باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ

قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.

"ومن دون سلطة قضائية فعالة ومستقلة، ستظل حالة حقوق الإنسان في باكستان لا تبشر بالخير".

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم".

إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي لهذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم.

خلـفية
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص "المختفين"، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.