الاحتجاز بدون محاكمة

في مايو/أيار 2006، وسعت بكين من استخدام شكل من أشكال الاعتقال بدون محاكمة يُطلق عليه تسمية إعادة التثقيف عن طريق العمل "تنظيف" صورة المدنية قبل حلول موعد الألعاب الأوليمبية. ويستهدف هذا النظام، المستخدم منذ منتصف الخمسينيات، أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة، لكنهم لا يُعتبرون قانونياً مجرمين. وهم يُرغمون على العمل ساعات طويلة، أشبه بالعمالة القسرية في السجون.

ويمكن اعتقال الأشخاص لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إضافة سنة رابعة. وتشمل الجرائم التي يعاقب عليها النظام الإعلانات غير القانونية وسيارات الأجرة غير المرخص لها والمؤسسات التجارية غير المرخص لها والتشرد والتسول. كما يمكن للسلطات أن تعاقب على الاحتجاج أو المعارضة السلمية.

ويُعتقد أن مئات الآلاف محتجزون في مرافق إعادة التثقيف عن طريق العمل في شتى أنحاء الصين. ويتعرضون جميعهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ويتعارض استخدام الصين للاعتقال الإداري مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويقصر في الوفاء بحقوق المعتقلين في أن يمثلوا دون إبطاء أمام قاضٍ؛ والحق في محكمة عادلة؛ وحظر العمالة القسرية أو الإلزامية.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الصين إلى إلغاء إعادة التثقيف عن طريق العمل وغيرها من أشكال الاعتقال الإداري العقابي. وبانتظار إلغائها، يجب على السلطات أن تكفل عدم استخدام شرطة بكين للاعتقال دون محاكمة "لتنظيف" المدينة.