قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار إسرائيل بمنع تزويد قطاع غزة بالوقود بالكامل عقوبة جماعية، ومن المرجح أن يؤدي إلى حالة طوارئ صحية.

ودعت المنظمة إلى أن ترفع إسرائيل فوراً الحظر المفروض على مرور الوقود وغير ذلك من القيود، التي تحول فعلياً دون دخول الأشخاص والسلع وخروجها إلى ومن قطاع غزة منذ استيلاء حماس على السلطة في القطاع، الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني،  في يونيو/حزيران 2007،

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على ذلك: "إن ما يربو على 40 ممن يعانون من أمراض خطيرة قد فارقوا الحياة منذ إغلاق السلطات الإسرائيلية حدود غزة، فحرمتهم بذلك من الوصول إلى مستشفيات في الخارج لتلقي العلاج. إلا أن جميع سكان قطاع غزة معرضون للخطر الآن مع نفاد التيار الكهربائي ومخزون الوقود".

وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في حماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تشنها الجماعات الفلسطينية المسلحة من غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بوقف عمليات تزويد سكان غزة بالوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية، التي عانت من القيود أصلاً.

وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: "إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل. إن الهجمات بالصواريخ يجب أن تتوقف، وعلى الفور، ولكن لا يجوز أن يُعرض جميع سكان غزة للخطر لتحقيق ذلك".

إن الكهرباء والوقود، اللذين تعاني غزة منذ وقت من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية، يستخدمان لضخ المياه، ومن شأن النقص فيهما أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاة السكان، الذي يواجهون منذ الآن نقصاً في المياه اللازمة للشرب وللنظافة الشخصية، كما يواجهون عجزاً عن معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة. وقد أدى نقص التيار الكهربائي إلى تلف الأغذية والأدوية الشحيحة، التي لا يمكن تبريدها في غياب الكهرباء.

ويمنع المرضى الذين يعانون من حالات حرجة ويحتاجون إلى العلاج في الخارج بصورة ماسة من مغادرة غزة، وقد أدى ذلك حتى الآن إلى وفاة نحو 40 منهم. وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب "أمنية" لا تحددها، ولكنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية. فقد ترك إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي.

حيث يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى.

إن المزيد من تضييق الحصار والإغلاقات المشدّدة أصلاً على مرور السلع إلى غزة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه الاقتصاد الإسرائيلي وتفاقمه، الأمر الذي أدى بمعظم سكان غزة إلى أن يعيشوا تحت خط الفقر والاعتماد على المساعدات الدولية.

واختتم مالكوم سمارت قائلاً: "الآن، لا يسمح حتى للمساعدات التي تمس الحاجة إليها بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً".