Document - ??? ??????? ????????: ????? ????? ???? ???? ??? ????????

قمة الاتحاد الأفريقي: ينبغي تقديم حسين حبري إلى المحاكمة

قالت منظمة "حملة مناهضة الإفلات من العقاب" اليوم إن مجلس الاتحاد الأفريقي يجب أن يدعو السنغال إلى الإيفاء بالتـزاماتها القانونية الدولية، وأن تكفل تقديم حسين حبري، الرئيس التشادي الأسبق المقيم في المنفى إلى المحاكمة عاجلاً بسبب الجرائم التي اتُهم بارتكابها.

ويتوقع من اجتماع زعماء بلدان الاتحاد الأفريقي الذي سيُعقد في بانجول بغامبيا يوم السبت الموافق الأول من يوليو/تموز أن ينظر في التقرير السري المقدم من لجنة الخبراء الذين لم يُكشف النقاب عن أسمائهم مطلقاً، والذين طُلب منهم "النظر في جميع الجوانب والتداعيات المتعلقة بحالة حسين حبري، بإلاضافة إلى الخيارات المتاحة المتعلقة بمحاكمته".

وقد اجتمعت اللجنة سراً ومن دون التشاور مع منظمات المجتمع المدني أو مع ضحايا حسين حبري أنفسهم. واليوم يعقد أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب مؤتمرات صحفية في 17 بلداً أفريقياً للمطالبة بمحاكمة حبري.

وقالت جاكلين مودينا، رئيسة الجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، وهي جزء من حملة مناهضة الإفلات من العقاب، إنه "يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يطلب من السنغال مقاضاة حسين حبري أو تسليمه كي يواجه العدالة أمام محكمة مكفولة الحيدة والاستقلال". وأضافت تقول "إن الاتحاد الأفريقي ينبغي أن يختار العدالة، وليس الإفلات من العقاب".

وكان حبري، الذي فرَّ إلى السنغال في العام 1999 بعد حكم دام ثماني سنوات واتسم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، قد وُجهت له لائحة اتهام للمرة الأولى في العام 2000 في السنغال. وبعد أن قضت المحاكم السنغالية بعدم جواز محاكمته هناك، ولما لم تقدم أي دولة أفريقية على خطوة محاكمته، سعى ضحايا حبري إلى طلب العدالة عن طريق التوجه إلى بلجيكا، التي أسندت له لائحة اتهام في سبتمبر/أيلول 2005.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وعقب رفض محكمة سنغالية إصدار حكم بتسليمه، طلبت الحكومة السنغالية من مجلس الاتحاد الأفريقي اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وعيَّن المجلس لجنة من القانونيين للنظر في جميع الجوانب والتداعيات المتعلقة بهذه الحالة، بالإضافة إلى الخيارات المتعلقة بمحاكمته، وتقديم تقرير إلى الدورة العادية السابعة للمجلس التي ستعقد في بانجول.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 أيضاً، شددت منظمة بلدان أفريقيا- الكاريبي- المحيط الهادىء/الاتحاد الأوروبي على ضرورة تقديم حسين حبري إلى العدالة. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب حكومة السنغال إلى تسليم حسين حبري إلى بلجيكا.

إن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1948، التي صادقت عليها السنغال في العام 1986، تلزم الدول بالتحقيق مع الجلادين الذين يدخلون أراضيها، كما تلزمها بمقاضاتهم أو تسليمهم في حالة وجود أدلة كافية مقبولة. وفي مايو/أيار 2006، أدانت لجنة مناهضة التعذيب السنغال بسبب تقاعسها عن محاكمة حبري، وطلبت منها ضمان محاكمته أو تسليمه. (يمكنكم الإطلاع على نص الحكم باللغة الفرنسية على الموقع التالي: http://hrw.org/pub/2006/french/cat051806.pdf))

وقال كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، وهي جزء من حملة مناهضة الإفلات من العقاب، "إن ضحايا حبري يناضلون منذ 16 عاماً من أجل تحقيق العدالة، وقد آن الأوان لمحاكمته على جرائمه المزعومة."

وقال تشيدي أتسليم أودينكالو، مدير برنامج أفريقيا في مبادرة عدالة المجتمع المفتوحة، "إن تقديم حبري إلى العدالة سيكون متسقاً تماماً مع القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، الذي يطلب صراحةً من المنظمة الأفريقية أن تعالج مشكلة الإفلات من العقاب في أفريقيا."

أما ريد بروري، المستشار الخاص لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وهي جزء من الحملة كذلك، إن " محاكمة حبري ستشكل علامة فارقة في النضال من أجل تحميل مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي، كالتعذيب، المسؤولية الجنائية عن جرائمهم." وسواء كان حسين حبري سيُحاكم في بلجيكا أو في أي مكان آخر، فإنه يتعين على الزعماء الأفارقة أن يحثوا السنغال على التصرف بشكل يتماشى مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، ومع القرار الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب- والقاضي بمحاكمة حسين حبري أو تسليمه إلى بلد آخر، يمكن أن يواجه فيه محاكمة عاجلة وعادلة على الجرائم التي اتُهم بها، مع عدم فرض عقوبة الإعدام."

خلفيـة

20 حَكم حسين حبري تشاد في الفترة من 1982 إلى 1990، عندما خلعه الرئيس الحالي إدريس ديبي، وفرَّ إلى السنغال، التي قدمت له ملاذاً آمناً من المحاكمة الجنائية منذ 16 عاماً. وقد اتسم حكم الحزب الواحد الذي كان يتزعمه بارتكاب ما زُعم أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنها التعذيب. واستهدفت حكومة حبري، بشكل دوري، جماعات عرقية متعددة، حيث كانت تقتل وتعتقل أفراداً من الجماعات العرقية بالجملة عندما يعتقد أن زعماءها يشكلون تهديداً لحكمه. وتكشف ملفات الشرطة السياسية المعروفة باسم "مديرية التوثيق والأمن" في ظل حكم حبري عن أسماء 1208 أشخاص لقوا حتفهم في مراكز الاعتقال. وقد بلغ مجموع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 12.321 شخصاً.

في فبراير/شباط 2000، وجهت محكمة سنغالية لحسين حبري تهمة التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وفي مارس/آذار 2001، قالت المحكمة العليا في السنغال إنه لا يجوز محاكمة حبري في السنغال على جرائم زُعم أنها ارتُكبت في مكان آخر. وعلى الفور أعلن ضحايا حبري أنهم سيطلبون تسليمه إلى بلجيكا، حيث رفع 21 شخصاً من ضحاياه دعاوى قانونية. وصرح الرئيس السنغالي عبدالله واد بأن حبري سيُحتجز في السنغال، وأنه "إذا كانت هناك دولة تريده وتستطيع تنظيم محاكمة عادلة له -ويدور الحديث عن بلجيكا- فإنني لا أرى أي عقبات في هذا السبيل."

في سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تحقيقات استغرقت أربع سنوات، أصدر قاض بلجيكي مذكرة اعتقال دولية تضمن اتهاماً لحبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأفعال تعذيب. وبناء على مذكرة الاعتقال وطلب التسليم اللذين أصدرتهما بلجيكا، قبضت السلطات السنغالية على حبري في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وعقب رفض إحدى المحاكم السنغالية إصدار حكم بشأن طلب التسليم، أعلنت السنغال أنها طلبت من قمة مجلس الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير/كانون الثاني أن تقدم توصية بشأن "الولاية القضائية المختصة" لمحاكمة حبري. وقد أنشأت القمة لجنة من القانونيين البارزين الأفارقة للنظر في الخيارات المتعلقة بمحاكمة حبري وتقديم تقرير إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في يوليو/تموز في بانجول بغامبيا.

إن ائتلاف مناهضة الإفلات من العقاب يتألف مما يزيد على 300 منظمة أفريقية ودولية من منظمات المجتمع المدني، وقد أُنشأ من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالعناوين التالية:

في بانجول، ريد برودي، المستشار الخاص لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، هاتف:+ 220 790 7544 (باللغات الإنجليزية والفرنسية الأسبانية والبرتغالية).

في بانجول، جاكلين مودينا، الجمعية التشادية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، هاتف: +220 709 4765

في بانجول، مادي كيسي، هاتف: + 220 990 6813

في لندن، كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا، منظمة العفو الدولية، هاتف: + 44 207 413 5500

في أبوجا، تشيدي أنسيلم أودينكالو، مبادرة عدالة المجتمع المفتوحة، هاتف: +234 9 413 3771؛ وهاتف:

+234 803 419 0668

في لاغوس، شينا لورميكان، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، هاتف: +234 80 332 35822

في لاغوس، فوكي إيغوروجي، الائتلاف النيجيري للمحكمة الجنائية الدولية، هاتف: +234-803-346-5161

في مونروفيا، إيزكيال باجيبو، مركز التمكين الديمقراطي، هاتف: +231-565-9459

في فريتاون، سليمان جباتي، الائتلاف من أجل العدالة والمساءلة، هاتف: +232-76-670-948

في بوروندي، ديداس، منظمة القضاء على التعذيب، هاتف: + 257 877 252

في بنين، فيليكس أهوانسو، هاتف: + 229 97 08 92 43

في توغو، كومي في هوتوسي، هاتف: + 228 912 58 11

في مالي، سلوم تراوري، هاتف: + 223 674 72 40

في بوركينا فاسو، يفيس تراوري، هاتف: + 226 70 25 93 77

في السودان، لميا الجيلي، هاتف: + 249 183 572326

في الكاميرون، ماكسميليان نغو مبي، هاتف: + 237 985 82 29

في الكنونغو برازافيل، روش يولوغ نزوبو، هاتف: + 242 55 31 573

وثيقة للتداول العام

*************************

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف: +44 20 7413 5566

او العنوان البريدي: Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW

أو زيارة الموقع المنظمة: http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان، يرجى زيارة الموقع: http://news.amnesty.org.