تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

24 ديسمبر 2007

إثيوبيا: إدانة جائرة لسجيني رأي؛ وحكم محتمل بالسجن 10 سنوات

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم إصدار حكم بالإدانة على مدافعين اثنين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا بتهمة إثارة "انتهاكات ضد الدستور" والتحضير لها، قائلة إن الرجلين سجينا رأي اعتقلا لا لشيء إلا لعملهما السلمي من أجل حقوق الإنسان. وكلا الرجلين يقبعان في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

فقد صدر حكم الإدانة بحق دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي اليوم بأغلبية أصوات قضاة المحكمة الإثيوبية الفدرالية
العليا إثر محاكمة استمرت أكثر من سنتين. وأبدى رئيس المحكمة رأياً مخالفاً لحكم الإدانة الذي أقره القاضيان الآخران في المحاكمة.

وبُرئ الرجلان من التهمة الرئيسية بارتكاب "انتهاكات ضد الدستور"، التي تحمل عقوبة قصوى بالسجن المؤبد وحتى بالإعدام. بيد أنه، واستناداً إلى أقوال بعض الشهود التي طعن فيها الدفاع بقوة، تمت إدانتهما بالتهمة الأقل خطورة، أي "الإثارة والتحضير" لانتهاكات للدستور، التي تحمل عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات.

وسيتم النطق بالحكم في جلسة 26 ديسمبر/كانون الأول بعد تقديم الادعاء العام والدفاع مرافعتيهما الختاميتين.  

وتعليقاً على الحكم الصادر، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذه الإدانة تشكل انتهاكاً في حد ذاتها – وينبغي الإفراج عن هذين المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً وبلا قيد أو شرط. وما كان يجوز أبداً أن يُعتقلا ويُقدمّا إلى المحاكمة في المقام الأول".

"إن على إثيوبيا مراجعة نظامها للقضاء الجنائي. فمن الأمور المثيرة للاستهجان اعتقال ناشطين في المجتمع المدني مثل سجيني الرأي دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي وإدانتهما في محاكمة جائرة لقيامهما ببساطة بعملهما السلمي من أجل حقوق الإنسان".

وكانت السلطات قد أفرجت في يوليو/تموز عن جميع المتهمين الآخرين الذين كانت تحاكمهم أمام المحكمة نفسها، بمن فيهم قادة "الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية" المعارض وصحفيون، وذلك بإصدار عفو عنهم تم التفاهم بشأنه ضمن ترتيبات خارج المحكمة بعد إدانتهم وإصدار أحكام بحقهم بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدد طويلة.

ولم يبق رهن المحاكمة، وباختيارهما، سوى دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي – خلافاً لما فعله الآخرون – وذلك كي يمارسا حقهما في الدفاع عن نفسيهما. ورفض الناشطان التقدم بطلب من أجل عفو سياسي يتطلب منهما أن يغيرا جوابهما في الرد على التهم وأن يعترفا بأنهما "مذنبان" رغم إعلانهما براءتهما خلال مختلف مراجل المحاكمة.
وقال إروين فان بورغت: "إن محاكمتهما لم تكن نزيهة، والتهم التي وجهت إليهما لم تكن سوى تجريماً لحرية الكلام. وقد كان للمحاكمة أثرها في تجميد أوصال المجتمع المدني وأنشطته".

كما إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بالغ جراء منع ممثليها من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز.

ويشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. أما نيتسانيت فهو مؤسس ومدير "منظمة العدالة الاجتماعية في إثيوبيا"، التي تعمل مع "آكشن أيد" بصورة وثيقة بشأن قضايا مكافحة الفقر، بما في ذلك ضمن "الحملة العالمية لمناهضة الفقر".

واعتقل الرجلان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ضمن حملة اعتقالات جماعية أثناء مظاهرات ضد التزوير المزعوم لانتخابات مايو/أيار 2005 في إثيوبيا. وقتلت قوات الأمن الإثيوبية في حينها نحو 187 شخصاً أثناء قمعها لمظاهرات يونيو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني.
AI Index: PRE01/006/2007
المنطقة
البلد
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress