غالباً ما تتسم الحملات الدولية والتعبئة الجماهيرية بأهمية محورية في تحقيق العدالة وإقناع الحكومات باتخاذ إجراءات بشأن قضايا حقوق الإنسان. وفيما يلي عدد من الأمثلة على الحملات الدولية وما حققته :

الحملة الخاصة بوضع معاهدة لتجارة الأسلحة

• دعا أكثر من مليون شخص لاتخاذ إجراءات لمنع وقوع الأسلحة في أيدي منتهكي حقوق الإنسان.
• منذ بداية هذه الحملة، حدثت زيادة هائلة في عدد الحكومات التي تؤيد المعاهدة.
• وافق المجتمع الدولي على المباشرة بصياغة معاهدة دولية لتجارة الأسلحة تقتضي من الحكومات التي تتاجر في الأسلحة التصرف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية.

 

الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية

• انضمت شبكة من المنظمات غير الحكومية إلى الحكومات المؤيدة لاتخاذ إجراءات لحظر الألغام الأرضية.
• صدَّقت 153 دولة على اتفاقية أوتاوا للعام 1997 التي تحظر استخدام الألغام الأرضية وإنتاجها وتصديرها.
• يتم الآن التنديد على نطاق واسع باستخدام الألغام الأرضية.

 

حملة وضع حد للعنف والتمييز ضد المرأة

• قادت المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وشاركت في حملات لوضع حد للانتهاكات المرتكبة ضدهن، وغالباً ما تحدين المعايير الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية.
• تم إحراز انتصارات عديدة، لكن المدافعات عن حقوق الإنسان في بعض الدول ما زلن معرضات للخطر.
• يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار ويوم المدافعات عن حقوق الإنسان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في جميع أنحاء العالم كمحور للاحتفال بالنجاحات وللتعبير عن الدعم للمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يتحدين إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد المرأة من العقاب.

 

الأفراد والمجتمعات المحلية

بينما يمكن للتعبئة الدولية أن تتسم بالفعالية، إلا أن الدفاع عن حقوق الإنسان يبدأ على مستوى الأفراد ومجتمعاتهم المحلية ثم يمتد ليكون له تأثير دولي.

 

التمويل المحدود

• بدأ محمد يونس، مؤسس مصرف غرامين حركة تمويل محدود من خلال تقديم قروض صغيرة إلى الفقراء.
• انبثقت من هذه المبادرة حركة تمويل محدود مكَّنت الأفراد والمجتمعات المهمشة من الحصول على مجموعة واسعة من الحقوق.
• كذلك عززت الفهم الدولي لعدم قابلية الحقوق للتجزئة، وللفقر بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 

تأثير الشركات على حقوق الإنسان

كما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التأثير المتزايد للشركات على التمتع بحقوق الإنسان من خلال إعداد استراتيجيات للتعامل معها ومطالبتها بأن تتمسك بحقوق الإنسان.

والشركات ليست ملزمة قانونياً بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها مسؤولة عن التمسك بحقوق الإنسان في مجال تأثيرها.

وتظل الأنظمة القانونية الدولية لمساءلة الشركات ضعيفة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان نشروا الوعي وزادوا من التدقيق العام في سياسات الشركات :

• قدمت قرابة 1300 شركة التزامات تطوعية بحقوق الإنسان عن طريق التوقيع على الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
• وفي عملية كيمبرلي، تلاقت المنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات والمشاركين في الحملات لوضع لوائح تطوعية لقواعد السلوك الخاصة بتجارة الألماس لمنعها من تأجيج نيران الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويواصل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبة بإخضاع الشركات لمبادئ ملزمة قانونياً.