قُبض على ستة من أفراد الكادر الطبي - ممن أيدت المحكمة يوم الاثنين أحكام السجن التي صدرت بحقهم بسبب دورهم في الانتفاضة المؤيدة للإصلاح في العام الماضي - بعد يوم واحد من دعوة منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية إلى عدم سجنهم.

وعندما اعتقلتهم السلطات لم يتم إبلاغ محامييهم وعائلاتهم بالأماكن التي اقتيدوا إليها.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن حبس هؤلاء الأشخاص اليوم يشير مرة أخرى إلى عدم وجود التـزام حقيقي من جانب الحكومة البحرينية بالخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة الحقيقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان."

وأضافت هاريسون تقول: "على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن أفراد الكادر الطبي ارتكبوا جريمة جنائية، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أنهم سُجنوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولذا ينبغي إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط."

إن منظمة العفو الدولية تعتبر هؤلاء الأشخاص الستة سجناء رأي، ولم تجد أي دليل على أنهم استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه في المظاهرات المؤيدة للإصلاح التي اندلعت في العام الماضي.