول التعذيب وسوء المعاملة كما تبين لاحقاً في مختلف المذكرات التي أصدرتها.

عبيد هذير رداد	11 سبتمبر/أيلول 2003	الناصرية، العراق	توفي المعتقل في قاعدة التشغيل الأمامية المعروفة باسم مرفق باكهو. وأردى جندي المعتقل الذي كان واقفاً بالقرب من السياج المحيط بالمرفق. واتهم بقتله. بيد أن القائد قرر أن الجندي لم يكن مطلعاً بشكل صحيح على قواعد الاشتباك عندما اقترب المعتقل من السياج، وأُسقطت التهمة وفصل الجندي إدارياً.

منادل الجمادي	4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003	أبو غريب، العراق	توفي منادل الجمادي في سجن أبو غريب. وخلص تقرير التشريح إلى أن "جروحه الخارجية تتماشى مع جروح أصيب بها خلال القبض عليه. وتوجد جروح ناجمة عن تقييده على المعصمين والكاحلين. وهناك كسور في الأضلاع وكدمة في الرئة اليسرى تعني ضمناً جروح بارزة في القفص الصدري أصيب بها نتيجة استخدام الخشونة ويحتمل أنها أدت إلى إضعاف قدرته على التنفس. وبحسب موظفو التحقيق، والمقابلات التي أُجريت مع الأفراد الذين كانوا موجودين في السجن خلال الاستجواب تشير إلى أنه تم وضع غطاء مصنوع من مواد مركبة على رأس المعتقل بحيث غطاه لغاية العنق. ويحتمل أن يكون قد أدى هذا الأمر إلى مزيد من إضعاف القدرة على التنفس الفعال ... وسبب الوفاة إصابته بجروح في جسده ناتجة عن استخدام الخشونة مع المضاعفات الناجمة عن صعوبة التنفس. وطريقة الوفاة هي القتل". وكان "معتقلاً سرياً" أحضرته السي آي إيه إلى السجن وتُرك بدون تسجيل ولم تتم معالجة الجروح التي أُصيب بها عند إلقاء القبض عليه. واعترف سبعة من أفراد فرقة الفقمة البحرية بالاعتداء على المعتقل. وأُقفل التحقيق الذي أجراه الجيش وأُحيل إلى قسم المباحث الجنائية البحرية. ووُجهت تهم إلى عدة عناصر في البحرية.

عبد الواحد	6 نوفمبر/تشرين الثاني 2003	غيريشك، أفغانستان	توفي متأثراً "بجروح متعددة ناجمة عن استخدام الخشونة" في زنزانة بقاعدة التشغيل الأمامية الأمريكية غيريشك، بعد 48 ساعة من تسليمه إلى الولايات المتحدة من جانب ميليشيا أفغانية. وخلص تحقيق أجراه الجيش إلى أنه لم يتورط أي موظف أمريكي في وفاته. وأنها ناجمة عن جروح أصيب بها عندما كان في حجز الميليشيا الأفغانية.

عبد حمد موحوش	26 نوفمبر/تشرين الثاني 2003	القائم، بغداد، العراق	توفي اللواء عبد حمد موحوش البالغ من ?لعمر 56 عاماً في حجز الولايات المتحدة، بعدما غطى جنديان جسده بكيس للنوم باستثناء قدماه، وباشرا باستجوابه وهما يدحرجانه بصورة متكررة على ظهره وبطنه. ثم جلس أحد الجنديين، وهو ومحقق، على صدر موحوش ووضع يديه على فم السجين. وخلال هذا الاستجواب "لم يعد يستجيب" السجين. واتهم أربعة جنود بالتسبب بوفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2004. وفي جلسة عسكرية تمهيدية لثلاثة متهمين عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2004، ظهرت أدلة على أن المعتقل تعرض للضرب قبل يومين من جانب السي آي إيه وجنود من القوات الخاصة، لم توجه إلى أي منهم تهم عند كتابة هذا التقرير. وزُعم أن المعتقل تعرض للصفع واللكم والضرب بخرطوم. وأُصيب بكسور في عدد من ضلوعه وبكدمات شديدة. ولم يكن القرار المتعلق بما إذا كانت ستتم محاكمة الجنود المتهمين الأربعة أمام محكمة عسكرية قد اتُخذ عند كتابة هذا التقرير.

أبو مالك كنامي	9 ديسمبر/كانون الأول 2003	الموصل، العراق	اعتُقل عبد الكريم عبد الرضى، المعروف أيضاً بأبو مالك الكنامي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003 وأُحضر إلى مرفق الاعتقال الأمريكي في "منطقة التشغيل المجد" بالموصل. واستُجوب للمرة الأولى والأخيرة في ذلك اليوم. بيد أنه طوال الأيام الأربعة التالية، ظل رأسه ووجهه مغطيين بكيس رمل بلاستيكي ويداه مكبلتين من الأمام بأربطة بلاستيكية ذات سحَّاب. وكانت القاعدة المتبعة في المرفق في ذلك الوقت هي أنه لا يجوز للمعتقل أن يحاول رفع الغطاء عن رأسه أو التحدث. وكعقاب لعصيان هذه القواعد، تعرض أبو مالك كنامي بصورة متكررة لأسلوب "الوقوف والجلوس"، حيث يجبر المعتقل على الوقوف والجلوس بسرعة في حركة متواصلة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة. وفي بعض الأحيان، كانت يداه تقيدان خلف ظهره بينما يجبر على القيام بذلك. وفي صبيحة 9 ديسمبر/كانون الأول، عُثر عليه ميتاً. ووُضعت جثته في سيارة نقل مقفلة ومبردة طوال الأيام الستة التالية. ولم يجر أي تشريح. وقال محقق في الجيش كُلِّف بالقضية إنه في غياب أي تشريح "لن يعرف أبداً سبب وفاة أبو مالك كنامي"، وأن كل ما يستطيع أن يفعله هو "التكهن" بسبب الوفاة. وخلص إلى أن المعتقل توفي بنوبة قلبية، من أسبابها "قيامه بالنهوض والجلوس لمدة تتراوح بين عشر دقائق وعشرين دقيقة عدة مرات لفترة تتراوح بين الساعتين والثلاث ساعات."

