Document - إثيوبيا: الحكم بالسجن المؤبد على سجناء رأي

إثيوبيا: الحكم بالسجن المؤبد على سجناء رأي

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن شعورها بالفزع إزاء الحكم بالسجن المؤبد على 30 من قادة أحزاب المعارضة الإثيوبية والصحفيين، وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وقد جُرِّد الثلاثون من حقهم في الترشيح للانتخابات وفي التصويت.

وقال إيروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على صدور الحكم: "استناداً إلى ما لدينا من معلومات، فإن معظم -- إن لم يكن جميع -- من حُكم عليهم اليوم هم سجناء رأي مسجونون لا لشيء إلا بسبب آرائهم، فلم يستخدم هؤلاء العنف أو يحرِّضوا عليه، وينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط".

وحُكم على خمسة منفيين يحاكمون غيابياً بالسجن المؤبد أيضاً. كما حُكم على ثمانية آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة و18 سنة، إثر محاكمة سياسية استمرت 14 شهراً. ويملك هؤلاء جميعاً حق استئناف الحكم لدى المحكمة العليا، وعليهم أن ينتظروا من ثم عفواً رئاسياً.

وقد وقَّع هؤلاء قبل خمسة أسابيع، حسبما ذُكر، بياناً لم يجر الكشف عنه، وكان يُفترض أن يفضي على الفور إلى العفو عنهم والمصالحة مع الحزب الحاكم لرئيس الوزراء، ميليس زيناوي، مع أن الحكومة لم تؤكد ذلك.

وتتواصل في 25 يوليو/تموز محاكمة عشرة أشخاص آخرين يعتزمون التقدم بدفاع عن أنفسهم، بمن فيهم اثنان من ناشطي المجتمع المدني.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالأسف لعدم منح تأشيرات دخول لممثليها لدخول البلاد بعد أن تقدمت بطلبات لها لمراقبة جلسة استماع اليوم، ولكنها تأمل في مراقبة مرافعات الدفاع في القضية المقبلة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال إن المحاكمة مفتوحة للمراقبين، وقام ممثل لمنظمة العفو الدولية بمراقبة جزء من المحاكمة في مناسبتين سابقتين.

وبينما تحتفظ منظمة العفو الدولية بتقويمها لمدى نزاهة المحاكمة إلى حين انتهائها وحصول المنظمة على تفاصيل أوفى حول الإجراءات، تساور المنظمة بواعث قلق من أن بعض جوانب المحاكمة ربما تكون قد أخلَّت بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

تنويه إلى المحرر:
بين من صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد اليوم المدافع البارز عن حقوق الإنسان ميسفين ولدماريام، وهو أستاذ جامعي متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً ويعاني من آلام متزايدة ومبرحة في عموده الفقري.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن الحالة وخلفيتها، يرجى زيارة:
http://web.amnesty.org/library/index/engafr250162007.