Document - ????? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ????? ???????

أعضاء منظمة العفو الدولية يناشدون الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة مجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة

تعمل منظمة العفو الدولية على تعبئة أعضائها في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم لدعوة حكومة الولايات المتحدة إلى مساندة تشكيل مجلس جديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه "لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تعرض للخطر أفضل فرصة تتاح منذ عقود لإنشاء هيئة أكثر فعالية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،" وأضافت تقول "لا يجوز تفويت هذه الفرصة التاريخية، وإلا سيظل ضحايا حقوق الإنسان حول العالم يعانون ويتألمون".

وتستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعمل على إصدار مشروع قرار للأمم المتحدة يُنشأ بموجبه مجلس حقوق الإنسان في فترة لا تتجاوز هذا الأسبوع. بيد أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون الذي يقول إنه يريد إدخال "تحسينات" على مشروع القرار، دعا إلى إعادة التفاوض على النص أو تأجيل النظر فيه بضعة أشهر.

فإذا أعيد طرح المشروع على طاولة المفاوضات، تعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك خطراً شديداً في إضعاف النص أكثر مما يؤدي إلى قيام مجلس أقل فعالية بكثير. فإذا تأجل اعتماده، يمكن أن تُرجأ المفاوضات إلى أجل غير مسمى أو تنهار من أساسها.

ويحظى مشروع القرار الحالي بدعم عارم من أعضاء الأمم المتحدة، كان آخره من جانب الاتحاد الأوروبي. وذلك النص الذي هو ثمرة مفاوضات طويلة وشاقة، يتيح أفضل فرصة لكي تُستبدل باللجنة المعنية لحقوق الإنسان هيئة جديدة أكثر قدرة على التصدي بسرعة للانتهاكات الجسيمة والمزمنة لحقوق الإنسان. كما تبشر بضمان انتخاب مجلس يضم أعضاءً أكثر التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت أيرين خان إن "النص ليس كاملاً؛ فهو لا يستوفي جميع المعايير التي نريدها، لكنه يتيح فرصاً إيجابية وطويلة الأجل لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان. وإن الدعوة إلى إدخال تغييرات والتهديد بطرح القرار على التصويت كما فعلت حكومة الولايات المتحدة يعطي فرصة لبضعة مفسدين لا يريدون إقامة نظام أقوى لحقوق الإنسان لإضعاف الهيئة الجديدة".

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى اعتماد مشروع القرار دون تأخير، وبالتالي الوفاء بالالتزام الذي قدمه قادة العالم في القمة العالمية للعام 2005، ومن ضمنهم الرئيس بوش لتعزيز جهاز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

الأشخاص الجاهزون لإعطاء مقابلات :

أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في لندن

الاتصال : بكاثي كرونين على الهاتف +44 (0) 207 413 5729 و+44 (0)7788 710 789.

إيفونترلينغن،مندوبةمنظمةالعفوالدوليةلدىالأممالمتحدةفينيويورك

الاتصال: المكتبهاتفرقم+ 1 212 867 8878 هاتفجوال+ 1 917 406 1185.

بيترسبلينتر،مندوبمنظمةالعفوالدوليةلدىالأممالمتحدةفيجنيف

الاتصال: المكتبهاتفرقم+41 (0) 22 906 94 83 // 6137 هاتفجوال+41 79 352 8302 .

خلفية

يُعزىإلىاللجنةالمعنيةبحقوقالإنسانالفضلفيتحقيقإنجازاتكبيرة،بيدأنسياسةالقوةوالمعاييرالمزدوجةمنعتهامنالتصديلانتهاكاتواسعةالنطاقأوخطيرةلحقوقالإنسانفيدولعديدة– مماأدىإلىاتهامهابالانتقائيةوالتحيز. ودفعذلكالأمينالعامللأممالمتحدةوالعديدمنالمراقبينالمطلعينالآخرينإلىالاستنتاجبأناللجنةتعانيمن"ضعفمصداقيتها".

ويهدفمشروعالقرارالمطروحالآنعلىالجمعيةالعامةإلىإنشاءمجلسجديدلحقوقالإنسانمزودبوسائلأفضلللتصديللأوضاعالعاجلةوالمزمنةوغيرهامنأوضاعحقوقالإنسانممالدىاللجنةالحالية.

ولاتجتمعاللجنةإلامرةواحدكلسنةلمدةستةأسابيع،بينماقديجتمعالمجلسالجديدثلاثمراتفيالسنةعلىالأقللمدةلاتقلعنعشرةأسابيعويمكنهبسهولةأكبرعقدجلساتخاصةعندالحاجة،مثلاًللتعاملمعالأزماتالطارئةلحقوقالإنسان. وعندانتخابالأعضاء،ينبغيعلىالجمعيةالعامةأنتأخذبعينالاعتبارسجلاتالمرشحينعلىصعيدحقوقالإنسان،وينبغيأنتجريمراجعةلسجلاتجميعأعضاءالمجلسعلىصعيدحقوقالإنسانفينظامجديدللمراجعةالشاملةينطبقعلىجميعالدول. وهناكحاجةلستةوتسعينصوتاًمؤيداًلشغلعضويةالمجلس،بينماتمانتخابالعديدمنأعضاءاللجنةكأعضاءفيكتلةإقليميةبدونأنيواجهواتصويتاًفردياً. ويمكنتعليقعضويةمرتكبيالانتهاكاتالخطيرةلحقوقالإنسانمنالمجلس. كذلكيحتفظمشروعالقراربمواطنالقوةالرئيسيةللجنة،بمافيهانظامهاالفريدمنالخبراءالمستقلينالمعروفينبالإجراءاتالخاصة،فضلاًعنالترتيباتوالممارساتالمهمةلمشاركةالمنظماتغيرالحكوميةفيعملها.

والمجلسالذيسيُشكَّلبموجب مشروع القرار لن يكون بالقوة التي كانت تأملها منظمة العفو الدولية. إذ إن حكومات عديدة تقاعست عن الوفاء بالالتزامات التي قدمتها في القمة العالمية للعام 2005 بإنشاء مجلس يعزز جهاز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومع ذلك تعتقد منظمة العفو الدولية أن اعتماد مشروع القرار يشكل خطوة إيجابية أولى وحاسمة لإنشاء هيئة أكثر قوة وسلطة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ولا يجوز إضعاف فعالية مشروع القرار أكثر من ذلك وينبغي اعتماده الآن.