زيدون حسون	3 يناير/كانون الثاني 2004	سمارة، العراق	غرق المعتقل البالغ من العمر 19 عاماً بعدما دفعه الجنود الأمريكيون كما زُعم من جسر في سمارة. وأوصى تحقيق أجراه الجيش بمقاضاة أربعة جنود بتهمة القتل غير العمد. وفي النهاية حُكم على جندي واحد بالحبس لمدة 45 يوماً بتهمة الاعتداء وعرقلة سير العدالة والإهمال في أداء الواجب، وعلى جندي آخر بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء وعرقلة سير العدالة. وصدرت على جنديين آخرين عقوبات غير قضائية.

عبد الجليل	9 يناير/كانون الثاني 2004	الأسد، العراق	توفي المعتقل البالغ من العمر 47 عاماً في قاعدة التشغيل المتقدمة رايفلز. وخلص التشريح إلى أن سبب الوفاة هو جروح متعددة ناجمة عن استخدام الخشونة، وكذلك الاختناق. وعثر على "كدمات عميقة في جدار الصدر، وكسور متعددة في الضلوع التي خرجت من مكانها وكدمات في الرئتين"، ونزيف داخلي، وأصيب أيضاً "بكسور في غضروف الغدة الدرقية والعظم اللامي". وفي الجزء الأولي من اعتقاله وُضع في الحبس الانفرادي وقيد بالأغلال إلى أنبوب يمتد على طول السقف. وخلال استجوابه زُعم أنه تعرض للضرب والركل في معدته وأضلاعه. وفيما بعد، لأنه زُعم بأنه كان غير متعاون ومشاغب، قيدت يداه بأعلى باب زنزانته، وكُمم فمه. وتوفي وهو في هذا الوضع. وخلص التشريح إلى أن "الجروح الناجمة عن استخدام الخشونة الشديدة والتعليق وسد تجويف الفم بكمامة أسهم في وفاة هذا الشخص. وطريقة الوفاة هي القتل". وأوصت تحقيقات الجيش بمقاضاة جنديين بتهمة القتل الناجم عن الإهمال وتسعة آخرين بتهم ارتكاب جرائم مختلفة بينها الاعتداء. بيد أن الضباط القادة قرروا أنه لن توجه أية تهم، وخلصوا إلى أن المعتقل توفي نتيجة سلسلة من الاستخدامات القانونية للقوة رداً على عدوانية المعتقل وسوء سلوكه.

ناصر إسماعيل	يناير/كانون الثاني 2004	بلد، العراق	عُقدت جلسة عسكرية أولية في يناير/كانون الثاني 2005 للنظر في قضية رقيب أول تابع لفرقة المشاة الرابعة اتهم بارتكاب جريمة قتل وعرقلة سير العدالة في قضية معتقل عراقي قتل في حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني 2004. وكان من المقرر أن تحدد الجلسة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية. ولم تُعرف النتيجة عند كتابة هذا التقرير.

محمد منعم الإزمرلي	31 يناير/كانون الثاني 2004	بغداد، العراق	في 25 إبريل/نيسان 2003، اقتيد هذا العالم العراقي البارز مقيد اليدين ومغطى الرأس والوجه إلى جهة مجهول?. واحتُجز طوال الأشهر التسعة التالية، ربما في قسم خاص "بالمعتقلين المهمين" في مطار بغداد الدولي. وفي 17 فبراير/شباط 2004، تلقت العائلة أنباء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفيد أن محمد الإزمرلي البالغ من العمر 65 عاماً قد توفي. وكان قد توفي قبل أسبوعين في 31 يناير/كانون الثاني 2004. وأوعزت العائلة بإجراء تشريح خاص بها خلص إلى أنه توفي متأثراً بجرح في مؤخر الرأس ناجم عن استخدام الخشونة.

محمد حسين قادر	28 فبراير/شباط 2004	بالقرب من تل الجل، العراق	أُردي المعتقل العراقي برصاص جندي بالقرب من تل الجل في كركوك، عندما زُعم أنه اندفع لمهاجمة الجندي الذي كان يقبض عليه. وتبين أن هذه الرواية كاذبة. ففي محكمة عسكرية جرت في أغسطس/آب 2004، تبين أن الجندي لم يكن مذنباً بالقتل العمد، بل مذنب بالقتل الإرادي (القصد). وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفصل من الخدمة بطريقة مشينة.

الاسم مجهول	إبريل/نيسان 2004	الموصل، العراق	أشار التشريح إلى الإصابة بصدمة مؤلمة واختناق موضعي بسبب استخدام الخشونة. ولم يحدد سبب الوفاة. وأُقفل التحقيق الذي أجراه الجيش، وأُحيلت القضية إلى سلاح البحرية الذي نُسب إلى أفراده الضلوع فيها.

حمادي كريم وطه أحمد حنجل	15 إبريل/نيسان 2004	المحمودية، العراق	زُعم أن الرجلين العراقيين قد أرديا بالرصاص من الخلف بعد اعتقالهما. وزعم أن جندياً أطلق النار عليهما في لحظة غضب بعدما علم أن ضباط المخابرات العسكرية قرروا عدم اعتقالهما. وخضع ملازم ثان في قوات المارينـز الأمريكية لجلسة تحقيق عسكرية تمهيدية في أواخر إبريل/نيسان 2005، لتحديد ما إذا كان سيواجه المحاكمة العسكرية بتهمة قتلهما، الذي زعم أنه كان دفاعاً عن النفس.

