مصر: المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم عرضة لخطر الاختفاء القسري

قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بالاشتباه في وقوع حادثة اختفاء قسري خلال اللية الماضية لعزت غنيم محامي حقوق الإنسان، ومدير “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”:

“نظرا للمناخ السياسي المشحون في مصر، وما تتعرض له المعارضة من قمع في الفترة ما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، فإننا نشعر بقلق عميق من أن يكون عزت غنيم قد تعرض للاختفاء القسري”.

إن لدى السلطات المصرية سمعة سيئة بشأن استخدام الإخفاء القسري من أجل إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستها.

نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

“إن لدى السلطات المصرية سمعة سيئة بشأن استخدام الإخفاء القسري من أجل إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستها. ويبدو أن هذا اعتداء آخر مشين على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات الانضمام إليها. وما هذا إلا تذكير بالعقبات الهائلة التي يواجهها أولئك الذين يناضلون من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المصري”.

واختتمت بونعيم تقول: “فبدلاً من اختطاف أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الآخرين، يجب على السلطات المصرية توفير الحماية لهؤلاء النشطاء وتسهيل عملهم. وعليها أن تصرّح بأي معلومات لديها عن مصير ومكان عزت غنيم، وإطلاق سراحه فوراً إذا كان قيد الاحتجاز لدى الدولة”.

خلفية

لقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع عائلة وزملاء عزت غنيم حول ظروف اختفائه مساء أمس. وقالت زوجته إنها انتظرت عودته إلى المنزل من مكتبه بعد أن اتصل بها في الساعة الخامسة والنصف مساء ليخبرها بأنه سيعود إلى المنزل خلال نصف ساعة. وعندما لم يعد بعد السادسة والنصف مساء، حاولت الاتصال بهاتفه الخلوي مراراً وتكراراً، لتجد أن الهاتف غير متاح، ويحتمل أن يكون مغلقاً. ثم اتصلت بزملاء ومعارف غنيم، قبل أن تتصل بالمستشفيات المحلية وأقسام الشرطة، ولكن لم تحصل أي معلومات عن مكان وجوده. وواصلت محاولاتها طوال الليل للوصول إليه، واتصلت بهاتف غنيم عدة مرات ولكن دون جدوى. وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً اتصلت بهاتفه مرة أخرى، فسمعت الجرس يرن لبضع دقائق دون أن يجيب أحد. وظل الهاتف لا يستجيب منذ ذلك الحين.

ومنذ ذلك الحين، قدمت زوجة غنيم شكاوى إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام تدعوهما فيها إلى الكشف عن مكان وجوده.

هذا، وقد وثقت منظمة العفو الدولية بالفعل وقوع عدة حالات من حالات الاختفاء القسري في عام 2018. ففي 4 فبراير/ شباط، اختفى الصحفي مصطفى العصار، وشريك سكنه، الناشط حسن البنا، وهما في طريقهما إلى العمل بالجيزة. وفي 8 فبراير/شباط، اختفى نائب رئيس “حزب مصر القوية” المعارض. وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها أفراد الأسرة والمحامون، فقد رفضت السلطات المصرية الكشف عن مكان وجودهم. ومع ذلك، ظهر الرجال الثلاثة في وقت لاحق في مكتب نيابة أمن الدولة. وأمرت النيابة باحتجازهم بتهمة نشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار بالأمن القومي، والانضمام إلى “جماعات محظورة”.

ويعتبر الاختفاء القسري هو الوسيلة التي تقوم بها السلطات عندما تريد أن تخفي ما ترتكبه من انتهاكات ضد المعارضين، مثل: المعاملة السيئة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.