Amnesty International Press Release Feed

ينبغي أن لا تتعدى حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في تايلند

Tue, 02 Sep 2008 16:23:07 +0100

أعلنت الحكومة التايلندية اليوم حالة الطوارئ بعد أن أدت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للحكومة وأنصار "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" المناهض خارج دار الحكومة في بانكوك إلى وفاة شخص واحد وجرح أكثر من 40 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة التايلندية إلغاء القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ، وحثت جميع القادة السياسيين، بمن فيهم زعماء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"، إلى احترام حقوق الإنسان.

وقال بنيامين زواكي، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تايلند، إن "الحكومة مسؤولة في نهاية المطاف عن أمن جميع المواطنين التايلنديين، بغض النظر عن آرائهم السياسية. ولكن ينبغي على الحكومة عدم استعمال حالة الطوارئ هذه لإسكات حرية الكلام أو التعدي على حقوق الإنسان الأخرى".

"إن القانون الدولي واضح بشأن تمتع الأشخاص بحرية إبداء الرأي، حتى عند إعلان حالة الطوارئ، إزاء جميع القضايا التي تهمهم – بما في ذلك حالة الطوارئ نفسها - وبشأن تمتعهم بحرية إعلان آراء تختلف عن آراء الحكومة أو الجماعات التي يعارضونها".

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحد الحكومة من القيود الراهنة التي يفرضها المرسوم على حرية الاجتماع لتشمل فحسب مناطق بانكوك الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والمواجهات الجارية بين الجماعات السياسية المختلفة.

وقال زواكي: "إن هذه المظاهرات وما يواجهها من مظاهرات مضادة تبيِّن أن العديد من التايلنديين يشعرون بالإحباط حيال عدم احترام حكم القانون وغياب المساءلة. وما هو أشد إلحاحاً اليوم إخضاع الجميع لمساءلة أكبر واحترام حكم القانون والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية".

خلـفية
قام أعضاء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" باحتلال مبنى التلفزيون التابع للمصلحة الوطنية التايلندية للبث في 26 أغسطس/آب، بينما يواصل الآلاف احتلال دار الحكومة، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت. ووقعت في 29 أغسطس/آب أحداث عنف في دار الحكومة والمقر الرئيسي لشرطة العاصمة، بينما وقع انفجار خارج مركز حراسة تابع للشرطة في 1 سبتمبر/أيلول. وقد أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح، بينما اعتُقل نحو 100 من المتظاهرين.

ويحظر القسم 9(3) من مرسوم الطوارئ التايلندي بشأن الإدارة العامة وحالة الطوارئ (2005) إية إصدارات صحفية وتوزيع أو نشر للرسائل، وأية مطبوعات أو وسائل أخرى للاتصال، تتضمن نصوصاً يمكن أن تثير الخوف في صفوف الشعب، أو يقصد بها تشويه المعلومات أو بلبلة الأفكار حول حالة الطوارئ، ومن شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو النظام العام أو الأخلاق العامة للملكة بأسرها.
ولم تفعِّل الحكومة التايلندية جميع أحكام مرسوم الطوارئ، حيث امتنعت، بين جملة أمور، عن فرض حظر التجول على بانكوك. وقد أشارت كذلك إلى أن حالة الطوارئ ستستمر طالما ظلت هناك حاجة لذلك فقط.

شريط نصي: تحث منظمة العفو الدولية الحكومة التايلندية على احترام حقوق الإنسان وعلى إزالة القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ.

أجواء الخوف مستمرة في زمبابوي رغم صفقة التفاهم

Thu, 24 Jul 2008 16:22:40 +0100

مع بدء التحضيرات لدخول حكومة زمبابوي و"حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة في محادثات لتقاسم السلطة، دعت منظمة العفو الدولية كلا الجانبين إلى ضمان عدم الصفح في مرحلة ما بعد الانتخابات عمّن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية: " ليس ثمة أفق لحل سياسي دائم للأزمة في زمبابوي دون التصدي لما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان. وبينما ينبغي أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان فوراً، يتعين فتح تحقيقات في انتهاكات الأمس وتقديم الجناة المزعومين إلى ساحة العدالة".

فما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تعكس استمرار العنف والمضايقات، ولا سيما في المناطق الريفية. وحتى بعد توقيع الحزب الحاكم والمعارضة "مذكرة التفاهم" يوم الإثنين، وردت تقارير بأن ضحايا العنف السياسي ما زالوا يراجعون المراكز الطبية للعلاج من إصابات لحقت بهم نتيجة التعرض لاعتداءات.

ففي 22 يوليو/تموز، تعرض مسؤول في "حركة التغيير الديمقراطي" في إحدى الدوائر الريفية جنوب هراري لهجوم مزعوم أثناء سيره للذهاب إلى عمله برفقة شاب في ساعات الصباح الباكر بعد إنهائه فترة اختفاء طوعي أثناء الأحداث. حيث اختُطف الإثنان على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم من أنصار الحزب الحاكم وتعرضا للضرب المبرح على أردافهما وذراعيهما وساقيهما وأقدامهما. وبحسب التقارير، قال مختطفوهم إنهم قد أمضوا وقتاً وهم يبحثون عن مسؤول "حركة التغيير الديمقراطي"، وإنه ليس هناك مكان آمن يمكن أن يحميه. وكان على مسؤول الحركة والشاب الذي كان برفقته أن يتلقيا العلاج الطبي نتيجة ما لحق بهما من إصابات.

وعلى الرغم من أنه قد تم تفكيك بعض القواعد التي كان "المحاربون القدامى" وغيرهم من أنصار حزب زانو – الجبهة الشعبية ينطلقون منها لشن هجماتهم ضد مؤيدي المعارضة، إلا أن بعض هذه القواعد ما زالت موجودة في مناطق ريفية من قبيل ماشونا لاند ويست والأقاليم الوسطى والشرقية من البلاد.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "لا يجوز كنس ما وقع من هجمات قُتل فيها ما يصل إلى 150 شخصاً وجرح فيها الآلاف وشرد عشرات الآلاف خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي ما زالت تقع، تحت السجادة لأجل عيون العثور على حل سياسي قصير الأجل. فلن تكون عاقبة هذا سوى تكديس المشكلات لتنفجر بصورة أشد مستقبلاً".

وبينما تسعى جميع الأحزاب السياسية الزمبابوية – إضافة إلى الجماعة التنموية لدول جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة – إلى معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، قالت منظمة العفو الدولية إنه لم يجر التطرق على نحو صريح لقضيتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين في "مذكرة التفاهم" التي تم توقيعها يوم الإثنين.

وقالت المنظمة إنه "ينبغي لأية صفة تفاهم تعقد في المستقبل بين الأطراف أن لا تتضمن أي عفو أو صفح عما مضى من انتهاكات، أو أية تدابير يمكن أن تمنع ظهور الحقيقة وصدور أحكام قضائية نهائية بالذنب أو البراءة، أو تحول دون حصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات كاملة".
وقد ألزم الحزب الحاكم والمعارضة، بتوقيعهما المذكرة، نفسيهما بإدانة الترويج للعنف أو استخدامه، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة الهياكل والمؤسسات التي يسيطران عليها في أية أعمال عنف.

وعلى الرغم من هذه التطورات السياسية الأخيرة، فإن منظمة العفو الدولية تظل تشعر ببواعث قلق من أن مناخ الخوف ما زال يلف زمبابوي. ويتعين على الحكومة أن تضع حداً على الفور لجميع أعمال الترهيب والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تقترفها جهات حكومية وغير حكومية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، ولا سيما في المناطق الريفية. وينبغي إغلاق جميع القواعد التي تنطلق منها أعمال التعذيب وإساءة المعاملة فوراً، كما يجب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين إلى ساحة العدالة.

الولايات المتحدة الأمريكية: يجب إعادة عمر خضر فوراً إلى كندا

Tue, 15 Jul 2008 16:40:55 +0100

وشريط الفيديو هو الأول لمعتقل أثناء استجوابه في غوانتنامو ويُظهِر استجواب خضر من جانب مسؤولين كنديين في العام 2003 عندما كان عمره لا يتجاوز ستة عشر عاماً.

وبينما لا يبدو أنه يتعرض لسوء معاملة مباشرة، إلا أنه يظهر باكياً ويطلب بصورة متكررة مساعدته ويعرض الجروح التي أُصيب بها على المسؤولين. كذلك يظهر أنه بدون تمثيل قانوني.

وقالت منظمة العفو الدولية إن " المعاملة التي لقيها عمر خضر طوال فترة اعتقاله تنتهك الواجبات المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الدولي الذي يقتضي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال."

"لقد انتهكت الولايات المتحدة المعايير الدولية برفضها الاعتراف بوضع عمر خضر كقاصر ومعاملته على هذا الأساس."

وفي 19 يونيو/حزيران، مثل عمر خضر أمام لجنة عسكرية في جلسة سابقة للمحاكمة في غوانتنامو. وحُدد تاريخ المحاكمة في قضيته في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا تجوز محاكمة أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة أمام لجنة عسكرية ليس لديها أية نصوص تتعلق بقضاء الأحداث على الإطلاق"، وأضافت أنه "يجب إما إعادة عمر خضر إلى كندا ومحاكمته فيها أمام محكمة عادية أو إطلاق سراحه."

وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام اللجان العسكرية بأكمله يعاني من عيوب أساسية ويجب صرف النظر عن هذه المحاكم في جميع الحالات.

خلفية
اعتُقل عمر خضر من جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان في العام 2002، عندما كان عمره 15 عاماً. وهو محتجز في خليج غوانتنامو منذ كان في السادسة عشرة. ويبلغ عمره الآن 21 عاماً.
وقد شددت الحكومات الكندية المتعاقبة بصورة متكررة على أنها طلبت تأكيدات من السلطات الأمريكية بمعاملة عمر خضر معاملة إنسانية في الاعتقال في خليج غوانتنامو وتلقت هذه التأكيدات فعلاً. بيد أن الوثائق التي صدرت في 10 يوليو/تموز 2008 (في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بوجوب السماح لعمر خضر بالاطلاع على بعض سجلات استجوابه من جانب المسؤولين الكنديين في العامين 2003 و2004) كشفت بأن الحكومة الكندية كانت على علم بأنه تعرض لما يُسمى بأساليب"الإجهاد والإكراه". ومع ذلك استمر المسؤولون الكنديون في استجوابهم لعمر خضر.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول قضية عمر خضر، يرجى قراءة:
الولايات المتحدة الأمريكية: للمصلحة الفضلى لمن؟ عمر خضر، "مقاتل معادٍ" طفل يمثل أمام لجنة عسكرية،
, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en
مواد أخرى ذات صلة بهذا الموضوع:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&article...

إيران : أنقذوا أربعة شبان من الإعدام وطبَّقوا فوراً الحظر الدولي المفروض على إنزال عقوبة الإعدام بالمذنبين الأحداث

Tue, 08 Jul 2008 15:35:48 +0100

(جنيف، 8 يونيو/حزيران 2008) دعت اليوم [24] منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى الحفاظ على حياة أربعة شبان يواجهون الإعدام والكف عن توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المذنبون الأحداث – الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في وقت يكونون فيه دون سن 18 عاماً، وإلى التمسك بواجبها الدولي في تطبيق الحظر المطلق المفروض على توقيع عقوبة الإعدام في هذه الحالات.

وقد أعدمت إيران محمد حسن زادة البالغ من العمر 16 عاماً، وهو كردي إيراني، في 10 يونيو/حزيران 2008 بسبب جريمة ارتكبها عندما كان عمره 14 عاماً. ويتعرض أربعة مذنبين أحداث آخرون لخطر الإعدام بين 11 و25 يوليو/تموز. وقد دعت المنظمات رئيس السلطة القضائية في إيران إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات الأربعة فوراً.

ويواجه بهنود شجاعي ومحمد فدائي الإعدام في 11 يوليو/تموز. وكان من المقرر إعدام كليهما في 11 يونيو/حزيران 2008، لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة لمدة شهر لإفساح المجال أمامهما لطلب الصفح من عائلات ضحاياهما.

كذلك يتعرض مذنبان حدثان آخران على الأقل، هما صلاح طاسب وسعيد جازي، لخطر الإعدام في الأيام المقبلة. وبحسب مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، نُقل صلاح طاسب، وهو من سانانداج أُدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، من سجن الأطفال إلى السجن الرئيسي في سانانداج بعد أن بلغ عمره 18 عاماً مؤخراً. وربما يتم إعدامه قبل نهاية شهر تير الإيراني الذي ينتهي في 23 يوليو/تموز 2008، برغم أن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي صرح في 1 يوليو/تموز 2008 بأن القضية تظل خاضعة للاستئناف. أما الفتى الآخر سعيد جازي الذي كان من المقرر إعدامه في 25 يونيو/حزيران، فقد ورد أن إعدامه أُرجئ لمدة شهر. وقد أُدين بقتل رجل عمره 22 عاماً في العام 2003 عندما كان في سن الـ 17. ويُعرف بأن قرابة 150 مذنباً حدثاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في إيران، لكن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك – فمثلاً لم تكن قضية محمد حسن زادة معروفة لدى القائمين على الحملات قبل إعدامه.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في 17 يونيو/حزيران 2008، نقلته مختلف وسائل الإعدام الإيرانية، نفى الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي أن محمد حسن زادة كان دون سن 18 عاماً عند إعدامه. ورداً على ذلك، كتب محمد مصطفائي، وهو محام دافع عن العديد من المذنبين الأحداث الذين حُكم عليهم بالإعدام، يقول في 25 يونيو/حزيران 2008 (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) إنه توجّه إلى سانانداج في أعقاب تصريح علي رضا جمشيدي، حيث اطّلع على أوراق إثبات الشخصية العائدة لمحمد حسن زادة. وكتب محمد مصطفائي يقول إن الوثائق أثبتت أن محمد حسن زادة كان عمره لا يتجاوز في الحقيقة 16 سنة و11 شهراً و20 يوماً في وقت إعدامه.

ويشكل استخدام عقوبة الإعدام ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا دون سن 18 عاماً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي العرفي، بصرف النظر عن السن التي بلغها الشخص في وقت إعدامه. وقالت المنظمات إن القلق يساورها من أن إصرار السلطات على أن عمر محمد كان يتجاوز 18 عاماً في وقت إعدامه يمكن أن يشكل مقدمة لعمليات انتقامية ضد المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا علناً عملية الإعدام هذه وغيرها من عمليات إعدام المذنبين الأحداث، لأنه يمكن أن توجَّه إليهم تهماً غامضة الصياغة مثل "الإساءة إلى أمن الدولة" أو "بث دعاية ضد النظام".

وقد تعرض المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان الذين فضحوا سابقاً انتهاكات حقوق الإنسان لمثل هذه العمليات الانتقامية. فمثلاً، في العام 2007 أدانت إحدى المحاكم عماد الدين باقي، وهو مناضل إيراني بارز ضد عقوبة الإعدام "بممارسة أنشطة ضد الأمن القومي" و"بث دعاية لمصلحة خصوم النظام" لأنه أصدر بيانات تنتقد أحكام الإعدام التي فُرضت عقب محاكمات جائرة في حالات تتعلق براشدين. ونُقض هذا الحكم عند الاستئناف، لكن عماد الدين باقي يظل يقضي عقوبة أخرى تتعلق بعمله من أجل حقوق الإنسان. ويقضي محمد صادق كابودوفاند، وهو مدافع كردي إيراني عن حقوق الإنسان عقوبة بالسجن مدتها 11 عاماً. وكان قد أُدين "بالمساس بأمن الدولة عبر تأسيس منظمة حقوق الإنسان في كردستان" و"بث دعاية مناهضة للنظام".

وينبغي على السلطات الإيرانية احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

وقد برر بعض المسؤولين الإيرانيين عمليات قتل المذنبين الأحداث بإطلاق تسمية "القصاص" وليس "الإعدام" عليها. وبحسب الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي فإنه "في القانون الإيراني ليس لدينا إعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وما لدينا في القوانين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً هو قضية القصاص." وفي الشريعة الإسلامية تمثل عقوبة الإعدام "قصاص" القتل. ويمكن لأفراد عائلة ضحية القتل أن يصفحوا أو يقبلوا بالتعويض المادي بدل الإعدام، لكنهم ليسوا ملزمين بأن يفعلوا ذلك. ويجيز القانون الإيراني حالياً فرض عقوبة الإعدام – "قصاصا" على القتل وغيره من الجرائم الأخرى – على الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات قمرية، وعلى الفتيان اعتباراً من سن 15 عاماً قمرياً. كما يمكن الحكم على طفل أو طفله أصغر سناً بالإعدام إذا ارتأى القاضي الذي يبت في القضية أنه أو أنها أدركا سن البلوغ الجنسي.

وهذا التمييز بين "الإعدام" و"القصاص" لا معنى له. فالشخص يُعدم عندما تُنهي الدولة حياته بموجب حكم مبرم تصدره محكمة مختصة، وهذا ما يحصل في أحكام "القصاص" التي تصدرها المحاكم الإيرانية. وعبر الإدلاء بمثل هذه التصريحات المضللة، تحاول السلطات الإيرانية طمس حقيقة انتهاك إيران للقانون الدولي في كل مرة تُعدم فيها مذنباً حدثاً – سواء بلغ الشخص سن 18 عاماً أم لا عند إعدامه. ومن واجب السلطات أن توقف فوراً عمليات الإعدام هذه وأن تعدل القانون لضمان عدم إعدام الدولة لأي شخص بسبب أية جريمة، بما فيها القتل، ارتُكبت عندما كان دون سن 18 عاماً.

وإيران دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بدون إبداء أية تحفظات) وفي اتفاقية حقوق الطفل، اللذين يحظران كلاهما إعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب جريمتهم. وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أبدت إيران تحفظاً شديد العمومية يقضي "بعدم تطبيق أية نصوص أو مواد واردة في الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية". وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، وهي اللجنة التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها في العام 2000 من أن "الطبيعة العامة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف [إيران] يحتمل أن تُلغي العديد من أحكام الاتفاقية وتثير القلق حول انسجامها مع هدف الاتفاقية وغرضها". ودعت مجموعات حقوق الإنسان [الخمس عشرة] إيران إلى سحب تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل، التي قالت المجموعات إنه، لا يمكن بأية حال الاعتداء به كمرجع قانوني للسماح بإعدام المذنبين الأحداث.

وفي العام 2007 أعدمت دولتان أخريان فقط – هما المملكة العربية السعودية واليمن – مذنبين أحداث أيضاً، لكن الأعداد تُعتبر ضئيلة جداً قياساً بتلك التي نُفِّذت في إيران، حيث تم إعدام سبعة على الأقل في ذلك العام. وحتى الآن في العام 2008، شُنق في إيران مذنبان حدثان، أحدهما محمد حسن زادة الذي كان عمره لا يتجاوز 16 عاماً في وقت إعدامه.

وينبغي على إيران أن تُخفِّض فوراً جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المذنبين الأحداث وأن تكف عن تنفيذ كل عمليات الإعدام هذه، على حد قول المجموعات ال 24].

منظمة العفو الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح القانوني
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال
التحالف المصري لتحدي (للطعن في) عقوبة الإعدام
الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان – الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
منظمة مراقبة حقوق الإنسان
المعهد الدولي لحقوق الطفل
الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
المنظمة الدولية للإصلاح القانوني
أوقفوا إعدام الأطفال
أرض الإنسان – مساعدة الطفولة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

آلاف الأشخاص يدعون عبر فعاليات فنية جوية إلى إرث إيجابي للألعاب الأولمبية

Mon, 07 Jul 2008 18:11:14 +0100

عشية ذكرى منح بكين حق إقامة دورة الألعاب الأولمبية 2008، سيحتشد في 12 يوليو/تموز الآلاف من مؤيدي منظمة العفو الدولية فيما يربو على 20 مكاناً في أنحاء شتى من العالم في احتفالات بعنوان "إصنعوا دوائر الآن" لخلق تشكيلات بصرية تعبِّر عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتذكِّر السلطات الصينية بوعودها بشأن حقوق الإنسان.

وبالمناسبة، قالت منظمة العفو الدولية: "إن قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والألعاب الأولمبية تبشِّر بقيام عالم تُحترم فيه كرامة جميع الأفراد وحقوقهم الإنسانية بلا تمييز". وأضافت المنظمة إلى ذلك قولها "إن السلطات الصينية قطعت قبل سبع سنوات وعداً على نفسها بأن تؤدي الألعاب الأولمبية إلى تحسينات في مستوى الحقوق الإنسانية للأشخاص، بيد أن ما حصل، عوضاً عن ذلك، هو استمرار قمع الناشطين والصحفيين جراء تنظيم الألعاب الأولمبية نفسها".

وقال منظمو فعالية "إصنعوا دوائر الآن": "إننا نحتشد في دوائر اليوم تضامناً مع ناشطي حقوق الإنسان في الصين الذين كُتمت أصواتهم وأُبعدوا عن الأنظار مع اقتراب موعد انطلاقة الألعاب. ونحث الأشخاص إلى الانضمام إلينا بالآلاف في شتى أنحاء العالم لتذكير السلطات الصينية بوعودها".

فمن كاتماندو إلى تل أبيب والمكسيك، سيصطف آلاف من البشر جنباً إلى جنب ليشكلوا بالصور كلمات من قبيل "الحرية" و"الكرامة" و"العدالة"، تعبيراً عن قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي أثينا – حيث ستعقد الفعالية المركزية – سيدعو أنصار منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى أن تخلِّف الألعاب الأولمبية وراءها إرثاً إيجابيا لحقوق الإنسان.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تبنت في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفعالية الفنون الجوية واحدة من سلسلة أنشطة تقوم منظمة العفو الدولية بتنظيمها خلال فترة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتركيز على ما ينبغي فعله لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع معاش.

بوركينا فاسو، أواهيغويا

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينيتش)
المكان: بلاس دو لا ناسيون (قصر الأمم)
الاتصالات: Ouedraogo Christian - +226 50 34 52 56
songdebkieta@yahoo.fr

كاتماندو، نيبال

المكان: باودا، جورباتي.
الزمان: 12 ظهراً (بحسب الطقس)
الاتصالات: Rameshwar Nepal- +977 4364 706/977 4365 431+
rameshwar@amnestynepal.org

تايوان، تايبيه

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينيتش)
المكان: Hsyin-Yi Plaza
الاتصالات: Gin-Huey Yang +886 972096860
everhope511@gmail.com

المكسيك، مكسيكو سيتي

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (الأحد، 13 يوليو/تموز 01:00 بتوقيت غرينيتش)
المكان: Plaza de las Tres Culturas
الاتصالات: Charlotte Maurier +52 55 56 87 60 10
charlottermaurier@hotmail.com

اليونان، أثينا

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش)
المكان: التفاصيل فيما بعد
الاتصالات: Anna Botsoglou +30 210 36 00 628
press@amnesty.org.gr

هولندا، ساحل هولندا

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينيتش)
المكان: Engelsmanplaat، في وقت الجزر بالقرب من برج المراقبة
الاتصالات من طرف وسائل الإعلام: Yvette Hoogerwerf +31 207 733 669
y.hoogerwerf@amnesty.nl

المملكة المتحدة، لندن

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز
المكان: التفاصيل فيما بعد
الاتصالات من طرف وسائل الإعلام: Josefina Salomon +44 207 413 5562 ؛ هاتف نقال +44 7778 472 116
jsalomon@amnesty.org

إسرائيل، تل أبيب

الزمان: السبت 12 يوليو/تموز، الساعة 18:00بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينيتش)
المكان: مركز سوزان دلال
الاتصالات: Vered Cohen-Barzilay +972 3 525 0005
jsalomon@amnesty.org

وستُنظم أنشطة أخرى في: هلسنكي، كارناتاكا، كيرالا، إيمفال (مانيبور)، تاميل نادو، أليغاره (أوتار براديش)، أوتارانتشال، جالبايغوري (البنغال الغربية)، فلورنسا، باماكو، غوادالاراجا، وارسو، سول، مالموي، بيرن، لومي، واشنطون دي سي. ولمزيد من التفاصيل، أنظر: www.amnesty.org

تنويه إلى المحررين

ستكون هناك صور عن جميع الفعاليات لفائدة الصحافة اعتباراً من 12 يوليو/تموز. وسنـزودكم بعنوان موقع عرض الصور وبكلمة عبور في الأيام السابقة على الفعاليات.

ولمزيد من المعلومات حول مشاريع "إصنعوا دائرة الآن"، يرجى زيارة الموقع: www.cirleupnow.org

ولمزيد من التفاصيل بشأن أي من الأنشطة، أو من أجل ترتيب المقابلات، يرجى الاتصال بـ :
منظمة العفو الدولية – جوزفينا سالومون Josefina Salomon، هاتف: +44 207 413 5562؛ هاتف نقال: +44 7778 472 116/ jsalomon@amnesty.org

Circle Up Now – نيكول حمزه Nicole Hamze، هاتف: +1 888 461 8881، press@circleupnow.org

تيمور الشرقية: ينبغي احترام الحق في الاحتجاج

Mon, 07 Jul 2008 17:30:00 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الشرطة في تيمور الشرقية اليوم إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الطلاب المحتجّين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إننا نحث قوات الأمن إلى احترام حق الأشخاص في الاحتجاج السلمي. وينبغي أن تتاح للأفراد حرية التعبير عن آرائهم في العلن من خلال تظاهرات الاحتجاج المشروعة".

فبحسب تقارير صحفية، أقدمت قوات الأمن اليوم على اعتقال عدد من الأشخاص ممن شاركوا في إحدى المظاهرات في ديلي "لأغراض التحقيق".

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى القول: "نطلب أيضاً توجيه الاتهام بجريمة جنائية معترف بها لأي أفراد جرى اعتقالهم، أو الإفراج عنهم فوراً".

زيمبابوي: حملة تضامن أفريقية من أجل زيمبابوي

Fri, 04 Jul 2008 12:46:22 +0100

في يوم السبت الموافق 12 يوليو/تموز 2008 وفي أعقاب دعوة أطلقتها منظمة سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومنظمة العفو الدولية، والدعوة العالمية لمحاربة الفقر، سيتكاتف مواطنو أفريقيا للتعبير عن تضامنهم مع شعب زيمبابوي الذي يتعرض لانتهاكات مستمرة لحقوقه. ويمثل السبت إطلاق حملة تضامن أفريقية من أجل زيمبابوي، وستعقبها مناسبات على مستوى القارة.

ولا يمكن بأي حال التغاضي عن عمليات القتل والتعذيب والتخويف التي تمارس ضد المعارضة السياسية والتي شكلت سمة للفترة السابقة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 يونيو/حزيران. وقال كومي نايدو الرئيس الفخري لمنظمة سيفيكوس إنه "عبر الانتهاك الصارخ والمستمر للقيم التي تقوم عليها أفريقيا اليوم، ارتكب السيد موغابي إساءات شديدة ضد شعب زيمبابوي والقارة. ونعتقد أن جميع الأفارقة يتحملون مسؤولية وضع حد عاجل لأعمال السيد موغابي المناوئة للديمقراطية".

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "عمليات القتل والتعذيب والاعتداءات المرتكبة ضد الأنصار المتصورين للمعارضة يجب أن تتوقف في زيمبابوي. وقد طال انتظار الأفعال المحسوسة وينبغي على القادة الأفارقة أن ينهوا رضوخهم الصامت".

وفي لحظات الأزمة هذه، يقف الشعب الأفريقي إلى جانب شعب زيمبابوي. وقالت أدليد سوسه الرئيسة المشاركة للدعوة العالمية لمحاربة الفقر "إننا نحض القادة الأفارقة على الدعوة إلى فتح المجال أمام المجتمع المدني كي يستطيع أداء دور في معالجة الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها زيمبابوي – وهناك حاجة إلينا الآن أكثر من أي وقت مضى، فيما يواجه ملايين الناس المجاعة بسبب الافتقار المتزايد للأمن الغذائي الناجم عن سوء الإدارة والحكم."

وستُعبر المناسبات التي ستقام السبت في عموم أفريقيا عن القلق الذي يساور شعب القارة بأسرها إزاء الوضع القائم في زيمبابوي، وتُثبت وقوف الأفارقة صفاً واحداً في وجه الانتهاكات المرتكبة ضد شعب زيمبابوي. وتمثل بداية حملة شعبية على مستوى أفريقيا ككل، تتيح للأصوات الأفريقية أن ترتفع ضد الظلم في زيمبابوي.

تنويه للمحررين:
هناك عدد متزايد من الأصوات الأفريقية التي تجهر بمناهضتها للمعاناة القائمة في زيمبابوي وتطالب بتحرك من جانب الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية والحكومات الأفريقية. وتشمل أنواع التحرك التي تطالب بها تلك الأصوات:

•   تعيين لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات والإساءات الأخيرة لحقوق الإنسان.
•   إرسال مراقبين لحقوق الإنسان للإبلاغ عن الوضع الراهن.
•   الحض على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة والانقسامات العميقة بين أبناء شعب زيمبابوي انطلاقاً من روح المصالحة والحوار.
•   استعادة استقلال السلطة القضائية ومساءلة قوات الأمن والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.

وستُقام مجموعة من الأنشطة في شتى أنحاء القارة الأفريقية يوم السبت في 12 يوليو/تموز 2008 تنظمها منظمات المجتمع المدني المحلي والمواطنون الغيارى. وتشمل مظاهر التضامن التي يقيمونها :
•   تنظيم اعتصامات ليلية خارج السفارات الزيمبابوية
•   التجمع خارج المباني الحكومية أو مباني البرلمان لحض الحكومات على الاضطلاع بدور أكثر فعالية بشأن زيمبابوي.
•   عقد لقاءات مع رؤساء الدول أو أعضاء البرلمان أو الحكومات المحلية للقيام بتحركات عاجلة بشأن زيمبابوي
•   نشر مقالات أو رسائل في الصحف الوطنية أو المحلية حول انتهاك حقوق الإنسان والشعب في زيمبابوي
•   عقد مؤتمرات صحفية مع ممثلي المجتمع المدني والحكومات والخبراء الآخرين في شؤون زيمبابوي
•   إصدار بيانات صحفية تحث على اتخاذ إجراءات بشأن زبمبايوي.
•   دعوة الناس للتوقيع على عريضة أو القيام بتحرك إلكتروني
•   تقديم مذكرات أو دفوع إلى الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية والحكومات المركزية.

المملكة المتحدة: هناك حاجة لإجراءات أقوى لحماية الشهود من أجل ضمان المحاسبة عن جرائم الحرب

Thu, 03 Jul 2008 18:33:44 +0100

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن خيبة أملها إزاء ترحيل أحد مواطني سري لنكا من المملكة المتحدة، وهو فيناياغامورثي موراليثاران، المعروف باسم كارونا، والذي يُزعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سري لنكا. وجاء ترحيله بعد إدانته بتهم تتعلق بالهجرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ترحيل كارونا في الوقت الراهن يعني أن تحقيقات السلطات البريطانية في تلك الادعاءات قد انتهت. وإذا كان من حق كارونا أن يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته دون أي شك معقول من خلال محاكمة عادلة، فإن المنظمة سوف تبعث برسالة إلى سلطات سري لنكا تدعو فيها إلى البدء في إجراء تحقيق بخصوص تلك الادعاءات".

وأضافت المنظمة قائلةً إن "المنظمة تشعر بالقلق من انهيار التحقيق لأن الحكومة البريطانية لم تخصص الموارد اللازمة له، ولم تكفل على نحو كاف سلامة الضحايا وذويهم من خلال برنامج لحماية الشهود".

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد قدمت معلومات إلى قوة شرطة لندن (شرطة العاصمة) تتعلق بادعاءات خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها كارونا. ومن بين هذه المعلومات أقوال لبعض الضحايا والشهود، وأسماء شهود أبدوا استعدادهم لتقديم تفاصيل بشأن ما زُعم عن مسؤولية كارونا عن حوادث تعذيب واحتجاز رهائن وتجنيد أطفال واستخدامهم كجنود في القتال في سري لنكا، أو عن ضلوعه في مثل هذه الحوادث.

كما تلقت منظمة العفو الدولية شهادات لأفراد كان من المحتمل أن ينضموا إلى الشهود، ولكنهم أحجموا عن الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات إلى قوة شرطة لندن لخشيتهم من التعرض لأعمال انتقامية في المملكة المتحدة أو في سري لنكا. ولدى المنظمة علم بشاهد واحد على الأقل قدم معلومات إلى قوة شرطة لندن ولا يزال مقيما في سري لنكا دون أن تتوفر له أية حماية في ذلك البلد، ودون أن يُتاح له خيار نقله إلى مكان آخر. وتشعر المنظمة بالقلق من أن هذا الشاهد ربما يكون في الوقت الراهن عرضةً لأعمال انتقامية بسبب ما قدمه من معلومات لتحقيق الشرطة بشأن أعمال كارونا.

وقالت منظمة العفو الدولية "لقد أعربت المنظمة لقوة شرطة لندن عن مخاوفها من احتمال ألا يكون قد بُذل ما يكفي من جهود أثناء إجراء تحقيقات الشرطة من أجل حماية الشهود وطمأنة الأفراد الذين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم. وتأمل المنظمة أن تتخذ السلطات البريطانية في المستقبل إجراءات جديدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولحماية الشهود".

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية إلى وضع برامج فعالة لحماية الشهود في التحقيقات المتعلقة بمثل هذه الادعاءات، على أن تُصاغ هذه البرامج على غرار برامج حماية الشهود في "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة" و"المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" و"المحكمة الخاصة بسيراليون" و"المحكمة الجنائية الدولية". كما تدعو المنظمة السلطات البريطانية إلى تشكيل وحدة مستقلة ومتخصصة من الشرطة والنيابة للتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحالات التعذيب.

خلفية
كان كارونا من القادة البارزين في حركة "نمور تحرير تاميل عيلام"، وهي حركة معارضة مسلحة تقاتل من أجل إقامة وطن مستقل للتاميل في سري لنكا. وقد انشق عن حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" وشكل جماعة أخرى هي "الحركة الشعبية لنمور تحرير تاميل عيلام"، ولها هي الأخرى جناح سياسي. ومنذ مارس/آذار 2004، بدأت هذه الجماعة تعمل على ما يبدو بدعم من جيش سري لنكا لمواجهة حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" في شرق البلاد.

وكان كارونا مقيماً في المملكة المتحدة عندما احتجزته السلطات البريطانية ووجهت له، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اتهامات تتعلق بالهجرة، وفيما بعد أُدين بهذه الاتهامات.

وبالرغم من أن الادعاءات ضد كارونا تتعلق بأعمال وقعت في سري لنكا، فقد كان بوسع المحاكم البريطانية أن تمارس ولايتها القضائية على عدد من الجرائم التي زُعم أنه ارتكبها، وهي:

•   أعمال التعذيب التي ارتُكبت منذ مارس/آذار 2004 (وهو التاريخ الذي أصبح فيها كارونا متحالفاً مع القوات الحكومية)، وذلك بالمخالفة للقسم 134 من قانون القضاء الجنائي، الذي يجيز للمحاكم البريطانية محاكمة أي شخص عن جريمة التعذيب إذا كانت قد ارتُكبت على أيدي موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو برضاه أو بتواطئه، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المكان الذي زُعم أن الجريمة قد وقعت فيها، ومن ثم فهي جريمة تندرج ضمن ما يُطلق عليه اسم "الولاية القضائية العالمية"؛
•   أعمال احتجاز الرهائن التي ارتُكبت منذ عام 1982، وذلك بالمخالفة للقسم 1 (1) من قانون احتجاز الرهائن لعام 1982، وهذه الجريمة هي الأخرى تشملها الولاية القضائية العالمية، والتي يجوز بمقتضاها للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص من أي جنسية بغض النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة؛
•   جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت منذ عام 2001، وذلك بالمخالفة لقانون "المحكمة الجنائية الدولية" الصادر عام 2001. فبمقتضى القسم 51 (2)(ب) من هذا القانون، يجوز للمحاكم البريطانية أن تحاكم أي شخص عن جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت خارج بريطانيا، بشرط أن يكون ذلك الشخص من مواطني بريطانيا أو المقيمين فيها أو ممن يخضعون لولايتها، من قبيل الأفراد العاملين في القوات المسلحة البريطانية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، فقد كان كارونا مقيماً في بريطانيا لدى القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهو الشرط اللازم لأغراض ذلك القانون.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى قوة شرطة لندن، في 14 مايو/أيار، ثم بعثت برسالة أخرى، في 4 يونيو/حزيران، عرضت فيهما بواعث قلقها بشأن التحقيق، ولكنها لم تتلق بعد أي ردود على الرسالتين.

منغوليا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى ضبط النفس في أعقاب مظاهرات عنيفة

Wed, 02 Jul 2008 12:59:48 +0100

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات والمتظاهرين في منغوليا إلى ضبط النفس للحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى والجرحى، وذلك في أعقاب المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة المنغولية أولان باتور. وذكرت أنباء صحفية أن خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 300 شخص، بينما اعتُقل مئات الأشخاص.

وقررت حكومة منغوليا يوم الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لمدة أربعة أيام، ونشرت قوات من الجيش وحرس الحدود في العاصمة أولان باتور لمساعدة قوات الشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "فرض حالة الطوارئ لا يعني أن بوسع الحكومة تجاهل حقوق الإنسان".

ومضت المنظمة تقول: "ينبغي على الحكومة أن تسارع على الفور بتوجيه تعليمات صريحة لقوات الأمن بتجنب أي إفراط في استخدام القوة.

"كما يتعين على الحكومة، بمجرد هدوء الأوضاع، أن تبادر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بخصوص أعمال القتل، وأن تقدم كل من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

"وفي الوقت نفسه، ينبغي الإفراج عن جميع المتظاهرين الذين اعتُقلوا ما لم تُوجه إليهم تهم محددة ويتم تقديمهم للمحاكمة".

موريتانيا : المهاجرون يتعرضون للتوقيف غير القانوني والطرد الجماعي

Tue, 01 Jul 2008 10:53:42 +0100

يتعرض المهاجرون غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا للتوقيف وسوء المعاملة، في موريتانيا والطرد الجماعي منها – أحياناً إلى دول غير أوطانهم – وبدون إتاحة الفرصة لهم للطعن في القرار، وفقاً لما جاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم.

وقال سلفاتوري ساغويس الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون غرب أفريقيا إن "سياسة الاعتقالات والطرد الجماعي هذه التي تنتهجها السلطات الموريتانية هي نتيجة الضغط الشديد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أسبانيا، على موريتانيا، في سعيهما لإشراك دول أفريقية معينة في محاولتهما لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".

ومنذ العام 2006، قُبض على آلاف المهاجرين الذين اشتُبه في أنهم ينطلقون من موريتانيا بنية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزر الكناري (أسبانيا). ويحتجز أفراد قوات الأمن الموريتانية العديد من هؤلاء الأشخاص في مركز اعتقال في نواديبو بشمال موريتانيا، يطلق عليه السكان المحليون والمهاجرون بصورة غير رسمية تسمية (’غوانتنامو الصغير‘).

ويستقبل مركز الاعتقال في نواديبو – وهو مدرسة قديمة مُلئت فيها الحجرات الدراسية السابقة بأسرة السجون – عدداً يصل إلى 300 شخص في الشهر، لكنه لا يخضع لأية رقابة قضائية. ويُحتجز المهاجرون في أوضاع تتسم بالاكتظاظ وتُساء معاملتهم أحياناً.

ووفقاً لجهاز الأمن الوطني، احتُجز 3257 شخصاً في المركز في العام 2007، أُرسلوا جميعهم إلى السنغال ومالي، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وطنهم الأم. ويُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود، غالباً بدون طعام وبدون وسيلة نقل.

كما يعرب تقرير ’موريتانيا : لا أحد يريد أن يكون له أي شأن بنا، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘، عن القلق من أنه باسم محاربة الهجرة غير النظامية، ما فتئت السلطات الموريتانية تلقي القبض على مواطني دول غرب أفريقيا الذين يعيشون في موريتانيا والذين ليس لديهم أية نية واضحة لمغادرة البلاد. وقد أُلقي القبض على بعضهم في الشوارع أو في منازلهم وغالباً ما سلبت قوات الأمن الموريتانية كذلك مقتنيات العديد منهم.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية إلى التأكد من تقيد قواتها الأمنية بالقانون الدولي.

كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها أسبانيا، إلى تحمل مسؤولية ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال سلفاتوري ساغويس إن "دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا لإدارة سيل المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أراضيها. وقد باتت موريتانيا ’شرطي أوروبا‘ بحكم الواقع".

خلفية
إن تقرير ’موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا ، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘المؤلف من 50 صفحة (AFR 38/001/2008) والذي صدر اليوم هو ثمرة بعثة لتقصي الحقائق قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إلى موريتانيا في مارس/آذار 2008. وقد أجروا مقابلات مع أشخاص احتُجزوا في مركز الاعتقال في نواديبو، وهم مهاجرون اتُهموا بمحاولة الوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري. كذلك التقوا بكبار المسؤولين في السلطات الموريتانية وبالممثلين الدبلوماسيين لأسبانيا في موريتانيا.

وموريتانيا التي دأبت تقليدياً على الترحيب بأعداد كبيرة من مواطني الدول المجاورة، وقعت اتفاقية مع أسبانيا في العام 2003. تلزمها بإعادة إدخال ليس فقط المواطنين الموريتانيين إلى أراضيها، بل أيضاً مواطني الدول الثالثة حيث يتم "التثبت" أو "الافتراض" بأنهم حاولوا السفر إلى أسبانيا انطلاقاً من الساحل الموريتاني. كذلك وافقت موريتانيا على وجود طائرة عادية وأخرى مروحية على أراضيها تُستخدمان في إطار عملية ينفذها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدوده الخارجية.