Document - بيان عام مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيري دارفور: يجب على نيجيريا أن تدافع عن حقوق الإنسان وليس عن السودان

بيان عام مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيري
دارفور : يجب على نيجيريا أن تدافع عن حقوق الإنسان وليس عن السودان


مع استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور، بالسودان، طلبنا نحن منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيرية اليوم من الحكومة النيجيرية أن تدافع عن الحقوق الإنسانية لعشرات الآلاف من المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يتعرضون للقتل أو الإصابة أو الاغتصاب أو التهجير القسري.

ومنذ بداية العام 2006، أُخرج أكثر من 250,000 شخص من ديارهم ومن الأماكن التي نشدوا فيها السلامة، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة. ومنذ العام 2003، تنازلت الحكومة السودانية عن مسؤوليتها في حماية سكان دارفور، وعمدت بدل ذلك إلى تسليح وتمويل ودعم ميليشيات الجنجويد التي تتحمل مسؤولية معظم الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

ولم يوقف وجود جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والتوقيع على اتفاقية دارفور للسلام في 5 مايو/أيار 2006 الانتهاكات المستمرة على نطاق هائل. بل على العكس يبدو كما لو أن الحكومة السودانية تنظر، على حساب السكان المدنيين، إلى اتفاقية دارفور للسلام كفرصة لتعزيز أهدافها العسكرية وليس كفرصة لإحلال السلام.

وقد تم التوقيع على اتفاقية السلام من جانب الحكومة السودانية وأحد فصائل الجماعة المعارضة المسلحة، جيش تحرير السودان، لكنها قوبلت بالرفض من جانب كافة الجماعات المسلحة الأخرى. ويستمر التوتر في التصاعد في المخيمات حيث يشعر كثيرون في صفوف 1,8 مليون مهجر داخلي من أبناء دارفور بالإحباط إزاء عدم تحقيق تحسن ملحوظ في أوضاعهم، وقد فقدوا إيمانهم ببعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.

وإننا نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الحكومة السودانية في دارفور، وعدم اتخاذ أية إجراءات محسوسة، لا بل حتى عدم تحقيق أية نتائج ملموسة من جانب قادة الاتحاد الأفريقي، بمن فيهم قادة نيجيريا لممارسة الضغط على السودان للامتثال لقرار المجتمع الدولي الذي يحض على وضع حد لدوامة القتل والمعاناة.

كذلك ندين بشدة عدم مساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب ضد السكان الأفارقة في درافور.

وإننا نُشيد بدور نيجيريا وإسهامها في عملية السلام في دارفور، بما في ذلك إسهامها في قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، لكننا نشعر بالقلق العميق إزاء إصرار نيجيريا على رفض الاعتراض العلني على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية. كذلك يساورنا القلق من أنه برغم النفوذ الذي تتمتع به في أفريقيا ودورها القيادي فيما يتعلق بتوغو، إلا أن نيجيريا لا تبذل ما يكفي لأخذ زمام المبادرة مع دول أخرى مثل جنوب أفريقيا ومصر داخل الاتحاد الأفريقي للقول للحكومة السودانية "كفى"، ولإيجاد حل دائم لمشاكل حقوق الإنسان في دارفور.

ونشعر بالقلق من أن الموقف المتساهل الذي تتخذه نيجيريا إزاء عمليات القتل والاغتصاب والتهجير الممارس ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في دارفور يتعارض مع اعتراف الرئيس أوباسانجو نفسه بأن "الأفارقة" يجب أن يكونوا حماة لإخوانهم" و"ليس في مصلحة أفريقيا"(؟). وما لم تدافع نيجيريا عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، فيمكن أن تُفسر أفعالها بأنها تعطي الأولوية لمصلحة الحكومة السودانية على حساب معاناة الأفارقة في دارفور والواجبات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

لذا فإننا نحث الحكومة النيجيرية والرئيس أوباسكانجو بقوة على :
المعارضة العلنية للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور؛
أخذ زمام المبادرة مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأفريقي للقول للحكومة السودانية "كفى"، وبأن أفعالها غير مقبولة ولن يتم تحملها أكثر من ذلك؛
تنظيم اجتماع يسبق انعقاد جمعية الاتحاد الأفريقي بأسرع وقت ممكن لتحقيق إجماع بين القادة الأفارقة مثل قادة جنوب أفريقيا والسنغال ومصر والقول علناً للحكومة السودانية بأن أفعالها تقوض مصداقية الاتحاد الأفريقي، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان؛
إقناع الحكومة السودانية بأن تبادر بسرعة إلى الموافقة على نشر قوات دولية لحفظ السلام في دارفور تتمتع بالقوة؛
إقناع أعضاء الاتحاد الأفريقي بأهمية تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بما في ذلك من خلال المبادرة بصورة عاجلة إلى زيادة عدد الجنود والإمكانيات المادية وتوضيح صلاحياتهم في حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور، وضمان إنشاء هياكل واضحة وشفافة للقيادة والسيطرة، بحيث تتمكن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان من ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين بشكل كامل؛
الإصرار على عدم تسليم السودان رئاسة جمعية الاتحاد الأفريقي في يناير/كانون الثاني نظراً لإمعانه في رفض القبول بقرار المجتمع الدولي بنشر قوات أكثر قوة وفعالية لحفظ السلام في دارفور ، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعارض خطير في المصالح، لكون الحكومة السودانية طرفاً في النـزاع الدائر في دارفور. كذلك يمكن أن يلحق أذىً خطيراً بمصداقية الاتحاد الأفريقي، ويبعث بإشارة سلبية جداً بشأن الالتزام المعلن للاتحاد الأفريقي بالتمسك بحقوق الإنسان.

التوقيع :
منظمة العفو الدولية
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
مركز القيادة الدستورية
مركز حقوق الإنسان والأبحاث والتنمية
مشروع الحقوق الدستورية
حملة القيادة الخاضعة للمساءلة من خلال الانتخابات
مشروع الدعوة المستقلة
مشروع الدفاع والمساعدة القانونيين
العمل من أجل تأهيل السجناء ورفاههم
جمعية ناخبي نيجيريا
نقابة محامي غرب أفريقيا
مشروع الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية والمساءلة
مركز الداعيات للأبحاث والتوثيق
المنظمة النسائية للتمثيل والتماسك الوطني