تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

15 فبراير 2012

العفو الدولية تحث السعودية على ضرورة العفو عن رعايا أجانب وسط ازدياد في عمليات الإعدام

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رعايا أجانب مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.  وجاءت هذه المطالبة وسط تقارير عن ازدياد في عدد عمليات الإعدام في المملكة منذ بدء العام.
وهؤلاء الثلاثة وهم علي أغريداس، تركي الجنسية، وشيخ ماتسان وحمزة أبو بكر وكلاهما هنديّا الجنسية، قد ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت في أعقاب إدانتهم بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:" إن الارتفاع الأخير في عدد عمليات الإعدام في السعودية هو نمط مقلق، يضع البلد على خلاف مع النزعة السائدة في أنحاء العالم ضد عقوبة الإعدام. يجب على الملك عبد الله أن يوقف إعدام هؤلاء الرجال الثلاثة وكل المحكومين بالإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات. يجب تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم وينبغي فرض تعليق فوري لعمليات الإعدام كخطوة أولى باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في السعودية."
واعتقل علي أغريداس البالغ من العمر 31 سنة في فبراير/شباط عام 2007 لتهريبه المخدرات في الرياض وأدانته محكمةٌ عامة في العاصمة وحكمت عليه بالإعدام في يونيو/حزيران من العام التالي.
وينظر مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الملك في الحكم الصادر ضده. ويمكن للمجلس أن يصدق على الحكم في أي وقت. ولم يكن لعلي أرغيداس محام ٍ أو مترجم خلال التحقيق معه ولم يحظ  بمساعدة محامٍ إلا أثناء استئنافه للحكم.
وقالت حسيبة حاج صحراوي:" إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في الظروف كافة. حقيقة أن علي أغريداس لم يتلق المساعدة من محامٍ خلال محاكمته أمام المحكمة العامة في الرياض تبرز أكثر ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. ومهما كانت قوة تأييد السلطات السعودية لعقوبة الإعدام، يجب عليها أقلّه أن تقر بضرورة عدم إعدام أي شخص بعد مثل هذه الإجراءات القضائية المعيبة وأن تخفف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم."

إن شيخ ماستان وحمزة أبو بكر معتقلان حاليا ً في سجن الدمام في المنطقة الشرقية. وقد اعتقلا في يناير/كانون الثاني من عام 2004 بناء على تهم تتعلق بحيازة المخدرات وحكمت عليهما محكمة في الدمام بالإعدام في يونيو/حزيران من عام 2006. ولا يعرف إلا القليل عن محاكمتهما باستثناء ما قيل عن أن الحكمين الصادرين بحقهما قد تم التصديق عليهما لدى استئنافهما.  
وقد باتت محنة الرجال الثلاثة محفوفة أكثر بالمخاطر في أعقاب ما ذكر عن إعدام ثمانية رجال منذ بداية العام الحالي، بينهم خمسة أعدموا بناء على جرائم متعلقة بالمخدرات. وقد أعدم رجلان يوم الثلاثاء الماضي وهما محمد عبد الملك عجاج وهو سوري الجنسية، وأعدم في الجوف، ومواطن سعودي يدعى حمد بن سالم بن محمد الغباري اليامي وأعدم في الجيزان.

يذكر أن أحكام الإعدام المفروضة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تندرج في إطار "أخطر الجرائم" المشمولة في المعايير الدولية مثل "ضمانات الأمم المتحدة".
وتتطلب هذه المعايير "ألا يتجاوز" نطاقُ الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام "الجرائمَ المرتكبة عمداً ذات العواقب المميتة أو غيرها من العواقب الشديدة الخطورة."
ومنذ عام 2007 نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام  فيما لا يقل عن 356 شخصاً بينهم 162 من الرعايا الأجانب.
يذكر أن السعودية تطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع من الجرائم. نادراً ما يُسمح للمتهمين بأن يمثلهم محام بشكل رسمي، وفي كثير من الحالات لا يُبلغون بسيرورة الإجراءات القضائية ضدهم. وقد يُدان المتهمون بناءً فقط على اعترافات تم الحصول عليها بالإكراه أو بالخداع.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية على الرقم الهاتفي:
+44 207 413 5566
أو البريد الإلكتروني:
press@am

AI Index: PRE01/085/2012
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress