تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

18 ديسمبر 2008

الهند: القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب يمكن أن تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ينبغي على رئيس الهند رفض التعديلات الجديدة على قوانين مكافحة الإرهاب التي يمكن أن تنتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم رداً على مبادرة الهند على وجه السرعة إلى وضع تشريع جديد عقب هجمات نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة مومباي التي أسفرت عن مصرع أكثر من 170 شخصاً.

وتهيب المنظمة بالرئيس والسلطات والمشرّعين الهنود إعادة النظر بصورة عاجلة في التعديلات الجديدة على قانون (منع) الأنشطة غير القانونية للعام 1967 ونصوص القانون الجديد الذي يرمي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحقيقات يُقصد بها حصرياً التحقيق في الأعمال الإرهابية التي تقع في البلاد.

وقال مادو مالهوترا نائب مدير برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية إنه "بينما ندين بشدة الهجمات ونقر بحق السلطات الهندية وواجبها في اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الأمن للسكان، إلا أن بواعث القلق الأمنية لا يجوز أبداً أن تُستخدم للمساس بالحقوق الإنسانية للناس."

لقد أظهرت تجارب الدول الأخرى التي هرعت أيضاً لإصدار تشريعات تعميمية لمكافحة الإرهاب رداً على الهجمات الإرهابية أن هذه الإجراءات تقوض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان دولياً، ولا تعزز الأمن. وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006 إن "التدابير التي تكفل الاحترام للحقوق الإنسانية للجميع وسيادة القانون [هي] الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب."

وأثبت تجربة الهند مع القوانين السابقة لمكافحة الإرهاب أنها يمكن أن تؤدي إلى ممارسات مسيئة. وتتضمن التعديلات الجديدة:

  •     تعريفات تعميمية ومبالغاً بها "للأعمال الإرهابية"
  •     لا تتضمن تعريفاً واضحاً وصارماً لما يشكل "عضوية" "عصابة أو منظمة إرهابية:"
  •     تمديد فترة الاعتقال الدنيا للأشخاص المشتبه بمشاركتهم في أعمال إرهابية من 15 إلى 30 يوماً، وفترة الاعتقال القصوى لهؤلاء الأشخاص من 90 إلى 180 يوماً –  علماً بأن الفترة الأساسية تتجاوز المعايير الدولية بمراحل
  •     حرمان المواطنين الأجانب الذين ربما دخلوا البلاد بصورة غير مصرّح بها أو غير قانونية من إخلاء السبيل بكفالة، إلا في ظروف استثنائية للغاية
  •     شرط إثبات المتهمين في بعض الحالات لبراءتهم
  •     يفوض التشريع الجديد الخاص بالهيئة الوطنية للتحقيقات محاكم خاصة بمنع الجمهور من حضور الجلسات بدون تعريف أو تحديد الأسس التي يجوز لها أن تفعل ذلك بموجبها.


"وينبغي على سلطات الهند ومشرعيها إبداء احترامهم لسيادة القانون في وجه الهجمات الإرهابية، من خلال مراجعة نصوص مثل تلك التي تسمح بفترة اعتقال للمشتبه بهم تبلغ 180 يوماً عوضاً عن النص السابق الذي يحدد 90 يوما، والتعريفات التعميمية ’للعضوية‘ في المنظمات والمحاكم التي تجري خلف أبواب موصدة"، كما قال مادو مالهوترا.

AI Index: PRE01/323/2008
المنطقة آسيا والباسيفك
البلد الهند
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress