تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

28 أبريل 2011

منظمة العفو تحث البحرين على وقف إعدام المحتجين

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات في البحرين عدم المضي قُدماً بإعدام أربعة من المحتجين حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام بتهمة قتل رجلي شرطة أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة في الشهر الماضي.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على أحكام الإعدام: "إن على السلطات البحرينية مسؤوليةً في أن تقدم من يرتكبون جرائم عنف إلى ساحة العدالة. ولكن يتعين عليها، وهي تفعل ذلك، احترام الحق في محاكمة عادلة، كما يتعين عليها عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف".

وأصدرت المحكمة أحكام الإعدام على علي عبد الله حسن السنقيس، وقاسم حسن مطر، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين في 28 أبريل/نيسان.

وحكم على ثلاثة متهمين آخرين في المحاكمة نفسها، وهم عيسى عبد الله كاظم علي، وصادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم، بالسجن المؤبد من قبل المحكمة نفسها. وذُكر أن جميع المتهمين السبعة أنكروا التهم الموجهة إليهم.

ويمكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العسكرية البحرينية. بيد أنه من غير الممكن استئناف القرار النهائي الصادر عنها أمام محاكم البحرين العادية. ولذا فمن المحتمل أن يواجه الرجال الأربعة إعداماً وشيكاً.

ووجهت إلى الرجال السبعة تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لرجلي شرطة عن طريق دهسهما بمركبة في 16 مارس/آذار. وكان ملك البحرين قد أعلن في 15 مارس/آذار حالة الطوارئ – التي سمتها السلطات "حالة السلامة الوطنية" – وذلك عقب إرسال المملكة العربية السعودية ألف رجل من قواتها لمساعدة الحكومة على قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعتقد أن المتهمين السبعة قد ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي عقب اعتقالهم، وعلمت منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لعائلاتهم بزيارتهم عقب القبض عليهم.

وورد أن مسؤولين حكوميين قالوا إن ما مجموعه أربعة رجال شرطة قتلوا أثناء الاحتجاجات في مارس/آذار.

وفرض الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، ولكن يمكن أن تمدد بموافقة المجلس الوطني أو البرلمان. وينص إعلان الطوارئ على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة من يتهمون بجرائم بمقتضى حالة الطوارئ كما ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة للاستئناف.

ومنذ إعلان "حالة السلامة الوطنية"، قبض على ما يربو على 500 شخص اعتقل العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن لم يجر الكشف عنها. وقد فارق ما لا يقل عن أربعة من هؤلاء الحياة في الحجز منذ نهاية مارس/آذار في ظروف مريبة.

وتقول تقارير إعلامية محلية إنه قد أفرج عن 312 شخصاً اليوم. وأبلغت سلطة الشؤون الإعلامية التابعة للحكومة وسائل الإعلام أنه قد تمت إحالة ما يربو على 400 قضية أخرى إلى المحاكم العسكرية.

واقتيد العديد من المعتقلين من بيوتهم، وغالباً أثناء الليل، على أيدي مجموعات من قوات الأمن كانت ترتدي الأقنعة ولم تبرز أي مذكرات قبض، واعتدت في بعض الأحيان على من أرادوا اعتقالهم وعلى أفراد عائلاتهم.

ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "إن البحرين في قبضة أزمة لحقوق الإنسان تزداد تفاقماً، ولن تفيد قسوة الأحكام التي فرضت اليوم، بناء على محاكمة عسكرية خلف أبواب مغلقة، في شيء لتبديل واقع الحال".

"ويتعين على الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يوضح على وجه السرعة بأنه لن يسمح لأحكام الإعدام هذه أن تنفذ."

وقد شهدت البحرين في العام 2010 إصدار حكم الإعدام على رجلين بنغلاديشيين. حيث أعدم جاسم عبد المنان في يونيو/حزيران، وحكم على روسيل ميزان بالإعدام في مارس/آذار. وجرى تصديق الحكم في أكتوبر/تشرين الأول. واقتصر إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في السنوات الأخيرة في البحرين على مواطني دول أجنبية.

وتنفذ أحكام الإعدام في البحرين في العادة رمياً بالرصاص.

AI Index: PRE01/232/2011
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد البحرين
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress