من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منـها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها.