كريم حسن عبد علي الحلجي	21 مايو/أيار 2004	النجف، العراق	وقع جنديان عراقيان جريحان في الأسر بالنجف. أحدهما كريم حسن الذي أرداه بالرصاص نقيب في الجيش الأمريكي اتُهم بالاعتداء بقصد القتل. وزعم أنها كانت عملية ’قتل رحيم‘. وفي مارس/آذار 2005، أدانته محكمة عسكرية بتهمة الاعتداء بقصد ارتكاب القتل الإرادي التي تحمل في طياتها عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وفي 1 إبريل/نيسان 2005، حُكم عليه بالطرد من الجيش، لكن لم تصدر عقوبة بالسجن عليه.

قاسم حسن	18 أغسطس/آب 2004	مدينة الصدر، العراق	قتل هذا الفتى البالغ من العمر 16 عاماً في عملية "قتل رحيم" مزعومة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، حكم على أحد الجنود بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى جندي آخر بالسجن لمدة سنة واحدة.

الاسم مجهول	18 أغسطس/آب 2004	سجن أبو غريب، العراق	استخدم الحراس الأمريكيون القوة المميتة لإخضاع "مجموعة مشاغبة من السجناء" وفقاً للتشريح. وأردي المعتقل برصاصة في رأسه.

طاهر خليفة	25 أكتوبر/تشرين الأول	بلد، العراق	خلال عملية تفتيش لأحد المنازل، أردي رجل على يد جندي أمريكي، وتبين للمحققين التابعين للجيش أن الجندي كذب، وأن الرجل كان مكبل اليدين عندما زُعم أنه اندفع لمهاجمة الجندي. واتهم الجندي بارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإساءة المعاملة والاعتداء. ومن المقرر تقديمه لمحاكمة عسكرية في مايو/أيار 2005.

الاسم مجهول	11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004	الموصل، العراق	أسر عراقي جريح. وعندما تعرض الجنود الأمريكيون لهجوم، قرروا الانسحاب وترك المعتقل وراءهم. وبينما كانت الوحدة الأمريكية تنسحب، زعم أن رقيباً (شاويشا) أطلق النار على المعتقل مرتين. واتُهم الرقيب بمحاولة ارتكاب القتل.

الاسم مجهول	13 نوفمبر/تشرين الثاني 2004	الفلوجة، العراق	صُوِّر عريف في المارينـز على شريط فيديو وهو يطلق النار كما يبدو على رجل عراقي جريح أعزل في أحد مساجد الفلوجة. واعترف فيما بعد أنه أردى ثلاثة أعضاء مزعومين في "قوات معادية للعراق" في المسجد وأكدت أدلة المقذوفات ذلك. ووفقاً للتحقيق العسكري، توفي الثلاثة جميعهم عقب إصابتهم بجروح متعددة ناجمة عن إطلاق نار. وقرر الضابط الأمر بألا يُقدَّم العريف إلى محاكمة عسكرية، وتبين له أن عمليات القتل "تتماشى مع قواعد الاشتباك المعتمدة وقانون النـزاعات المسلحة والحق المتأصل لعضو المارينـز في الدفاع عن النفس".

الملحق 2 : بعض المقتطفات الإضافية من الشهادات التي أُدلي بها أمام الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل

المعتقل	مقتطفات مختارة من شهادات المعتقلين أمام الهيئات القضائية لمراجعة صفة المقاتل وفقاً للسجلات المحفوظة في محكمة المقطعة الأمريكية
محمد نخلة مواطن جزائري اعتُقل في البوسنة والهرسك في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أكدت الهيئة القضائية لمراجعة صفة المقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	فوجئنا بتسليمنا إلى القوات الأمريكية الموجودة في البوسنة. وكُبلت أيدينا وأقدامنا، ولقينا أسوأ معاملة. وبقينا لمدة 36 ساعة بلا طعام ولا نوم ولا ماء أو أي شيء آخر ولقينا أسوأ معاملة. وجئنا إلى هذا المكان حتى يتمكنوا من استجوابنا. والآن مضى علي هنا ثلاث سنوات... وكنت اعتقد أن القضية تتعلق [بخطة مزعومة لتفجير] السفارة الأمريكية وحتى الآن لم يوجه إلي أحد أي سؤال بشأن هذه القضية. صدقني، جئت إلى هنا عن طريق الخطأ واعتقد أنه أُسيء إلي. وهذا ظلم لي ... وضميري مرتاح بأنني لست جزءاً من هذه المنظمات الإرهابية. ولست خائفاً من أي شيء لأنني لست إرهابياً. ولو استجوبتموني لمدة 20 سنة ستجدون أنني محمد نخلة. كنت اعتقد أن أمريكا تحترم حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالسجن. وفي البداية (في غوانتنامو) لم يقدموا لي علاجاً (طبياً). وطلبت منهم معالجتي وتركوني لمدة طويلة بدون علاج. وكنت أعاني من نزيف، هذا ما كنت أعاني منه وتحدثت إليهم عنه. وكنت أبلغهم بوجود الدماء؛ وكنت أنـزف. وكنت أبلغهم بذلك مرة تلو أخرى، فلم يبالوا به. وفي النهاية فإن الطريقة التي حدث فيها هذا الأمر، والطريقة التي أُحضرت فيها إلى هنا والاتهامات المنسوبة إليّ، تجعلني أشعر بأن مستقبلي قد دُمِّر. والمرء لا يعرف حتى ما يقوله لأطفاله الآن. وهذا شيء يعز علي كثيراً.

