RSS اشترك في خدمة

الولايات المتحدة الأمريكية: حرمان ليونارد بيلتييه من العفو المشروط بعد أكثر من 32 عاماً في السجن أمر مخيِّب

Fri, 21 Aug 2009 22:56:13 +0000

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن أسفها حيال قرار "لجنة الولايات المتحدة للعفو المشروط" بعدم منح العفو لليونارد بيلتيه رغم بواعث القلق بشأن نزاهة إدانته في 1977 بجريمة القتل العمد. ودعت المنظمة إلى الإفراج المشروط فوراً عن الناشط، الذي يقضي فترتي حكم متتاليتين بالسجن المؤبد، مر عليه منهما في السجن 32 سنة.

وكان ليونارد بيلتييه، وهو عضو بارز في "حركة الهنود الأمريكيين"، قد أدين بقتل عميلين لمكتب التحقيقات الفدرالي (الإف بي آي)، هما جاك كولر ورونالد ويليامز، أثناء صدام شارك فيه أعضاء "حركة الهنود الأمريكيين" في "محمية باين ريدج للهنود" في داكوتا الجنوبية في 26 يونيو/حزيران 1975. وبينما يعترف ليونارد بيلتيير بأنه كان موجوداً أثناء الحادثة، إلا أنه ظل باستمرار ينكر أنه قد أطلق النار على العميلين عن كثب، كما زعم الادعاء العام في المحاكمة.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بخطورة الجريمة التي أدين بها ليونارد بيلتيير. بيد أنها قد درست القضية بصورة معمقة لسنوات عديدة، وما انفكت تشعر ببواعث قلق بشأن نزاهة الإجراءات التي أدت إلى إدانته، وخاصة بسبب ما لديها من شكوك تحيط بالأدلة التي ربطت بينه وبين إطلاق النار على العميلين من مسافة قريبة، وبشأن إكراه شاهد عيان مزعوم على التقدم بالشهادة.

ويعود أحد بواعث قلق منظمة العفو الدولية إلى حقيقة أن إعادة ليونارد بيلتييه من كندا – حيث فر إثر حادثة إطلاق النار – وتسليمه في 1976 تم استناداً إلى شهادة انتزعت بالإكراه من شاهد عيان مزعوم كان "الإف بي آي" يعلم أنها مزورة. إذ قامت مايرتل بور بير، وهي شاهد العيان المزعوم، فيما بعد بالتراجع عن شهادتها بأنها قد شاهدت ليونارد بيلتييه وهو يطلق النار على العميلين، بيد أن القاضي لم يسمح باستدعائها كشاهد دفاع في المحاكمة. وتشمل بواعث القلق الأخرى حجب الادعاء أدلة رئيسية محتملة تتعلق بالمقذوفات المستخدمة في الحادثة كان من الممكن أن تساعد ليونارد بيلتييه في دفاعه.

وتعليقاً على ملابسات القضية، قالت أنجيلا رايت، الباحثة بشأن الولايات المتحدة في منظمة العفو الدولية، إن "مصلحة العدالة الفضلى تقتضي منح ليونارد بيلتييه عفواً مشروطاً. فبالنظر لبواعث القلق التي تحيط بإدانته، تبقى حقيقة أنه وبعد استنـزاف جميع سبل الاستئناف أمام المحاكم منذ فترة طويلة، وأنه قد قضى أكثر من 32 سنة في السجن، فإننا نحث لجنة العفو المشروط على إعادة النظر في قرارها."

وكانت جلسة الاستماع الخاصة بالعفو المشروط، التي استمرت أكثر من أربع ساعات في 28 يوليو/تموز، هي الجلسة الكاملة الأولى التي تعقد بشأن القضية منذ 1993. وبالإضافة إلى بواعث القلق بشأن نزاهة قرار الإدانة، فقد استند بيلتييه ومحاميه في طلب العفو المشروط إلى سجل حسن سلوكه في السجن وإلى الترتيبات التي اتخذتها قبيلة "جبل السلاحف" لاستقباله في صفوفها لدى الإفراج عنه.

خلفية مرجعية
ليونارد بيلتييه مواطن من السكان الأمريكيين الأصليين ينتمي إلى شعب أنيشينابي – لاكوتا وكان عضواً في "حركة الهنود الأمريكيين"، وهي تجمع للناشطين جهِد من أجل تعزيز حقوق الهنود "التقليديين" أثناء فترة من النـزاع المحتدم في سبعينيات القرن الماضي. وكان ما يربو على 60 هندياً ممن يعيشون في محمية "باين ريدج" قد قتلوا خلال العامين اللذين سبقا المواجهة التي قتل فيها عميلا "الإف بي آي"، وسط مزاعم عن أن ذلك قد تم على أيدي فرق مرتبطة بالحكومة القبلية، ودون أن يقدَّم أحد إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع هذه الجرائم. وبحسب ما زعم، تلقى أعضاء "حركة الهنود الأمريكيين" الذين قدِموا إلى المحمية لمساعدة "التقليديين" المناهضين للحكومة القبلية تهديدات أيضاً. واتسمت العلاقات بين "حركة الهنود الأمريكيين" و"الإف بي آي" أيضاً بالتوتر، حيث وجهت الحركة اتهامات إلى السلطات بأنها لم تفعل ما فيه الكفاية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر في المحمية.

ووقعت المصادمات التي قتل فيها عميلا "الإف بي آي" إثر دخول العميلين المحمية وهما يحملان مذكرات توقيف ضد أربعة أشخاص وراحا يلاحقان عربة شحن صغيرة. وجرى أثناء ذلك تبادل لإطلاق النار. وقُدِّمت أثناء المحاكمة أدلة تظهر أن العميلين أصيبا بعدة طلقات وسرعان ما أصبحا عاجزين عن الحركة قبل أن يطلق عليهما الرصاص من مسافة قريبة. ووجه الاتهام بقتل العميلين في بداية الأمر إلى شخصين آخرين من قادة "حركة الهنود الأمريكيين"، هما داريل باتلر وروبيرت روبيدو، وجرت محاكمتها بصورة منفصلة: ولم تقدم أية أدلة تشير إلى صلتهما بإطلاق النار عن قرب.

وبرأت هيئة المحلفين ساحتهما بعد سماع الأدلة المتعلقة بجو العنف والترهيب السائد في المحمية وخلصت إلى أنهما يمكن أن يكونا، جدلاً، في حالة دفاع عن النفس عندما شاركا في تبادل إطلاق النار.

وإثر تبرئتهما، جددت "الإف بي آي" جهودها من أجل ملاحقة ليونارد بيلتييه، الذي فر إلى كندا. وأثناء محاكمته، زعم الادعاء أن البندقية التي قتل بها العميلان تعود إلى بيلتييه. وأثناء التحقيقات التي أعقبت المحاكمة، اكتشف فريق الدفاع رسالة بالتلكس تشير إلى أن العيارات النارية الخاصة بالبندقية موضع البحث تختلف عن تلك التي استخدمت في قتل العميلين؛ وأثير هذا الأمر أثناء استئناف الحكم وعقدت جلسة استماع للأدلة طعنت الحكومة أثناءها في أهمية رسالة التلكس. وحاججت الحكومة أثناء الاستئناف أيضاً بأنه ثمة أدلة كافية قد قدمت إلى هيئة المحلفين في المحاكمة لإظهار أن ليونارد بيلتييه قد "عاون وحرض على" القتل، حتى لو لم يكن القاتل الفعلي.

بيد أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الحصيلة ربما كانت ستختلف كثيراً لو أنه أتيح لبيلتييه الطعن في دليل المقذوفات النارية الذي استخدم للربط بينه وبين عملية إطلاق النار عن كثب، التي أدت إلى الوفاة.

تونس: منظمة العفو الدولية تقول "لا تغيير في حالة حقوق الإنسان"

Thu, 20 Aug 2009 08:23:39 +0000

يقول تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التونسية تواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان باسم الأمن ومكافحة الإرهاب، ومع ذلك ما انفكت دول أخرى تعيد مواطنين تونسيين قسراً إلى وطنهم رغم تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو تهدد بمثل هذه الإعادة.

وفي هذا السياق، أكد مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "الحكومة تصور تونس وكأنها بلد ينعم بحكم القانون، رغم أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. ففي الممارسة العملية، تواصل السلطات التونسية شن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتسمح بالتعذيب، وتلجأ إلى المحاكمات الجائرة، وكل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وهذه هي الحقيقة القاسية التي يخفيها وراءه ستار الكلام الرسمي المعسول."

ويصدر التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان تونس: استمرار الانتهاكات باسم الأمن، بعد أكثر من سنة على إصدار منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ودعوتها إلى التحرك العاجل من جانب الحكومة لاجتثاث هذه الانتهاكات واحترام حكم القانون. بيد أن البلاد لم تشهد في واقع الحال تغييراً يذكر. فالتعذيب ما زال متفشياً في مراكز الاعتقال، ولا سيما تلك التابعة لإدارة أمن الدولة، وما برحت الأقوال التي يُزعم أنها تنتزع تحت التعذيب تُقبل في المحاكم كأدلة لإدانة المتهمين دون اتخاذ أي خطوات تذكر للتحقق من صحة المزاعم.

ويقول مالكولم سمارت: "على الرغم من الشواهد على استمرار الانتهاكات، أقدمت السلطات الإيطالية على إعادة ما لا يقل عن خمسة تونسيين قسراً إلى تونس منذ يونيو/حزيران 2008 وقبض عليهم جميعاً حالما وطئت أقدامهم الأراضي التونسية واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تصل إلى 12 يوماً. وفي هذه الأثناء، يُعتقد أن ما لا يقل عن 18 تونسياً آخر معرضون لخطر الإعادة القسرية من إيطاليا ومن دول أوروبية أخرى."

وقد أعادت السلطات الإيطالية أحد التوانسة قسراً من الخارج، وهو سامي بن خميِّس الصيد، في 3 يونيو/حزيران 2008 رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بعدم إعادته، على الأقل حتى تتمكن المحكمة من فحص قضيته. وحكمت عليه محكمة عسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بالسجن 12 سنة، وفي يناير/كانون الثاني 2009، نقله مسؤولون في إدارة أمن الدولة من السجن إلى مقر وزارة الداخلية، حيث احتفظوا به ليومين قاموا خلالهما باستجوابه حول أشخاص آخرين من المشتبه فيهم وبتعذيبه. ويتعرض تونسيون آخرون يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب للتهديد بالإعادة القسرية في الوقت الراهن من بلجيكا والبوسنة والهرسك والسويد وسويسرا.

ودأبت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة على دعوة الحكومات الأوروبية وغيرها من الحكومات إلى عدم إعادة الأفراد التوانسة الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قسراً إلى تونس. ويشمل هؤلاء 10 تونسيين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة في مركز اعتقال خليج غوانتنامو، بكوبا، الذي قال الرئيس أوباما إنه يعتزم إغلاقه، وتونسياً واحداً معتقلاً في باغرام، بأفغانستان، حسب ما ورد.

ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "في السنة الماضية، شهدنا مزيداً من الحالات التي اعتقل فيها المشتبه فيهم لفترات تتجاوز المدة التي يسمح بها القانون التونسي، وتزويراً من جانب المسؤولين الأمنيين لتواريخ الاعتقال للتستر على ذلك. ومثل هذه الانتهاكات جزء من نمط طال عليه العهد دأبنا على لفت أنظار الحكومة إليه مراراً وتكراراً، ولكن بلا طائل."

وعلى الرغم مما تحدثت عنه وسائل الإعلام من تعديلات طالت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ولطَّفت ظاهرياً من غلواء بعض أحكامه، جراء ما وجه إليه من انتقادات، إلا أن هذه التعديلات لم تعد كونها لمسات تجميلية.

واختتم مالكولم سمارت بالقول: "يتعين على السلطات التونسية تنظيف نظامها للاعتقال، واستئصال شأفة التعذيب، ووضع حد لمظلة الحصانة من العقاب التي تتمتع بها إدارة أمن الدولة ومسئولوها. وعلى الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للانتهاكات إذا ما أرادت لكلامها المبهرج عن حقوق الإنسان أن يكتسب المصداقية."

خلفية
استعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس، الصادر في يونيو/حزيران 2008، نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري؛ وكذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية؛ والمحاكمات الجائرة، بما فيها تلك التي تعقد أمام محاكم عسكرية؛ والانتهاكات داخل السجون وتلك التي يتعرض لها المواطنون التونسيون الذين يعادون قسراً إلى البلاد من الخارج.

وقد قابلت الحكومة التونسية تقرير منظمة العفو الدولية بالرفض وأنكرت عدم التحقيق في مزاعم التعذيب والسماح لموظفيها الأمنيين بخرق القانون دونما خشية من التعرض للعقاب.

أفغانستان: القيود الانتخابية على وسائل الإعلام تقوِّض العملية الديمقراطية

Wed, 19 Aug 2009 17:18:52 +0000

عشية الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي تُمنع بموجبه من نقل أنباء حوادث العنف وانعدام الأمن التي تقع خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الخميس.

وقد اتُخذ القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد يوم الثلاثاء، وأعلنته وزارة الخارجية الأفغانية. وقالت الوزارة إنه يتعين على الصحفيين أن يتجنبوا نقل الأنباء المتعلقة بأية عمليات عنف أو حوادث انعدام الأمن تتصل بالانتخابات، والتي قد تقع خلال سير عملية الاقتراع.

وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية، إنه "ينبغي أن ترفع الحكومة الأفغانية فوراً القيود المفروضة على وسائل الإعلام في نقلها للأنباء، والسماح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية بحرية التعبير، وضمان حقوق الناس في الحصول على المعلومات."

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عمليات ترهيب تعرَّض لها صحفيون مهمون أفغان من قبل الحكومة الأفغانية ومتمردي حركة "طالبان" على السواء.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تقييد حرية وسائل الإعلام في نقل الأنباء يوم الانتخابات من شأنه أن يقوض جهود المجتمع الدولي وإنجازات الحكومة الأفغانية في ضمان حرية التعبير والحصول على المعلومات في أفغانستان.

وأضاف سام ظريفي يقول: "إن حرية التعبير تقع في صلب العملية الديمقراطية، وإن الحكومة الأفغانية إنما تنتهك هذا المبدأ في الصميم بمحاولتها تقييد حرية الصحفيين في نقل الأنباء في وقت يحتاج الشعب الأفغاني إلى مزيد من المعلومات، وليس إلى الحد منها".

ميانمار: حكم جديد "معيب" بحق داو أونغ سان سو كي

Tue, 11 Aug 2009 08:29:58 +0000

وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، الحكم الذي أصدرته محكمة في ميانمار بإدانة داو أونغ سان سو كي اليوم بأنه "معيب". وقالت إن "اعتقالها ومحاكمتها، والحكم الذي صدر الآن بإدانتها، ليست أكثر من تمثيلية قانونية وسياسية".

ففي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة في سجن إنساين في يانغون زعيمة أنصار الديمقراطية في ميانمار مذنبة بخرق شروط إقامتها الجبرية في بيتها، بعد أن قضى رجل متطفل ليلتين فيه في أوائل مايو/أيار. وحكمت المحكمة على داو أونغ سان سو كي، استناداً إلى الفصل 22 من قانون حماية الدولة في ميانمار لعام 1975، بالإقامة الجبرية مدة ثلاث سنوات، خفضت إلى 18 شهراً، أي أقل من الحد الأقصى خمس سنوات للحكم الذي يسمح به القانون.

وقالت أيرين خان: "إن سلطات ميانمار تأمل في أن ينظر المجتمع الدولي إلى الحكم الأقصر من الحد الأقصى على أنه علامة لين. ولكنه ليس كذلك، وينبغي أن لا ينظر إليه كذلك، وخصوصاً من قبل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة. فقد جرى احتجاز داو أونغ سان سو كي مدة 13 سنة من السنوات العشرين الأخيرة، وما كان لها أبداً أن تعتقلها في المقام الأول. وما من بديل الآن سوى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها."

وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن سجينة الرأي داو أونغ سان سو كي هي واحدة من بين أكثر من 2,100 سجين سياسي في ميانمار.

خلفية
يأتي الحكم على داو أونغ سان سو كي وسط انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان على أيدي الحكم العسكري ضد المدنيين من أبناء الأقليات الإثنية. ففي أوائل يونيو/حزيران، شنت قوات جيش ميانمار هجمات ضد المدنيين من طائفة "كارين" وقامت باحتجازهم لتشغيلهم في عمل السخرة في ولاية كايين. وأدى هذا إلى فرار ما يربو على 3,500 شخص من أبناء الطائفة واللجوء إلى تايلاند.

الصين: أفرجوا عن ناشطي زلزال سيتشوان

Tue, 11 Aug 2009 11:17:32 +0000

عشية المحاكمة المقررة لتان زورين بتهمة "التحريض على زعزعة سلطة الدولة"، تحث منظمة العفو الدولية السلطات الصينية على وقف محاكمته ومحاكمة زميله الناشط من أجل ضحايا الزلزال، هوانغ كي، الذي جرت محاكمته بتهم تتصل "بأسرار الدولة" في الأسبوع الماضي، على خلفية سياسية، وعلى الإفراج عن كليهما فوراً وبلا قيد أو شرط.

إذ وجِّهت إلى تان زورين تهمة التشهير بالحزب الشيوعي الصيني والحكومة بتغطيته المباشرة للطريقة التي عالجت بها السلطات حملة تيانانمين القمعية في 1989.

وتعليقاً على المحاكمتين، قالت روزيان رايف، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "إن تان زورين لم يفعل شيئاً، سواء في تعليقه على حملة تيانانمين القمعية في 1989 أو في طلبه أجوبة تتعلق بوفيات زلزال سيتشوان في 2008، أكثر من ممارسة حقه في حرية التعبير التي كفلها له الدستور الصيني. ومساواة هذا بالأعمال التخريبية لا يشكل فحسب تنكراً لحقوقه وحقوق الضحايا الذين يسعى إلى مساعدتهم وإحياء ذكراهم، وإنما يمثل أيضاً استهتاراً بالقانون والإجراءات الجنائيين".

وتعتقد مصادر محلية أن اعتقال تان زورين يتصل بنيته أن يصدر في الذكرى الأولى لزلزال مايو/أيار 2008 في سيتشوان تقريراً مستقلاً بشأن انهيار مبان مدرسية قضى فيها العديد من الطلاب نحبهم. حيث يربط فيه بين انهيار هذه المباني وبين فساد مزعوم في عمليات بنائها. فعلى الرغم من المطالبات العلنية بإجراء تحقيق مستقل في مثل هذه الأمور، إلا أن السلطات الصينية نفت مزاعم الفساد والغش في البناء وأبقت على غطاء من السرية بشأن عدد الطلاب الذين لقوا مصرعهم، ولم تعلن عن وفاة 5,335 منهم إلا قبل أربعة أيام من موعد الذكرى الأولى للزلزال.

أما محاكمة هوانغ كي، التي استغرقت ثلاث ساعات خلف أبواب مغلقة في 5 أغسطس/آب، فانتهت دون إصدار حكم عليه. ومنعت المحكمة شهوداً من التقدم بشهاداتهم في صالح هوانغ كي استناداً إلى الحفاظ على أسرار الدولة. واستجوبته الشرطة لساعات متتالية، حرمته أثناءها من النوم، حول المساعدة التي قدمها لآباء وأمهات الطلاب الذين لقوا مصرعهم أثناء الزلزال من أجل رفع دعاوى قانونية ضد السلطات المحلية. ومن المرجح أن تفتقر محاكمة تان زورين للضمانات الإجرائية الواجبة بالطريقة نفسها.

وقالت رايف: "إن المساعدة التي قدمها هوانغ كي وتان زورين للناجين من الزلزال في مسعاهم لالتماس الإنصاف، والمعلومات التي جمعاها على نحو مستقل بشأن الزلزال، إنما خدما هدف المصالحة والعدالة. وينبغي على السلطات الترحيب بمثل هذه الأعمال من جانب الناشطين عوضاً عن عرقلة جهود هؤلاء الأفراد ومقاضاتهم."

زمبابوي: القبض على أربعة من قادة الطلبة واحتجازهم

Thu, 06 Aug 2009 13:56:16 +0000

شجبت منظمة العفو الدولية اليوم القبض على أربعة من قادة الطلبة واحتجازهم يوم أمس. وقد قُبض عليهم أثناء مخاطبتهم الطلبة في جامعة زمبابوي في هراري.

وكان قادة "الاتحاد الوطني لطلبة زمبابوي" يخطبون في طلاب جامعة زمبابوي خارج المكتبة الرئيسية للجامعة، عندما قامت الشرطة بتطويقهم، مع عشرة طلاب آخرين، ثم اعتقالهم في مركز شرطة أفوندال. ومع أنه تم إطلاق سراح الأشخاص العشرة فيما بعد، فإن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة زمبابوي كليفر بيريه، وكوداكواش تشكابفا من معهد العلوم الصناعية والفنية، وأرتشيفورد مودزنغي من كلية المناجم في زمبابوي، وبريان روغوندو، قد قضوا ليلتهم في الحجز.

وفي صبيحة هذا اليوم، اقتيد القياديين الأربعة إلى قسم القانون والنظام في مركز الشرطة الرئيسي في هراري، حيث لا يزالون محتجزين هناك. ولم يتم إبلاغ المعتقلين أو محامييهم بالتهم التي وُجهت إليهم حتى الآن.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نعبر عن استيائنا من استمرار المضايقة والترهيب ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي الشرطة، على الرغم من تشكيل حكومة مشتركة في فبراير/شباط من هذا العام. وقد قُبض على هؤلاء الطلبة واحتُجزوا لا لشيء إلا بسبب محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع بصورة سلمية."

واضاف يقول:"ينبغي إطلاق سراح قادة الطلبة فوراً وبلا قيد أو شرط. إذ أن القبض عليهم بصورة غير قانونية يُظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى إصلاح القطاع الأمني في زمبابوي على ضوء الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي لا تزال ترتكب."

وفي خطابهم إلى الطلبة في جامعة زمبابوي، تحدث هؤلاء القياديون بجرأة ضد الطريقة التي دأبت سلطات الجامعة على استخدامها لمنع الطلاب الذين لم يدفعوا الرسوم الجامعية من حضور المحاضرات ودخول المختبرات.

وتُظهر التقارير الواردة أن قرابة ثلاثة أرباع مجموع الطلاب لم يتمكنوا من دفع الرسوم الجامعية لهذا الفصل، وتتراوح قيمة الرسوم بين 400 و 600 دولار أمريكي لكل فصل. وكان من المقرر أن تبدأ المحاضرات في 4 أغسطس/آب.
وبانتظار إطلاق سراح قادة الطلبة، فإن منظمة العفو الدولية تحث شرطة جمهورية زمبابوي على ضمان معاملتهم بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان التي تنظم معاملة المعتقلين. كما يجب أن يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم وعائلاتهم وبالحصول على ملابس دافئة وبطانيات وغذاء كافٍ ورعاية طبية بحسب الاقتضاء.

خلفية
قسم القانون والنظام في شرطة جمهورية زمبابوي مسؤول عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي أفراد الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الوحدة، ومنها الاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وحرمان المعتقلين من الاتصال بمحاميين ومن الحصول على الغذاء والرعاية الطبية أثناء وجودهم في حجز الشرطة.

إيران: بيان مشترك لشيرين عبادي وأيرين خان

Tue, 28 Jul 2009 15:15:40 +0000

حذرت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، ومحامية وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في بيان مشترك اليوم، من أن أزمة حقوق الإنسان تتعمق يومياً في إيران، وقد يشعل التنصيب المنتظر لمحمود أحمدي نجاد رئيساً لفترة ولاية ثانية في الأسبوع القادم فتيل مزيد من الاحتجاجات وحملة قمع جديدة واسعة النطاق.

وقالت أيرين خان إنه "وقبل ثلاثة أيام، شارك آلاف الأشخاص في أكثر من 100 مدينة في مختلف أنحاء العالم في "يوم عالمي للتحرك" احتجاجاً على الاعتقالات والضرب والقتل الذي رافق محاولة السلطات الإيرانية فرض نتائج الانتخابات المعلنة بالقوة، رغم كونها موضع خلاف على نطاق واسع. وكان الغرض هو التعبير عن تضامننا مع من تنتهك حقوقهم في إيران، وإرسال رسالة إلى القائد الأعلى لإيران ومن هم حوله بأن الانتهاكات يجب أن تتوقف. فالعالم يراقب ما يحدث."

وتتواجد شيرين عبادي، أبرز محامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها الإيرانيين، في لندن بناء على دعوة من منظمة العفو الدولية.

وقد تم إغلاق منظمة أسستها في 2001 باسم "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" لفترة وجيزة من قبل السلطات الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب ما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عمن يعتقلون ويعذبون. وقد اعتقل ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها القياديين – الصحفي عبد الرضا طاجيك وعبد الفتاح سلطاني ومحمد علي دادخه، وهذان الأخيران محاميان بارزان لحقوق الإنسان- منذ بدء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات. حيث يحتجز اثنان منهم في سجن إيفين السيء السمعة في طهران، بينما يظل مكان وجود محمد علي دادخه مجهولاً، ما يثير بواعث قلق خاصة بشأن سلامته.

وقالت شيرين عبادي، التي منحت جازة نوبل للسلام في 2003: "لقد جرى القبض على زملائي بسبب عملهم من أجل تعزيز العدالة وحكم القانون، ومن أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية للناس في إيران. وهم الآن يقبعون في السجن، مثل آخرين كثر في بلادي، بسبب وقفتهم من أجل القيم العالمية – حقوق البشر في حرية الرأي والتعبير وفي تسجيل المرء احتجاجه السلمي دونما خشية من الاعتقال أو الاعتداء على أيدي قوى مسلحة قوية مثل "الباسيج".

وحذرت أيرين خان وشيرين عبادي بأنه ينبغي للاهتمام والجهود الدوليين أن لا يضمحلا مهما بدا موقف السلطات في إيران عنيداً.

ومضت شيرين عبادي إلى القول: "إن الناس في إيران بحاجة إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى مع ما أخذ يتكشف على مسرح الأحداث من انقسامات سياسية. ويجب الإبقاء على الاهتمام والضغط الدوليين وتشديدهما كي يكون لهما التأثير المطلوب على من يتخذون القرارات الحاسمة في طهران."

وأضافت أيرين خان: "ينبغي على الأمم المتحدة، على وجه الخصوص، أن تلعب دوراً أكثر تصميماً وحسماً. وينبغي عليها مباشرة تحقيق عبر آلياتها لحقوق الإنسان في الانتهاكات التي تحدث في إيران، وجمع الأدلة التي يمكن استخدامها في يوم من الأيام لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات."

وتقوم شيرين عبادي بزيارة إلى لندن كجزء من جهودها الدولية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ولدعم التحرك على نطاق العالم بأسره الذي تنظمه منظمة العفو الدولية دفاعاً عن"مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" وأعضائه، وللمطالبة بالسماح له بأن يعيد فتح أبوابه ويواصل عمله.

السعودية: ينبغي وقف الانتهاكات التي تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب

Tue, 21 Jul 2009 17:18:32 +0000

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير شامل جديد نُشر اليوم إن السلطات السعودية شنت اعتداءً مستديماً على حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب.

فقد قُبض على آلاف الأشخاص واحتُجزوا في سرية شبه تامة، بينما قُتل آخرون في ملابسات غامضة. ويواجه مئات آخرون محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة، ويُحتمل أن ينتهي الأمر بإعدامهم. وأفادت الأنباء أن كثيرين تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات أو كنوع من العقاب بعد الحكم عليهم.

وفي 8 يوليو/تموز 2009، أعلنت وزارة العدل السعودية أن 330 شخصاً قد حُوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الغرامة والإعدام. ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتهمين وتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم مما يُعد استمراراً في نهج السرية التي تكتنف إجراءات المحاكمات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه الإجراءات الجائرة لمكافحة الإرهاب قد زادت من تدهور وضع حقوق الإنسان المتردي أصلاً. وقد استخدمت الحكومة السعودية نفوذها الدولي القوي للإفلات من المساءلة، بينما تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة الحكومة على هذه الانتهاكات الجسيمة".

ويوجد بعض سجناء الرأي بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات؛ حيث استُهدفوا بسبب انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية. وأغلب المعتقلين من المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات إسلامية أو فصائل تعارض الصلات الوثيقة التي تربط بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وهي جماعات وفصائل شنت عدداً من الهجمات التي استهدفت أشخاصاً غربيين وغيرهم، وعادةً ما تُوصف رسمياً بأنها "فئات ضالة". كما كان من بين المعتقلين أشخاص أُعيدوا قسراً من العراق وباكستان واليمن وبلدان أخرى.

ومضى مالكوم سمارت قائلاً: "إن تلك الانتهاكات تُرتكب خلف جدار من السرية والتكتم، إذ يُحتجز المعتقلون دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عما سيحدث لهم. ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، وهو الأمر الذي يخلف آثاراً مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم".

وكان من شأن إجراءات مكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الحكومة منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أن تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان التي طال عهدها في البلاد.

فقد كان القبض التعسفي على المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون الاتصال بالمحامين من مشاكل حقوق الإنسان القائمة منذ أمد بعيد في السعودية، إلا إن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية ارتفع من بضع مئات إلى عدة آلاف منذ عام 2001، وكان من بين الذين اعتُقلوا مواطنون سعوديون وأجانب.

وفي يوليو/تموز 2007، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تسعة آلاف شخص من المشتبه فيهم أمنياً قد اعتُقلوا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، وأن 3106 أشخاص منهم لا يزالون محتجزين. وقد نُقل آخرون إلى برنامج رسمي للتوعية يُسمى "المناصحة"، ولكن ليس من الواضح كيف يتم اختيارهم وما هي الشروط التي يمكن بموجبها الإفراج عنهم.

ومن بين ما تناقلته الأنباء عن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة: الضرب المبرِّح بالعصي، واللكم، والتعليق في السقف، والصعق بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم. كما تُفرض عقوبة الجلد كعقوبة قانونية بمفردها أو بالإضافة إلى عقوبة السجن، وقد يصل حكم الجلد إلى آلاف الجلدات.

ويسلِّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على طبيعة محاكمات المعتقلين السياسيين أو الأمنيين في السعودية، والتي تُجرى في سرية وتكتم شديدين ولا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ففي مارس/آذار 2009، أعلنت الحكومة أن محاكمات 991 معتقلاً من المتهمين بتهم يُعاقب عليها بالإعدام قد بدأت أمام محكمة جنائية خاصة. وفي كثير من الحالات، لا يُبلغ المعتقلون وأهلهم بسير الإجراءات القانونية ضدهم.

وقد مثلت إجراءات مكافحة الإرهاب التي اعتُمدت منذ عام 2001 انتكاسةً للإصلاح المحدود في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ونتيجةً لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى القمع الشديد لجميع صور المعارضة وضعف إطار حقوق الإنسان، أصبحت الحريات والحقوق في البلاد تفتقر حالياً بشكل كامل تقريباً للحماية.

خلفية

"أرجوكم لا تتركونا فريسةً لمخالب الطغيان والقوة العمياء. أنا أخاف على نفسي، وعلى أطفالي، وخصوصاً على زوجي المعتقل حالياً. لا أعرف ماذا حدث لزوجي، ولا أين هو، ولا ما سيحدث له. وبالنسبة لي ولأطفالي فنحن بدونه لا نشعر بالحياة. أرجوكم ساعدوني على نيل العدالة لزوجي. أتوسل إليكم باسم الله".

ليست هذه سوى صرخة استغاثة من صرخات كثيرة تلقتها منظمة العفو الدولية من زوجات وأمهات وآباء وأخوة وأخوات لأشخاص تُنتهك حقوقهم الإنسانية في السعودية باسم الأمن ومكافحة الإرهاب بينما يظل مرتكبو الانتهاكات بمنأى عن العقاب. وقد حُجب اسمها خشية تعرضها لأعمال انتقامية.

وتفيد الأنباء أن د. سعود الهاشمي، وهو من سجناء الرأي، قد تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة عدة مرات منذ القبض عليه في فبراير/شباط 2007. وكانت أحدث نوبات هذه المعاملة في يونيو/حزيران 2009، حسبما ورد، عندما بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه إلى أجل غير مسمى بدون محاكمة. فقد ورد أنه جُرد من ثيابه كلها، عدا الملابس الداخلية، وكُبِّل بالسلاسل ثم جُر من زنزانته ووُضع في زنزانة قارصة البرودة لما يقرب من خمس ساعات. وقد استهدفت السلطات د. سعود الهاشمي، وستة على الأقل من سجناء الرأي الآخرين المحتجزين معه في سجن ذهبان بالقرب من جدة بسبب مناداتهم بالإصلاح السياسي، ومناقشة اقتراح بإنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في السعودية، ومطالبتهم بوضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو وزارة الداخلية. وتقول وزارة الداخلية إن هؤلاء الأشخاص قد اعتُقلوا بتهمة جمع أموال لدعم الإرهاب، ولكن المعتقلين ينفون بشدة هذا القول. ويُحتجز هؤلاء رهن الحبس الانفرادي بدون تهمة ومحاكمة منذ القبض عليهم، ولا يزالون عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

أما عبد الرحمن السديس، وهو محاضر سعودي في جامعة أم القرى في مكة ويبلغ من العمر 48 عاماً، فقُبض عليه في عام 2003، وقالت الحكومة إنه اعتُقل مع خلية من "الإرهابيين"، إلا إن محاكمته أُجريت سراً ولم يُسمح له بالحصول على أية مساعدة قانونية أو أي تمثيل قانوني. وقد خلص "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة إلى أن اعتقال عبد الرحمن السديس يتناقض مع أحكام "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وقال إن "مكافحة التهديدات الإرهابية لا يمكن أن تبرر إهدار الحقوق الواجبة المكفولة لجميع المتهمين...". وفي حالة أخرى على الأقل، أُعدم ثلاثة من بين أربعة أشخاص اتُهموا بالمسؤولية عن أعمال قتل، ثم صُلبت جثثهم.

تنويه إلى المحررين

ما زالت منظمة العفو الدولية تتحرى عما إذا كان أي من الأفراد الذين وردت حالاتهم في التقرير كان من بين الأشخاص الذين حُوكموا مؤخراً بتهم تتعلق بالإرهاب، والبالغ عددهم 330 شخصاً.

يمكن إجراء مقابلات مع خبراء من منظمة العفو الدولية لمناقشة النتائج الواردة في التقرير. لترتيب مقابلة يُرجى الاتصال بالسيد/توم مكاي Tom Mackey، هاتف: 5810 413 207 44+

الصور الواردة في التقرير متوفرة أيضاً لمن يطلبها.

غوانتنامو: عرض بالاو بقبول معتقلين لا يعفي الولايات المتحدة الأمريكية

Wed, 10 Jun 2009 16:27:21 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما أوردته بعض التقارير من أن حكومة بالاو قد عرضت قبول 17 من معتقلي غوانتنامو بصورة مؤقتة يترك العديد من الأسئلة بلا إجابات، وحتى إذا جرت الموافقة على العرض، فإن ذلك لن يعفي سلطات الولايات المتحدة من مسؤوليتها عن هؤلاء الرجال.

فقد ذكر رئيس بالاو، جونسون توريبيونغ، اليوم أن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ قد قررت بصورة مؤقتة قبول 17 رجلاً من الأويغور محتجزين بلا تهمة أو محاكمة في غوانتنامو منذ 2002 "كلفتة إنسانية" تخضع للمراجعة الدورية. وفي تقارير تلت ذلك، نُقل عن مسؤول في الولايات المتحدة لم تحدد صفته قوله إنه "لم يتخذ قرار نهائي، ولم تجر أية ترتيبات نهائية. وسنواصل المحادثات مع بالاو".

وتعليقاً على ما نشر، قال دانييل غوريفان، من فريق حملة منظمة العفو الدولية "فلنواجه الإرهاب بالعدالة"، إنه "على الرغم من دعوات منظمة العفو لدول أخرى كي تقدم الحماية الإنسانية لمعتقلي غوانتنامو، فإن هذا الإعلان يثير الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات، ولا يعفي سلطات الولايات المتحدة من مسؤوليتها تجاه هؤلاء الرجال".

ولم تورد التقارير المتعلقة بعرض بالوا أي معلومات محددة حول ما إذا كان الرجال سوف يواجهون الاعتقال من جديد في بالاو.

كما لم تتوافر أية معلومات بشأن ما إذا كانت رغبات المعتقلين قد أخذت في الحسبان لدى اتخاذ هذا القرار، وما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتخذ التدابير الضرورية لتيسير لم شمل عائلاتهم ولمساعدتهم على التكيف مع حياة جديدة في بلد يجهلونه، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة الناجمة عن سني من الاعتقال غير المحدود بأجل.

وقال دانييل غوريفان إن "الإعلان بأن هذا سوف يكون تدبيراً مؤقتاً يثير كذلك أسئلة جدية. فبعد أن اعتقلوا في برزخ بين السماء والأرض في غوانتنامو لأكثر من سبع سنوات، يحتاج رجال الأويغور هؤلاء أكثر من مجرد أنصاف حلول مؤقتة. فهم بحاجة إلى حلول دائمة وقابلة للاستمرار".

إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت اعتقالات غوانتنامو، ولذا فهي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إنهائها، وبطرق تفي بواجباتها الدولية. ومع ذلك، فلطالما دعت منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى تقديم المساعدة بقبول بعض المعتقلين الذين لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم. وقد رفض العديد من الدول، حيث تذرعت هذه بمقاومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لفكرة تقديم الفرصة لهم كي يدخلوا أراضيها.

خلفية
ظل الرجال الأويغور السبعة عشر هؤلاء محتجزين بلا تهمة أو محاكمة في غوانتنامو منذ 2002، وما زالوا رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى في القاعدة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار القاضي الاتحادي للولايات المتحدة بأن اعتقالهم غير قانوني وأمره بالإفراج عنهم فوراً ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. واستأنفت سلطات الولايات المتحدة أمر القاضي وكسبت الاستئناف، الذي يخضع حالياً لنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة، وما زالت السلطات تحتجزهم تحت حجة أن هذا الأمر يتعلق بقرار الفروع السياسية للحكومة، التي ينبغي أن تحدد من الذي ينبغي السماح له بدخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع أن إعلان الرئيس توريبيونغ يظل غامضاً بالنسبة إلى ما إذا كان الترحيل المؤقت للأويغور السبعة عشر إلى بالاو سيشكل حلاً مناسباً، فإن الإفراج عنهم من غوانتنامو يظل بلا شك أمراً قد استحق منذ زمن طويل. إذ جرى عدة مرات ما بين 2003 و2008 إعلان أن سجلهم نظيف بحيث ينبغي إطلاق سراحهم، إلا أن سلطات الولايات المتحدة لم تتمكن من العثور على بلد مستعد لقبولهم. وحتى بعد صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2008، تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية من مسؤوليتها عن توفير الفرصة لهم كي يعيدوا بناء حياتهم فوق أراضيها، وعوضاً عن ذلك واصلت البحث عن دول أخرى لتتحمل المسؤولية بالنيابة عنها. وفي 2006، قبلت ألبانيا خمسة من المعتقلين الأويغور الآخرين كانوا في غوانتنامو.

والرجال السبعة عشر ينتمون إلى إقليم كسينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين. ولا يستطيعون العودة إلى الصين لأنهم سوف يتعرضون على نحو خطير لاحتمال التعذيب أو حتى الإعدام. وقالت إدارة بوش فيما سبق إنها قد طلبت من 100 دولة قبول المعتقلين، ولكنها رفضت ذلك جميعاً.

لمزيد من المعلومات، أنظر:

الولايات المتحدة الأمريكية: عدالة مستحقة من سنين: محكمة اتحادية تعقد جلسة استماع بشأن المعتقلين الأويغور في غوانتنامو، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/110/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: قاض اتحادي يأمر بالإفراج عن الأويغور المحتجزين في غوانتنامو، والحكومة تستأنف، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008،

http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/111/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة استئناف الولايات المتحدة تعترض سبيل الإفراج عن المعتقلين الأويغور في غوانتنامو بينما تلجأ الحكومة إلى "تكتيكات التخويف"، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/113/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: الاعتقال لأجل غير مسمى عن طريق الإجراءات القضائية: استمرار "العبث إلى حد الفظاعة" بينما يبقى المعتقلون الأويغور في غوانتنامو، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/136/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: الحق في انتصاف فعال - ينبغي على الإدارة الإفراج عن معتقلي غوانتنامو الأويغور فوق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية الآن، 19 فبراير/شباط،

http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/023/2009/ar

الصومال: ينبغي التحقيق في مقتل مدير إذاعة

Mon, 08 Jun 2009 12:07:32 +0000

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية إلى فتح تحقيق واف وعاجل ومحايد، بمساعدة المجتمع الدولي، في حادثة قتل مختار محمد حرابي. ويعتبر مختار محمد حرابي الصحفي الصومالي الخامس الذي يُقتل في سياق عمله في هذه العام، والمدير الثاني لإذاعة "شابيل" الصومالية الذي يُقتل خلال العامين الماضيين.

ففي صبيحة يوم الأحد الموافق 7 يونيو/حزيران، أُطلقت النار على مختار محمد حرابي فأُردي قتيلاً في سوق بكارة في العاصمة مقديشو على أيدي مسلحين مجهولي الهوية بحسب ما ورد. وكان حرابي يسير مع أحمد عمر حاشي (المعروف باسم طاجير)، محرر الأخبار في إذاعة شابيل، الذي أُطلقت عليه النار كذلك وأُصيب بجروح.

ويعتبر مختار محمد حرابي الصحفي الإذاعي الثالث في إذاعة شابيل الذي يُقتل في هذا العام، والمدير الثاني للإذاعة نفسها الذي يُقتل في اعتداء مستهدف. ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 أُطلقت النار على بشير نور قدي، مدير إذاعة شابيل في ذلك الوقت، فأُردي قتيلاً في منـزله بمقديشو على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أطراف النـزاع إلى وضع حد لجميع الاعتداءات على الصحفيين وعلى أفراد مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال، التي تعقد اجتماعاً في روما في 9 يونيو/حزيران لاتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الأشخاص الذين يستهدفون المدنيين، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني، ويفلتون من العقاب على أفعالهم.

وفي وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية في مارس/آذار 2008، تحدثت المنظمة عن الاعتداءات التي تقع ضد الصحفيين في الصومال كوسيلة لإخراس الأصوات التي تبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع.

الصومال: صحفي يتعرض للاعتداء