قامت السلطات في أذربيجان بهدم مكتبٍ تابعٍ لإحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وسوَّتْهُ بالأرض في إطار عملية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "هجوم انتقامي" ورد على مناداة الناشطة بمقاومة عمليات الهدْم غير الشرعية للمباني.

وقد تعرّض المبنى الذي تمتلكه الناشطة الحقوقية – ليلى يونس – وزوجها للهدم بواسطة الجرافات الليلة الماضية، أي بعْدَ يومٍ واحدٍ من إجرائها مقابلةً مع صحيفة (نيويورك تايمز)، انتقدتْ خلالها ما يُعْرَفُ بمشروع "تجميل" العاصمة باكو.

وقد أفادت ناتاليا نوجادزه، وهي إحدى الباحثات في فرع المنظمة في أذربيجان، بأن الناشطة "ليلى يونس هي أحدث إضافة إلى قائمة ضحايا سلسلة من عمليات إخلاء المنازل وهدمها تقوم بها السلطات في مدينة باكو من دون أن تراعيَ المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار."

وأضافت بأن "الأسوأ من ذلك هو احتمال أن تكون ليلى يونس قد تمَّ استهدافها كنوع من الانتقام منها لقاء نشاطها في مجال حقوق الإنسان."

وكان العقار (المبنى) الذي تعرض للهدم يُستَخدم كمكتب للعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية.

ومن بين تلك المنظمات التي تستعمل حيز المكتب ذاته، مؤسسة السيدة يونس وزوجها، معهد السلام والديمقراطية، والحملة الأذرية لحظر الألغام الأرضية ، والمركز الوحيد في باكو لإغاثة المرأة خلال الأزمات.

وقد بدأت عملية هدم مكتب السيدة ليلى يونس وزوجها حوالي الساعة الثامنة مساءً ودونما سابق إنذار.  وقد نُفِّذَتْ عملية الهدم على الرغم من صُدور أمر من المحكمة يحظُرُ أية محاولات لهدْم المبنى قبل انعقاد جلسة المحكمة بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول من عام 2011.

وقد أخبر أحد موظفي المعهد، ويُدْعى أزاد عيسى زاده، منظمةَ العفو الدولية بأن عُمّال الإنشاءات بدأوا بهدم المبنى بإشرافٍ من ضباط شرطة ومن دون توجيه أي إنذار مسبق، وبالرغم من أنه – أي السيد عيسى زاده، كان ما زال يتواجد داخل المبنى حينها.

وأضاف أزاد عيسى زاده قائلاً:" لمْ يُسْمَحْ لنا بجمع حاجياتنا ومتعلقاتنا هندما شَرع العمال بهدم المبنى، وإخراج الأثاث والمعدات.  والشيء الوحيد الذي تمكنْتُ من إنقاذه كان دفتر ملاحظاتي، وفيما عدا ذلك، فقد دُمِّرَ كلُّ شيء أو تمّ أخْذه."

,يبدو أن إخلاء العقار العائد للسيدة يونس وزوجها وهدمِه هو أحدث مثال على محاولة السلطات الأذريّة ترويعَ أولئك الذين يتجرأون على مقاومة موجة الإخلاءات القسرية تلْكْ.

وأضافت ناتاليا نوجادزه أنه:"على السلطات أن تتوقف فوراً عن اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري، والهدم غير القانوني للممتلكات الخاصة، وأن تضمن إمكانية استفادة أولئك المتضررين من تلك الإجراءات غير القانونية من وسائل انتصافٍ مناسبة، وأن يُتاح لهم الحصول على التعويضات الكافية."

ويُعتقد بأن مئات السكان قد خسروا منازلهم في باكو خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج "إعادة الإعمار"، ومن دون أن تتم استشارتهم، أو أن حتى أن يحصلوا على تعويض مناسب.