معالجة ما واجهه الضحايا من معاناة ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

حق الحصول على تعويضات كاملة وفعالة هو حق أصيل لجميع ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.

وتُعد التعويضات وسيلة لمعالجة معاناة الضحايا الناجمة عن تلك الجرائم الفظيعة، ولمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. ويمكن أن تشمل التعويضات:

• رد الوضع إلى نصابه: ويُقصد به مجموعة من الإجراءات الرامية إلى أن يستعيد الضحية الوضع الأصلي الذي كان عليه قبل وقوع الجريمة، بما في ذلك: استعادة الحرية، وعودة الشخص إلى مكان إقامته الأصلي، والعودة إلى الوظيفة، واستعادة الممتلكات.
• التعويض المادي: وهو عبارة عن منح مالية تُقدم كتعويض عن الأضرار التي يمكن تقديرها اقتصادياً، مثل: الضرر البدني أو العقلي؛ وفقدان الفرص، بما في ذلك التوظف والتعليم والمزايا الاجتماعية؛ والأضرار المادية وفقدان مصادر الدخل؛ والضرر المعنوي؛ بالإضافة إلى النفقات اللازمة للمساعدة القانونية أو المتخصصة؛ والأدوية والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية والنفسية.
• إعادة التأهيل: ويُقصد به الرعاية الطبية والنفسية، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والاجتماعية
• الترضية: وتشمل: التوصل إلى الحقيقة عن الجرائم؛ والبحث عن أماكن الأشخاص المختفين وجثث الذين قُتلوا؛ وتقديم اعتذار علني للضحايا، وإحياء ذكرى الضحايا.
• ضمانات بعدم تكرار الجرائم: وهي مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان ألا يتعرض الضحايا لجرائم أخرى، ومن بين هذه الإجراءات: تعزيز استقلال القضاء، وتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وأفراد الجيش وقوات الأمن على قضايا حقوق الإنسان؛ وإصلاح القوانين التي ساهمت في وقوع الجرائم أو سمحت بوقوعها.

ومما يبعث على القلق أنه لم تُقدم تعويضات للضحايا في معظم الحالات التي وقعت فيها تلك الجرائم، وتم تجاهل معاناة أولئك الضحايا.

وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل حث الحكومات على أن تضمن حصول ضحايا تلك الجرائم على تعويضات كاملة وفعالة بدون تأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، تناضل المنظمة من أجل قيام "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي بوضع نظم فعالة لتقديم تعويضات لضحايا الجرائم التي تنظرها تلك المحاكم، وذلك بما يكفل أن تكون هذه النظم بمثابة محفز لوضع نظم تعويضات مماثلة على المستوى الوطني.