تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

11 فبراير 2011

منظمة العفو الدولية تحث السلطات الجزائرية على السماح بالاحتجاجات السلمية

تحث منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية على عدم قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ستُنظم السبت على مستوى البلاد بأسرها، وسط أنباء عن حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة.

وقد خططت " تنسيقية التغيير والديمقراطية" وهي مظلة تضم أحزاب المعارضة ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان أُنشأت مؤخراً، لتنظيم احتجاجات تدعو إلى " التغيير الديمقراطي" ورفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 19 عاماً، وإطلاق المزيد من الحرية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي السماح للجزائريين بالتعبير عن أنفسهم بحرية وتنظيم الاحتجاجات السلمية في العاصمة وفي شتى أنحاء الجزائر. ولا يمكن للسلطات الجزائرية الاختباء خلف حالة الطوارىء التي دامت 19 عاماً لخنق المعارضة."

"إننا نحث السلطات الجزائرية على عدم الرد على هذه المطالب باستخدام القوة المفرطة."

وقال مسؤولون جزائريون إنه قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 800 آخرون وقُبض على آلاف الأشخاص في حوادث الشغب التي اندلعت في مطلع يناير/كانون الثاني، عندما تحولت المظاهرات، التي أشعل شرارتها ارتفاع الأسعار والبطالة وتردي ظروف السكن، إلى العنف. وذُكر أن شرطة الشغب استخدمت الهراوات والغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي لاحتواء حوادث الشغب في مختلف أنحاء البلاد.

وفي 8 يناير/كانون الثاني، لقي شخص واحد مصرعه بالرصاص في بلدة عين الحجل، في مواجهة مع الشرطة في ولاية المسيلة.

وفي اليوم نفسه، أُردي شاب في الثامنة عشرة من العمر برصاص قوات الأمن عندما حاولت الأخيرة منع المحتجين من تدمير مركز الشرطة في عين الحجل.

وفي 7 يناير/كانون الثاني توفي رجل ثالث متأثراً بجراحه في بو سماعيل بولاية تيبازا. وذكرت مصادر طبية أنه أُصيب في وجهه بقنبلة غاز مسيل للدموع.

" إن المحتجين يحاولون، ببساطة، التعبير عن تظلماتهم. ويتوقع الجزائريون أن يقابَلوا بالإصلاحات لا بالرصاص."

"ويتعين على السلطات الجزائرية البدء بتحقيق فوري وواف ومحايد في جميع حالات الوفيات والإصابات. صحيح أن السلطات مسؤولة عن المحافظة على النظام العام، ولكن ذلك يجب ألا يُستخدم كذريعة لمنع الناس من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع بصورة سلمية."

وما انفكت "تنسيقية التغيير والديمقراطية"، التي شُكلت في يناير/كانون الثاني لتنسيق الاحتجاجات القادمة، تدعو إلى رفع حالة الطوارئ، المفروضة على البلاد منذ عام 1992، وإلى إطلاق سراح سجناء الرأي وغيرهم من المعتقلين الذين قُبض عليهم إبان الاحتجاجات السابقة.

وقالت السلطات إنه تم إطلاق سراح مئات المعتقلين، وبخاصة القصَّر منهم، في الأسابيع الأخيرة.

"إننا نرحب بإطلاق سراح هؤلاء، ولكن السلطات يجب أن تجري تحقيقاً في الأنباء التي تفيد بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة."

وفي 3 فبراير/شباط، قال الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة إنه سيتم رفع حالة الطوارىء "في المستقبل القريب"، ولكنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حالة الطوارىء في 9 فبراير/شباط 1992، عقب إلغاء الجولة الثانية من أول انتخابات متعددة الأحزاب تجري في الجزائر، والتي بدا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتوقع أن تفوز بها. وبعد مرور عام، تم تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى.

المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد الجزائر
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress