تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

28 يوليو 2011

بوروندي: أفرجوا عن المحامين البارزين المسجونين بتهم زائفة

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة البوروندية الإفراج فوراً عن اثنين من المحامين البارزين سجنا وسط نزاع مستمر مع الحكومة، مع استمرار الإضراب العام للمحامين.

وألقي القبض على رئيس نقابة المحامين، إيزيدوري روفيكيري، في 27 يوليو/تموز عقب تحدثه في مهرجان حاشد في العاصمة بوجمبورا. وفي الأثناء، يستمر المحامين البورونديين في الإضراب هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن زميلتهم، سوزان بوكورو، التي اعتقلت في 15 يوليو/ تموز بتهمة "التواطؤ في التجسس" بعد أن تحدثت إلى صحافيين فرنسيين حول قضية اغتصاب مزعومة.

وتعليقاً على اعتقال المحاميين، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "القبض على هذين المحاميين ينتهك الحق في حرية التعبير".

"ويتعين على السلطات البوروندية أن تطلق سراح المحاميين فوراً وأن تتيح لهما ولغيرهما ممارسة عملهم بحرية. وتكون الطريقة التي تعالج بها هذه القضية هي المحك لمصداقية نظام العدالة في بوروندي."

واستدعت النيابة العامة روفيكيري إلى محكمة الاستئناف في 27 يوليو/تموز، وحققت معه بتهمة "إهانة القضاة"، في إشارة، على ما يبدو، إلى تصريحات أدلى بها حول التدخل القضائي في احتجاج للمحامين في 25 يوليو/تموز.

وعقب هذا الاستجواب، نقل روفيكيري مباشرة إلى سجن مبيمبا المركزي.

وبدورها، استدعيت باكورو من قبل النيابة العامة في 15 يوليو/تموز بالعلاقة مع قضية تمثل فيها خمس فتيات ادعين أنهن اغتصبن من قبل مواطن فرنسي الجنسية مقيم في بوروندي. ووجد المتهم مذنباً في 25 يوليو/تموز وحكم عليه بالسجن 25 عاماً وبدفع غرامة بقيمة 14,000 يورو. وقد استأنف الحكم.

واستجوبت باكورو عن ترتيب صلات لموكلاتها مع صحفيين فرنسيين زاروا بوروندي قبل صدور الحكم. واتهمت بارتكاب جريمة غير ذات صلة وزائفة، وهي "التواطؤ في التجسس"، تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، ويمكن أن تطبق فقط على الأجانب وفي أوقات الحرب.

ونقلت باكورو فوراً إلى سجن مبيمبا المركزي، وسوف تبت المحكمة في 1 أغسطس/آب بشأن ما إذا كان ينبغي الإفراج عنها بكفالة.

كما استجوبت النيابة العامة أيضاً أدراس نديكومانا، مراسل إذاعة فرنسا الدولية، عن دوره في ترتيب اتصالات بين صحفيين فرنسيين مع باكورو.

يتعرض استقلال السلطة القضائية في بوروندي للتهديد المنتظم من خلال التدخل السياسي. ويعاقب القضاة في بعض الأحيان بنقلهم إلى مقاطعات مختلفة بسبب اتخاذهم قرارات ينظر إليها بأنها غير مواتية للسلطة التنفيذية.

وقد تحدث خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، فاتسه أوغويرغوز، في تقرير له في مايو/أيار 2011، عن المشكلات التي يواجهها استقلال القضاء كإحدى نقاط الضعف الرئيسية في نظام العدالة في بوروندي.

ولا تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين فحسب على وجوب أن يتاح للمحامين أداء جميع وظائفهم المدنية "بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق"، ولكنها تعترف لهم صراحة أيضاً بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك "المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

AI Index: PRE01/369/2011
المنطقة
البلد
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress