دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السريلانكية اليوم إلى أن تعطي حقوق الإنسان الأولوية في سياساتها بالسماح للمنظمة بدخول البلاد لإجراء تقييم غير متحيز لسجلها وسجل "حركة نمور تحرير تاميل إيلام" في مضمار حقوق الإنسان، وذلك إثر ما صدر عن الناطق بلسان وزارة الدفاع، كيهيميا رامبوكويلاّ، من اتهامات بأن المنظمة متحيزة ضد الحكومة.

وتعليقاً على ذلك، قالت آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن دور منظمة العفو الدولية هو مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع وإشهار هذه الانتهاكات. ولطالما طلبت المنظمة، وعلى نحو متكرر، من الحكومة تيسير دورها هذا بالسماح لنا بدخول البلاد".

ورفضت منظمة العفو الدولية كذلك ادعاءات الناطق بلسان وزارة الدفاع بأنها قد "امتنعت عن ذكر ولو كلمة واحدة" ضد التفجيرات الأخيرة. ففي الشهر الماضي وحده، أصدرت المنظمة عدة بيانات تدين فيها استهداف المدنيين، بما في ذلك بيان صدر في 4 فبراير/شباط 2008 بعنوان: سري لانكا: عدم احترام حق المدنيين في الحياة مع تفاقم النـزاع.

وقالت آيرين خان: "إن الوضع في سري لانكا قد تدهور، والحكومة وحركة نمور التاميل، كلتاهما، متهمتان بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وينبغي على جميع الأطراف التوقف فوراً عن استهداف المدنيين واحترام التزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان".

إن حكم القانون ما زال يتعرض للتقويض، بينما تتواصل ثقافة الإفلات من العقاب. ويتعين على الحكومة أن تجعل من حماية حقوق الإنسان أولويتها القصوى. وعوضاً عن ذلك، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة متصاعدة للهجمات والتهديد. وفي مثل هذا الوقت، يصح قتل الرسول مجرد إبعاد للإنظار عن المسؤولية التي لا تعلوها مسؤولية عن القيام بتدابير جدية للتصدي للمشكلة.

مزيد من التفاصيل حول بيان منظمة العفو الدولية في 4 فبراير/شباط على:

www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/sri-lanka-right-life-civilians-disregarded-conflict-intensifies-20080204  


وثيقة للتداول العام