Document - البرازيل : "يأتون وهم يطلقون النار" : الحفاظ على الأمن في المجتمعات المستبعدة اجتماعياً-الحقائق والأرقام ودراسات للحالات

BRAZIL البرازيل : "يأتون وهم يطلقون النار" : الحفاظ على الأمن في المجتمعات المستبعدة اجتماعياً-الحقائق والأرقام ودراسات للحالات

البرازيل : "يأتون وهم يطلقون النار" : الحفاظ على الأمن في المجتمعات المستبعدة اجتماعياً-الحقائق والأرقام ودراسات للحالات

الحقائق والأرقام
العنف والجريمة

التفاوت الاجتماعي
  • بحلول العام 1998، كان لدى نسبة العشرين بالمائة الأكثر ثراء في البلاد حصة تبلغ 64,4 بالمائة من الدخل أو الاستهلاك، بينما كان لدى نسبة العشرين بالمائة الأكثر فقراً 2 بالمائة فقط.
  • معدل جرائم القتل في المراكز الحضرية في البرازيل هو من ضمن أعلى المعدلات في العالم.
  • في العام 2002 وحده، وقعت قرابة 50,000 جريمة قتل، بينما تعرض مئات الآلاف من الناس للاعتداءات أو السلب المصحوب بالعنف.
  • يتركز معدل جرائم القتل في المناطق ذات الاستبعاد الاجتماعي – الاقتصادي الأكبر والوجود الأقل للشرطة.
  • في مدينة ساو باولو، شهدت جارديم أنجيلا، وهي منطقة محرومة تقع في جنوب المدينة 309 جرائم قتل أو 123 لكل 100,000 نسمة في العام 2001، بينما لم تشهد مقاطعة مويما التي تعيش فيها الطبقة الوسطى والتي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات إلا جريمتي قتل أو 3 لكل 100,000 نسمة في العام ذاته.
  • الملكية الخاصة للسيارات المضادة للرصاص في البرازيل هي من ضمن الأعلى في العالم.

    عنف الشرطة
  • تبين الإحصاءات الرسمية أنه بين العامين 1999 و2004، قتلت الشرطة في ولايتي ريو دي جنيرو وساو باولو 9889 شخصاً في أوضاع سُجلت رسمياً بأنها "مقاومة أعقبتها وفاة".
  • نتيجة لذلك، عوقب 558 شرطياً في ريو دي جنيرو. وطُرد 14 منهم من الشرطة.
  • كذلك فإن أفراد الشرطة معرضون جداً للهجمات. ففي ريو دي جنيرو، قُتل 52 شرطياً أثناء الخدمة في العام 2004 وحده.

    ضحايا عنف الشرطة – لمحة عامة
  • أغلبية ضحايا عنف الشرطة هم الشبان الفقراء أو السود أو ذوي الأعراق المختلطة الذين ليس لدى العديد منهم أي سجل إجرامي.
  • وفقاً لليونيسكو، كانت نسبة 93 بالمائة من جميع ضحايا القتل في البرازيل العام 2000 من الذكور. والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً معرضون أكثر من سواهم بـ 24 إلى 30 ضعفاً للسقوط ضحايا لجرائم القتل. ويتعرض الشبان السود لضعفي عدد جرائم القتل. ومن أصل الشبان البالغ عددهم 17900 الذين وقعوا ضحايا لجرائم القتل في العام 2002، كان 11308 منهم من السود، فيما كان 6592 من البيض.

    المجازر
    2005 بيكسادا فلوميننس – قُتل 29 شخصاً على يد "فرقة إعدام".
    1997 إلدورادو دوس كراخاس – قُتل نشطاء الأراضي.
    1993 كاتدرائية كانديلاريا – قُتل أطفال كانوا ينامون على درج الكنيسة.
    1993 فيغاريو جيرال – سكان الأحياء الفقيرة.
    1992 سجن كارانديرو – قُتل معتقلون عُزل في مركز الاعتقال بساو باولو.
    ولم يُبلَّغ عن عدد لا يُحصى من جرائم القتل الأخرى.

    الأسلحة الصغيرة
  • هناك حوالي 17 مليون قطعة سلاح صغير في البرازيل بينها 15 مليون قطعة بأيدي أفراد. ومن أصل ذلك العدد تتم حيازة 9 ملايين قطعة بصورة غير قانونية؛ ويُعتقد أن 4 ملايين قطعة هي بحيازة المجرمين.
  • في ريو دي جنيرو، صادرت الشرطة 3891 مسدساً بين العامين 1960 و1969. وارتفع الرقم إلى 53526 بين العامين 1990 و2001.
  • في حين أن أغلبية الأسلحة المصادرة هي عبارة عن مسدسات على أنواعها، إلا أنه حدثت زيادة ملحوظة في عدد الأسلحة ذات السرعة العالية، بما فيها البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والرشيشات.
  • عثرت الشرطة أيضاً على قنابل يدوية ومدافع هاون وبازوكا وألغام أرضية بأيدي جماعات المخدرات، ويعتقد أن بعضها سُرق أو تم الحصول عليه بصورة غير قانونية من الجيش.
  • البرازيل أكبر صانع ومصدر للأسلحة الصغيرة في المنطقة. وحوالي ثلاثة أرباع الأسلحة التي تصادرها الشرطة مصنوعة في البرازيل.
  • زعم بيان صدر حديثاً عن رئيس وحدة المخابرات في شرطة ريو دي جنيرو أن 80% من الأسلحة في الأحياء الفقيرة بريو دي جنيرو تأتي من البراغواي، حيث القيود على مبيعات الأسلحة أكثر تساهلاً بكثير. وهذا يشمل الأسلحة النارية المصنوعة في البرازيل التي تُصدَّر إلى البراغواي ثم يُعاد تهريبها بصورة غير قانونية إلى البلاد.
  • في يوليو/تموز 2004، أطلقت الحكومة حملة لنـزع الأسلحة. وبحلول يونيو/حزيران 2005، تم جمع 356139 قطعة سلاح في شتى أنحاء البلاد وتدميرها.

    الأمن العام
  • في مايو/أيار 2005 تبين في دراسة مسحية أجرتها جامعة فلوميننس الاتحادية أن 30 بالمائة من السكان يقبلون بصورة جزئية أو كلية فكرة "أن المجرم الصالح هو في حكم الميت".
  • في إبريل/نيسان 2005، قال مارشيلو إيتاغيبا، وزير الأمن العام في ولاية ريو دي جنيرو إنه "إذا كانت الشرطة أكثر نشاطاً فستقتل مزيداً من الناس".

    دراسات للحالات
    عمليات القتل على يد الشرطة
    قُتل خمسة شبان، بينهم صبي عمره 13 عاماً، في 6 يناير/كانون الثاني 2004 في حي كافو الفقير الكائن في شمال ريو دي جنيرو. وأبلغ أحد الشهود الناجين وعدة أفراد من العائلة الشرطة أن شرطيين اندفعا بسرعة مطلقين النار على الخمسة بينما كانوا يجلسون في الحانة. وحاول الفتيان التعريف بأنفسهم عبثاً. وفي 7 يناير/كانون الثاني، عُثر على جثثهم في حفرة من الوحل تقع خلف مرآب كائن بالقرب من الحي. وفتحت الشرطة تحقيقاً في عملية القتل. وبعيد الإبلاغ عما جرى، غادر الشاهد الناجي الوحيد، الذي أُصيب هو نفسه بطلق ناري، الحي مع عائلته قائلاً إنه يخشى الشرطة.

    وفي إبريل/نيسان 2005، التقت منظمة العفو الدولية بإليزابث ماريا دو سوزا، وهي أم لثلاثة أطفال، وشقيقة الفتى المتوفى البالغ من العمر 13 عاماً. وقالت إنها لم تتمكن من النوم ليلاً لأنها كانت تخشى على سلامة بناتها الثلاث، ولم تسترح إلا فترات وجيزة في الصباح قبل أن تتوجه إلى عملها. وأبلغت مندوبي منظمة العفو الدولية أن دوريات الشرطة تمر بصورة منتظمة أمام منـزلها حيث تُبطئ سيرها عند الاقتراب منه. وقالت أيضاً إنها تبحث الآن عن وسيلة لأخذ بناتها بعيداً عن الحي لكي يصبحن في أمان.

    عمليات اقتحام الأحياء الفقيرة من جانب الشرطة
    عند الساعة الخامسة من صباح 28 أغسطس/آب 2005، اقتحم أفراد في الشرطة العسكرية التابعة لساو باولو حي جارديم إلبا، وهو من الأحياء الفقيرة في سابوبمبا بشرق ساو باولو. وقد وصف سكان سابوبميا الحادثة قائلين :

    "كانت العملية أشبه بحرب. فقد اقتحمت الشرطة "حيّنا الفقير" من أعلاه إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. وسُددت الشوارع، فيما منع أفراد الشرطة العسكرية الذين يمتطون الخيول جميع المشاة من الدخول أو الخروج."

    وفيما بعد أبلغت السلطات زعماء الحي أن عملية "الإشباع" تهدف إلى محاربة تهريب المخدرات في الحي وضمان إقامة روابط أوثق بين السكان والشرطة. وأشار بيان صحفي عُرض في الموقع الإلكتروني لوزير الأمن العام في ولاية ساو باولو إلى أن الشرطة أوقفت 4797 شخصاً واستجوبتهم، بينما فتشت 474 سيارة و401 دراجة نارية و210 مؤسسات تجارية.

    بيد أن الحركات الاجتماعية في سابوبمبا استنكرت انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال العملية، ومن ضمنها : الدخول إلى المنازل بدون مذكرات؛ وتفتيش النساء بصورة مسيئة وعنيفة؛ ومصادرة وجبات الغداء المعلبة الخاصة بالسكان أو رميها.

  • Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom