الولايات المتحدة الأمريكية: أعضاء في برلمانات العالم يدعمون مطالبة منظمة العفو الدولية بإغلاق معتقل غوانتنامو

(واشنطن)- في الذكرى السادسة لأولى عمليات نقل المعتقلين إلى معسكر الاعتقال التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو، قدمت منظمة العفو الدولية، بدعم من أكثر من 1200 برلماني من شتى أنحاء العالم، إلى الإدارة الأمريكية جدول أعمال يتضمن وضع حد لعمليات الاعتقال غير القانونية التي تقع في مجرى "الحرب على الإرهاب".

وتتألف خطة عمل منظمة العفو الدولية من 13 توصية تهدف إلى وضع حد لعمليات الاعتقال غير القانونية التي تقع في مجرى "الحرب على الإرهاب" من دون تعريض قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب للخطر، وتقدم للسلطات الاقتراحات العملية التي طلبتها من أجل إغلاق غوانتنامو.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان "إن غوانتنامو يمثل وضعاً شاذاً ينبغي تصحيحه، وإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تكمن في إغلاقه نهائياً."

وتدعو خطة العمل- التي وقعها برلمانيون من المملكة المتحدة وإسرائيل واليابان، من بين آخرين عديدين- إلى استعادة مبدأ مثول المعتقلين أمام قضاة، ووضع حد للاعتقال السري، وتوجيه تهم إلى المعتقلين ومحاكمتهم أمام محاكم مستقلة وعادلة إذا لم يتم إطلاق سراحهم. وتشدد خطة العمل على ضرورة إيجاد حلول قانونية وآمنة للذين يُطلق سراحهم.

ومضت أيرين خان تقول "إن الممارسات غير القانونية لحكومة الولايات المتحدة في "حربها على الإرهاب"-التي تتمثل في معتقل غوانتنامو وبرنامج وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) الخاص بالاعتقال السري- قد عززت الفكرة الخطيرة المتمثلة في أن حقوق الإنسان الأساسية يمكن أن توضع جانباً باسم الأمن القومي."

لقد كان لمقاربة الاعتقالات التي تبنتها الولايات المتحدة أثر مدمر على حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. فمن باكستان إلى شرق أفريقيا وأوروبا، أصبحت حكومات أخرى متواطئة في أعمال غير قانونية. فظهور أشخاص ممن اعتُبروا في السابق في عداد المفقودين في باكستان، على سبيل المثال، أبرز مرة أخرى هذا النوع من انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد.

إن منظمة العفو الدولية على علم بأن ما لا يقل عن 38 شخصاً يُعتقد بأنهم معتقلون من قبل وكالة المخابرات المركزية في مراكز اعتقال سرية، وأن مصيرهم وأماكن وجودهم لا تزال مجهولة. ولم يكن بوسع برنامج وكالة المخابرات المركزية الخاص بنقل وتسليم المعتقلين أن يعمل من دون تعاون حكومات أخرى. فقد تواطأت بعض الحكومات في عمليات الاعتقال في غوانتنامو.

وأضافت أيرين خان تقول "إن الاعتقالات التعسفية والسرية تشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وإنه لا مكان في هذا العالم لمثل هذه المظالم- إذ أن ديمومتها تولِّد النقمة وتهدد الأمن، بدلاً من أن تعززه."

إن منظمة العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة إلى الاستماع إلى صوت البرلمانيين وغيرهم من مختلف أنحاء العالم، الذين يدعون إلى التغيير الحقيقي. وفي الوقت نفسه يتعين على جميع الحكومات أن تكفل الوفاء بالتـزاماتها الدولية بحقوق الإنسان في مجرى مكافحة الإرهاب.

تنويه إلى المحررين
يقوم أعضاء منظمة العفو الدولية في سائر أنحاء العالم بتنظيم فعاليات ومظاهرات احتجاج تدعو إلى إغلاق غوانتنامو ووضع حد لعمليات الاعتقال غير القانونية.

للحصول على تفاصيل بشأن هذه الفعاليات وعلى معلومات مرجعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق "الحرب على الإرهاب"، أنظر:
http://www.amnesty.org/en/for-media/resources/counter-terror-with-justice

وللحصول على مزيد من المعلومات وفرص إجراء مقابلات، يرجى الاتصال بالعناوين التالية:
في واشنطن- جوزفينا سالومون، هاتف: +44 207 413 5562، خليوي: +44 7778 472 116
بريد إلكتروني: jsalomon@amnesty.org

في لندن- هوارد هودسون، هاتف: +44 207 413 5831  خليوي: +44 79 83 383 765
 بريد إلكتروني: hhudson@amnesty.org