عمر رجب أمين مواطن كويتي اعتُقل على الحدود الباكستانية/الأفغانية. في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أكدت الهيئة القضائية لمراجعة صفة المقاتل أنه "مقاتل معادٍ"	آمل أن تكون هذه الهيئة القضائية عادلة. لقد جرى تصنيفي فعلاً كمقاتل معادٍ، لكن مما أعرفه عن النظام القضائي الأمريكي هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته. والآن، أنا مذنب أحاول إثبات براءتي. وهذا شيء لم أسمع به في نظام قضائي. وحقيقة عدم تطبيق الأمريكيين لاتفاقيات جنيف علينا؛ وأنهم سيأسروننا ويأتون بنا إلى هنا، لم أتوقع أن يحصل هذا قط.

بشر الراوي مواطن عراقي، مقيم في المملكة المتحدة اعتُقل في غامبيا، ونُقل إلى غوانتنامو عبر أفغانستان وفي 25 سبتمبر/تشرين الأول 2004، أكدت الهيئة القضائية لمراجعة صفة مقاتل أنه "مقاتل معادٍ".	الطريقة التي حدثت فيها الأشياء في غامبيا كانت مشابهة للطريقة التي تعمل بها عصابة إجرامية (بناء على ما شاهدته على التلفزيون) ... ففي غامبيا كان الأمريكيون أسياد الموقف. وكما قلت من قبل، كانت الولايات المتحدة هناك (في غامبيا) وبيدها الحل والربط منذ اليوم الأول. ولم يبدوا احتراماً كبيراً تجاه الغامبيين.. (عُقدت الجلسة الخاصة ببشر الراوي أمام الهيئة القضائية لمراجعة صفة مقاتل في جلستين منفصلتين). وعقب الجلسة الأخيرة، نُقلت إلى معسكر إكو. وهناك عُزلت عن جميع المعتقلين. وأنا أشارك في هذه الجلسة في محاولة لتبرئة ساحتي. وستكشف عمليات استجوابي أن روايتي لم تتغير. وإذا كنت أكذب، فلن أتذكر ما قتله لكم وستتغير روايتي. وكما تعلمون، نُقلنا من غامبيا إلى كابول ثم إلى قاعدة بغرام الجوية. وفي بغرام، لم أقدم معلومات إلا بعد أن تعرضت للحرمان من النوم، ووُجهت مختلف التهديدات لي... ولا أفهم لماذا أنا مكبل بالسلاسل هنا.

ياسين قاسم محمد إسماعيل يمني الجنسية في 28 سبتمبر/أيلول 2004، أكدت الهيئة القضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	من هناك باعوني (الأفغان) إلى الأمريكيين. وكنت خائفاً في البداية، لأننا كلما كنا نتحدث إلى المحققين نتعرض للعقوبة. وضُربنا وعُذبنا. ولم أتلق الضربات واللكمات وحسب، بل كسروا أنفي. هذا ما فعله الأمريكيون بي. وعندما وصلت إلى كوبا، ضربوني في المكان الذي نأكل فيه. وضُربت على كتفي وشعرت بألم شديد، فقد خُلع أو حصل له شيء من هذا القبيل. وهددوني بكسره شهرياً، حتى عندما وصلت إلى كوبا، قالوا لي إنني سأمكث هنا مدة طويلة... س. عندما وصلت إلى هنا في كوبا من أفغانستان ذكرت أنك تعرضت للتعذيب هنا؟ ج. نعم، ما زلت استعمل علاجاً لكتفي. س. ضُربت على كتفك مرة واحدة؟ ج. أكثر من ذلك. وعندما أتوا بي إلى هنا، قيدوا قدميّ بظهري وألقوا بي على وجهي. وأشعر بأن هناك شيئاً ممزقاً في كتفي من الطريقة التي كنت مستلقياً فيها على الأرض. س. هل حصلت على معالجة طبية هنا؟ ج. حصلت على علاج طوال الأسبوعين الأوليين من وجودي هنا. س. لكن منذ تلك الحادثة لم يمارس أي ضرب آخر من التعذيب ضدك؟ ج. كلا، لكنني شاهدت أشخاصاً آخرين في المعسكر يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب وهذا يؤثر علي نفسياً. وكنت أخشى على حياتي. وعندما سألني المحققون عما إذا كنت أنتمي للقاعدة، كنت أقول نعم لتجنب التعذيب... ليس لدي أي شيء آخر أقوله. وليس لدى شهود وهذه الهيئة القضائية ليست إجراءً قانونياً؛ بل إجراء عسكري. ولا يهم ما أقوله، هذه هيئة عسكرية ولا تضم قضاة.

جمال مرعي يمني الجنسية في 30 سبتمبر/أيلول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة المقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	قبضوا علي في 23 سبتمبر/أيلول 2001. ولم يأسروني. لكن بعض الأشخاص خطفوني بكل بساطة بينما كنت نائماً. وأُسرت مع طباخ باكستاني. ولم يكن معنا أي شخص آخر. واستجوبني مستنطق أمريكي ثم سُلِّمنا إلى باكستان ... لم يطلقوا سراحي. وسلموني إلى الولايات المتحدة. ونقلوني من باكستان إلى الأردن... الولايات المتحدة هي التي أخذتني إلى الأردن... أنا لست مقاتلاً معادياً. إنني مقاتل نائم لأنني كنت نائماً في منـزلي ... كيف يمكنكم القول إن شخصاً هو مقاتل معادٍ عندما يكون نائماً في منـزله ويأتي شخص إلى المنـزل ويقتادك إلى مكان ما، لا تعرف أين هو؟

فهمي عبد الله أحمد مواطن يمني في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	عندما أسرتنا السلطات الباكستانية، كان هناك مدنيان أمريكيان معهم ... وعندما أسرتنا السلطات الباكستانية، سلمونا إلى لاهور (في باكستان). وفي لاهور، استجوبنا بعض المدنيين الأمريكيين. واستجوبوني مرة واحدة فقط وحدث الشيء ذاته مع المعتقلين الآخرين. وبعد ذلك، سُلِّمنا إلى إسلام آباد ... وبقينا فيها شهرين ... وبعد مضي الشهرين، سُلِّمنا إلى مطار إسلام آباد. وأخذتنا الطائرة إلى بغرام. وتسلّمتنا الحكومة الأمريكية من مطار إسلام آباد. ووضعنا على متن طائرة عسكرية أمريكية وكان الجنود أمريكيين. ووصلنا إلى القاعدة العسكرية في بغرام وبقينا فيها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. وتم استجوابي حوالي أربع أو ست مرات. ثم نقلونا إلى قندهار وحدث الشيء ذاته؛ طائرات أمريكية مع جنود أمريكيين. ومجدداً استقبلنا أمريكيون. ومكثنا في معسكر صغير محاط بالٍأسلاك في مطار قندهار. وبعد مضي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سرنا على الأقدام من المعسكر إلى طائرة ونقلونا إلى كوبا. أريد أن تعرف بأنني هنا منذ ثلاث سنوات ولم اتصل بعائلتي. ولا اعتقد أن هذا منصف ولا يجوز للنظام القانوني الأمريكي ألا يسمح للناس بالتكلم إلى عائلاتهم. وهذا حق صغير يُسمح به لجميع المعتقلين في العالم. ولدي والدة وأشقاء وشقيقات وأن رجل البيت لأن والدي الآن هو خارج منـزلنا.

جميل البنا أردني الجنسية، مقيم في المملكة المتحدة منذ مدة طويلة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	س. قلت إنك اختُطفت في غامبيا. من خطفك؟ ج. الأمريكيون س. هل كانوا جنوداً أمريكيين أم مدنيين أمريكيين؟ ج. مدنيين من السفارة. هذا ما قيل لي ... وعندما أتوا وقبضوا علي وكبلوا يديّ بالأصفاد كانوا يرتدون ملابس سوداء بالكامل. حتى أنهم غطوا رؤوسهم بالأسود ... واقتادوني وغطوني ووضعوني في سيارة وأرسلوني إلى مكان ما. لا أعرف أين. وكان الوقت ليلاً. ثم من هناك أخذوني إلى المطار مباشرة ... وكنا في غرفة مثل هذه مع حوالي ثمانية رجال. جميعهم وجوههم مغطاة ... وقطَّعوا ملابسي. وشدوني من يديّ وساقيّ ... ووضعوني على متن طائرة وكبلوا يديّ بأصفاد تلتف حول جسدي كي لا أفعل شيئاً في الطائرة ... هذا كله عملية خطف. نعم اقتادوني سراً وتحت جنح الظلام. ولم أرَ الضوء لمدة أسبوعين... بغرام، أفغانستان. هناك في الظلام. ولم يقدموا لي أية معلومات. وكنت مندهشاً. ولم أعرف ما الخطأ أو الفعل الذي اقترفته. وجوّّعوني؛ وكبلوا يديّ بالأصفاد، ولم يقدموا إلي أي طعام ... وكنت تحت سيطرتهم. وهؤلاء هم الأشخاص الذين نقلوني ووضعوني هناك. وهم يعرفون ما فعلوه. ودُهشت بأن الأمريكيين يفعلون شيئاً كهذا. لقد صُدمت.

عبد العزيز صاير أوين الشمري مواطن كويتي في 29 سبتمبر/أيلول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	أيضاً، لو أردت محاربة الأمريكي10?ن، لما تطلب الأمر مني السفر إلى أفغانستان. فقد كان الأمريكيون موجودين في الكويت. لذا إذا أردت أن أقاتلهم، لفعلت ذلك في الكويت. لقد شاهدتم كيف يفجر الناس الأمريكيين في السعودية. ولو كنت أكن لهم الكراهية، لأظهرتها تجاه الأمريكيين في الكويت. ولم أكن بحاجة إلى السفر. وإذا كنتم تقولون إن الأمريكي هو عدوي، فهؤلاء الأمريكيون كانوا هناك أمام ناظري. والعقل لا يقول لي أن أترك عدوي عندما يكون أمام عينيّ وأذهب إلى بلد آخر لأقاتله. وعندما لم يحدث ذلك، فإنه دليل على أنني لا أكن كراهية للأمريكيين... وآمل أن تكونوا عادلين حقاً في هذه الهيئة القضائية وألا تعاقبونني على أشياء فعلها أشخاص آخرون. فإذا اقترفت خطأً وتريدون معاقبتي عليه. فليس لدي مشكلة مع ذلك، لأنه شيء فعلته. فلا تحملوني أخطاء أشخاص آخرين.

عبد الملك عبد الوهاب مواطن يمني في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	تعرضنا للتعذيب في قندهار بواسطة الضرب. ومنذ أن وصلنا إلى كوبا، أقنعونا عقلياً(؟). ونحن هنا منذ ثلاث سنوات. وليس لدينا أي شيء هنا، لا حقوق ولا محاكمات. لا شيء. ولم أشارك قط في أية عملية عدائية ضد أمريكا، وأنا لست مقاتلاً معادياً، هل تحاولون إجباري على أن أكون مقاتلاً معادياً؟ هذا كل ما أستطيع قوله وأقسم أنه الحقيقة. وآمل أن تكون هذه الجلسة مفيدة. وهي خطوة نحو تسوية الوضع في هذه الجزيرة. وإذا كانت لديكم أية أدلة ضدي تبين أنني عدو للولايات المتحدة أو أنني قاتلتها، فأنا مستعد لمواجهة المحاكمة.

محمد محمد حسن مواطن يمني في 12 أكتوبر/تشرين الأول أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	س. هل ذهبت إلى أفغانستان على الإطلاق؟ ج. لم أذهب قط إلى هناك إلى أن نقلني الأمريكيون إلى السجن... س. هل كنت على الإطلاق عضواً في القاعدة؟ ج. كلا، أبداً. لم أسمع عن القاعدة إلا هنا في غوانتنامو.

بودلا الحاجي مواطن جزائري قُبض عليه في البوسنة والهرسك في 18 أكتوبر/تشرين الأول أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	لم أسمع (بالقاعدة) قط حتى حادثة 11/9. وسمعت عنها في وسائل الإعلام. فكيف يمكنكم ربطي بتنظيم لم أسمع عنه قط؟ وكما قلت من قبل، أنا ضد الهجمات الإرهابية... أنا أسألكم. فأنتم أناس منصفون، إذا ارتكبت جريمة في الولايات المتحدة، هل تأخذوني إلى المحاكم في الولايات المتحدة؟ بالطبع. ولن تسلموني إلى دولة أخرى. وإذا وجدتم أنني بريء، تخلون سبيلي، وإذا لم أكن كذلك، تأخذوني إلى السجن. وإذا كنت بريئاً، يستحيل عليكم أن تسلموني إلى دولة أخرى. ورغم أننا كنا أبرياء، فقد سُلِّمنا إلى دولة أخرى ولم نعرف حتى لماذا... الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن بوسنيين أخذونا وسلمونا للأمريكيين والشيء التالي الذي نعرفه هو أننا هنا. لقد أمضينا أربعة أيام وعيوننا مغلقة، ومعصوبة بعصابة وأفواهنا مكممة بشريط لاصق وأيدينا وأقدامنا مكبلة بالأغلال. من الثلاثاء حتى الأحد...

مصطفى آية إدير مواطن جزائري قُبض عليه في البوسنة والهرسك وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	الآن أود أن أتحدث عن الأيام الثلاثة التي جرى نقلنا فيها. وخلال تلك الأيام الثلاثة، كان يجري نقلنا إلى هنا، فالحيوانات لا يمكن أن تعامل أبداً بالطريقة التي عوملنا بها. وفي البوسنة، كانت درجة الحرارة 20 تحت الصفر وكان هناك جليد وثلج. وكان الطقس قارساً. لقد نزعوا جميع ملابسي وأعطوني ملابس رقيقة جداً – مثل مفرش (غطاء) الطاولة ذاك (يشير المعتقل إلى الغطاء الأبيض الذي يغطي طاولة الهيئة القضائية). ووضعوني في غرفة كانت باردة جداً. وعندما نقلوني من دولة إلى أخرى، كانت أذناي وفمي وعيناي مغطاة. ولم أستطع حتى التحدث أو التنفس. ووضع قناع بقطعة معدنية فوق فمي وأنفي. لماذا أقول هذا؟... لقد سُلِّمت رسالة من السفير الأمريكي لدى البوسنة يقول فيها إنني كذبت وإنني نُقلت بطريقة إنسانية، عندما وصلت إلى كوبا، لم أشعر طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى بساقي اليسرى. فمن فخذي حتى ظهري، لم أشعر بشيء قط... وفيما يتعلق بمعاملتي هنا في السجن. أنا شخص عشت حياة جيدة جداً. ولم أواجه قط أية مشاكل مع الناس على الإطلاق. وداخل عائلتي نفسها، لم أعانِ من مشاكل. ولم أواجه أية مشاكل مع جيراني قط. والفريق الذي تدربت معه كان يضم مسلمين وكاثوليك وأرثوذكس، أشخاص عديدون مختلفون، وكان جيراني من النوع ذاته. وكنت أكسب أجراً جيداً جداً من عملي. ولم أواجه أية مشاكل مالية أو مع الناس أو أي شيء آخر. لقد تغيرت حياتي كلياً. وانعطفت 360 درجة لتصبح على هذا النحو الذي أنا عليه الآن. وهناك أوقات يأتي فيها جندي ربما لم يذهب إلى المدرسة قط وبالكاد يعرف كيف يمسك بسلاحه، يأتي إليك ويشتمك؟ ويقول أشياء لك لم تسمعها قط من قبل في حياتك. وكمثال على ذلك، كسر جندي إصبعي. هل يمكنكم أن تروا ذلك؟ لا أستطيع أن أقرِّب هذه الإصبع من أصابعي الأخرى. ولا أست1?يع سد هذه الفجوة. وفي إصبعي الوسطى كسرت برجمتي. وربما لا يمكنكم رؤية ذلك. لكن إصبعي، تستطيعون رؤيتها بوضوح. س. : دعني أطرح عليك سؤالاً؟ هل تقول إن جندياً في خليج غوانتنامو بكوبا كسر أصابعك؟ ج. : نعم. أخذني الجنود وأجلسوني على الأرض فوق الحجارة في الخارج. وكانت يداي وقدماي مكبلتين. ووضع الجنود وجهي على الأرض. ربما يمكنكم مشاهدة عيني – ثقب صغير بالقرب من عينيَّ. وضع أحد الجنود رأسي على الأرضي، ثم أتى جندي آخر ووضع ركبته على وجهي. وضربني الجندي على الجانب الآخر من وجهي الذي لم يكن يلامس الأرض. ولو أدرت رأسي أكثر بقليل لكانت الحجارة قد دخلت إلى عيني. وإلى جانب عيني هناك ثقب صغير. وهناك أشياء كثيرة تتعلق بالجنود، لكني لن أتحدث عنها جميعاً. فقط أريد أن أقول شيئاً صغيراً. آمل أن يكون هذا حقيقياً. أنا لا أوبخكم بهذه الكلمات، لكنه شيء لا أريد أن أكتمه في صدري. آمل أن تكون هذه الهيئة القضائية حقيقية فعلاً. وآمل أن يعترف شخص ارتكب خطأ بخطئه. وأياً يكن هذا الشخص. وحتى لو كان أقرب شخص إليكم. ما أعنيه بهذا هو أنه لو ارتكبت أمريكا خطأ بإحضاري إلى هنا في كوبا، ليس فقط لأنه من الصعب عليهم الاعتراف بارتكاب خطأ، ولكن لمنعي من مغادرة هذا المكان. ثم توجيه كل هذه التهم ضدي. وسأقول لكم شيئاً آخر، إذا كان لديكم دليل، صغيراً كان أم كبيراً، بأن لدي أية علاقة بالإرهاب أو إذا قدمت مساعدة إلى أي إرهابيين، فإنني مستعد لمواجهة أي نوع من العقاب أي بلد. أقول لكم هذا الآن، وإذا شئتم، سأوقع على ورقة أقول فيها هذه الكلمات ذاتها.

سيف الله براتشا مواطن باكستاني قُبض عليه في تايلاند في 8 ديسمبر/كانون الأول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	رئيس الهيئة القضائية : دعني أوضح ذلك؛ هل تفهم بأن هذه جلسة إدارية، وليست إجراءً قانونياً. أنا أعرف بأن لديك بعض الأسئلة حول قانونية اعتقالك. فذلك سيحال على هيئات أخرى تابعة للحكومة، لكنك ستتلقى قريباً تعليمات أكثر تحديداً حول كيفية إحالة أسئلتك إلى المحاكم الأمريكية. المعتقل : يا سيادة الرئيس، أنا هنا منذ أكثر من 17 شهراً، فهل يحصل ذلك قبل أن أموت؛ رئيس الهيئة القضائية : آمل ذلك بالتأكيد ... هذا قرار تنفيذي صادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتعلق باعتقال المقاتلين الأعداء... المعتقل : يا سيادة الرئيس، سؤالي هو هل ينطبق أمركم التنفيذي على جميع أرجاء المعمورة؟ رئيس الهيئة القضائية : إنها حرب عالمية على الإرهاب. المعتقل : أعلم ذلك يا سيدي، لكنك لست سيد الأرض يا سيدي.

صابر الأحمر مواطن جزائري قُبض عليه في البوسنة والهرسك في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	آمل أن تنظر هذه الجلسة في الحقيقة وتمثل العدالة الحقيقية. لقد كانت هذه الدولة رمزاً للعدالة طوال أكثر من مائتي عامٍ. وآمل ألا تكون هذه الجلسات مجرد فيلم واحد من الأفلام العديدة التي مرت بنا. وآمل أن أقاضى بالقانون وليس بالسياسة... وأود أن أشير إلى شيء مهم. لم يكن اعتقالي من سراييفو إلى كوبا قانونياً. وليس هناك قانون حالي في العالم يجيز اعتقالي من بلدي إلى دولة أخرى. فإذا كنت متهماً بارتكاب شيء في بلد كنت فيه، فكان يجب اعتقالي في ذلك البلد. وذلك البلد معترف به في العالم وبالتالي لديه قوانين ومحاكم. وكان يجب أن تحاكمني محكمة من ذلك البلد. لنفترض أنني مذنب بارتكاب شيء ونلت عقاباً عليه. فالعقاب كان يجب أن يكون في ذلك البلد. فليس لدي أية علاقة بكوبا. التخويف الذي مارسه الأمريكيون هو الذي تسبب باعتقالي من بلد إلى آخر. تقول الهيئة القضائية لمراجعة صفة المقاتل إنني مقاتل معادٍ. وتلك الكلمات بنظري تثير السخرية ولا معنى لها. فشخص عاقل أو حتى طفل صغير لا يتفوه قط بمثل هذا القول. وعبارة "مقاتل معادٍ" تعني أن سجيناً قُبض عليه في خطوط الأمامية لساحة المعركة وهو يحمل سلاحاً. أما في حالتي فقط خُطفت من منـزلي على أيدي الأمريكيين. لذا فإن عبارة مقاتل معادٍ لا تنطبق علي.

عادل كامل عبد الله الوادي مواطن بحريني في 26 سبتمبر/أيلول 2004، أكدت هيئة قضائية لمراجعة صفة مقاتل وضعه "كمقاتل معادٍ"	س. : عادل هل لديك أي دليل آخر تود تقديمه إلى هذه الهيئة القضائية؟ ج. : ليس لدي أي إثبات أو دليل آخر. وكل ما لدي هو سيرة حياتي. فالجميع يعرفني في البحرين. أنا شخص مستقيم جداً. ولم أواجه أية مشاكل مع الحكومة أو سواها قط. س. : هل تضيف شيئاً آخر؟ ج. : ليس لدي إثبات. أنا هنا منذ سنتين. وليس لدي أي شيء.

فوزي خالد عبد الله العودة مواطن كويتي	لا أعرف ما هي ط بيعة الأدلة السرية (ضدي)... وبعد أن تحررت حكومة على يد حكومة أخرى – تحررت بلادي على يد الولايات المتحدة، لذا من المستحيل بعد أن حدث ذلك وبعد أن كنت محاطاً بالأمريكيين وأعيش معهم في بلدي، وأزور الولايات المتحدة، بعد كل ذلك، يستحيل علي أن أكون مقاتلاً معادياً للولايات المتحدة. وفي حي5?تي كلها، لم أكن معادياً لأحد. أرجو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. وربما تعرف حكومة الولايات المتحدة ماضي والدي العسكري خلال احتلال الكويت. لقد كان والدي في الجيش وساعد الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من الاحتلال. هذا كل ما لدي.

الملحق 3 : أساليب الاعتقال والاستجواب المزعومة

فيما يلي بعض ممارسات الاعتقال أو الاستجواب التي يُزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت بها أو استخدمتها خلال "الحرب على الإرهاب". ويبدو أن بعضها وُضع خصيصاً لإثارة حساسيات ثقافية أو دينية محددة لدى المعتقلين، وبالتالي أدخل إلى الانتهاكات عنصراً قائماً على التمييز. وغالباً ما يُستخدم مزيج من الأساليب. ولم يوفر النوع الاجتماعي أو العمر حمايةً للمعتقل. وبحسب ما ورد كان الأطفال والمسنون والنساء والرجال من جملة الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. ولا تزعم هذه القائمة بأنها شاملة.

الخطف
إرغام المرء على المشي عاري القدمين على أسلاك شائكة
عصب العينين
"منع التنفس" – وضع اليد على فم/أنف المعتقل لمنعه من التنفس
الاستعمال الوحشي (العقابي) للإخراج (؟) من الزنزانة
إساءة استخدام الرذاذ الكيماوي/ رذاذ الفلفل
الإحراق بالسجائر
أساليب تُخلق الخوف من الأماكن الضيقة، مثلاً إدخال الرأس ثم الجسم في كيس النوم مع التقييد، الإغلاق على المرء داخل خزانة.
التهديدات بالقتل
التلاعب بالحمية الغذائية
استخدام الكلاب للتهديد والتخويف
الرش بالماء البارد
الصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بها
التعريض لأحوال الطقس والحرارة القاسية، وبخاصة عن طريق تكييف الهواء
الأعلام، اللف بالأعلام الإسرائيلية أو الأمريكية خلال الاستجواب أو قبله
الحرمان من الطعام والماء
الإرغام على الحلاقة، مثلاً حلق شعر الرأس أو الجسد أو الوجه
الحقن القسري، بما فيه بمواد غير معروفة
الأرض، الإرغام على الاستلقاء على أرض عارية بينما يقف الموظفون على الظهر أو مؤخر الساقين
تغطية الرأس والوجه
احتجاز الرهائن، أي احتجاز أشخاص لإجبار أقربائهم على تسليم أنفسهم
الإذلال، مثلاً الزحف القسري والإرغام على تقليد أصوات الحيوانات والتبول على المرء
التغطيس في الماء لخلق الإحساس بالغرق
الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
خلق الشعور بالخنق أو الاختناق
الحرمان من الضوء
الموسيقى الصاخبة والضجيج والصراخ
الإعدام الكاذب
تصوير فوتوغرافي وفيديو كضرب من الإذلال
الاعتداء الجسدي، مثلاً اللكم والركل والضرب بالأيدي والخراطيم والهراوات والمسدسات (البنادق) الخ.
التمارين الرياضية لدرجة الإعياء، مثلاً "الصعود والنـزول المتكرران"، وحمل الصخور (الحجارة)
الكومة أي يقوم شخص واحد أو أكثر بالجلوس أو القفز على المعتقل ("كومة الكلب/الخنـزير).
الاستجوابات المطولة مثلا لمدةً 20 ساعة
التعيير والإذلال العنصري والديني
الحرمان من مقابلة الأقرباء أو الرقابة المفرطة على الاتصالات معهم.
التعصب الديني، مثلاً ازدراء القرآن والشعائر الدينية
الاعتقال السري
النقل السري
الحرمان من استخدام الحواس
الإذلال الجنسي
الاعتداء الجنسي
الاستخدام المفرط والقاسي للأغلال والأصفاد، بما فيه "التقييد بالأغلال القصيرة"
تغيير نمط النوم
الحرمان من النوم
الحبس الانفرادي لفترات مطولة، مثلاً لمدة أشهر أو أكثر من سنة
الأوضاع الجسدية التي تسبب الإجهاد، الركوع والوقوف القسري المطول
الاستخدام المفرط أو المهين للتجريد من الملابس والتعرية
الاستخدام المفرط أو المهين للتجريد من الملابس بحجة التفتيش
الأضواء الوماضة
التعليق باستخدام الأصفاد/الأغلال
التهديد بالاغتصاب
التهديد بالانتقام من الأقرباء
التهديد بالنقل إلى دولة ثالثة لزرع الخوف من التعذيب أو الإعدام
التهديد بالنقل إلى غوانتنامو
التهديد بالتعذيب أو سوء المعاملة
الإضاءة القوية على مدار الساعة
سحب "بنود الترفيه أو العزاء" بما فيها البنود الدينية
حجب المعلومات، مثلاً عدم إبلاغ المعتقل أين هو
الامتناع عن توفير العقاقير الطبية
عدم السماح باستخدام المرحاض، مما يؤدي إلى التبرز أو التبول بالملابس.

الملحق 4: التوصيات : منع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة

توصيات منظمة العفو الدولية إلى السلطات الأمريكية المستندة إلى برنامج النقاط الاثنتي عشرة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي الموظفين الرسميين.

1. التنديد بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ينبغي على السلطات العليا في كل دولة إبداء معارضتها التامة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